مرتضی نوروزپور/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شاید با پیروزی حسن روحانی راحت تر بتوان فضای انتخابات را تحلیل کرد. در برخورد با انتخابات اخیر دو رویکرد در میان اعضای جامعه مشاهده می‌شد. رویکرد نخست تحریم انتخابات بود، مساله‌ای که در تمام انتخابات ها به بحرانی اساسی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در انتخابات اخیر این موضوع همچون شبحی بر فضای انتخابات پرواز می کرد و چشم انداز فردای انتخابات را در هاله‌ای از ابهام قرار می داد. فارغ از بخشی از جامعه که بر سر مسائل عقیدتی رای نمی‌دهند، در چند سال اخیر با قشری مواجه بودیم که به دلیل ناامیدی از تغییر مسایل اقتصادی، انتخابات را تحریم می کنند. واقعیت آن است که میراث اقتصادی دولت دهم آنچنان سهمگین بوده است که انگیزه مشارکت در بخش عظیمی از جامعه که از آن‌ها با تعبیر«به حاشیه رفتگان» یا «فراموش شدگان» یاد می شود را به كمترين ميزان رسانده است. جناح اصولگرا با سوار شدن بر همین موج نارضایتی اقتصادی و گُرته برداری ناشیانه از جنبش‌های جهانی، قصد داشت که طبقه به حاشیه رفته را به صحنه بیاورد که با توجه به نتیجه انتخابات و رشد رای اصولگرایان باید گفت که در جذب آراي این طیف از جامعه تا حدودی نيز موفق شد. روند جذب آرا با سردادن شعارهایی مانند افزایش یارانه‌ها و مسائل اینچنینی پیگیری شد که مبنای قانونی و اجرایی نداشت و بر همین اساس می‌توان نام پوپولیسم را بر این رویه نهاد. اما از آنجایی که هنوز زمان فراواني از تجربه تاریخی دولت نهم و دهم نگذشته بود، در جذب رای تمام این طیف فراموش شده توفیق نیافت.
شاید گفته حسین شریعتمداری، پیرامون فرصت اندک کمپین انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای جذب آرا، به همین موضوع اشاره کند که آنان فرصت کافی برای ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای را از دست داده اند. هرچند که تصور رشد خطی آرا بسیار ساده انگارانه است و هیچ‌گونه مبنای تجربی یا منطقی ندارد.
اما این مساله، یعنی سوار شدن بر موج پوپولیستی عدالت‌طلبی که فاقد محتوای مشخصی است، می تواند برای طیف اصلاح‌طلب یک زنگ خطر باشد که اگر جدی گرفته نشود می‌تواند بازگشت به سال ۸۴ را تسریع کند. در واقع از سال ۸۴، طیف محمود احمدی نژاد به استحاله کلمه عدالت پرداخت و همین طبقه فراموش شده را هدف تبلیغات خود قرار داد اما در مقابل، اصلاح طلبان به جای زبان پیرایی و خارج کردن این کلمه از استحاله جریان احمدی نژاد، به طور کلی از کاربرد این مفهوم فرار کردند و با این کلمه به طور کلی بیگانه شده و اگر نگوییم همه توان، حداقل بخش زیادی از توان خود را به طبقه متوسط شهری معطوف کردند. احمدی نژاد و طیفش از همین نقطه به جریان اصلاحات ضربه وارد کردند و از این به بعد نيز در صورت عدم تغییر رویه جدی اصلاح‌طلبان، مقلدان محمود احمدی‌نژاد می‌توانند به میدان بیایند و ضربه های بعدی را بر پیکره جریان اصلاح‌طلب وارد كنند که نشانه های آن را می توان در سرخوردگی «طیف فراموش شدگان» مشاهده کرد.
اما رویکرد دوم در برخورد با انتخابات اخیر را موافقان شرکت در انتخابات تشکیل می‌دهند. در تحلیل عملکرد موافقان شرکت در انتخابات اخیر، افتراق آنچنان معنا داری مشاهده نمی شد و شاید بتوان وجه جدايي مشخص آنان را در رای سلبی یا ایجابی آنان جست‌وجو کرد. درهرصورت چه آنان که به صورت سلبی در انتخابات شركت كردند و چه کسانی که به صورت ایجابی به حسن روحانی رای دادند، بيشتر در یک موضوع اتفاق عملکرد داشتند و آن «هواداری»از حسن روحانی است. واقعیت آن است که به مرور و به دلیل فشار جناح مقابل و سیاست زدایی از جامعه، هواداری از حسن روحانی، جایگزین مفهوم «شهروند» شده است که رای آن فقط در برهه ای از تاریخ، حسن روحانی است . هوادار که در جایگاه اُبژه قرار می گیرد، در مقابل مفهوم شهروند است که وجه سوژگی دارد. در واقع هوادار وجه سوژگی خود را به شخصی منتقل می کند که هوادار اوست. در حالت هواداری تنها یک شهروند وجود دارد و آن حسن روحانی یا هر شخصی است که هواداران او را می پسندند. در این حالت است که شاهد هستيم جامعه، از دولت، انتظار و به آینده امید دارد. امید می تواند مانند یک کاتالیزور عمل کند ولی زمانی که امیدِ صرف به آینده جایگزین فعالیت در راستای جامعه مدنی شود بیشتر، نقش تخدیر کننده را بازی خواهد کرد تا کاتالیزور. اما در مقابل مفهومِ هوادار، «شهروند» ایستاده است که امیدش به جامعه است و دولت حسن روحانی برایش به مثابه فرصتی برای تنفس جامعه مدنی و بازسازی آن تلقی می شود، از حسن روحانی یا هر شخص دیگر به صورت‌مشروط حمایت می کند و در نهایت آنکه، این مطالبات اوست که در درجه اولی قرار دارد نه اشخاص. شاید در نگاه اول از انتخابات سال ۹۶ به عنوان یک پیروزی مدنی یاد شود اما با نگاهی دقیق‌تر و با توجه به فضای تبلیغات پیش از انتخابات و جشن‌های خیابانی پساانتخاباتي می‌توان آن را «جشن ماتم مفهوم شهروندی» نام نهاد و این مساله حل نمی شود مگر با توجه بیشتر به جامعه مدنی و استفاده از فرصت چهارساله پیش رو در جهت تقویت نهادهای مدنی!
منبع: قانون