رضا نحوی - در‌اواخر دهه 1970 جهان شاهد تغییراتی اساسی در حوزه اقتصاد و به تبع آن سیاست بود. مارگارت تاچر و رونالد ریگان با رجوع به آرای میشل فریدمن به این نتیجه رسیدند که ارزش‌های محوری تمدن غربی ( احتمالا بیشتر منظورشان نظام سرمایه بود) به دلیل کاهش اعتقاد به مالکیت خصوصی و بازار رقابتی به خطر افتاده و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.مکتب شیکاگو و فریدمنی‌ها استدلال می کردند که نادیده‌گیری مالکیت خصوصی و منطق بازار نه تنها اقتصاد که منجر به تضعیف آزدای‌های صنفی و مدنی در یک جامعه شده و به تبع آن دموکراسی نیز تضعیف خواهد شد.
نسخه تجویز شده مکتب شیکاگو به کشورشیلی به رهبری پینوشه هم پیشنهاد شد تا پروژه خصوصی‌سازی را پی گیرد. به گفته بسیاری از چپ‌گرایان شیلی پینوشه آزمایشگاهی شد برای تئوری‌های فریدمن تا ببینند در یک حکومت توتالیتر و سرکوب‌گر، نظام آزاد سرمایه و خصوصی‌سازی چگونه عمل می‌کند. در نسخه تجربه خصوصی‌سازی در شیلی بود که تضاد بنیادین نظام سرمایه تجلی یافت. اتفاقی که در شیلی پینوشه افتاد این بود که ظرفیت‌هایی ذاتی آزدای سیاسی و مدنی به نفع توان آزادسازی تجارت خارجی مصادره شد و از این رو شیلی دوران پینوشه نقطه عطفی در تاریخ حرکت سرمایه‌داری به حساب می‌آید. بسیاری از اقتصاددانان ناکارآمدی اقتصاد دولتی را دلیل اعتنای دولت‌های غربی به «خصوصی‌سازی» می‌دانند، با این حال تاریخ زوایای بسیار تاریکی دارد که محققان باید برآن‌ها نور بتابانند. چندسال قبل آن‌که ریگان و تاچر بخواهند نظریات فریدمنی را به اجرا بگذارند، جنبش می 68 به جنبش جهانی بدل شد. درست است که ایلات متحده به واسطه قدرت اقتصادی سیاسی خود و با پشتوانه تئوریک کینزیسم-فوردیسم توانست بعد از جنگ جهانی دوم به بازسازی کشورهای ویران شده اروپایی و ژاپن بپردازد و نظمی جدید در سطح جهان ایجاد کند تا از این طریق زمینه رشد صنایع و سودآوردی انبوه را برای چند دهه استمرار بخشد، اما هر چه به دهه 70 میلادی نزدیک می‌شویم، بحران‌ها و عدم تعادل در ساختار نظام سرمایه سرباز می‌کند.
بحران سـاختاری یاد شده در سیستم سـرمایه‌داری عوامل و ریشه های مختلفـی از جمله، تشـدید رقابت و تضادهای بیـن اروپا، آمریکا و ژاپن، کسـری موازنه‌ی سرمایه‌ای، کسـری تراز بازرگانی و موازنه‌ی بودجه‌ای آمریـکا، بحران صنایع کلاسـیک به لحاظ آلایندگی محیط زیسـت و کاهش سـودآوری آنها (بحران در مدل انباشـت)، و افزایش شکاف طبقاتی و...دارد. آن‌چنان که برخی از نظریه‌پردازان چپ گرا معتقدند بحران‌ها تشدید شکاف‌های اقتصادی ناشی از منطق عملکرد سـرمایه در عصر جهانی شـدن، نه تنها باعث به وجود آمدن جنبش‌هایی نظیر جنبش می 68 و اخیرا جنبش وال‌استریت شده است که ماهیت این جنبش‌ها را از خصلتی هویتی -فرهنگی به رویکردی اقتصادی –عدالت‌خواهانه تغییر داده است.
بسیاری از کشورهای جهان سوم تلاش کردند تا با کپی نسخه خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته، راه توسعه را دریابند. در ایران هم این پروژه با اجرای طرح تعدیل ساختاری عملیاتی شد. شکل گیری شرکت‌های خصولتی بی‌شک یکی از تبعات اجرای پروژه خصوصی سازی در ایران است که هیچ مانندی در جهان ندارد و از این رو می‌تواند مفهومی ناشناخته و قابل بررسی برای اقتصاددانان بزرگ دنیا باشد. حالا بعد از دهه‌ها، همگان بر این نکته متفق‌القول‌اند که اجرای خصوصی‌سازی در ایران به شکست انجامیده است. از‌این رو با محمود‌جامساز (اقتصاددان) درباره چرایی دلایل شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی و تبعات انحراف از اصل 44 قانون اساسی برای اقتصاد به گفتوگو نشستیم. این اقتصاددان از منظری تاریخی اجرای طرح خصوصی‌سازی در ایران را با رویکردی آسیب‌شناسانه بررسی کرد.در ادامه مشروح این گفتوگو را می‌خوانید:
یکی از مسائل مهمی که این روزها همگان اعم از اقتصاددانان و مسئولان بر آن تاکید می‌کنند بحث اجرای درست پروژه خصوصی‌سازی است. اجرای خصوصی‌سازی که درسیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صراحت از آن به عنوان یکی از رویکردهای اساسی اقتصاد ایران مورد تاکید قرار گرفته از بدو اجرا با انحرافاتی همراه شد و نتوانست اهداف مصوبه قانون خصوصی‌سازی را محقق کند بفرمایید اصل 44 در بستر تاریخی چه فراز و نشیب‌هایی داشته است؟
یکی از موارد مهم ناکارآمدی اقتصاد دولتی به پدیده بزرگی حجم دیوانسالاری برمی‌گردد که به تبع آن واژه بورکراسی را ازیک بار منفی برخوردار کرده است؛ زیرا عمدتا«اموری که به نحوی‌از‌انحا، در ارتباط با دیوانسالاری قرار میگیرند اعم ار اداری، اقتصادی، اجتماعی وغیره در فرایند بروکرارسی با موانع بسیاری اعم از قانونی و غیر‌قانونی مواجه می‌شوند و در نهایت نتایج مطلوب دور از دسترس باقی می‌مانند. در واقع آنچه که سیستم بورکراتیک در حاکمیت اداره کشوربه ما ارزانی داشته چیزی جز یک سیستم ناکارآمد و پیچیده، بیش نیست که در آن حتی قوانین در اغلب موارد در حجم بزرگی از کاغذبازی سازمانی به موانعی در راه توسعه کشور بدل می‌شوند.
واقعیت اقتصاد ما این است که دولت مالک و مدیر اقتصاد کشور است. به‌این‌معنا که عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی را در یدمالکیت خود دارد. بازوی اجرایی دولت نیز همین دیوانسالاری است. صرف‌نظر از آن‌که وارد بحث صحت و سلامت اقتصاد دولتی شویم، اصولا اجرای امور اقتصادی از مجرای هزارتوی سیستم بورکراسی در دولت و سازمان‌ها وبنگاه‌ها و نهاد‌های وابسته به‌دولت می‌گذرد که تجربه تاریخی سیرحرکت اقتصاد در جهان و ایران ثابت کرده این متد، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌کند. به همین دلیل پس از انقلاب که تب مصادره‌های شرکت‌هاو گروه‌های صنعتی بزرگ و کوچک و حتی اموال شخصی به ظن ارتباط با رژیم سابق بالا گرفت و همه مصادره‌ها به‌اسم ملی شدن، دولتی شد، بتدریج بخش اعظم اقتصاد ایران در اختیار و مالکیت وتصدی‌گری دولت قرار گرفت به‌طوری‌که بودجه شرکت‌های دولتی به 3 تا 4 برابر بودجه عمومی کشور بالغ شد . ناچار نظام در رویکردهای سیاست‌های کلی خود، کوچک کردن دولت از طریق واگذاری‌های بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد.
پروژه خصوصی‌سازی در جهان از کی آغاز شد؟
در واقع تجربه خصوصی‌سازی در جهان، زمانی آغاز شد که فرایند اقتصاد دولتی کارایی‌اش را از دست داده و با شکست مواجه شد. در واقع در اوایل دهه 70 میلادی، جهان متوجه شد که اقتصاد دولتی پس از چندین بحران اقتصادی و شکست اقتصاد دولتی فاقد کارایی است. لذا کوچک شدن مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. میلتون فریدمن پایه‌گذار مکتب «شیکاگو» برای اولین‌بار مسئله خصوصی‌سازی را مطرح و پیشنهاد کوچک‌سازی بدنه دولت‌را در نظریه‌اش تدوین کرد. در دهه 70 میلادی بود که تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا تصمیم گرفتند تحت راهنمایی و مشاوره‌های فریدمن، خصوصی‌سازی را اجرا کنند که البته نتایج مثبتی را برای آنها در پی داشت.این اقدام ریگان و تاچر نظام سرمایه‌داری را وارد فاز تازه‌ای کرد. شرکت‌های چند ملیتی قدرتمند شدند و نظام بازار‌های آزاد رقابتی گسترش یافت. از آن به‌بعد بود که بسیاری دولت‌ها تصمیم گرفتند پروژه خصوصی‌سازی را اجرا کنند. درایران بعد از انقلاب بحث اصلاحات اقتصادی مطرح و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از رویکردی توسعه انتخاب و برنامه‌هایی، جهت چگونگی اجرایی شدن آن تدوین شد. البته یک دهه قبل از اعلام سیاست‌های کلی نظام، بحث خصوصی‌سازی مطرح شده بود و مقرارت و قوانینی هم تدوین شد. اما از دایره تدوین خارج و عملیاتی نشد. در واقع ایران به دلیل اتفاقات بزرگ سیاسی با تاخیر چند دهه نسبت به کشورهای درحال توسعه آن زمان نظیر چین، آرژانتین، کره‌جنوبی، شیلی، ترکیه و سایر اقتصاد‌های نو‌ظهور، پروژه اصلاحات اقتصادی‌اش را در دستور کار قرار داد.
قانون خصوصی‌سازی که پس از تدوین سیاست‌های کلی نظام به تصویب رسید، به طور قانونی و عملی، دولت وقت را وادار کرد تا نسبت به واگذاری‌ها، طبق قانون سیاست‌های کلی عمل کند. کارخانه‌ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که در صدر اصل 44 قانون اساسی به آنها اشاره شده بود (البته به غیر از استثنائاتی) ازطریق سهام‌عدالت واگذار شد. اما یکی از انحرافات اساسی از این همین زمان آغاز شد. در واقع نحوه‌ی واگذاری‌ها و اجرای سهام عدالت مورد هدف قانون‌گذار نبود. طی این فرایند به‌موجب بند «ج »5درصد سهم مدیریتی، 40درصد فروش سهام به آحاد مردم و20 درصد متعلق به دولت و تنها 35 درصد از شرکت‌های صدر اصل 44به بخش خصوصی تعلق می‌گرفت؛ که البته هیچ بخش خصوصی رغبت خرید این 35درصد سهام را نداشت زیرا با این سهام قادر نبود در هیات‌مدیره شرکت واگذارشده، حضور داشته باشد. چراکه در واقع مدیریت وتصدی‌گری همچنان از آن دولت بود. اما در خصوص بند «الف» که قرار بود شرکت‌ها از طریق مزایده به فروش برسند نیز بخش خصوصی واقعی چندان رضایتی از خود نشان نداد.زیرا بسیاری از شرکت‌ها به‌ازای رد دیون دولت به سازمان‌های طلبکار از دولت، نظیر سازمان‌باز‌نشستگی وغیره واگذار شد و برخی دیگر به نهاد‌های اقتصادی دولتی و شبه دولتی با بهره‌مندی از رانت‌های دولتی و فرا‌دولتی فروخته شد.
آیا می‌توان گفت این اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 بود که منجر به شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی شد؟
درست است. در واقع خصوصی‌سازی‌هایی که انجام می‌پذیرفت به این علت خصولتی نامیده شد که شرکت‌های طرف واگذاری همه یا از دولتی‌ها بودند یا شبه دولتی.. این شرکت‌ها یا در دایره رانت‌های قدرت، ثروت و اطلاعات قرار دارند یا واگذاری به این شرکت‌ها در مقابل تصفیه‌بدهی دولت انجام می‌پذیرد. برای مثال شرکت‌هایی نظیر صندوق بازنشستگی که در بالا اشاره کردم به خاطر رد دیون به بنگاهی خصولتی تبدیل شد. در دوره‌هایی صندوق بازنشستگی که به حوزه عمومی اختصاص دارد تبدیل شده بود به حیات خلوت مسئولان به طوری‌که در زمان‌هایی به منابع این صندوق دست درازی می‌شد.
درباره خصولتی‌‌ها سخن به میان آوردید اما واقعیت این است که تحلیل این معضل اقتصاد ایران بدون ورود و تحلیل ساختار و ساخت قدرت، ابتر می‌ماند؛ زاویه دید شما در این باره چگونه است؟
واقعیت این است که از یک طرف به دلیل حاکمیت دولتی بر اقتصاد و همچنین از آنجایی که اقتصاد و سیاست در کشور ما بسیار در هم تندیده و در هم آمیخته هستند، دولت مایل به واگذاری قدرت اقتصادی خود که به نوعی مکمل قدرت سیاسی‌اش است، به بخش خصوصی نیست. در واقع دولت‌ها همیشه دلبسته اقتدارشان بوده‌اند. از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی چندان اعتمادی به شرکت‌های مورد واگذاری ندارند زیرا اغلب آنها یا ورشکسته‌اند یا در حال ورشکستگی هستند؛ ضمن آن‌که به دلیل اشباع نیروی کار و عدم مجوز دولت در تعدیل نیروی کار توسط شرکت خریدار، اقتدار بخش خصوصی واقعی به چالش کشیده می‌شود. به گفته آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پایان دولت دهم از 150هزارمیلیارد تومان خصوصی‌سازی انجام شده تنها 13 درصد و سپس گفته شده تنها 3درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده است. با این حال بعد از چند دهه که از اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور می‌گذرد شاهدیم که پروژه خصوصی‌سازی در کشور ما با شکست مواجه شده است.
علت‌ها هم مشخص‌اند. اقتدار اقتصاد دولتی باعث دخالت‌های مستمر و بی‌وقفه دولت در مکانیزم بازار می‌شود و از این رو به شکلی دستوری قیمت‌ها تعیین و تحمیل می‌شوند. این سیکل معیوب، بازارها را از مکانیزیم واقعی خود دور می‌کند و این‌گونه به شکلی ریشه‌ای و از پایه واگذاری منابع به بخش خصوصی به چالش کشیده می‌شود. دولت‌ها باید بپذیرند که بازار منطق درونی خودش را دارد. باید بپذیرند که بحث آزادسازی و به تبع آن رقابت‌پذیری مولفه‌های غیر‌قابل اجتناب شکل‌گیری خصوصی‌سازی هستند. اما نتیجه حاکمیت اقتصاد دولتی بر همگان آشکار است؛ فقر، بیکاری، رکود، شکاف طبقاتی، اختلاس و فساد سیستماتیک و نهادینه شده و عدم سلامت بانکی از تبعات اقتصادی آن است. خوب مشخص است که این بحران‌ها تبعات اجتماعی هم برای جامعه در پی داشته است از جمله بالا رفتن آمار طلاق، گسترش اعتیاد،سرقت و15 میلیون پرونده جاری در دستگاه قضایی وامثالهم از این جمله است.
خوب با این شرح کاملی که از موانع پیش روی خصوصی‌سازی ارائه دادید بفرمایید دولت دوازدهم چه ابزارهایی برای اصلاح امور در اختیار دارد؟
دولت حاضر ناگزیر است تمهیداتی در مورد رفع تمام این معضلات و بحران‌ها که فی‌الواقع انتظارات به حق جامعه مدنی از این دولت است، بیندیشد، زیرا آراء قابل اعتنایی که دکترحسن روحانی در انتخابات دوازدهم به دست آورد، مسئولان را در مقابل برآورده کردن انتظارات بیش از گذشته، متعهد ساخته است. البته ایفای این تعهدات در فرایند مبارزات انتخاباتی در مورد وعده‌هایی که از طرف شخص رئیس جمهور داده شد همچنان مورد تقاضای عمومی است. امید است دولتی که خود را با واژه معنادار «دوباره ایران» معرفی کرده تمام تلاش خود را در راستای عمل به وعده‌ها به کار گیرد. خصوصی‌سازی واقعی یکی از این وعده‌هاست. وفاداری به پروژه خصوصی‌سازی واقعی مستلزم ضرورت‌های پیشنی است که در تغییر و تحول اساسی ساختار اقتصاد دولتی نهفته است.
منبع: همدلی