حضور برخي فعالان مدني در انتخابات شوراي شهر اخير پررنگ‌تر از هميشه بود. به گونه‌اي که در ميان انواع و اقسام ليست‌هايي که حزبي بسته مي‌شدند، به يکباره ليستي سربرآورد که نام تعداد زيادي از فعالان مدني در آن به چشم مي‌خورد. کمپين شهر ديگر بعد از مدتي فعاليت در آستانه انتخابات با گردآوري ليستي از فعالان مدني، براي اولين‌بار مردم را در معرض انتخاب افرادي نه لزوما مدير که آشنا و دغدغه‌مند با امور اجتماعي قرار داد. حضور تعداد زيادي از فعالان حوزه زنان که در فعاليت‌هاي اجتماعي سابقه‌اي ديرينه داشتند بر اهميت اين ليست اضافه کرده بود. بااين‌حال، به‌دليل نداشتن پشتوانه‌هاي قابل اتکاي اجتماعي و تفوق فعاليت احزاب بر نهادهاي مدني در ايران، ليست شهر ديگر نتوانست مورد اقبال مردم قرار گيرد. فارغ از اختلاف نظرهايي که درباره حضور يا عدم حضور فعالان مدني در عرصه سياست‌گذاري مطرح است، برآيند اين فرايند کوتاه مدت نشان داد، جامعه مدني در ايران راه درازي تا رسيدن به نقطه قابل‌قبول اثربخشي در سياستگذاري‌ها پيش رو دارد. در نشستي که روز دوشنبه ششم شهريورماه در انجمن جامعه‌شناسي ايران برگزار شد، حضور نمايندگان جامعه مدني در شوراها و تأثير اين حضور بر زندگي روزمره زنان مورد بررسي قرار گرفت.
سهم زنان از مديريت شهري، از حرف تا عمل
در ابتداي اين نشست، سارا پارساخو، استاددانشگاه، کانديداي مستقل شوراي شهر و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعي زنان با بيان اينکه، جايگاه زنان درمديريت شهري در دنياي معاصر از نشانه‌هاي بلوغ علمي و توسعه‌يافتگي است ، گفت: مشارکت مديريتي اين قشر هم يکي از شاخصه‌هاي توانمندي مدني است. او ادامه داد: باوجود گسترش روزافزون شهرها و ايجاد جايگاه‌هاي جديد مديريتي، باز هم زنان کمترين سهم رياست را در پست‌هاي کشوري دارند و حدودا 10درصد از واگذاري رياست يا معاونت‌ها به آنها اختصاص يافته است. درحالي‌که افزايش روزافزون رياست‌هاي مردانه يا مردسالارانه را شاهديم. نه با گسترش شهرها، نه با گسترش تکنولوژي، نرخ مشارکت زنان آن‌طور که بايد و شايد بالا نرفته است و غير‌از ارقام و آمارها نتايج ملموس و قابل‌توجهي دراين زمينه شاهد نيستيم! و با هر ديدگاهي که اين موضوع را بررسي کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که زنان همچنان به حاشيه رانده مي‌شوند و اين نه‌فقط در رقابت با مردان بلکه در رقابت با سياست‌هاي مردسالارانه حاکم بر تشکل‌هاي سياسي و مراتب عالي مديريتي هم صادق است! اين استاد دانشگاه در ادامه به تحليل ورود زنان به عرصه سياسي و مديريتي پرداخت و گفت: اما اينکه واپس زده شدن زنان، حاصل ديدگاه سنتي فرهنگي است يا بي‌عدالتي جنسيتي، قابل تامل است. در اين دوره از انتخابات شوراها، ديديم که زنان غير‌متصل به قدرت و متصل به بدنه جامعه، فعالان اجتماعي و دانشگاهي که ارتباطي با تشکل‌ها وجناح‌هاي سياسي نداشتند، حضور يافتند. گرچه عده‌اي کنار کشيدند و حواشي‌اي هم شنيده مي‌شد که از برخي خواسته شده بود به هر دليل از رقابت کنار روند. اما اين حضور گرچه به نتيجه‌اي که مدنظر فعالان جامعه مدني بود نرسيد، در خور توجه بود. افزايش سطح تحصيلات زنان درجامعه موقعيت‌هاي مديريتي خاصي را براي آنان به وجود آورده است. همچنين زنان در مراتب مختلف، درکمیسيون‌هاي شوراي شهر حضور پررنگ دارند. به‌واسطه ورود زنان به عرصه شوراها، اين صحنه از انحصار مردان خارج مي‌شود. اما نبايد فراموش کرد که گمشده زنان و دليل تلاش‌هاي روز افزون آنها، رسيدن به مقام‌هاي بالاترنيست بلکه به‌طور مستمر تلاش مي‌کنند عناصري تأثيرگذار در سطوح عالي مديریتي و سياسي کشور باشند و در حقيقت اين تلاش‌ها گامي براي طي کردن مراتب تبعيضات جنسيتي مديريتي و حائزاهميت است. پس افرادي با اين ويژگي‌ها با اين هدف که موانع حضور زنان فعال مدني و نمايندگان جامعه مدني در شوراها و مديريت شهري را بشناسانند و به ضرورت اين حضور بپردازند لازم است تا در انتخابات‌هاي آينده بتوان شاهد حضور زناني از بدنه جامعه مدني با درک صحيح مشکلات روزمره زنان ايراني باشيم که نيمي از کرسي‌هاي مديرت شهري را هم بنا به آنچه حقوق برابر مي‌خوانيم، از آن خود کرده باشند و از مرحله حرف به عمل برسيم.
احزاب اصلاح‌طلب از فعالان مدني حمايت نکردند
سخنران بعدي اين نشست، امير يعقوبعلي فعال اجتماعي بود. او با اشاره به اين مطلب که تاکنون نمايندگان جامعه مدني نتوانسته‌اند به شوراها راه يابند و لازم است نگاه به سوي آينده باشد، نه رو به گذشته و حال گفت: نگاهي به ترکيب شوراي کنوني از تعدادي از اصلاح‌طلب، نمايندگان شوراي چهارم و اعضاي جديدي تشکيل شده است که چهره‌هاي شناخته شده احزاب نيستند اما از همان بدنه هستند. ليست اميد که با همه حرف و حديث‌ها يکدست و يکپارچه به شورا رفت، در کوران انتخابات، متوجه دو انتقاد برجسته بود؛ چگونگي انتخاب اين افراد و عدم شفافيت پروسه شکل‌گيري ليست و حذف چهره‌هايي که مي‌توانستيم آنها را کم‌و بيش فعالان جامعه مدني بناميم؛ بنابراين ما از تأثير حضوري بايد بگوييم که هنوز حاصل نشده است. همين جا مي‌توان با يک برگشت زماني به کوران انتخابات به واکاوي همان نقد برجسته پروسه شکل‌گيري ليست اميد پرداخت؛ اينکه چرا احزاب اصلاح‌طلب حاضر به پذيرش هيچ‌يک از اين فعالان جامعه‌مدني نشدند؟ او ادامه داد: نوک اصلي پيکان چنين نقدي را بايد به سمت خود فعالان مدني چرخاند که اگرچه در همه بزنگاه‌هاي سياسي و انتخاباتي، منتقد نگاه از بالاي سياسي‌ها هستند که از روابط «تشکيلاتي و فعاليت سياسي» برخوردارند اما در همين بزنگاه‌ها در نهايت با انتخاب اين احزاب، جايگاه آنان را مستحکم مي‌کنند. چنان که اين بار ، شامل ليست سومي شد! که شکل گرفت و دربرگیرنده نمايندگان جامعه مدني بود که به شدت مورد هجوم فعالان اصلاح‌طلب هم قرار گرفت که هرگونه تلاش جمعي براي به رسميت شناخته شدن نمايندگان جامعه مدني را موجب پراکندگي آرا و راي آوري جريان رقيب مي‌دانستند. به باور اين فعال اجتماعي، اين نگاه حاشيه‌اي به جامعه مدني، ريشه در نگاه دولت و احزاب به جامعه مدني دارد. نگاهي که به گفته او، جامعه مدني را «خدمتکار» دولت مي‌داند و نه بخشي پويا از جامعه که بايد امکان مشارکت فعال داشته باشد. يعقوبعلي گفت: به‌همين‌دليل است که حتي هنگام همکاري، بهترين اين نمايندگان را انتخاب مي‌کند يعني کساني که بيشترين خدمتگزاري را به دولت‌ها کرده‌اند و وظايفي که بر گردن دولت‌ها بوده است را به جاي آن بر دوش کشيده‌اند. آموزش کودکان کار، ايجاد سرپناه و خانه‌هاي امن براي زنان و زنان تحت خشونت، رسيدگي بهداشتي، درماني و مشاوره‌اي به معتادان، بي‌خانمان‌ها و اقشار آسيب‌پذير، ساخت خانه‌هاي امن، کتابخانه و مراکز بهداشتي و درماني و ليست بلندبالايي از وظايف سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي که براي انجام همه اين امور بودجه مي‌گيرند و از انجامشان ناتوانند. اين جامعه مدني‌اي است که دولت‌ها و احزاب طلب مي‌کنند؛ ساکت، گوش به فرمان و آماده به يراق براي خدمت‌رساني به سياسي‌ها و دولتي‌ها. او به نکات مهمي در زمينه شيوه فعاليت نهادهاي مدني در ايران اشاره کرد و گفت: تغييرات قوانين سازمان‌هاي مردم‌نهاد، دشوارتر کردن پروسه ثبت، نظارت دولتي بر انتخابات و حتي گاه دخالت در چينش اعضاي هيأت‌مديره و اصل اساسي ممنوعيت هر شکلي از فعاليت سياسي در اين سازمان‌ها به خوبي نشان مي‌دهد که اگر در دهه هفتاد ظهور اين سازمان‌ها گشايشي براي فعالان جامعه مدني بود، امروز‌بندي است بر پاي آنها. يعقوبعلي،درباره ضرورت تأثير حضورنمايندگان جامعه مدني بر زندگي زنان جامعه، به سه جريان اشاره کرد و گفت: سنجش اين تأثير هنوز ممکن نشده، فعالان مدني‌اي که به خدمتکاران دولت تبديل شده‌اند را لازم است بر زندگي روزمره زنان در نظر داشته باشيم. اين تکه آخر پازل اين وضعيت است؛ تکه‌اي که زنان را به «زندگي روزمره» سنجاق مي‌کند. حرفي از آمال، آرزوها، روياها و هر آنچه مي‌توان وراي زندگي روزمره جست ، نيست. چرا؟ بررسي اين چراي آخر نيازمند واکاوي راهي است که فعاليت مدني در اين دو دهه پيموده است. مورد جنبش زنان خود گواه خوبي براي اين بررسي است. ما سه جريان مشخص را مي‌توانيم در اين حوزه تشخيص دهيم. جريان اول، تلاش براي تغيير قوانين، تلاش براي دستيابي به آزادي‌هاي بيشتر براي زنان و اشتغال زنان است. جنبش زناني که بر پايه همان سازمان‌هاي شکل يافته در سال‌هاي پس از دوم خرداد ۷۶ رفته رفته سعي کرد براي خود يک هدف کلي برگزيند؛ هدفي که تحققش بسياري از زنان را از قضا از اين زندگي روزمره و مکافات‌هايش مي‌رهاند؛ تغيير قوانين تبعيض‌آميز با تأکيد بر قوانين مدني. آنچه در نيمه دهه هشتاد به اوج رسيد. او ادامه داد: در جريان دوم که عمرش دراز‌تر از تلاش براي تغيير قوانين است و از سال ۵۸ تاکنون کش آمده است و جرياني متشکل و برچسب‌دار پيگير آن نيست ولي فشارهاي اجتماعي زنان براي تغيير در‌اين‌زمينه استمرار داشته است. درگيري بر سرحضور در فضاهاي اجتماعي مثل محل‌هاي ويژه ورزش زنان و تلاش براي شکستن سقف‌هاي بتوني و فلزي در سر راه رشد زنان در جايگاه‌هاي سياسي مثل کمپين تغيير چهره مردانه مجلس که تقريبا در نطفه خفه شد. اما جريان سوم مرتبط با مسئله اشتغال و دستمزد زنان و به تبع آن آموزش است. در حوزه آموزش، پيکاري سراسري براي عقب راندن زنان از دانشگاه‌ها طي اين سال‌ها در جريان بوده است. انواع قوانين تبعيض‌آميز جنسيتي و سهميه‌بندي منطقه‌اي ، رشته‌ها و هرآنچه صورت گرفته باعث شده حضور زنان در دانشگاه‌ها کاهش يافته يا محدود شود. بدون شک اين سهميه‌بندي‌ها و تبعيض‌ها در بازارکار بيشتر خود را نشان مي‌دهند. بازارکاري که همين حالا هم نابرابر است. اگرچه اين جريان در پيوند با جنبش دانشجويي و جنبش کارگري است اما عقب‌نشيني جامعه مدني از سياست، آسيب جدي به اين جريان زده و عقب‌نشيني‌هاي ديگري را نيز تحميل کرده است..
مسئله يارگيري سياسي نبايد اولويت داشته باشد
آخرين سخنران، فاطمه صادقي، پژوهشگر حوزه سياسي و زنان بود. او با بيان اينکه در شهرهاي بزرگ، زنان مستقل نتوانستند به شوراها راه يابند، گفت: در حقيقت کل اين رخداد داراي دستاوردهاي بزرگ و خوبي بود. صادقي در تبيين بحث خود، به آرا و نظريات آنتونيو گرامشي اشاره کرد و افزود: تطبيق نظريات گرامشي در تحليل‌هاي اين حوزه، بسيار اهميت دارد. استفاده از نظريات او البته به صورت مشروط است. اما براي فهم کنش‌هايي که خواهان تحول در جامعه هستند و به مطالعه اقشار فرودست جامعه مي‌پردازند، به هر روي قابل‌توجه است. گرامشي دو مفهوم «جنگ مانور» و «جنگ موقعيت» را مطرح مي‌کند. جنگ موقعيت، مفهومي است که گرامشي آن را در جامعه اروپايي و در راستاي غلبه بر دولت بررسي کرده است. دراين انتخابات، مفهوم مدنظر گرامشي در فضاي سياسي ايران مشهود بود. او ادامه داد: در جريان انتخابات شوراها، جامعه، خواهان تحول در محيط‌زيست و ساير تغييرات مثبت است. مسئله يارگيري سياسي نبايد اولويت داشته باشد و البته گرامشي توصيه دارد فرودستان به سمت وضعيت «جنگ موقعيت» بايد بروند. اما استراتژي طبقه فرودست غالبا استراتژي کم‌مقاومت بوده است. در مقابل اين دو استراتژي مطرح شده يعني مقاومت کم و از طرفي دعوت فرودستان به قرارگرفتن دروضعيت جنگ موقعيت، بايد اشاره کرد در بسياري مطالعات داخل و حتي خارج ايران نوع سومي از کنش بر شمرده مي‌شود که استراتژيک نيست اما به آن هم مقاومت گفته مي‌شود. اما نکته مهم که لازم است دچار کج فهمي نشود، اين است که «مقاومت» ادبياتي گسترده دارد و مي‌توان با مفاهيم اين حوزه، بازي کرد.
منبع: وقایع اتفاقیه