در حالي كه برجام ظرفيت مطلوبي را براي شكوفايي اقتصادي ايران فراهم ساخته است، تحريم‌هاي بين‌المللي در چند دهه اخير، هزينه‌هاي نابخشودني بسياري را بر محيط زيست ايران تحميل كرده‌اند. رهايي از مشكلات محيط‌زيستي پايداري كه نسل‌هاي كنوني و آينده به عنوان ماحصل مناقشات سياسي به ارث مي‌برند، مي‌تواند سال‌ها طول بكشد.
همزمان با افزايش فشار اقتصادي ايران در دهه گذشته، توانايي اين كشور براي حفظ پايداري محيط زيست، رو به وخامت گذاشت. ايران در حال حاضر ميزبان چهار شهر از ١٠ شهر آلوده دنياست و خشكسالي‌هاي طولاني، سبب فلج كردن مخازن ملي و طبيعي آب شده است كه پيش از اين نيز دچار برداشت بي‌رويه بوده‌اند. آسيب‌پذيري محيط‌زيست ايران در حال حاضر تا حدي به دليل مشكلات اجتماعي- اقتصادي وكشمكش با جامعه بين‌المللي مربوط مي‌شود كه سبب محدود شدن منابع آن و التزام به سياست‌هاي مقاومتي و خودكفايانه با هدف بهره‌مندي از منابع داخلي شده است. افزايش عطش ايران براي توسعه شتابزده در حين تحريم‌هاي سنگين درحيطه اختيارات مسوولان ايراني بوده است؛ اما اين تحريم‌ها ملت ايران را در موقعيت جبري و چالش برانگيزي قرار داده كه از حوزه اختيارات آنان خارج بوده است. تلاش براي اثبات خودكفايي و به طور همزمان حفظ وجهه توانمندي و توسعه پرسرعت، محيط زيستي را كه پيش از اين نيز شكننده بود، به مرز فروپاشي كشانده است.
قبل از اعمال تحريم‌ها، ايران به دليل فقدان زيرساخت‌هاي ضروري براي پالايش محصولات نفتي خود، به طور اساسي به واردات بنزين از كشورهاي اروپايي وابسته بود. در شرايط تحريم ايران كارخانه‌هاي پتروشيمي خود را به پالايشگاه تبديل كرد تا شايد اين راهكار كوتاه‌مدت پاسخگوي نيازهاي فزاينده بخش حمل و نقل داخلي باشد. اما اين راهكار موجب افزايش بيش از پيش آلودگي هوا در كلانشهرها شد. تنها در سال ٢٠١٢، حدود ٨٠ هزار مرگ زودرس به سبب آلودگي هوا در اين كشور گزارش شده است. پاره‌اي از مشكلات محيط زيستي كنوني ايران ريشه داخلي ندارند. ريزگردهاي كشور همسايه (عراق) نيز با عبور از مرزهاي غربي وارد كشور شده و سبب مي‌شوند تا هواي آلوده، براي تنفس خطرناك‌تر شود. اين پديده قابل تامل حكايت از آن دارد كه مسائل و مشكلات محيط‌زيستي، محدود به مرزهاي سياسي و بين‌المللي نخواهند شد.
چالش ملي و كهنه كمبود آب، در سال‌هاي اخير وارد مرحله بحراني جديدي شده است. پرداخت يارانه‌هاي سنگين به كشاورزان، منجر به استفاده ناكارآمد آب در بخش كشاورزي شده است؛ بخشي كه به تنهايي مسوول مصرف بيش از ٩٠ درصد آب كشور است. اتكاي بخش كشاورزي ايران به فناوري‌هاي كهنه، مانع از آن شده است كه اين كشور بتواند به طور موثر با مشكلات خود در اين بخش مقابله كند.
خشك شدن رودخانه‌ها و پهنه‌هاي آبي، كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني، نشست زمين و بيابان‌زايي، زاييده برداشت‌هاي بيش از حد از منابع آب سطحي و زيرزميني توسط شبكه عظيمي از زيرساخت‌هاي هيدروليكي و چاه‌هاي عميق و وقوع خشكسالي‌هاي مكرر هستند كه شرايط منابع آب ايران را به سطحي بحراني رسانده‌اند. درحالي كه تحريم‌ها به فرصتي مطلوب براي بدنه مهندسي آب كشور تبديل شد تا مهارت‌هاي سدسازي را ارتقا دهند، سدهاي متعددي كه در كشور به عنوان نماد قدرت، توسعه و استقلال ساخته شد امروزه از نظر عوام مهم‌ترين عامل بحران آب كشور است.
مي‌توان گفت كه رابطه‌اي غيرقابل ترديد اما ناشناخته بين تحريم‌ها و تنزل محيط‌زيستي وجود دارد. تحريم‌هاي اقتصادي، به عنوان ابزاري براي تحميل اهداف سياسي از طريق اعمال سياست‌هاي محدودكننده و سخت بر كشور تحت تحريم استفاده مي‌شوند. اما، پيامدهاي ناخواسته اين تحريم‌ها با توسعه پايدار در تناقضند و اغلب به كاهش كيفيت زندگي براي بخش عمده‌اي از جمعيت كشور تحت تحريم منجر مي‌شود. در دهكده‌اي كه درحال جهاني شدن است و در آن مسائل زيست محيطي به عنوان مسائل پر اهميت مشترك بين‌المللي شناخته مي‌شوند، جامعه بين‌المللي تا چه اندازه بايد در مورد مصايب محيط‌زيستي كنوني ايران حساسيت نشان دهد؟ بي‌شك مشكلات و مسائل محيط‌زيستي مرزهاي سياسي را به رسميت نمي‌شناسند. مصايب محيط‌زيستي ايران پهنه‌اي بزرگ‌تر از مرزهاي سياسي آن دارند و رفع آن نيازمند رويكردي متحد با نگاهي جهاني است.
* استاد مديريت محيط‌زيست، امپريال كالج لندن.
** دانشجوي دكترا، امپريال كالج لندن.
*** دانشجوي دكتراي مديريت و مهندسي منابع آب، دانشگاه علوم وتحقيقات تهران.
منبع: اعتماد