امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است. (فرهنگ معین، ج ١، ص ٣٥٤) در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است، یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می‌شود و دوم احساس ارزش شخصی، اطمینان‌خاطر، اعتمادبه‌نفس و پذیرشی که در‌نهایت از سوی طبقه‌های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود؛ لذا امنیت یا احساس‌امنیت ممکن است برای طبقات مختلف جامعه در یک سطح حاصل نباشد و قشر خاصی از جامعه احساس امنیت کمتری نسبت‌به دیگران داشته باشند یا به‌عبارت‌دیگر منافع خود را بیش از دیگران در معرض خطر یا تهدید ببینند. ممکن است در جامعه‌ای امنیت واقعی وجود داشته باشد؛ ولی مردم احساس امنیت نکنند؛ در‌این‌صورت «روح جمعی که نگهدارنده و پیوند‌دهنده هر جامعه‌ای است (از جوامع بدوی تا جوامع مترقی و پیشرفته) به‌تدریج ضعیف و ناکارآمد می‌شود. در چنین حالتی، توانمندی‌های فردی به کار جمع نمی‌آید و استعدادها در جهت بهبود شرایط کلی جامعه به‌کار گرفته نمی‌شود و ساختار «هویت ملی» دچار گسیختگی می‌گردد و این خود زمینه‌ساز رشد بسیاری از ناهنجاری‌هایی است که می‌تواند جامعه را از مسیر توسعه و پیشرفت دور کند».
به‌لحاظ روش‌شناسی، احساس‌امنیت سازه چندبعدی است و درباره شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه‌های متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف قابل سنجش و اندازه‌گیری است؛ بنابراین احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می‌یابد. تعبیر درست و نادرست افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی، همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست و واقعی یا کاذب و غیرواقعی قرار می‌دهد. امنیت اجتماعی یک فرآورده دولتی نیست و به جای نگاه به رأس هرم، به قاعده آن، شهروندان، معطوف است که توان ایجاد و گسترش امنیت به شکل مدنی آن را دارا هستند. در‌این‌میان بنیادهای اجتماعی و فرهنگی از متغیر‌های اصلی توفیق ایجاد امنیت اجتماعی و احساس‌امنیت می‌باشند. احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی از‌جمله ملزومات اساسی توسعه پایدار و موزون یک جامعه به‌شمار می‌رود. درواقع امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در سیاست داخلی کشورها و حتی روابط بین‌الملل است؛ البته آنچه در این‌جا مدنظر است هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی به مجموع ویژگی‌هایی گفته می‌شود که فرد به‌واسطه آنها خودش را به‌عنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر‌همین‌اساس دیگران را از گروه خود متمایز می‌کند.
مهمترین شاخص‌ها و ابعاد امنیت عبارتند از:
١ - میزان و نرخ آسیب‌های اجتماعی: منظور معضلاتی هستند که ریشه در کژکار‌کردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از‌سوی‌دیگر در قانون برای آنها مجازات تعیین نشده است.
٢ - میزان و نرخ وقوع جرائم و بزهکاری: میزان کمی جرائم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
٣ - میزان و نرخ آشفتگی‌های اجتماعی: آشفتگی اجتماعی یا آنومی اجتماعی به مرحله بحرانی آسیب‌ها و جرائم اطلاق می‌شود که در این شرایط میزان و نرخ آسیب‌ها و جرائم از یک حد طبیعی فراتر رفته و به مرحله بحرانی رسیده است.
٤ - توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرائم و ناامنی در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت.
٥- از دیگر شاخص‌های مهم و مورد استفاده برای موضوع امنیت امید به آینده است. امیدواری به آینده خود محصول احساس‌امنیت از شرایط جامعه و احساس‌امنیت شرایط خانوادگی است.
در انتخابات پیش‌رو ضرورت حضور حداکثری مردم با توجه به شاخص‌ها و ابعاد امنیت اجتماعی که در بالا ذکر شد باید مورد توجه دولت اعتدال و کاندیداهایی که برای مجالس نمایندگی ثبت‌نام نموده‌اند، باشد. با توجه به فرایند پسابرجام که دولت اعتدال در حوزه اقتصاد کشور هم‌چنان دست‌به‌گریبان مشکلات عدیده‌ای می‌باشد در مدت کوتاه تا پایان سال باید برنامه‌های ضربتی اجتماعی-اقتصادی، برای امید به آینده که مهمترین شاخص امنیت اجتماعی است به مردم ارائه شود. مجازات باندهای اخلالگر اقتصادی که ضرباتی بر آسایش و رفاه مردم وارد آورده‌اند و افشای فهرست آنان و اعلام برنامه‌های مبارزه با آشفتگی‌های اجتماعی قطعا در کاهش بحران‌های کنونی سودمند خواهد بود. متأسفانه در کشور ما به میزانی که امنیت وجود دارد، احساس امنیت کمتری در شهروندان مشاهده می‌شود. مقایسه با کشورهای مختلف این واقعیت را روشن می‌نماید. به‌عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ایران پنج در هزار، انگلیس ٢٠ در‌هزار و در استرالیا ٢٥ مورد در هر هزار منزل می‌باشد. (عسگرپور، ١٣٨٨، ص ٩) این مقایسه آماری نشان می‌دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است؛ اما احساس‌امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می‌باشد.
*پژوهشگر تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منبع: شرق