از مداخله تا توانمندسازی: چرا جامعه مدنی کلید تغییر پایدار در ایران است؟

بازدید: 11

سهراب رزاقی

ایران در زمستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۶) با هم‌زمانی دو بحران عمیق اجتماعی و سیاسی مواجه است. از یک‌سو، تشدید بحران مشروعیت و کارآمدی حکومت در داخل به شکل‌گیری موجی گسترده از اعتراضات سراسری انجامیده و از سوی دیگر، تضعیف بازدارندگی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، ایالات متحده را در موقعیت بررسی گزینه‌های مداخله محدود قرار داده است. تلاقی این دو روند، ایران را در وضعیتی شکننده قرار داده که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ملی قابل ارزیابی است.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی آن است که مداخله نظامی آمریکا—حتی در شکل محدود—چه پیامدهایی می‌تواند برای تحولات داخلی ایران و موازنه نیروهای اجتماعی و سیاسی داشته باشد. آیا چنین اقدامی می‌تواند به تضعیف ظرفیت سرکوب داخلی حکومت و تغییر موازنه به نفع کنشگران اجتماعی و سیاسی منجر شود، یا برعکس، به تشدید امنیتی‌سازی، انسجام کوتاه‌مدت حاکمیت و افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای خواهد انجامید؟

بررسی این سناریو نشان می‌دهد که مداخله نظامی، هرچند ممکن است آثار تاکتیکی کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما در غیاب ظرفیت سازمانی و نمایندگی مؤثر در داخل و بدون وجود برنامه‌ای منسجم، به‌احتمال زیاد به نتایج راهبردی پایدار منتهی نخواهد شد. تجربه‌های پیشین نیز حاکی از آن است که چنین مداخلاتی، بیش از آن‌که مسیر تحول ساختاری را هموار کنند، می‌توانند هزینه‌های اجتماعی، انسانی و منطقه‌ای سنگینی بر جای بگذارند و جامعه ایران را با پیامدهای زیانبار مواجه سازند.

در مقابل، تأکید بر خویشتن‌داری و تنظیم‌گری راهبردی، و اولویت دادن به ابزارهای غیرنظامی برای ایجاد تغییر بلندمدت، افقی واقع‌بینانه‌تر ترسیم می‌کند. به‌جای مداخله نظامی شتاب‌زده، می‌توان از اقداماتی هدفمند استفاده کرد که هزینه سرکوب را افزایش دهد، بی‌آن‌که روایت «مداخله خارجی» را تقویت کند. پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی، تسهیل جریان آزاد اطلاعات و توانمندسازی کنشگران مدنی برای ایجاد تغییر از درون، از جمله مسیرهایی است که می‌تواند فشار مؤثرتری بر ساختار قدرت وارد کند.

در این میان، نقش کنشگران جامعه مدنی داخل ایران اهمیتی تعیین‌کننده دارد. تقویت اشکال غیرمتمرکز و فراگیر سازمان‌یابی، حفظ استقلال از دستورکارهای سیاسی خارجی و استفاده گزینشی از فشار بین‌المللی—به‌عنوان مکمل و نه جایگزین ظرفیت‌های داخلی—می‌تواند امکان تداوم و تعمیق کنش جمعی را فراهم کند. جامعه مدنی، در چنین چارچوبی، نه ابزار نیروهای بیرونی، بلکه بازیگر اصلی تغییر از درون باقی می‌ماند.

در نهایت، عبور از دوگانه ساده‌انگارانه «مداخله یا عدم مداخله» ضروری است. درک دقیق پویایی‌های اجتماعی داخلی، تمایز قائل شدن میان مسیرهای «تغییر رژیم» (Regime Change) و سناریوهای «فروپاشی دولت» (State Collapse)، و پژواک دادن به صدای کنشگران مدنی ایرانی، شرط هرگونه رویکرد مسئولانه نسبت به آینده ایران است. همان کنشگرانی که، بیش و پیش از هر عامل بیرونی، می‌توانند موتور اصلی تغییر پایدار در ایران باشند.