ابعاد حقوقی فروش کودکان مورد بررسی قرار گرفت: فرو ش انسانیت

فروش نوزادان در ایران رخداد شومی است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت. گرچه این مهم از دیرباز در کشورهای در حال توسعه وجود داشته، اما به تازگی در کشور ایران به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. شاید در نگاه نخست تمام مسئولیت اخلاقی فروش کودکان برعهده خوانده‌ها باشد، اما وقتی به‌ریشه‌های اجتماعی موضوع می‌نگریم، درمی‌یابیم که عواملی چون فقر گسترده و بدسرپرستی زنان، اسباب اجبار خانواده‎ها برای فروش کودکان شده است. بی‎تردید اجبار محیطی سبب توجیه فروش یک‎انسان نیست، بلکه سخن آن است که باید در کنار مسئولیت والدین، برای مسئولان‎ ذی‎ربط نیز سهمی از تقصیر را قایل بود. وقتی فقر به‎شکل حیرت‌انگیزی در جامعه رشد می‌کند و از سوی دیگر اعتیاد –به‌خصوص در دهک‌های پایین اجتماعی- به امری عادی بدل می‌شود، نباید توقع شرایطی ایده‌آل را برای فرزند آن خانواده داشت. در چنین شرایطی حتی اگر کودک در معرض فروش قرار نگیرد، بدون‌ شک با بحران‌های عدیده‌ای بزرگ خواهد شد. یعنی در امر فروش نوزاد نباید به‌موضوع، یک‌سویه نگاه کرد. هرچند حاکمیت سیاسی برای شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت سیاسی و اجتماعی خود، همواره یا درصدد نفی موضوع است یا آنکه مانند نمونه‌های مشابه تمام تقصیر را بر گردن مردم می‌اندازد. تمام این‌ها درحالی است که گاهي رسانه‌های رسمی، سعی در تشویق مردم به فرزندآوری دارند. اصل موضوع فرزندآوری مورد خدشه نیست اما ایراد زمانی پدید می‌آید که حاکمیت با در نظرداشتن فقر گسترده و عدم‌توانایی در تامین نیازهای عمومی، برای جامعه مشوق‌هایی چون یارانه و وام را مقرر می‌کند. عوام‌فریبی گسترده به‌جای حل معضل، از آن‌دست سیاست‌هایی است که تنها درد را پنهان می‌کند تا مردم نسبت به آن واکنش نشان ندهند. پس به‌نظر می‌رسد که فرزندآوری باید در شرایطی سنجیده صورت گیرد نه‌آنکه به والدینی فقیر و معتاد توصیه شود تا فرزندان بیشتری داشته باشند. حتی در برخی موارد بعضی از کارشناسان باور دارند که باید برای تولید مثل مجوزهای لازم صادر شود به‌نحوی که صلاحیت مالی، روانی و اجتماعی والدین در نگهداری و تربیت یک کودک احراز شود. دیگر آنکه در حوزه سیاست‌های تقنینی نیز با قانونگذاری ضعیفی رو‌به‌رو هستیم؛ به‌نحوی که هیچ‌قانون کاربردی و موثری در حوزه حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد. هرچند قانونی تحت عنوان حمايت از کودکان و نوجوانان در سال1381 به تصویب رسيده است، اما آن قانون، خود در پاره‌ای موارد به ایجاد جرم دامن می‌زند. به‌طور مثال ماده سه این قانون مقرر می‌دارد: «هرگونه خرید، فروش، بهره‎کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به 6‌ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از 10‌میلیون ریال تا بیست‌میلیون ریال محکوم خواهد شد». همان‌طور که مشاهده می‌شود، قانونگذار تنها در موردی به‌کارگیری کودک را جرم‎انگاری کرده است که به قصد ارتکاب اعمال مجرمانه مانند قاچاق باشد. در صورتی که اساسا به‌کارگیری کودکان بر اساس قانون کار مجاز نیست. درواقع معنای مخالف ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، جواز به‌کارگیری کودکان در کارهایی است که متضمن اعمال مجرمانه نباشد. یا آنکه این ماده برای فروش یک‌انسان، تنها مجازات یک‌ تا دو میلیون تومان را در نظر گرفته است. پس از حیث قانونگذاری برای حمایت از کودکان، نظام تقنینی ما دچار مشکلات بسیاری است. البته باید خاطرنشان کرد که حل مشکلات مرتبط با حقوق کودکان تنها با قوانین سخت علیه والدین حل نمی‌شود. گرچه آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد و والدین بی‌مسئولیت در قبال جامعه پاسخگو باشند، اما قانونگذار باید زمینه‌ حمایت‌های حاکمیت را نیز پیش‌بینی کند. به‌طوری که اگر کودکی به دنیا می‌آید، حداقل‌های یک‌زندگی معمولی برایش در نظر گرفته شود. قابل پذیرش نیست که حاکمیت در تولید مثل به تشویق بپردازد اما خود هیچ‎‌گونه مسئولیتی را بر عهده نگیرد. پس قوانین در این حوزه باید به صورت جامع وضع شود و قانونگذار تنها مردم را مسئول حل تمام مشکلات نداند.

راهکارهای قانونی مبارزه با فروش کودکان

«هادی شریعتی»، حقوقدان و فعال حقوق کودک در خصوص راهکارهای قانونی مبارزه با فروش کودکان در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال1381، خرید، فروش و به‌کارگیری کودکان در اعمال مجرمانه را ممنوع اعلام کرده است. مشکلی که در این‌ماده وجود دارد، نبود تناسب منطقی میان جرم با مجازات تعیین‌شده است. در ابعاد بین‌المللی نیز کنوانسیون حقوق کودک، خرید، فروش و قاچاق کودکان را ممنوع اعلام کرده است. پس، از دیدگاه قانونگذار داخلی و بین‌المللی این پدیده شوم، مورد پذیرش نیست. اما علل پیدایی خرید و فروش کودک از منظر اجتماعی بحث جداگانه‌ای دارد. سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند موارد متعددی از جمله جرایمی که در حق کودکان اتفاق می‌افتد را به مقام قضایی اطلاع دهند. هرچند که لایحه ماده66 قانون مذکور که متضمن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر قضایی‌است، هنوز ابلاغ نشده و بلاتکلیف باقی مانده است. درحال‌حاضر برای برخورد با والدینی که صلاحیت سرپرستی کودک را ندارند، مردم می‌توانند موضوع را به دادستانی اعلام کنند. علاوه بر این، دادستان نیز خود می‌تواند علیه والدین کودک‌آزار اعلام جرم کند. سازمان بهزیستی باید کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را تحت حمایت خود قرار دهد یا با لحاظ شرایطی خاص کودک را به خانواده متقاضی بسپارد. این تنهاراه قانونی برای حمایت از کودکان بدسرپرست است. خریدوفروش کودکان سال‌هاست که در مناطق محروم شهری و حاشیه شهرها رخ می‌دهد. موضوعی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، این است که نباید منحصرا به خانواده‌ها حمله شود. در حقیقت یک‌سویه‌گرایی در امر فروش کودکان پسندیده نیست. باید با دیدی وسیع بررسی کرد که در پیدایی موضوع فروش کودکان چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. باید شرایط خانواده‌هایی که کودکان خود را در معرض فروش قرار می‌دهند، به‌صورت همه‌جانبه مورد ارزیابی قرار گیرد. خود مشاهده کرده‌ام که خانواده‌هایی در واگذاری کودک خود هیچ‌مبلغی دریافت نکرده‌اند. در حقیقت برخي والدین، به‌دلیل دست‌وپنجه نرم‌کردن با فقر گسترده، ناچار به اعطای فرزند خود به دیگران می‌شوند. انعکاس یک‌سویه موضوع به‌طوری که تنها خانواده‌های فقیر مقصر شناخته شوند، منصفانه نیست زیرا در بسیاری از موارد حتی هیچ‌گونه نفع مالی برای خانواده‌ها وجود ندارد. علت اصلی کودک‌فروشی در ایران شکاف عظیم طبقاتی میان آحاد مردم است. مردم هر روز از منابع ثروت دورتر و دست‌شان از ساختارهای کلان كوتاه می‌شود و به‌علت اجبار اجتماعی به سمت مسائلی می‌روند که آسیب‌های بسیاری را به همراه دارد. وقتی یک‌زن کارتن‌خواب حتی نمی‌تواند خود را اداره کند، چطور می‌توان از او انتظار نگهداری از کودک را داشت. طبیعتا در آن شرایط سخت بهترین تصمیم مادری کارتن‌خواب، سپردن فرزند خود به خانواده‌ای متمول است تا دستِ‌کم کودک در شرایطی بهتر زندگی کند. پس نباید دیدگاه مسئولان یا مردم این‌طور باشد که تمام خانواده‌هایی که فرزندان خود را به دیگران واگذار می‌کنند، برای کسب منفعت مالی دست به انجام چنین کاری می زنند».

راهکارهای کیفرشناسانه برای پیشگیری از کودک‌فروشی

این فعال حقوق کودک باور دارد که اولین قدم در پیشگیری از کودک‌فروشی، به رسمیت‌شناختن چنین آسیبی است و هنگامی که مسئولان هنوز این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده‌اند، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. او افزود: «در پیشگیری از جرم وقتی می‌توانیم، از رخ‌دادن آسیب جلوگیری کنیم که وجود آسیب را بپذیریم. مسئولان ذی‌ربط هنوز نمی‌خواهند بپذیرند که در جامعه ایران زنان روسپی، زنان خیابانی، اعتیاد گسترده، کارتن‌خوابی، کودکان‌ کار، کودک‌فروشی، اعضافروشی و در نهایت فقر ریشه‌دار وجود دارد. زمانی می‌توان چنین معضلات اجتماعی را اصلاح کرد که وجود آن‌ها مورد پذیرش باشد. وقتی به‌دلیل عدم‌پذیرش مسئولیت، مشکلات اجتماعی مورد انکار قرار گیرد، هیچ‌چیز درست نمی‌شود. یکی از موضوعات بسیار مهم نبود سرپناه برای خانواده‌های فقیر است. بسیاری از زنان کارتن‌خواب باردار هستند. آن‌ها پس از زایمان امکان نگهداری کوردک خود را ندارند. از این‌رو مجبور می‌شوند تا فرزند خود را به خانواده‌ای دهند که امکان نگهداری از کودک را دارد. در خصوص کودک‌فروشی باید به حقوقی از افراد مراجعه کنیم که در سال‌های متمادی نادیده گرفته شده است. حقوق زنان در جامعه ما، در مقاطع مختلف زمانی، زیرپا گذاشته ‌شده است یا آنکه در کشور ایران، بی‌خانمان‌ها از حقوقی برخوردار نیستند و کسی پیگیر وضعیت آن‌ها نیست. اگر هر شخصی یک‌بار به منطقه‌ «دروازه غار» مراجعه کرده باشد، متوجه خواهد شد که هیچ‌کمکی به کارتن‌خواب‌های آنجا نمی‌شود. تنها اتفاقی که در حوزه کیفری برای کارتن‌خواب‌ها رخ می‌دهد این است که هرچندوقت یک‌بار مسئولان با استفاده از نیروهای انتظامی و شهرداری در طرحی ضربتی آن‌ها را در سطح شهر پراکنده می‌کنند. در خصوص کودکان کار هم ماجرا به همین شکل است. در ابتدا کودکان کار را دستگیر می‌کنند و سپس آن‌ها را برای تادیب به مرکزی مانند زندان انتقال می‌دهند. هیچ‌یک از این رفتارها کمکی به آسیب‌دیدگان اجتماعی نمی‌کند. تا زمانی که مسئولان درک درستی از آسیب‌های اجتماعی نداشته باشند، هیچ قدم مثبتی برداشته نمی‌شود».

لایحه بلاتکلیف حمایت از کودکان

شریعتی در پاسخ به این پرسش که آیا با تصویب لایحه حمایت از کودکان، می‌توان انتظار بهبود شرایط در موضوع کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست را داشت، ادامه داد: «لایحه حمایت از کودکان سال‌هاست که در مجلس خاک می‌خورد. ما طی نامه‌نگاری‌های متعدد درخواست پیگیری این لایحه را داشته‌ایم. از حیث قانونگذاری باید بستری برای افراد به حاشیه رانده‌شده ایجاد شود که صدای آن‌ها به گوش حاکمیت برسد. ضرورت دارد تا راه‌های مستقیم و غیرمستقیم ارتباطی برای ایشان ایجاد شود. در لابه‌لای فضای غبارآلود سیاست‌ها صدای آسیب‌دیدگان اجتماعی شنیده نمی‌شود. قوانین فعلی به‌طور موقر معضل کودک‌فروشی را حل نمی‌کند. حتی برخی مواد قانونی جرم‌زا هستند یعنی به فراگیرشدن جرایم دامن می‌زنند. به طور مثال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به‌کارگیری کودک در امور خلاف را جرم‌انگاری کرده است در صورتی که به‌طور کلی بهره‌کشی از کودک صحیح نیست یا آنکه قانون مدنی اذن تنبیه فرزند در حد متعارف را به پدر داده است. لایحه حمایت از کودکان اگر به تصویب برسد می‌تواند بسیاری از معضلات قانونگذاری را حل کند زیرا تا آنجا که می‌دانیم به‌میزان قابل توجهی مترقی است. البته به‌طور کلی قانون حل‌کننده همه امور نیست بلکه در کنار امر قانونگذاری باید شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بهبود یابد. به هر روی با تصویب لایحه مذکور ،ضمانت اجرای مناسبی برای حمایت از کودکان پیش‌بینی خواهد شد. تمام موضوعاتی چون خرید، فروش و قاچاق کودکان در لایحه حمایت از کودکان آمده است. پس به‌نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر در راستای تصویب این لایحه اقدام کرد».

کارکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از کودکان

این حقوقدان در پایان گفت که سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از کودکان هستند. زیرا علاوه بر حمایت‌های عینی، می‌توانند برای صیانت از حقوق کودکان به حاکمیت فشار آورند. شریعتی اظهار داشت: «سازمان‌های مردم‌نهاد همواره در خصوص مبارزه با خرید، فروش و قاچاق کودکان پیشگام بوده‌اند. مهم‌ترین نقش این سازمان‌ها ایجاد مجال گفت‌وگو پیرامون آسیب‌های اجتماعی است. این مهم باعث شده تا حاکمیت، بسیاری از رنج‌های مردم را به رسمیت بشناسد. وقتی اصل مشکل رسمیت می‌یابد، می‌توان در زمینه قانونگذاری فشار به عمل آورد. بخش دیگر فعالیت سمن‌ها ارائه خدمات اجتماعی به افراد آسیب‌دیده است. وقتی فرد آسیب‌دیده مورد پذیرش قرار می‌گیرد، با خانواده او نیز ارتباط ایجاد می‌شود. خانواده‌ها تحت آموزش‌های لازم قرار می‌گیرند تا رفتارهای خود با کودکان‌شان را اصلاح کنند. دیگر آنکه سمن‌ها در حوزه آگاهی ‌بخشی قوانین، بسیار موثر عمل می‌کنند. هنگامی که مردم از حقوق قانونی خود مطلع باشند، زمینه‌های پیشگیری از جرم ایجاد می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد مطالبه‌گر هستند و هیچ‌گاه خود را پیمانکار دولت ندانسته‌اند. به همین‌دلیل نيز همواره حقایق را بی‌کم‌وکاست منعکس کرده‌اند. مردم نیز در طول این سال‌ها همیشه به سازمان‌های مردم‌نهاد لطف داشته‌اند و نسبت به فعالیت آن‌ها شناخت کاملی پیدا کرده‌اند. در پایان باید گفت که برای پایان‌دادن به اوضاع اسف‌بار خرید، فروش و قاچاق کودک و نیز ساماندهی کودکان، همتی بلند در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و صدالبته قانونگذاری لازم است. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه مطلوب حاصل شود.