پرديس عامري: پس از فروکش‌کردن هيجاناتي که کل جامعه از افراد مستقل تا فعالان مدني، حوزه زنان و فعالان سياسي را دربر گرفته بود و البته تاحدي هم طبيعي نشان می‌داد، آنچه به نظر مي‌رسد لازم است مورد تمرکز قرار گيرد و آسيب‌شناسي شود، واردنشدن نمايندگان جامعه مدني به شوراهاي شهر و روستا و البته به صورت مشخص و برجسته در پايتخت است! درحالي‌که از ماه‌ها قبل تعدادي از مسئولان دولتي حوزه زنان، زنان فعال سياسي و همچنين برخي رسانه‌ها براي حضور و کانديدا‌شدن زنان در شوراها تبليغات کردند و همچنين نمايندگان جامعه مدني، اعم از افراد سرشناس و مؤسسان سازمان‌‌هاي مردمنهاد از اقشار مختلف جامعه در اين انتخابات کانديدا شدند و بازهم باوجود تمام تلاش‌هايي که البته آغازي مبارک در مسير تحقق مردمسالاري و افزايش فشار هرچه بيشتر جامعه و فعالان مدني به تشکل‌هاي سياسي بود، درنهايت ديديم که آنچه برونداد انتخابات بود و گزينه‌هايي که به شوراهاي شهري راه يافتند، تصميم نهايي جبهه اصلاح‌طلب، به‌عنوان يکي از جريان‌هاي سياسي حاکم بود.
اينکه به کدام جريان سياسي گرايش داريم و از پيروزي اين جريان خاص خوشحال هستيم يا نه، بحثي جداگانه است اما اين موضوع که در مديريت شهري که بر محوريت رفع معضلات شهري و بهبود زندگي شهروندان است، اين روال سياست‌زدگي تا کي مي‌خواهد ادامه يابد؛ يعني تا کي همواره کرسي‌هاي شورا به‌عنوان نزديک‌ترين نهاد به بدنه جامعه، قرار است توسط سياسيون جناح‌هاي مختلف تصاحب شود، جرياني ساده نيست که مغفول بماند تا چند سال ديگر که دوباره زمان انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و شوراهاي ديگر به‌ويژه در تهران مي‌رسد و دوباره استمرار اين وضعيت را شاهد باشيم. به نظر مي‌رسد که در برهه‌هاي خاص سياسي در کشور، جامعه علمي، دانشگاهيان، فعالان و کنشگران مستقل از تشکل‌هاي اثرگذار سياسي موجود، نه‌تنها مرعوب و تسليم محض اين جريانات مي‌شوند، بلکه درنهايت به جاي حمايت از افرادي که به‌طور مشخص رزومه متناسب با رفع مشکلات شهري دارند، ديگران را نيز توجيه به ضرورت تمکین سياسي مي‌کنند. با اين تفاسير ضرورت دارد که به جوانب فقدان تشکل‌هاي مدني بانفوذ و ساختارمندي که بتوانند رسالت خود را در اين برهه‌ها به انجام رسانند، پرداخته شود! خارج‌شدن چهره‌هاي‌سرشناس جامعه مدني که بسياري از آنها در زمينه آسيب‌هاي شهري همواره فعاليت کرده بودند، افراد مستقل، زنان فعال در ان‌جي‌اوهايي که کارنامه مشخص و مرتبط با حوزه شهري داشتند و دانشگاهياني که به انعکاس صداي اقشار خاموش اجتماعي و معضلات اجتماعي شناخته مي‌شوند، پس از تحت فشار قرارگرفتن براي انصراف از همه طرف و با اين استدلال که ورود مستقلين، آرا را دچار تشتت مي‌کند يا اصطلاحا مي‌شکند، اين‌بار هم ديده شد و در انتخابات شوراي شهر و روستا مسئله‌اي برجسته بود. اين درحالي است که شوراها مناسب‌ترين جايي هستند که مي‌توانند جامعه مدني را به بدنه حاکميت متصل کنند و تنها راهي که مانده، سياست‌زدايي از شوراها، به رسميت شناختن آنها به‌عنوان نهادهاي مدني مهم و بازگشت به مردم از طريق مسدود‌نکردن راه ورود نمايندگان مردم به اين شوراها و درنهايت رفع معضلات شهري است؛ نه روندي که مي‌بينيم امروز به‌عنوان لابي‌گري سياسي با ابزارهاي مختلف صورت مي‌گيرد.
از سوي ديگر، واقعه اسفباري که در حال وقوع است، تربيت برخي نيروهاي تازه‌نفس و جوان در تشکل‌هاي سياسي فعلي و جبهه‌هاي مختلف سياسي کشور است. در جبهه اصلاح‌طلبان، جذب و انتقال غلط آرمان‌ها و مفاهيم به نيروهاي جوان‌تر که شايد تجربه‌اي زيسته از آغاز جريان اصلاحات در کشور نداشته‌اند، منجر شده است که باتوجه به برخي محدوديت‌ها، درک اين قشر از جريان اصلاح‌طلبي دوم خرداد، آن چيزي باشد که امروز به آنها در راستاي برآورده‌شدن اهداف تشکل‌هاي سياسي آموخته مي‌شود و نه بيشتر. جملاتي که از نسل جوان در اين برهه مي‌شنويم با کنشگري صحيح که منجر به اصلاح جامعه و مدنيت شود و هدف اوليه جريان اصلاح‌طلبي بود، بيگانه است و اين بايد دغدغه تحليلگران محتوا، محققان فرهنگ عامه و همچنين اهالي علوم اجتماعي و پژوهشگران اين حوزه باشد!
اين عبارات و امثال اينها را بسيار در انتخابات اين دوره شوراها شنيديم:
«دور‌زدن تحزب‌گرايي توسط فعالان مدني و ماندن آنها در صحنه نادرست است»، «حجت بر همه ما تمام شده و بايد همان را که دستور داده مي‌شود، انجام دهيم»، «نتايج سال‌ها تلاش خاتمي براي تحزب را خراب نکنيد»، «جاي فعال مدني و نمايندگان آنها در هيچ جاي مديريت شهر و کشور نيست» و...!
سؤالي که انتظار مي‌رود براي اهالي علوم اجتماعي شکل بگيرد، اين است که اين نسل و بقيه افرادي که به اين شيوه و اين عبارات به آنها القا شده است، درحالي‌که که خود از بدنه جامعه مدني هستند و بعضا فاقد حتي اتصال رسمي به تشکل‌هاي سياسي، در چه فرآيندي اين‌چنين دچار بحران هويت و مسخ شده‌اند که خود را از آنچه هستند، جدا مي‌بينند و تسليم مطلق شده و بقيه را هم دعوت به تمکين سياسي و اطاعت بي‌چون و چرا به بهانه «شرايط حساس کنوني» مي‌کنند! اين مشکل نه به فرد، نه به جريان و نه به ديدگاه سياسي خاصي متصل است. اين مشکل به‌دليل ورود آموزش‌هاي غلط در تشکل‌هاي سياسي است که البته نمي‌توان آنها را حزب قلمداد کرد بلکه جبهه‌هايي هستند که در بزنگاه انتخاباتي به صورت موقت شکل مي‌گيرند و تعقل را به‌ويژه در نسل جوان و عامه به چالش مي‌کشند. گفتمان اصلاح‌طلبي براساس نقد و کرسي‌هاي آزادانديشي پاي گرفت که در منابع تاريخي شکل‌گيري اين گفتمان براي همه در دسترس و قابل دريافت است، حاکميت مردم بر خود، نه تمکين از افراد کم‌شماري که حتي نشناسيم و به نمايندگي از يک جريان حکمراني کنند و همه در پايان با تأييد رهبر اين جريان، به دنبال تصميم اين افراد و تحقق اهداف اين گروه کم‌شمار ناشناخته بيفتند! تا جايي که مي‌بينيم حتي وقتي نيمي از کرسي‌هاي شوراي شهر هم به زنان تعلق نمي‌گيرد، همه هم گويا راضي هستند که تا چند روز قبل شعار برابري‌خواهي مي‌دادند! درحالي‌که در همين دوره انتخابات شوراها، در تهران به‌ويژه کم نداشته‌ايم زنان داراي صلاحيت و کارآمد در اين حوزه و با تأييد صلاحيت آنها براي ماندن در رقابت‌ها، بهانه «برهه حساس کنوني» باز منجر به حذف آنها شد! به نظر مي‌رسد مشخص‌کردن تفاوت تعاريف حزب و تشکل‌ها و جبهه‌هاي مقطعي جريان‌هاي سياسي و واکاوي معناي آنها لازم است و همچنين کارکرد و کنش متفاوت اعضای تشکل‌هاي سياسي با تشکل‌هاي مدني.
آيا درحال‌حاضر در ايران احزاب فعال هستند؟
ويژگي‌هاي اصلي و عمومي احزاب، شامل مواردي است ازجمله بازتاب خواسته‌هاي بنيادين طبقه‌اجتماعي، نقش‌داشتن به‌عنوان عنصر تعاملي بين قدرت مستقر ازيک‌سو و جامعه مدني و توده‌هاي مردم از سوي ديگر، ايفا‌کردن نقش بستر متناسب و مطلوب براي تعليم افرادي تشکيلاتي و تحليلگر برای مديريت کلان و بازکردن مسير رشد و ارتقاي اين افراد، شناسنامه‌داربودن به‌عنوان يک هويت جمعي. با اين تفاسير، آنچه امروز ما شاهد آن هستيم که تصميم‌سازي کرده و با سيستم ارائه ليست رأي جمع مي‌کند، حتي در نگاهي سطحي از نظر عموم هم فاقد اين ويژگي‌هاي کلي در تعريف احزاب است. جبهه‌هاي سياسي و تشکل‌هاي مقطعي برآمده از جريان‌هاي سياسي که براي نيل به يک هدف مشترک، گروه‌هاي مردم و فعالان سياسي غالبا در آن متحد مي‌شوند و به خاطر منافع مشترکي که در برنامه جبهه منعکس مي‌شود، تلاش مي‌کنند، همان‌ها هستند که درحال‌حاضر و در زمان انتخابات در جامعه ما هم فعال مي‌شوند و در تعاريف حزب قرار ندارند و با اين روند غير‌مردم‌مدارانه، به‌راحتي قرار نخواهند گرفت! حال با اين رويکرد مي‌توان گفت تشويق مردم، افراد فعال و نسل نويي که به خيال خود در مسير تحزب‌گرايي تلاش مي‌کنند، بيشتر به افسانه نزديک است و شور مقطعي.
ضرورت استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني
امروزه تقريبا مي‌توان گفت که اغلب مردم ما داراي فعاليت‌هاي اجتماعي هستند. گرچه منسجم نشده‌اند اما کنش‌هاي مختلف دارند؛ از کنش‌هاي محيط‌زيستي تا طرح مطالبات و... درحالي‌که تشکل‌هاي مردمنهاد تقريبا جديد و بر پايه کار گروهي است. تشکل‌هاي منسجم و پرنفوذ مردمنهاد که بتوانند شامل نيروهاي متکثر، اعم از دانشگاهيان، کنشگران مستقل اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف باشند، معمولا يا به‌دليل عدم تمرين کار گروهي به سختي شکل مي‌گيرند يا در مراحل ثبت قانوني با هزار اما و اگر روبه‌رو مي‌شوند که اين وضعيت در تشکل‌هاي ويژه زنان البته بارزتر است. شکل‌گيري سازمان مردم‌نهادي که داراي برنامه مدون باشد، قانونمند باشد، خط قرمز خود را نه منافع جريان‌هاي سياسي در برهه‌هاي خاص بلکه منافع همه اقشار مردم قرار دهند، داراي شاخه‌هاي متفاوت شامل شاخه زنان و کميته‌هاي متعدد ازجمله پيگيري حقوق شهروندي، کارگري، دانشجويي و... باشند، در فقدان احزاب مستقر و قابل دفاع ،نه‌تنها ضروري بلکه به نفع جريان‌هاي سياسي هم است. چنين تشکل‌هايي مي‌توانند ساختاري را به وجود آورند که همواره فعاليتش ادامه پيدا کند و به فرد و افراد خاص وابسته نباشد. اين مسئله درواقع، نياز جامعه ماست که نمونه کوچکي از آن را هم در جريان انتخابات اخير شوراهاي شهر وروستا، به‌ويژه در تهران ديديم.
گم‌شدن مطالبات نهادهاي مدني در فضاي سياسي
در فقدان تشکل‌هاي مدني درحالي‌که فعاليت‌هاي جامعه‌محور و غيرسياسي، محدود به حلقه‌هاي فکري و گروه‌هاي غيرساختارمند است؛ گرچه نبايد ناديده گرفته شود و عامل تحول در جامعه است اما جاي خالي نيروهاي مقتدر مدني و اجتماعي براي وادارکردن گروه‌هاي سياسي به انعطاف دربرابر گزينه‌هاي مورد اقبال مردمي و اثرگذار در بهبود وضعيت شهر و کشور کاملا مشهود است. چنانچه در کشور احزابي توانمند باشند که درحال‌حاضر کسي نمي‌تواند چنين ادعايي به هزار دليل و البته محدوديت‌هاي موجود داشته باشد، اين احزاب به‌هرحال نيازمند همراهي جامعه هستند و اين مهم ميسر نخواهد شد، غير از زماني که بتوانند به بدنه جامعه از مسير گروه‌هاي اجتماعي و تشکل‌هاي ساختارمند مدني متصل شوند. با اين حساب مي‌توان گفت درحال‌حاضر هم با بحران فقدان احزاب قدرتمند و صرفا جايگزين‌شدن جبهه‌هاي مقطعي روبه‌رو هستيم، هم با نبود تشکل‌هاي ساختارمند اجتماعي به‌عنوان نمايندگان جامعه مدني. به نظر مي‌رسد که نه فعالان سياسي و اجتماعي ازجمله فعالان حوزه زنان، تاکنون نتوانسته‌اند به رسالت خود آن‌چنان که بايد برسند. اين وضعيت، جدابودن بدنه سياسي از اجتماعي، هيجاني‌شدن جامعه و مردم و وابستگي آنها به رهبران معنوي جريان‌هاي موجود سياسي کشور، دعوت و آموزش غلط به تمکين سياسي کورکورانه در نسل جوان‌تر و البته حتي در نسل‌هايي که هم فرهيخته و دانشگاهي و هم دنياديده‌تر هستند، تا کجا قرار است ادامه يابد. چنانکه دلسوزان سياسي و اجتماعي و حتي آنها که با اعمال نظر فعالان مدني در حوزه سياست مخالف هستند و در ماه اخير ديده شد که اين نظرات را سمپاشي و خنجر از‌پشت‌زدن و امثالهم ناميدند، قدري تأمل کنند و آينده‌اي نه چندان دور را ترسيم کنند، درمي‌يابند که اين راه بيراه است! اين مسير نه‌تنها در راستاي بهبود وضعيت نيست، بلکه عادي‌سازي ترفندهاي دهه‌هاي اخير و شايد ازبين‌رفتن اعتماد مردم به صندوق‌هاي رأي، به‌عنوان ابزار موجود و قانوني فعلي در تحقق دموکراسي است. همچنين با توجه به تجارب اخير، به نظر مي‌رسد که اختلاط فعاليت و حوزه کنش سياسي و مدني منجر به تضعيف نيروهاي مستقل مدني و گم‌شدن مطالبات آنها در فضاي سياسي شده است! براي رسيدن به هدفی نهايي که بتواند تضمين‌کننده بهبود زندگي مردم باشد، ضروري است که راه فعالان مدني و افرادي که بيشتر سياسي هستند و تعلقات سياسي دارند، جدا شود تا بتوانند نقد کنند و نتايج نقد و بحث‌ها بلکه در نقطه‌اي تلاقي کنند تا اين فضاي مسدود سياسي که محصور به انواع ليست و وابسته به تکرار فرد و افراد است، باز شود. مردم حق دارند همان‌طور که رأي‌دهنده فعال هستند، در حاکميت سرنوشت خود هم شريک شوند و نمايندگان خود را در مناصب مختلف و به‌ويژه در مديريت شهري معرفي کنند و به آنها رأي بدهند.
منبع: وقایع اتفاقیه