بعد از پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 88 تا کنون، مطبوعات کشور و روزنامه‌نگاران که دائما در معرض مشکلات صنفی، توقیف، تهدیدهای امنیتی، بیکاری و مسائلی از این دست بودند، مفری برای طرح خواست‌های صنفی و دفاع از حقوق ازدست‌رفته خود نداشته‌اند.
با تغییرات سیاسی و روی کار آمدن دولت حسن روحانی با حمایت جریان اصلاح‌طلب و طیف وسیعی از روزنامه‌نگاران منتقد و معتقد به روندهای اصلاحی در کشور، زمزمه‌های بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران شنیده شد. حتی درخواست‌هایی در کنار بازگشایی دفتر دیگر تشکل‌های صنفی از رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد و وعده‌های دولت در بازگشایی این دفتر بسیاری را امیدوار کرد که بالاخر موسم خزان حمایت‌های صنفی به سر آمده است.
به ابتکار تعدادی از روزنامه‌نگاران برای رهایی از این بی‌سامانی در عرصه صنف روزنامه‌نگاری، مجمع انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران در روز دوم دی‌ماه سال 1395 برگزار شد و اساسنامه این انجمن نیز به تصویب رسید و هیأت‌مدیره انتخاب شدند. اما ناگهان نهادهای ویژه‌ای در دستگاه‌های دولتی و امنیتی دست به کار شدند و نهال نوپای انجمن صنفی استان تهران را بعد از رأی گیری و انتخاب هیأت‌مدیره به بهانه نبود احراز شرایط آن هم بعد از انتخابات متوقف کردند. بسیاری این روند خطرناک را شیوه‌ای مهندسی‌شده برای به انزوا بردن انجمن نوپا تفسیر کردند.
روز گذشته شهریار شمس عضو هیأت مؤسس انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد مجمع عمومی روزنامه‌نگاران استان تهران پنجشنبه این هفته مورخ 23 آذرماه برگزار می‌شود.
او در گفت‌وگویی که با «ایلنا»، خبرگزاری وابسته به وزارت کار، انجام داده از مشکل احراز شرایط گروهی از هیأت‌مدیره از سوی مراجع ذیصلاح خبر داد. اما ایلنا در ویرایش‌های متعددی از این خبر، به نوعی سعی کرد شکل وارونه‌ای از واقعیت را نشان دهد که سبب اعتراض و سبب تغییر ماهیت خبر شد.
«ایلنا» در ویرایش نخست به نقل از شمس نوشت: «مجمع انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران، دوم دی‌ماه سال 1395 برگزار شد و اساس‌نامه‌اش به تصویب رسید و هیأت‌مدیره انتخاب شدند اما متأسفانه در مرحله بعدی که احراز شرایط برای هیأت‌مدیره بود، هیچ‌کدام از دوستان نیامدند. پیگیری‌های متعددی شد و این احراز شرایط با عدم حضور تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره باعث شد که انجمن با چالش جدی روبه‌رو شود.»
این در حالی است که واقعیت غیر از این بود و به گفته شمس عدم احراز شرایط تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره باعث شد تشکیل انجمن با چالش جدی مواجه شود. شمس ادامه داد: بعد از پیگیری‌های متعدد، اعضای هیأت‌مدیره انجمن با هدف رفع مشکل و تشکیل انجمن صنفی حدود یکی دو ماه پیش، به طور دسته‌جمعی استعفا دادند و در حقیقت راهی باز شد تا انجمن دوباره تشکیل شود. بعد از آن هیأت مؤسس، مجددا آگهی برگزاری مجمع را داد.
باید تابع قوانین و شرایط باشیم
برای بررسی احتمالات برگزاری انجمن در گذشته و همچنین روز پنجشنبه هفته جاری، شهریار شمس، به «جامعه فردا» گفت: بیش از 700 نفر درخواست عضویت در انجمن داده‌اند که توقع می‌رود برای شرکت در نشست مجمع روز پنجشنبه شرکت کنند.
او توضیح داد: این مجمع یک مجمع تصمیم‌گیری است و قرار است پس از ارائه گزارش درباره روند طی‌شده در نشست مجمع 2 دی‌ماه سال 95، استعفای هیأت‌مدیره منتخب آن مجمع بررسی و در صورت موافقت حاضران با آن استعفاء، تصویب اساسنامه برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل و بازرس و… انجام خواهد شد. در حقیقت در این مجمع گزارشی ارائه می‌شود که چه اتفاقی در گذشته افتاده و هیأت‌مدیره قبلی به چه دلیلی استعفا داده‌اند و این استعفا برای حفظ رأی همکاران بوده یا خیر، توضحیاتی ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: در نشست روز پنجشنبه، رأی‌گیری می‌شود که تشکیل صنف مهم است یا خیر! یعنی بر سر اینکه دوستان یا می‌پذیرند که باید صنف تشکیل شود یا اینکه نه هنوز رویه بی‌اعتمادی میان همکاران پابرجاست.
این روزنامه‌نگار در پاسخ به ابهاماتی که پیرامون استقلال این انجمن و نقش وزارت کار مطرح می‌شود گفت: وقتی ما در چارچوب یک ساختار هستیم باید مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کنیم. برای مثال روزنامه جامعه فردا برای کسب مجوز و فعالیت از وزارت ارشاد باید یک‌سری مجوزها را به‌دست بیاورد و یک‌سری شرایط را طی کند، پس در چارچوب قوانین مصوب کشور باید فعالیت کند.
شمس در پاسخ به این پرسش که در انتخابات گذشته قوانین مصوب دور زده شد و یک‌سری رد صلاحیت‌ها بعد از انتخابات از سوی مراجع ذیصلاح صورت گرفت و این خلاف همه قوانین و در شیوه جدید نوعی بدعت صورت گرفته است، گفت: ابتدا باید بگویم رد صلاحیت واژه مناسبی نیست، بلکه احراز شرایط صورت نگرفت. چرا که همه روزنامه‌نگاران صلاحیت دارند. بر اساس قوانین قبل از مجمع ما، روال بر این بود که افراد کاندیدا می‌شدند و بعد از انتخابات صورت‌جلسه انتخابات به وزارت کار داده می‌شد و وزارت کار استعلامات را از نهادهای مرجع دریافت می‌کرد که صلاحیت تعدادی از همکاران احراز نشد. حالا برای پیشگیری از اتفاقاتی که در گذشته رخ داد، طی بخشنامه‌ای وزارت کار گفته است کسانی که می‌خواهند در مجامع عمومی کاندیدا شوند باید 20 روز قبل از انتخابات، کاندیداتوری خود را اعلام کنند. در حقیقت استعلامات قانونی صورت می‌گیرد و بعد انتخابات برگزار می‌شود.
حفظ استقلال انجمن ضروری است
از سوی دیگر سردبیر روزنامه ایران درباره انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به «جامعه فردا» گفت: ما در ایران زندگی می‌کنیم و مسئله انتخابات همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده و از رخدادهای بحث‌برانگیز بوده، به‌خصوص بحث احراز صلاحیت‌ها. و مانند انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و… همان بحث‌های کلان در انتخابات انجمن صنفی نیز مطرح است. با توجه به شرایط کشور شاید خیلی واقع‌بینانه نباشد که بخواهیم بحث وجود احراز صلاحیت‌ها را نادیده بگیریم.
داود محمدی تأکید کرد: حالا دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه اقدامی نکنیم که شرایط مهیا شود، یا کامل یا حداکثری… دیدگاه دیگر معتقد است باید از روزنه‌ها هم استفاده کرد و گام‌به‌گام جلو رفت. اینکه بر سر صنف اجماع وجود ندارد نیز در همین دو بحث است. در انتخابات سراسری نیز بحث دوگانه شرکت کردن یا نکردن مطرح است.
وی در پاسخ به اینکه چقدر مجمع می‌تواند مستقل عمل کند، می‌گوید: این دقیقا به افرادی که نامزد می‌شوند، اهمیتی که به استقلال انجمن می‌دهند و انتخابی که از لیست می‌کنند ربط دارد. به هر حال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و باید نسبت به این انتخاب حساس بود.
محمدی اضافه کرد: مجمع پارسال به شکلی برگزار شد که هیأت‌مدیره شکل نگرفت و اگر وزارت کار دخالت داشت نیازی به برگزاری انتخابات مجدد نبود. نکته کلیدی این است که احراز شرایط بعد از رأی‌گیری بود و تعداد افرادی که حذف شده بودند به اندازه‌ای بود که قانونا امکان تشکیل جلسات هیأت‌مدیره میسر نبود و حتی علی‌البدل‌ها حذف شده بودند و با آمدن آنها هم امکان شکل‌دهی مجمع وجود نداشت و این رویه خوبی نبود.
این روزنامه‌نگار در واکنش به این پرسش که آیا پذیرفتن احراز شرایط کاندیدا به نوعی پذیرفتن یک رویه غلط آن هم برای جامعه روزنامه‌نگاران نیست، گفت: من خودم منتقد این روش هستم. در واقع این اتفاقی که الان دارد می‌افتد راهکاری بوده که مراجع دخیل در احراز شرایط تعیین کردند که اتفاق پارسال رخ ندهد و مهندسی رخ ندهد، آن هم مهندسی بعد از انتخابات!
محمدی با انتقاد از این رویه تأکید کرد: به هر حال بخشی از حق رأی روزنامه‌نگاران به عنوان رأی‌دهنده از بین می‌رود و من مخالف این شیوه هستم. بنابراین رأی نمی‌آورند و به هیأت‌مدیره نمی‌توانند وارد شوند و آن طیفی که در صدد این بودند که با رأی اهداف خود را جلو ببرند از این فرصت محروم می‌شوند.
وی درباره راهکار بینابینی برای گذر از این شرایط گفت: من به صورت مشروط معتقد به شکل‌گیری مجمع هستم. یکی اینکه ترکیب هیأت‌مدیره پشتوانه خوبی داشته باشد و دیگر اینکه معتقد به استقلال انجمن روزنامه‌نگاران باشد.
منبع: جامعه فردا