نویسنده: مهدی بهلولی . عضو کانون صنفی معلمان
کار مدنی، کاری هوشمندانه است؛ یعنی هم اصول و چارچوب‌هایی دارد و هم خیلی سرراست و روشن نیست و کنشگران آن باید توانایی اندیشیدن در شرایط نو و ارائه راهکارهای تازه را داشته باشند. اگر هوشمندی را از کار مدنی بگیریم و تنها در یکی، دو خواسته و راهکار خلاصه‌اش کنیم، درواقع هم پویایی و گیرایی آن را ستانده‌ایم و هم امکان رشد کنشگران خلاق را از بین برده‌ایم. کار مدنیِ به‌دور از نوآوری، زمینه پرورش «تابو»هایی را فراهم می‌کند که سرکوب‌کننده هر اندیشه تازه‌ای هستند و این رخدادی است که شوربختانه در بخشی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان رخ داده است. این شعار که برای ما هیچ فرقی نمی‌کند که کدام دولت بر سر کار بیاید و چه کسی سکان بخش اجرائی را به دست گیرد، یکی از همین تابوهای بی‌بنیادی است که تا اندازه‌ای جلو پویایی کنش‌های صنفی فرهنگیان را سد کرده است.
بگذارید با مثال و کمی روشن‌تر سخن بگوییم؛ در دولت دهم، یک بند مهم قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر این داشت که حقوق کارکنان دولت، باید هر سال دست‌کم برابر تورم رسمی افزایش یابد، به اجرا درنیامد. افزایش حقوق کارکنان دولت در طول چهار سال دولت دهم، تقریبا برابر نصف تورم رسمی بود. ازاین‌رو در دولت دهم، روی‌هم‌رفته ٣٠ تا ٥٠ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت از بین رفت. در دولت یازدهم، افزایش حقوق سالانه برابر تورم رسمی انجام گرفته است و در یک فقره افزایش حقوق اضافی به‌خاطر انجام مرحله نخست رتبه‌بندی معلمان، حقوق فرهنگیان حدود ١٠ درصد از تورم رسمی هم پیشی گرفت. نمونه‌ای دیگر به سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی برمی‌گردد. در سال‌های پایانی دولت اصلاحات، سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد بود، اما در پایان دولت دهم این سهم به حدود یک تا ٥/١ درصد رسید. پرسش این است که چگونه می‌توان با رویکردی صنفی- که قاعدتا باید به منافع صنفی بیندیشد- اعلام کرد که نزد ما دولت‌ها هیچ تفاوتی با هم ندارند و ما صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بیاید، تنها حقوق صنفی خودمان را پیگیری خواهیم کرد.
باری، در کار صنفی، هیچ دوستی و دشمنی ویژه و همیشگی با هیچ‌یک از دولت‌ها و گرایش سیاسی نباید وجود داشته باشد، اما نباید نسبت به تفاوت‌ها هم سراسر بی‌تفاوت ماند. در رویکرد ایدئولوژیک، دوستی و دشمنی، پایدار و ماندگارتر است، اما در رویکرد صنفی، این‌گونه نیست. کنشگران صنفی، پیش از هر چیز باید یک آسیب‌شناسی واقع‌بینانه از وضعیت صنف خود انجام دهند و سپس و بدون حل‌شدن در گروه یا گرایش سیاسی خاص، منافع صنفی خود را پیگیری کنند. مرز پررنگ‌کشیدن میان صنف و سیاست، افزون بر اینکه خیالی و ناشدنی است، پیگیری جدی و واقع‌بینانه منافع صنفی را هم با چالش‌هایی بنیادین روبه‌رو می‌کند. هنگامی که از سیاست و پیوند آن با صنف، تابویی ساخته می‌شود که از این دو گستره در پیوند و هم‌پوشان، جزیره‌هایی سراسر جدا از هم ساخته می‌شود، نخستین قربانی آن، خود همان منافع صنفی است. کار و کنش صنفی، نه «در» سیاست و نه «بر» سیاست، بلکه «با» سیاست انجام می‌گیرد.
منبع: شرق