سیدقائم موسوی- کارشناس حوزه بین الملل
مطبوعات در قالب رکن چهارم دموکراسی نقشی تعیین کننده در فربه شدن جامعه مدنی ایفا می‌کنند. هر چه مطبوعات دارای خصائلی نظیر تکثر، تنوع و استقلالِ اقتصادی- سیاسی از قدرت فائقه باشند به همان میزان در رشد و تعالی جامعه مدنی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.
تقویت جامعه مدنی نیز به نوبه خود در مانایی و استمرارِ حیاتِ حرفه.ای مطبوعات نقش قابل اعتنایی دارد، چرخه‌ای از تاثیر و تاثر مثبت و منفی!
جامعه مدنی (Civil Society) از مفاهیمی است که در قرن هیجدهم میلادی و متاخر از نظریه قرارداد اجتماعی در ساحت اندیشه سیاسی خلق شد.
به‌صورت خلاصه جامعه مدنی یعنی دستاوردی که حاصلِ سیر انسان از وضعی طبیعی به قرارداد اجتماعی و تعامل با دولت و قدرت رسمی است. تبادلِ بخشی از آزادی‌های افسارگسیخته با امنیتِ همه جانبه اعم از فردی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و غیره...
به عبارتی انسان‌ها در قبالِ تامین زندگی فردی و اجتماعی خود بخشی از اختیار و اراده تصمیم گیری پیرامون این موارد را به حاکمیت واگذار کرده‌ند. اما کم و کیف این تعامل و فقدان مرز مشخصِ حقوق و اختیارات طرفین مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی مکانیزمِ تعدیل اقتدارِ لویاتان گونه دولت را در ایجاد و تقویت جامعه مدنی دیده‌اند. جامعه مدنی گریزگاه یا سنگری برای تعدیل و تقلیلِ هژمونی تحمیلی دولت شده است. (فارغ از ماهیت و جوهر حکومت).
ایجاد جامعه مدنی برای ترقیحِ سلطه‌ی حکومت هم خاستگاه بدبینانه در نظریات هابز و هم ماهیتیِ خوش بینانه در آراء جان لاک داشته است.
جامعه مدنی مجموعه نهادهای غیردولتی در راستای بهینه سازی ساختارمند روابط حاکمیت و مردم است و بر سه اصل دولت، حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی تاکید می‌کند. این نهادها شامل گروه‌ها و اصنافی می‌شوند که در کورانِ تجدد، حدفاصلِ گروه‌های خویشاوندی با نهادهای سنتی از یکسو و نهادهای دولتی از سوی دیگر قرار گرفته‌اند.
هگل و مارکس جامعه مدنی را کشف دنیای مدرن دانسته‌اند و آنتنیوگرامشی آنرا «سنگر ملت»!
مطبوعات از هنگامه‌ای که کارکردِ حرفه‌ای پیدا کردند و با ترقی تکنولوژی‌های مختلف توانسته‌اند از حاکمیتِ ایده‌های حکومت کمی خود را برهانند؛ تبدیل به آینه‌ی حقایق و رخدادهای جامعه شده‌اند.
هر چند با تضعیف ِ سلطه‌ی حاکمیتی بر رسانه‌های مستقل، حکومت‌ها سعی کرده‌اند با ایجاد رسانه‌های خودی، پیام‌ها و ایده‌هایشان را به صورتی غیر مستقیم بر ذائقه‌ی مخاطبین تحمیل کنند و به گونه‌ای اقدام به ایجاد پروژه‌ی مطبوعات علیه مطبوعات کرده‌اند؛ اما مطبوعات اینقدر در روشنگری و تنویر افکار عمومی نقش داشته‌اند که از آن‌ها به رکن چهارم دموکراسی تعبیر شده است.
فی‌الواقع رسانه‌ها با جدیت و تقویت جامعه مدنی برای استقامت در برابر خشونت و زمختیِ قدرت، پیوندی عمیق و حیاتی دارند.
استقرار و استمرار آزادی بیان و اندیشه، قانون، برابری و دموکراسی از رهگذر کارویژه‌های رسانه می‌گذرند که همگی در کلیت جامعه مدنی جاری و ساری هستند.
آن‌ها با ایفای کارکردهایی مانند بیداری افکار عمومی، تشویق و تهییج آن‌ها به نقش آفرینی اجتماعی در همبستگی ملی برای نیل به خیر عمومی در داخل، به حفظ استقلال و منافع ملی در عرصه بین المللی نیز کمک می‌کنند.
در ایران طلیعه‌ی تجدد به مشروطه بر می‌گردد.
برخلاف کشورهای اروپایی که برای اصلاح یا ترمیم قانون معترض بودند، در ایران مشروطه‌طلبان برای نفسِ ایجادِ قانون مبارزه می‌کردند. آن‌ها در تلاش بودند تا حاکمیت را از بی‌قانونیِ مطلق دربیاورند.
جامعه مدنی و عناصر مقوم آن با نشریاتِ این دوران آغاز شد؛ هر چند هرج و مرج بعد از مشروطه و نفوذ بی حد و حصر خارجی تا قبل از پادشاهی رضاخان و سپس استبداد دوره رضاشاهی تا اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ از شکل گیری جامعه مدنی جلوگیری کرده است. از سقوط رضاشاه تا کودتای مرداد ۱۳۳۲ مجالِ اندکی برای سازوکارهای جامعه مدنی و رشد رسانه‌ها به‌وجود آمد ولی تلاقی منافعِ استبداد و استعمار در کودتا ؛ ۲۵ سال رشد جامعه مدنی را به تاخیر انداخت. این تاخیر ۲۵ ساله در قالب سیلی ویرانگر بساط همپوشانی منافع داخل و خارج را در بهمن ۱۳۵۷ قیچی کرد. در فاصله کوتاه انقلاب تا تثبیت انقلاب در اواسط سال ۱۳۶۰ رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی دوباره فعال شدند اما اوجِ سر برآوردن جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها به دوران اصلاحات برمی‌گردد.
همانگونه که دیده‌ایم، زایش و فراز و فرودِ جامعه مدنی ارتباط وثیقی با قدرت مانور و جولانِ رسانه‌ها داشته است و آن‌ها در ذات، فرآیند و چگونگی شکل‌گیری و استمرار جامعه مدنی تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. نگاهِ تاریخ انگارانه نیز حاکی از این است که؛ در مقاطعی که نهادهای مدنی رشد کرده‌اند با رشد رسانه‌های آزاد و مستقل همزاد بوده‌اند و برعکس هر وقت قدرت سیاسی با نهادهای جامعه مدنی تعارض پیدا کرده، قدم اولش از رهگذر توقیف، تعطیلی و سرکوب مطبوعات و اصحاب رسانه گذشته است. با امحاء مطبوعات غیروابسته و اصیل از یکسو و به محاق رفتن نهادهای مستقل مدنی از سوی دیگر است که شاهد شکل‌گیری اتحادیه‌های صنفی وابسته یا همسو با دولت و رویش قارچ‌گونه مطبوعات دولت ساخته بوده‌ایم و در این امر تلازم و ترادف این دو مشهود می‌باشد.
جامعه مدنی حد فاصلی میان دولت و توده مردم است با کارویژه‌های مربوط به خود!
هر چه نهادهای جامعه مدنی قدرتمندتر باشند به همان میزان ساختار جامعه به شاخص‌های دموکراتیک نزدیک‌تر می‌شود. در این بین مطبوعات آزاد به جامعه کمک می‌کنند که مطیع و منقاد دولت نباشد و حداقل از نوعی توازن در برابر آن برخودار باشد، هر چند ایده آل این است که جامعه دارای مَنشی حداکثری و دولتی حداقلی باشد. رسانه‌ها با کمک به ایجاد شفافیت از فساد سیاسی و ورشکستگی اخلاقی پیشگیری می‌کنند و از همین منظر با وادار کردن دولت به رعایت اصل «عدالت» آن را به مسئولیت پذیری و پاسخگویی وادار می‌کنند. مطبوعات همچنین کاستی‌های جامعه مدنی را پوشش می‌دهند.
جامعه مدنی از این زاویه حائز اهمیت است که اگر تنومند باشد با ایفای نقشی مثبت و سازنده از پوپولیستی شدن حکومت از یکسو و الیگارشیک شدن آن از سوی دیگر ممانعت می‌ورزد.
در این بین ارتباط مناسب و مثبت سه گانه‌ی شهروند- جامعه مدنی- نظام سیاسی را رسانه‌ها ایجاد می‌کنند؛ به عبارتی رسانه‌ها با تلطیفِ خواسته‌های متکثر و متنوع جامعه؛نیازمندی‌ها و مطالبات شهروندان را از رهگذر نهادهای جامعه‌ی مدنی با زبانِ قدرت به نظام سیاسی انعکاس می‌دهند.
برای ایجاد نظام دموکراتیک یا استمرار خصایل دموکراتیک؛ جامعه مدنی و رسانه‌ها نقشی توامان و دو سویه ایفا می‌کنند چرا که به‌واسطه همنوایی و رابطه‌ی هارمونیک این دو می‌باشد که باعث ایجاد شهروندانی آگاه می‌شود. جامعه مدنی در راستایِ پویایی جامعه و تاثیرگذاری مثبت بر قدرت و بهبودِ دستگاهِ تصمیم سازیِ نظام سیاسی وظیفه‌ی مهمی بر عهده دارد که عملی شدن آن مرهون ارتباط ارگانیک با رسانه‌ها است. در واقع جامعه مدنی و رسانه‌ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند و دارای نقش‌ها و کارکردهای متقابل هستند.رسانه‌ها و مطبوعات (از لحاظ تعداد متکثر و از جنبه‌ی کیفی با مضمونِ مترقی و کیفیتِ متناسب) به عنوان رکن چهارم دموکراسی به شرطی که قادر باشند افکار و سلیقه‌های گوناگون را نمایندگی نمایند و از عرصه حقوق و آزادی‌های افراد، گروه‌ها و تشکیلاتِ سیاسی-اجتماعی محافظت کنند از یک منظر نشانگر پویایی جامعه و از سوی دیگر باعث تحکیم و تثبیت جامعه مدنی نیز می‌شوند. البته موفقیت این دو ارتباطِ وثیقی با ساختِ تکثرگرایانه و متنوع آن‌ها دارد.
به عبارتی بر مبنای ساختِ متنوع و متکثر آن‌هاست که رسانه‌ها و به‌ویژه مطبوعات خواهند توانست صداهای گوناگون را که پژواکِ مطالبات، نیازمندی‌ها و دیدگاه‌های مختلف جامعه هستند را بازتاب دهند.
مکانیزم این چندصدایی مرهونِ زبان گفتگو و مفاهمه به جای زبانِ زمخت و نتراشیده‌ی مبتنی بر خشونت است.
خلاصه اینکه همسوپنداری رسانه‌های حرفه‌ای از نقطه نظر کمیت و کیفیت با جامعه‌ی مدنیِ متکثر و تنومند؛ با ابزارهایی مانند ارتقاء فرهنگ گفت و شنود، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی و نظارت بر جریان قدرت و سرمایه، تاکید بر حاکمیت قانون در جمیعِ جهات، اصرار بر رعایتِ حرمت و حریم‌ها انسان‌ها و برجسته سازی پاسخگویی نظام به مردم، قادر خواهند بود ظرفیت رکن چهارم دموکراسی را به منصه ظهور برسانند.
سخن آخر؛ در حالیکه رسانه‌ها خود خروجی جامعه مدنی هستند کلیدی‌ترین نقش را در برپایی و استمرار آن نیز ایفا می‌نمایند.
هر چند می‌توانند آبستن نوعی واگرایی هم باشند یعنی اگر به درستی کارکرد متناسب و با محتوا نداشته باشند می‌توانند به جای تغذیه و حمایت جامعه مدنی بر سر آن آوار شوند یا به جای ترغیب اقشار و گروه‌ها به مفاهمه و گفتگو؛ آن‌ها را به جان هم بیاندازند.
منبع: مستقل