هفتمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم با عنوان «جامعه مدنی، موانع مشارکت اجتماعی» روز سهشنبه 24 مهر1397 با سخنرانی خانم لیلی ارشد مددکار و فعال اجتماعی حوزه زنان و کودکان، آقای مسعود مولانا کنشگر محیط زیست و سهیل معینی فعال حقوق مدنی شهروندان معلول توسط حامیان جامعه مدنی در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست که توسط حامیان جامعه مدنی برگزار شد محمد درویش مدیرعامل حجم ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد: در شرایط کنونی جامعه ما به مشارکت، ارتقای سرمایه اجتماعی و کنشگری مدنی نیاز دارد، در شرایطی که با تحریمهای ویرانگری روبرو خواهیم شد یکی از شاخصهایی که میتواند به جامعه ما در عبور از آن کمک کند بالندگی جامعه مدنی و کاهش شکاف بین مردم و دولت است. بنابراین بیش از هر زمان دیگری باید قدر تشکلهای مردم نهاد را بدانیم و برای رفع موانع فعالیت آنها اقدام کنیم.
خانم لیلی ارشد مددکار و فعال اجتماعی حوزه زنان و کودکان و مدیر عامل خانه خورشید نیز عنوان کرد: تشکیل سازمانهای مردم نهاد به پیشبرد توسعه اجتماعی و مشارکت اجتماعی کمک میکند بسیار روشن است. فعالان مدنی در نهادهای مدنی تلاش میکنند برای بهبود سلامت اجتماعی گام بردارند. این تلاش در حوزههای مختلفی مانند محیط زیست، زنان، کودکان، حقوق بشار، بیماران خاص و ... است. فعالان مدنی مطالبهگر هستند و میکوشند مطالبات گروههای هدف را مطرح کنند اما با همه تلاشی که برای پیشبرد اهداف خود انجام میدهند با موانع جدی روبرو میشوند.
نهادهای مدنی از ارکان توسعه هستند
وی افزود: نهادهای مدنی از ارکان توسعه هستند و رسالت آنها تنها فقرزدایی یا امداد رسانی نیست. ممکن است در دورهای این نهادها با هدف کاهش فقر کار میکردند اما امروز مشارکت اجتماعی و توانمندسازی گروههای هدف مدنظر آنها است. این کنشگران تلاش میکنند صدای گروههای هدف باشند. این نهادهای مدنی الگوسازی میکنند یعنی با موفقیتهای به دست آمده ایجاد الگوهای کوچک میکنند و دولتها را به برخی راههای رسیدن به موفقیت واقف میکنند، کاری که در سالهای 1377 و 1378 و زمانی که بحث سازمانهای دولتی کودکان کار نبود، توسط «انجمن حمایت از حقوق کودکان» درباره افزایش تعداد کودکان کار صورت گرفت. در سال 1379 و قبل اینکه 123 راه بیفتد ما اولین خط تلفن کودک و نوجوان را راهاندازی کردیم. بنابراین میتوان گفت نهادهای مدنی به نیازهای جامعه آگاه هستند و میتوانند به سرعت اقداماتی انجام دهند. یا کار ما درباره توانمندسازی زنان تنفروش و کارتنخواب برای مدیران سازمانهای دولت عجیب بود.
لیلی ارشد افزود: سوال این است که دولتها در ارائه خدمات خود ناتوان هستند که نهادهای مدنی رشد میکنند یا نگاه توسعهگرایانهای که دولت در قبال نهادهای مدنی دارد باعث این اتفاق میشود؟ بانک جهانی محور عمده تلاش نهادهای مدنی را کاهش آلام، بهبود منافع فقرا، بهبود محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی پایه و پیشبرد توسعه محلی برای رفع مشکلات بنیادین و بهبود کیفیت در مناطق شهری و روستایی میداند، محورهایی که در نهادهای مدنی ایران هم دنبال میشود.
وی با بیان این که نهادهای مدنی از امکان اقدام سریع برخوردارند که همین اقدامات در سازمانهای دولتی میتواند وقتگیر باشد، عنوان کرد: پاک دستی نهادهای مدنی و فعالان مدنی در سالهای اخیر مثال زدنی است. این نهادها منافع جمعی را با تعامل با اجتماعات محلی را راس کار خود قرار میدهند و این امر در شرایط کنونی که منفعتطلبی و منیت زیاد شده از حسنهای قابل توجه این نهادها است.
مدیر عامل خانه خورشید با اشاره به خدمات دندانپزشکی این مرکز به مددجویان خود عنوان کرد: خدمات داوطلبانه بسیار ارزشمند و لذت بخش است، خدمات داوطلبانه به جوانان این فرصت را میدهد که تئوریهای خود را در عمل پیاده کنند و برای اقدامات بعدی توانمند شوند. این نوع مشارکتها میتواند به داوطلبان نشان هد مددجویان در بیشتر موارد در به وجود آمدن شرایطی که در آن قرار دارند مقصر نبودهاند. توان حل مسئله و احترام گذاشته به دیگران باعث بهتر شدن شرایط میشود به عبارتی فعالان مدنی میتوانند به پیشبرد دموکراسی کمک کنند.
کنش سازمانهای مدنی مطالبه گر سیاسی نیست
سهیل معینی فعال حقوق مدنی شهروندان معلول و مدیرعامل انجمن باور نیز عنوان کرد: تاریخچه فعالیت سازمانهای مدنی با تحولات قرن هفدهم پیوند دارد یعنی با انقلاب صنعتی هویت فردی و هویتهای مشخص شکل میگیرد، تقسیم کار و شکلگیری گروههای مختلف اجتماعی در بستر انقلاب صنعتی باعث شده است گروههای اجتماعی هویت خاص خود را بیابند یعنی افراد بهرهگیر از انقلاب صنعتی به عنوان صاحبان سرمایه فعالیت بخش خصوصی را توسعه میدهند، از طرفی گروهی از طریق کار خود زندگی میکنند. در انقلاب صنعتی هویتهای گروهی و طبقات اجتماعی شکل میگیرد و ما با مفهوم بخش خصوصی که از اراده دولت مستقل است و منافع خود را دنبال میکند روبرو میشویم. صاحبان صنعت و سرمایه برای توسعه سرمایه خود به نقد قدرت و گفتمان آن ورود میکنند. طبقه کارگر هم به دنبال گرفتن حقوق بیشتر از رهگذر کار خود هستند. صنوف هم شکل میگیرد. همه اینها یک بستر از فعالیت سازمانهای مدنی است اما محور بحث ما سازمانهای مدنی اجتماعی هستند.
معینی گفت: سازمانهای مدنی اجتماعی از گروه اول تفکیک میشوند چرا که به دنبال منافع اقتصادی نیستند و به دنبال منافع گروهی و جمعی هستند و در راستای مسئولیت اجتماعی فعالیت میکنند. قدیمیترین این سازمانها خیریهها و مراکز نیکوکاری هستند، این سازمانها معیار بحث ما نیستند برای اینکه این سازمانها با این که هویت سازمان مدنی را در سازماندهی نیروها برای پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود و در راستای اراده مردم دارند، اما مطالبهگر نبودن، آنها را از بحث ما کنار میگذارد. عموما این سازمانها مواجهگری بیرونی ندارند چون بخشی از بار دولتها را به دوش میکشند و دلیلی برای زاویه گرفتن دولت با آنها وجود ندارد.
وی افزود: سازمانهای مدنی مطالبهگری اجتماعی دارند و خواستهای گروه هدف خود را متشکل میکنند و نیازهای فردی را به نیازهای جمعی تبدیل میکنند که آنها را وارد بحث توزیع قدرت میکند. البته ما باید مرز کنشگری سیاسی را از کنشگری اجتماعی جدا کنیم. سازمانهای مدنی مطالبهگر در توزیع قدرت دخالت دارند اما کنش آنها سیاسی نیست. البته آنها نگاه حساسی به تصمیمگیریهای سیاسی دارند چون این تصمیمات آنها را هم متاثر میکند، متاسفانه ما با این آفت روبرو هستیم و گاه افرادی که در حوزه سیاسی فعال بودند وارد حوزه فعالیت اجتماعی میشوند بدون آنکه بین این دو تفکیکی قائل باشند.
وی تصریح کرد: دخالت سازمانهای مدنی در توزیع قدرت و سوق دادن آن به طرف اکثریت مردم به نوعی ما را با سازمانهای مردمی و احزاب همسو میکند، البته احزاب میتوانند در قبال تامین خواستهای سازمانهای مدنی از آنها انتظار حمایت داشته باشند، و این باعث ارتباط این دو گروه میشود منتهی تصمیمات سیاسی تنها زمانی باید مورد حمایت یک نهاد مدنی باشد که به تحقق اهداف گروه هدف آن کمک کند.
این فعال حقوق مدنی شهروندان معلول با بیان این که تاریخچه شکلگیری نهادهای مدنی با مدرنیته همسو است عنوان کرد: از زمان قانون مشروطه اولین شناسایی حقوق مردم و تشکلها شکل گرفت، اما در کشور ما همیشه تمرکز قدرت در دست دولت بوده که در یکی از تئوریها ریشه آن کنترل دولت بر توزیع منابع از جمله آب مطرح شده است. اما بخش عمده درآمد دولتهای رانتیر نفتی از نفت است. این دولتها بر خلاف دولتهای کلاسیک به جای مالیات به درآمد نفت اتکا دارند. رابطه دموکراتیک دولتها با بخش خصوصی را اخذ مالیات و دیالوگی که بخش خصوصی در ازای پرداخت مالیات دارد تعریف میکند. یعنی بخش خصوصی مالیات میدهد و در ازای آن از دولت میخواهد که جامعه را آن طور که او میخواهد اداره کند. اما در کشور ما بخش خصوصی است که سر سفره دولت است و به همین دلیل هم دولتها پاسخگو نیستند و همین امر بر روی فعالیت سازمانهای مدنی هم تاثیر گذاشته است.
مدیرعامل انجمن باور در ادامه گفت: دولتها تا مشکل پیدا نکردهاند اقبالی به بخش خصوصی و نهادهای مدنی نشان ندادهاند، در مجموع دولت تمایل به انباشت قدرت دارد. در طی انقلاب 1357 انباشت خواستههای اجتماعی با یک راه حل سیاسی پاسخ داده شد و به همین دلیل در دهه اول انقلاب ما شاهد رشد نهادهای مدنی نیستیم. زمانی این نهادها رشد میکنند که نخبگان جامعه به نتیجه میرسند که این میانبر سیاسی نتوانسته همه خواستههای ما را پاسخ دهد پس باید بسیاری از خواستهها را به مرور زمان و با سازمانهای مدنی پیگیری کنیم. البته فعالیتها و سازمانهای سیاسی هم میتوانند در رسیدن به این خواستهها موثر باشند. این نخبگان عنوان کردند: بسیاری از مشکلات جامعه در کف آن است و نمیتوان درباره آنها منتظر تصمیمگیری مراکز قدرت بود، خودمان باید اثرگذار باشیم.
عرصه عمومی لاغر شده است
در ادامه این نشست آقای مسعود مولانا کنشگر محیط زیست و عضو شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی کل کشور نیز عنوان کرد: برای پرداختن به بحث موانع مشارکت ابتدا باید به سه سوال دلایل فقر زیست مدنی، نقش مشارکت اجتماعی در تحقق جامعه مدنی و راههای ارتقای شاخصهای کنشگری مدنی پاسخ داده شود. اگر زیست مدنی را به معنای گذار از زندگی قومی و قبیلهای، معطوف به منافع شهری به زندگی با شاخصهای شهری و حضور در شبکههای مدنی تعبیر کنیم میتوانیم بگوییم ما با فقر زیست مدنی در ایران مواجه هستیم. یکی از دلایل فقر زیست مدنی در ایران تسلط سه هزار ساله استبداد است که تاثیر عمیقی بر کنشگری مردم ایران گذاشته است. مصائب دوران گذار از سنت به مدرنیته در 112 سال بعد از انقلاب مشروطه نیز وجود داشت چرا که ما از برخی اهرمهای سنت کنده شدیم اما به اهرمهای مدرن نچسبیدیم و حالت پاندول داریم. عامل سوم شرایط خاص انقلاب بهمن است که در طی این 40 سال زیست مدنی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: طبقه متوسط که در همه جای دنیا پرچمدار جنبش مدنی است در ایران هم به لحاظ منابع مالی و انسانی و هم تاثیرگذاری آن ضعیف شده است. یکی دیگر از دلایل فقر زیست مدنی فقدان آزادی مناسب برای کنشگری مدنی است که کنشگر بودن را هزینهبر کرده است. فقر تجربه مستقیم با زندگی و طبیعت که به دلیل نحوه آموزش بوده از دیگر دلایل این فقر زیست مدنی است، در حالی که سن متوسط فرماندهان جنگ ما 25 سال بود. به طور عمده میتوان گفت عرصه عمومی لاغر شده است و همه ما در لاک خود فرو رفتهایم و سعی نکردیم در عرصه عمومی از منافع خود دفاع کنیم.
عضو شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی کل کشور تصریح کرد: مشارکت یا اجباری است یا اختیاری که مشارکت اجباری را میتوان در چهارچوب خانواده دید. در مورد مشارکت اختیاری نیز دو نوع مشارکت سنتی و مدنی را میتوان از هم تفکیک کرد. در مشارکت سنتی مدیریت به شکل هیات امنایی یا انفرادی است، تصمیمات از بالا به پایین است، هدفگذاری عمومی و جمعی نیست، در حوزه خاص فعالیت میکند و با سایر حوزهها ارتباط ندارد، و در آن خودی و غیرخودی تعریف شده است. اما در مشارکت مدنی مدرن پایههای اصلی مدیریت مشارکتی و خرد جمعی است. بر اساس اعتماد اجتماعی شکل میگیرد، هدفگذاری جمعی و عمومی است و همه میتوانند در آن شرکت کنند. همچنین امکان اصلاح هدف وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مشارکت مدنی همبستگی اجتماعی گسترش مییابد بنابراین تفکیک قومی، مذهبی و ... در آن وجود ندارد، گسترش آزادی اجتماعی و دموکراسی نیز از دیگر شاخصهای مشارکت مدنی است. در این نوع مشارکت افزایش امید اجتماعی که در برابر سرخوردگی و افسردگی قرار میگیرد، تحرک اجتماعی نیز در برابر تحریک اجتماعی قرار میگیرد. مشارکت مدنی مدرن فرهنگ سکوت را میشکند و اعتماد به نفس اجتماعی ایجاد میکند و مفهوم توسعه مشارکتی را گسترش میکند. جامعه را از شکل تودهای خارج میکند و بخشی از جنبش تودهای را نظاممند میکند. البته این به معنی نفی جنبشهای تودهای مردم نیست. در مجموع میتوان گفت مشارکت مدنی بر پایه اعتماد شکل میگیرد، دارای هنجار است، ساختارمند است و مستقل از حکومت است یعنی با نهادهای حکوتی ارتباط دارد اما به آنها اتکا ندارد.
این کنشگر محیط زیست پایداری در بخش پایانی این بخش دراز مدت، شجاعت، جسارت، شرافت مدنی، پایلوتسازی، تلفیق عقل و عشق را از راههای ارتقای شاخصهای کنشگری مدنی دانست، و عنوان کرد: باید نهادهای مدنی تلاش کنند که اختلافات جزئی را مهار کنند و در راستای پایداری و ماندگاری قدم بردارند.
شرایط جامعه در میزان موفقیت نهادهای مدنی تاثیر دارد
در بخش دوم این نشست که موانع مشارکت محور آن بود، لیلی ارشد با تقسیم موانع مشارکت به عوامل درونی و بیرونی عنوان کرد: جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در نهادهای مدنی بسیار دشوار است. داوطلبان اصل نهادهای مدنی هستند اما در برخی موارد از کنترل شدن توسط نیروهای موظف که دریافتی دارند گلایه میکنند، و همین امر اصطکاک ایجاد میکند در حالی که اگر ما کار داوطلبانه را یاد گرفته بودیم میدانستیم در کار داوطلبانه نیز نظم نکتهای کلیدی است. شرایط جامعه در میزان موفقیت نهادهای مدنی تاثیر دارد، در دوره آقای خاتمی پذیرش بیشتری نسبت به این نهادها وجود داشت ولی در دولت بعدی نگاه به نهاد مدنی بسیار بد شد و انرژی بسیاری را از فعالان هدر داد.
وی افزود: نهادهای مدنی عضوپذیر هستند اما برخی افراد که وارد آن میدانند مرز کار اجتماعی و سیاسی را نمیدانند. در نهادهای مدنی پایداری در منابع مالی وجود ندارد. نیروهای متخصص به سختی جذب نهادها میشوند و ماندگاری کمی دارند، برخی از آنها به محض ورود میخواهند با گروههای هدف و به طور مستقیم کار کنند و نمیدانند که برای هر گونه مداخلهای باید آموزش دید.
خانم ارشد درباره چالشهای برون سازمانی نیز عنوان کرد: تاسیس نهادهای مدنی مراحل طولانی دارد و گاه تمدید مجوز ماهها و سالها زمان میبرد و نهادهای مختلفی در آن دخالت دارند، و نه تنها برخوردها سلیقهای است بلکه در برخی موارد علاقهای به همکاری دیده میشود. اساسنامه نهادهای مدنی قالبی است و آزادی عمل را از کنشگران میگیرد. نهادهای مدنی امکان کمک گرفتن از بنگاههای تجاری را ندارند، در حالی که در دوران آقای خاتمی اگر یک نهاد اقتصادی به نهادهای مدنی کمک میکرد از مالیات معاف میشد. متاسفانه دولت نگاه عمودی به ما دارد، تصمیمی گرفته میشود و نهاد مدنی تنها مجری آن است در حالی که نهادهای مدنی با داشتن نیروی متخصص انتظار دارند در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها دخیل باشند. امیدوارم با شبکهسازی قدرتمند شویم و بتوانیم وارد چانهزنی با دولت در توزیع قدرت شویم به اهداف خود برسیم.
عدم تبعیت سازمانهای مدنی از فراز و فرود جنبشهای سیاسی در ایران
سهیل معینی فعال حقوق مدنی شهروندان معلول در بخش دوم سخنان خود عنوان کرد: حقطلبی شهروندان ایرانی که از انقلاب اسلامی شروع شده بود و شکل اولیه بروز آن سیاسی بود، از اواسط دهه 70 با بسط حوزه سیاسی در حوزه اجتماعی گسترش یافت. از زمانی که سازمانهای مدنی آغاز به کار کردند روند رو به رشدی داشتند اما از فراز و فرود جنبشهای سیاسی در ایران تبعیت نمیکنند. همواره به علت تمرکز قدرت در ایران تمایل به محدودیت نهادهای مدنی وجود داشته مگر این که کاهش توان مالی دولت و کاهش توان ارائه خدمات اجتماعی آنها را به سمت استفاده از ظرفیت سازمانهای مدنی سوق دهد.
وی با اشاره به بحرانهای محیط زیستی و وجود حاشیهنشینان عنوان کرد: دولت در سالهای اخیر عنوان میکند به سازمانهای مدنی احتیاج دارد چون به تنهایی از عهده مشکلات برنمیآید، و این فرصتی است برای به صحنه آمدن سازمانهای مدنی. البته این سازمانها مشکلات خاص خود را دارند از جمله بسیج نیروهای داوطلب در کشور که علت آن میتواند سرخورده شدن نیروهای اجتماعی ما مخصوصا به خاطر هزینههای زیادی که در عرصه سیاسی سالهای قبل پرداخت کردند. البته سابقه کار داوطلبانه به طور کلی در ایران کم است و باید درباره آن فرهنگسازی شود. علاوه بر این یکی از نقاط ضعف نهادهای مدنی ما این است که فعالیت آنها در حافظه سازمانی ثبت نمیشود. اتکای این سازمانها به منابع دولتی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف نهادهای مدنی است که باید تامین منابع مالی را به ظرفیتهای مردمی منتقل کنند وگرنه از مسیر مطالبهگری خارج میشوند.
وی افزود: تجربه نشان داده با وجود همه محدودیتها در دولتهای مختلف نهادهای مدنی به کار خود ادامه دادهاند و در برابر اتفاقات جامعه واکنش نشان دادهاند، واکنشهایی که نشان میدهد سازمانهای مدنی نقطه قوت تحولات جامعه ما هستند. این سازمانها باید با بدنه جامعه در ارتباط باشد. به نظر میرسد سازمانهای مدنی دارند از جنبشهای مردمی عقب میمانند، در مدل کلاسیک سازمانهای مدنی به عنوان نهاد واسط بین مردم و دولت اراده مردم را سازماندهی میکنند و خواسته مردم را جلو ببرند. اما به نظر میرسد به دلیل انباشت خواستههای مردم و عدم توانایی دولت در پاسخگویی به موقع برخی جنبشهای مردمی اتفاق میافتد که سازمانهای مدنی هم از آن عقب میافتند و باید برای این شرایط تدبیری بیندیشند.
وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: میانبرهای سیاسی به جایی نخواهد رسید. نهادهای مدنی جایی برای تمرین دموکراسی هستند، فرصت درک متقابل و هم فهمی را در راستای منافع ملی به ما میدهند. تشکیل شبکهها برای همصدایی مهم است اما از آن بیشتر همکاری شبکههای مدنی اهمیت دارد. سرلوحه فعالیتهای مدنی تشکیل کمپینها و تمرین در پروژههای مشترک است. این تمرینهای جمعی به ما نشان میدهد بدون استفاده الزامی از زبان سیاست میتوانیم سرنوشت خود را تغییر دهیم و با تلاش جمعی به منافع ملی برسیم.
تلفیق عقل و عشق
مسعود مولانا کنشگر محیط زیست نیز در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: تلفیق عقل و عشق گمشده تاریخی کشور ما است، ما هیچ گاه نتوانستیم کنش عاقلانه را با کنش عاشقانه تلفیق کنیم و به قدرت اجتماعی برسیم. تا این موضوع تحقق نیابد ما در مدار بازگشت باقی میمانیم و لازم است پرسشگری خیام، میهندوستی فردوسی، خردورزی و مصلحت اندیشی سعدی، عرفان انتقادی حافظ، و عرفان عاشقانه مولوی را با هم پیوند دهیم. سقراط فیلسوف بود اما در عین حال کنشگر مدنی عاشق بود که به مناسبات موجود آتن اعتراض کرد، او جام شوکران را سر کشید اما سرخم نکرد و دلیل ماندگاری وی شرافت مدنی او بود.
وی افزود: تا نتوانیم در جامعه قدرت مدنی متشکل ایجاد کنیم نباید انتظار تغییر و تحول داشته باشیم، هر دولتی با هر ماهیتی تا مجبور به پاسخگویی به خواست مردم نباشد، ناکارآمد خواهد بود. قدرت دولتی را تنها قدرت مدنی میتواند مهار کند. در 5 سال گذشته کنشگری مدنی در ایران رشد کمی و کیفی داشته است، به خصوص در حوزه محیط زیست، و گفتمان محیط زیستی به یکی از 10 گفتمان غالب در جامعه تبدیل شده است. دولت در نهایت مجبور است بخشی از این گفتمانها را مصرف کند، از طرفی ما نیز ناچاریم به این گفتمانها عمق ببخشیم. برای تغییر و تحول نهادهای مدنی باید شرافت و جسارت لازم را داشته باشند چنانچه حافظ میگوید:
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
پرسش و پاسخ
در بخش پایانی هفتمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم برنامه پرسش و پاسخ اجرا شد. مسعود مولانا در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره این که آیا در همیشه قدرت حاکم با نهادهای مدنی کنترل میشود عنوان کرد ما سه نوع نهاد مدنی داریم که شامل نهاد مدنی صنفی، نهاد مدنی سیاسی و نهاد مدنی NGOای است. آنچه بین ما به عنوان نهاد مدنی NGOای و نهاد مدنی سیاسی تفاوت ایجاد میکند تشکیل دولت است، ما با توجه به این که نهاد مدنی متغیر مستقل نیست، برای تغییر سیاست در وجه کلان جامعه فعالیت دارد اما قصد تشکیل دولت را ندارد. کنشگران مدنی به تغییر قدرت بدون تسخیر قدرت اعتقاد دارند و راه آینده بشر را همین اصل میدانند.
سهیل معینی نیز در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران درباره پیشی گرفتن جنبشهای مردمی نسبت به نهادهای مدنی، با اشاره به اینکه ما توان و اجازه کنترل یا مهندسی جنبشهای مردمی را نداریم عنوان کرد: در این باره سازمان مدنی باید بر موج جنبشهای اجتماعی درخواستهای جامعه هدف را در قالبهای قابل ارائه پیگیری کنند. دومین مسئولیت سازمانهای مدنی این است که با طراحی کمپین و اقدامات اجتماعی سازمان یافته سعی کنند جلوتر از جنبشهای اجتماعی حرکت کنند، و انرژی جامعه را به تدریج آزاد کند تا به ثمر برسد. وی درباره مشکل جذب نیرو در سازمانهای مدنی عنوان کرد: اگر سازمان مدنی نتواند ارتباط خود را با جامعه هدف برقرار کند، بعد از مدتی به یک نهاد حرفهای تبدیل میشود نه سازمانی که ارتباط ماهوی با گروه هدف دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا تحریمها در فعالیت سازمانهای مردم نهاد تاثیر داشته نیز عنوان کرد: چون منابع دولت زیاد شده، به نظر میرسد حمایتهایی که دولت در برخی بخشها از سازمانهای مردم نهاد میکرد کمتر خواهد شد. علاوه بر این چون تحریمها مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت به نظر میرسد فعالیت سازمانهای مردم نهاد را برای پوشش دادن این مسائل بیشتر خواهد کرد. تجربه نشان داده وقتی بحث تحریم و تهدید خارجی مطرح میشود حساسیت دولتها به سازمانهای مدنی بیشتر میشود البته هنوز در این مورد شواهد عینی وجود ندارد.
خانم ارشد نیز در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم شفافیت دولت در برابر نهادهای مدنی عنوان کرد: ما به کار اجتماعی اعتقاد داریم و معتقدیم علارغم همه فشارها و مشکلات از جمله شفاف نبودن دولت در برخی از برخوردها باید به کار خود ادامه دهیم تا به یک خوشبختی جمعی برسیم و اوضاع جامعه را بهبود ببخشیم.
لازم به ذکر است در پایان این گفتگوی راهبردی نیز همچون جلسات پیشین لوح و تندیسی به رسم یادبود از طرف مهندس محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره حجم به سخنرانان این نشست اهدا شد.