نویسنده: طاهره پژوهش*
متأسفانه آمار درستی از تعداد کودکان کار در ایران که بتوان به آن اتکا کرد وجود ندارد، ما تنها می توانیم براساس مشاهدات مان صحبت کنیم.
کودکان کار به چهار گروه تعلق دارند گروه اول کودکانی هستند که در کارگاه های خانوادگی کوره‌پزخانه‌ها،کارگاه‌های قالیبافی، معادن و کشاورزی و اشکال پنهان کار خانگی و... مشغول به کارند و معمولاً به عنوان کودک‌کار به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
گروه دوم کودکانی هستند که به علت فقر خانواده، اعتیاد پدر، بیماری پدر یا از دست دادن پدر خانواده وارد بازار کار می‌شوند. نوع کارشان را روابطی که دارند تعیین می‌کند. بخشی از این کودکان به علت نداشتن رابطه با بازار کار در دسترس‌ترین کارها مثل دستفروشی و کار در خیابان تنها انتخاب‌شان است. بخش دیگری که با بزرگترهای‌شان در ارتباط هستند و معمولاً به کار جمع‌آوری زباله، کار در کارگاه‌های دوزندگی، کیف‌سازی و... می‌پردازند.
گروه سوم کودکان مهاجری هستند که برای کسب درآمد خانواده در افغانستان و ایران کار می‌کنند. سهم بسیار کوچکی از درآمد به خودشان برمی‌گردد و همه درآمد صرف هزینه‌های خانواده می‌شود. این دسته از کودکان معمولاً به عنوان پادو در مغازه‌ها، تمیزکاری در خانه‌ها و پاساژ‌ها، حمل بار در بازار (به عنوان چرخی صدای‌شان می‌زنند)، کار در کارگاه‌های کیف‌دوزی و خیاطی، تمیز کردن آبراهه‌ها، جمع‌آوری زباله، کار در کارگاه های ساختمانی و... کار می‌کنند و از دسترسی به مجراهای قانونی و حقوقی محروم هستند و به علت نداشتن کارت برای کار در ایران بیش از سایرین مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. برای این دسته از کودکان ساعات کار معنایی ندارد و گاهی اوقات بدون اغراق 16 تا 18 ساعت کار می‌کنند. آنان از دسترسی به خانواده، تغذیه سالم، بهداشت و درمان و آموزش محروم هستند و در واقع سلامتی و آینده‌شان را به حراج گذاشته‌اند، در این موارد نه کار کودک که بردگی آنان را به تماشا نشسته‌ایم.
گروه چهارم کودکانی هستند که به خانواده کولیان تعلق دارند و از سال 78 که مسأله کودکان کار در خیابان مطرح شده چهارمین نسل‌شان را وارد بازار کار کرده‌اند، چرخه‌ای که تکرار شده است. در این خانواده‌ها کودک به عنوان کالای سرمایه ای که تنها با آوردن پول معنا پیدا می‌کند تعریف می‌شود. این کودکان که هم‌اکنون به خانواده تبدیل شده‌اند معمولاً به کار در خیابان اشتغال دارند. نوع کارشان اسفند دودکردن، فروش گل و فال تا نواختن موسیقی و... است.
برای کاهش و حذف کار کودک شناخت و مطالعه دقیق با در نظر گرفتن همه ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی آنان ضرورت جدی است. بدون کار کارشناسی نمی‌توان طرح‌های ضربتی و ساماندهی اجرا کرد که به نتیجه برسد، متأسفانه بودجه‌های زیادی از طرف سازمان‌های مسئول مثل وزارت کار و رفاه اجتماعی، شهرداری، بهزیستی و... برای این منظور هزینه شده است ولی به علت نشناختن همه‌جانبه این معضل پیچیده تأثیر تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط و تعداد این کودکان نداشته است.
سازمان‌های غیردولتی در طرح مسأله و آموزش این کودکان در حد امکانات محدودشان تلاش‌های شایسته‌ای را به عمل آورده‌اند. اما این تلاش‌ها با توجه به دشواری مسأله مشکلی از کار کودک نمی‌گشاید.
جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را امضا کرده است و در سال 80 با تأیید مجلس و شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و در تاریخ 9/3/83 آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شده و به وزارتخانه‌های مربوطه برای اجرا ارسال شده است. در این قانون سن کودکی همانند کنوانسیون حقوق کودک تمامی اشخاص کمتر از 18 سال را شامل می‌شود. بدترین اشکال کار شامل کار در گنداب‌روها و جمع‌آوری و حمل زباله، کار در محیط‌های با سرو صدای بالا، کارهای ساختمانی، کار در دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها، کار در کارگاه‌های قالیبافی کار در کوره‌پزخانه‌ها، کار در نانوایی‌ها و... است که متأسفانه بسیاری از کودکان به همین کارها مشغولند و هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد در حالی که قانون، وزارت کار را موظف به اجرای این آیین‌نامه دانسته و خواهان پیگیری و مجازات کسانی شده است که کودکان را در این مشاغل به کار می‌گمارند.
برای اجرای این قوانین باید ساختارهای جدید سازمانی در وزارت کار با هدف اجرای این آیین‌نامه‌ها ایجاد شود. استخدام مددکارانی که بتوانند برای توانمند‌سازی خانواده‌های کم‌درآمد با طرح‌های کوتاه مدت و دراز‌مدت و در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر گروه از کودکان برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم را به عمل آورند ضرورتی جدی است. این طرح و برنامه‌ها باید قابل ارزیابی باشد و گزارش خروجی هر طرح اعلام شود.
متأسفانه این آیین‌نامه در تبصره‌ای کار کودک را به منظور کمک به والدین در حد توان کودک در کارگاه‌های سنتی و خانوادگی را از شمول این قانون مستثنی دانسته که راه را برای بهره‌کشی از کودک باز می‌گذارد. تدوین قانون برای مجازات کسانی که کودک را به زور مجبور به کار می‌کنند و کودک را از نیازهای اولیه برای بقا و رشد همه جانبه، آموزش محروم می‌کنند نیز ضرورتی جدی است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که معضل کودکان کار قابل حل است . اگر همه مسئولان و دست‌اندرکاران وظایفی را که قانون به آنها محول کرده است، درست انجام دهند وزارت اقتصاد ساختارهای اقتصادی را در جهت کاهش فقر و منافع اقشار کم درآمد اصلاح کند. وزارت آموزش و پرورش اصلاح و بهبود محیط مدرسه در جهت ایجاد مدارس دوستدار کودک را باید در دستور کار بگذارد تا کمتر شاهد ترک تحصیل باشیم. وزارت کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را اجرایی کند. مجلس با تدوین قوانین مناسب جهت جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از کودکان، قوه قضائیه با اجرای قوانین و پیگیری و مجازات کسانی که کودکان را به زور وارد چرخه کار می کنند، سازمان‌های غیردولتی با نظارت بر اجرای این برنامه‌ها و تلاش برای پیدا کردن راهکارهایی مبتنی بر مشارکت و خلاقیت برای کاهش و لغو کار کودک، می‌توانیم کودکی را که حق اولیه این کودکان است به آنان بازگردانیم.
*عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
منبع: ایران