قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: مهار و کاهش آسیب های اجتماعی مستلزم تعامل دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد است.
علی ملازاده عصر شنبه در جلسه با اعضای خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی نقش مهمی می توانند در مهار و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کنند.
قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر همواره بر مسائل اجتماعی و ضرورت اقدام موثر برای کاهش آسیب های نهاد خانواده و جامعه تاکید داشته اند و بر همین مبنا بایستی در این حوزه با جدیت بیشتر اقدامات موثری را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: تحقق این مهم در گرو آن است که تعامل و همکاری مطلوبی میان سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مسئول و مرتبط در حوزه فرهنگ و آسیب های اجتماعی برقرار شود.
ملازاده بیان کرد: در رابطه با آسیب های اجتماعی اقدامات دستگاه های اجرایی به تنهایی کافی نیست و نیاز است که از ظرفیت مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد بهره گرفته شود و از سوی دیگر دستگاه ها نیز باید در این زمینه با هماهنگی و همکاری اقدام کنند و از جزیره ای عمل کردن بپرهیزند.
قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خاطرنشان ساخت: بخش عمده ای از برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی بایستی در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده پیگیری شود.
در این جلسه همچنین محمدحسن ضیایی فر، دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: نهاد کمیسیون حقوق بشر اسلامی دو دهه قبل در کشور راه اندازی شده و این نهاد در چند حوزه اعم از آموزش حقوق بشر، انجام پژوهش در این زمینه، ارائه مشورت به فعالان مرتبط، رسیدگی به شکایات و... فعالیت دارد.
وی افزود: این کمیسیون برای افزایش کرامت انسانی می تواند در حوزه موضوعات انسانی و حقوق بشر تفاهم نامه هایی با سایر کشورها منعقد و دستاوردهایی را در این حوزه به کشور منتقل کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی اضافه کرد: همچنین کمیسیون حقوق بشر این امکان را دارد که تجربیات سازمان های مردم نهاد را به خارج از کشور معرفی کند یا تجارب بین المللی را در اختیار سازمان های مردم نهاد کشور قرار دهد.
منبع: مهر