آرزو ضیایی: انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری به پایان رسید. مردم بار دیگر به تدبیر و امید درکشور رأی دادند. رأی بالا به رئیس دولت یازدهم به روشنی نیاز امروز جامعه را نمایان می‌سازد. آنها خواستار همت و تدبیر جمعی هستند و دست در دست دولت داده تا به کمک هم آینده‌ای بهتر را برای ایران تصویر کنند. سازمانهای مردم نهاد هم برآمده از دل همین مردمند، سازمان‌هایی که نقشی خیرخواهانه برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، زیست‌محیطی و... دارند. در برنامه توسعه ششم جایگاه ویژه‌ای برای سمن‌ها در نظر گرفته‌اند، بنابراین دولت دوازدهم به عنوان مجری اصلی برنامه توسعه باید نگاه ویژه‌ای به سمن‌ها داشته و چتر حمایتی خود را بر سر آنها بگستراند. دولت یازدهم با توسعه حداکثری سازمانهای مردم نهاد به خوبی نشان داد که جایگاه ویژه آنها را در حل مسائل گوناگون کشور به خوبی درک می‌کند و به نقش سازنده آنها در حل مشکلات ایمان و باور دارد. محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی در رابطه با نگاه دولت دوازدهم به سازمانهای مردمنهاد برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید:«نگاه دولت یازدهم به سمن‌ها نسبت به دولت‌های نهم و دهم متفاوت بود. دولت دوازدهم باید حمایت ویژه‌ای از سازمانهای مردم نهاد در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.»
نقش سمن‌ها در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی چیست؟
بحث آسیب‌های اجتماعی در جامعه مساله‌ای بسیار جدی و فراگیر است. انواع آسیب‌های سنتی و نوظهور در جامعه ایران وجود دارد و انواع مفاهیم جدید مانند ازدواج سفید و طلاق توافقی و... در زندگی افراد وارد شده و به جامعه تحمیل شده‌اند. گسترش آسیب‌های اجتماعی ارتباط چندانی به دولت ندارد و شرایط جهانی و منطقه‌ای عوامل این موضوع هستند. با توجه به افزایش بیکاری، کاهش ازدواج و افزایش تجرد ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی دور از ذهن نیست. برای اثرگذاری بر این معضلات و حل آنها نیاز به تفاهم و همدلی در عرصه‌های مختلف داریم. سازمانهای مردمنهاد اگر به معنای واقعی مردم نهاد بوده و توسط صاحبنظران حوزه اجتماعی راه‌اندازی و توسط نهادهای دولتی و حکومتی حمایت شوند در این صورت در رفع این آسیب‌ها اثرگذار می‌شوند. بخش خصوصی همیشه کارآمدتر از بخش دولتی است و سازمانهای مردم نهاد نماینده بخش خصوصی هستند. سمن‌های واقعی به دنبال منافع اقتصادی نیستند. متاسفانه بخش قابل توجهی از سازمانهای مردم نهاد از روی رابطه مجوز اخذ کرده و تاسیس می‌شوند و جای خدمت به جامعه به دنبال کسب سود هستند. مخالفتی با سودآوری سمن‌ها نیست، اما اولویت باید حل مسائل جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سمن‌ها باشد. میزان بالای آسیب‌های اجتماعی در شان ملت و کشور نیست. سازمانهای مردم نهاد مرتبط با آسیب و حوزه‌های اجتماعی باید فعال‌تر شوند و مورد حمایت قرار بگیرند. برای مثال بنده به عنوان رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران مثالی از عدم همکاری با این انجمن بیان می‌کنم. این انجمن با وجود مشکلات فراوان سه تحقیق انجام داد و همایشی در رابطه با بررسی بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه برگزار کرد. پس از برگزاری همایش، سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرحی 60میلیونی از انجمن تقاضای 11میلیون حق بیمه کرد یا در رابطه با تحقیقی درباره یکی از آسیب‌های اجتماعی که با دستور شهرداری تهران انجام داده شد سازمان تامین اجتماعی از ما درخواست هزینه کرد. سازمانهای مردمنهاد واقعی باید مانند سازمانهای دانش‌بنیان از پرداخت مالیات معاف باشند و سمن‌های فعال در زمینه اجتماعی باید در راستای رفع آسیب‌های اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند. سازمانهای مردمنهاد ریشه آسیب‌های اجتماعی را شناسایی و عوامل ایجادکننده و راهکارهای رفع آنها را پیدا می‌کنند. آنها به عنوان نهادهای علمی - حرفه‌ای با صاحبنظران تراز اول کشور همکاری و همیاری دارند و نظرات آنها را دریافت و منسجم می‌کنند و راهکار مرتبط با موضوع ارائه می‌دهند.
مهم‌ترین اقدامات دولت برای کمک به سمن‌های اجتماعی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی چیست؟
مهم‌ترین اقدام دولت جدی‌گرفتن سمن‌هاست. برای مثال سازمان بهزیستی به بخشی از سمن‌های اجتماعی مجوز می‌دهد، اگر این سازمان از این سمن‌ها حمایت نیز کرده و نظارت درست بر عملکرد آنها داشته باشد و این نظارت امنیتی و پلیس‌گونه هم نباشد حمایت این سازمان موثر می‌شود. سازمانهای مردمنهاد باید از مالیات معاف شوند و از آنها حمایت شود. وزارت علوم و مدیریت شهرداری به انجمن علمی رفاه اجتماعی کمک می‌کند اما رقم پنج یا ده‌میلیون کمک این سازمان‌ها توسط وزارت دارایی و امور مالیاتی کشور به عنوان درآمد این سمن محسوب شده و آن را به عنوان مالیات از انجمن درخواست می‌کنند. مالیات را باید مالیات‌دهندگان واقعی و نه سمن‌ها پرداخت کنند. دولت دوازدهم باید به بحث فرار مالیاتی ورود و باید با افراد خاطی برخورد کند. میزان مالیات موسسات و سازمانهای حکومتی که فرار از مالیات دارند با مالیاتی که سازمانهای مردمنهاد باید پرداخت کنند قابل قیاس نیست. کارهای اجرایی، علمی و تحقیقاتی دولت باید به سمن‌ها ارجاع شود و سمن‌ها به عنوان بازوهای کمکی دولت عمل کنند. این حمایت‌ها قطعا تاثیرات مثبت خود را دارد.
آیا سمن‌ها می‌توانند در زمینه تحقیقاتی و ایجاد یک سامانه مشخص برای اطلاعات و آمار آسیب‌های اجتماعی به دولت کمک کنند؟
بله، به عنوان یک NGO علمی - حرفه‌ای واقعا کارهای اثرگذاری انجام دادیم. برگزاری همایش‌های علمی و تحقیقات کاربردی که توسط برخی از فرهیختگان و کارشناسان کشور انجام شد نمونه بعضی از این اقدامات است. سمن‌ها اقبال بیشتری برای کمک به دولت به نسبت سازمانهای دولتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و... دارند. واحدهای دولتی محدودیت‌هایی در اقدامات خود دارند و ملزم به رعایت ملاحظاتی هستند اما سمن‌ها به دلیل عدم محدودیت در بررسی مسائل و دسترسی به مجموعه‌ای از صاحبنظران اثرگذاری بهتر در رفع آسیب‌های اجتماعی دارند.
آیا سمن‌ها می‌توانند نقش یک پل ارتباطی را بین دولت و مردم بازی کنند؟
فلسفه وجودی این سازمان‌ها این است و آنها باید بین دولت و مردم پل ارتباطی باشند. سازمانهای مردم نهاد از دل مردم می‌جوشند و بر‌اساس ضروریات، نیازها و مسائل جامعه شکل می‌گیرند، بنابراین بهترین پل ارتباطی مردم بین خود و دولت هستند. اگر این سمن‌ها مورد حمایت واقع شوند این پل ارتباطی مستحکم‌تر شده و سمن‌های بیشتری به وجود می‌آید. نهادها و سازمانهای ذی‌ربط باید بر عملکرد سمن‌ها نظارت کنند تا آنها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و با تکیه بر اعتبار آنها جیب برخی پر نشود. سمن‌های واقعی که بر پایه هدف‌های متعالی، انسان‌دوستانه و اهداف ارزشمندی بنا شوند سبب اعتلای کشور می‌شوند. از تنظیم سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1400دوازده سال گذشته است. در این مدت تا چه میزان به سمن‌ها بها داده شد. از دولت‌های نهم و دهم انتظاری در زمینه توجه به سمن‌ها نمی‌رفت و در آن دوره نه تنها به سمن‌ها بها داده نشد بلکه دولت و اشخاص حقیقی در عملکرد سمن‌ها دخالت مستقیم می‌کردند. دولت تدبیر و امید به سمن‌ها بهای کافی داد. قطعا اگر سمن‌ها مورد حمایت قرار بگیرند در راستای فلسفه وجودی خود حرکت می‌کنند و بهترین پل ارتباطی بین دولت و مردم می‌شوند. ارتباط بهتر دولت و مردم سبب گسترش امید و نشاط در سطح جامعه می‌شود و مردم بدبینی و نگاه منفی به دولت ندارند و این تغییر آثار اجتماعی خود را نیز دارد. از عمر دولت مجریه در ایران دوازده دوره می‌گذرد بنابراین مردم با دولت در مورد سال 1400 اتمام حجت کردند و از دولتمردان انتظار بهترین اقدامات را دارند. دولت باید با وجود همه تبلیغات مسموم، کارشکنی‌ها و بدعهدی‌ها و مسائل کنونی، اصلاحات را به نحو احسن در کشور استمرار دهد.
منبع: آرمان