یازدهمین نشست گفت‌وگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی با موضوع «جامعه مدنی و امنیت عرصه عمومی» روز سه شنبه 30 بهمن در سالن همایشهای سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
در این نشست عمادالدین باقی که بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و نویسنده کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستان‌های ایران در اواخر دهه هفتاد بوده است به بحث امنیت و آسیب شناسی جامعه مدنی پرداخت.
در ابتدای این نشست عمادالدین باقی عنوان کرد: نظریه سنتی که امنیت و قدرت را با اقتدار و زور تعریف میکرد منسوخ شده است و در دنیای امروز قدرت متمرکز و مسلح نشانه اقتدار نیست. جامعه امروز نیز پیچیده تر شده و با تراکم بالای اخلاقی، تقسیم کار و شبکه های اجتماعی مجازی بسیار متفاوت تر از گذشته شده است، به طبع این تغییرات مفهوم امنیت نیز متحول شده است.
وی افزود: امنیت داخلی را نمیتوان بدون توجه به جامعه مدنی تعریف کرد و این نکته از لحاظ کاربردی بسیار مهم است چون دولت در جامعه ما به شکل سنتی وجود دارد، و با این که کار آن باید مدیریت منابع باشد میخواهد متکلف همه چیز باشد که یکی از دلایل این امر میتواند ضعف جامعه مدنی یا عدم اعتماد دولت به جامعه مدنی باشد. حکومتها برای جامعه مدنی استقلال قائل نیستند و از همین رو نمیتوانند به آن تکیه کنند.
باقی افزود: بدون جامعه مدنی و سمن ها پیشگیری از جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی ممکن نیست و امنیت اجتماعی و عمومی معنا ندارد. در سپهر بینا لمللی مولفه های قدرت و امنیت عوض شده اند و این گونه نیست که هر کسی بمب اتم داشته باشد قدرتمند باشد. 40 سال است که حکومت ما نگران براندازی است، توده مردم نیز نگران فردای خود هستند که چه خواهد شد که نشان میدهد در این جامعه احساس امنیت در هیچ سطحی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این که احساس ثبات و اطمینان به آینده وجود ندارد نشان میدهد سیاستمداران و مدیران ما باید در درک از قدرت و امنیت بازنگری کنند وگرنه در بحث از امنیت به جای توجه به مولفه های اصلی قدرت از جمله جامعه مدنی به موشک توجه خواهد کرد که هزینه های مادی و اجتماعی آن را نمیتوان نادیده گرفت. قدرت نظامی در فقدان امنیت اقتصادی و اعتماد مردم، امنیت را به همراه نخواهد داشت. اگر حکومتها مردم را داشته باشند دیگر نگران امنیت نخواهند بود چرا که مردم با چنگ و دندان از کشور خود دفاع خواهند کرد.
این نویسنده و فعال حقوق بشر ضمن اشاره به لزوم تصحیح تصورات نادرست حکومت از جامعه مدنی، و اشاره به اشتباهاتی که جامعه مدنی نیز با آن دست به گریبان است عنوان کرد: بعد از 2 خرداد بحث جامعه مدنی گسترش یافت اما با اشتباهاتی همراه بود که به تاخیر در شکل گیری جامعه مدنی انجامید و انجمن سازی را تبدیل به انجمن بازی کرد. در زمان آقای خاتمی چند هزار مجوز NGO صادر شد که اغلب روی کاغذ بودند، در آسیب شناسی این امر باید گفت همیشه تنها مانع دولتها نیستند و نمیتوان عقیم ماندن نهادهای مدنی را تک عاملی دید.
باقی در ادامه به خطاهای جامعه مدنی در ایران فهرست وار اشاره کرد و گفت: نخستین مساله بدفهمی سنت و مدرنیته و تاثیرش در نوزا شدن جامعه مدنی است که در این مورد دو دیدگاه، شکاف «سنت و مدرنیته» و «مدرنیته ادامه سنت» وجود دارد.
وی با بیان آنکه جامعه مدنی در غرب پیشینه سه هزار ساله دارد، یادآور شد: در غرب عکس جامعه ما، ابتدا جامعه مدنی شکل گرفت و از دل آن احزاب سر برآوردند. جامعه مدنی می تواند به سنت پیوند بخورد و میتوانیم جامعه مدنی همخوان با نهادهای سنتی خود بوجود آوریم. کارکردی که مسجد در جامعه سنتی داشت شبیه کارکرد نهادهای جامعه مدنی مدرن است. ما باید «خود تاریخی مان» را اصلاح کنیم نباید خود را موسس بدانیم و بگوییم تاریخ از ما شروع شده است. خیلی از سازمان های مردم نهاد در ساختن انقلاب مشروطه نقش موثری داشتند هنوز هم بیانیه های انجمن های زنان آن دوران را بخوانیم برای ما تازگی دارد.
باقی یادآور شد: مسئله بعدی اشتباه گرفتن جامعه مدنی با جامعه سیاسی است. جامعه ای مدنی، جامعه ای است که در آن احزاب سیاسی بخش کوچک آن به شمار میرود و بخش زیادی از آن را نهادهای غیرسیاسی تشکیل می دهند. اگر چه عملکرد این نهادها پیامدهای سیاسی خواهد داشت
این فعال اصلاح طلب اظهار کرد: تفکیک نقشها و کارکردها از اصول پایه ای جامعه مدنی محسوب میشود حزب کارش تصرف قدرت است و انجمنها وظایفشان مشخص است اما تداخل کارکردها و نقشها باعث میشود که مثلا نهادهای صنفی از احزاب سیاسی فعالتر باشند.
عمادالدین باقی کلی نگری و نفی جزیی نگری را از نشانه های بالینی توسعه نیافتگی دانست و خاطرنشان کرد: روشنفکران این جوامع خود در همه زمینه ها ورود میکنند، و برای طرح یک موضوع از آغاز حیات بشر به بررسی آن میپردازند. تلاش برای تبدیل نشریات کوچک به نشریات سراسری یا توجه به احزاب و نهادهای سراسری از نشانههای این کل نگری است. جامعه مدنی مقتدر، جامعه ای است که نهادهای کوچک محلی در آن وجود داشته باشد نه اینکه با توجه به انسان، هویت های محلی و کوچک نادیده گرفته شود.
قدرت متکی به جامعه مدنی منعطف است
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: تضادانگاری جامعه مدنی با دولت نیز تفکری غلط و ناشی از اندیشه های چپگرایانه است، در این دیدگاه است که نهادهای مدنی به خاطر تعامل با دولت انگ دولتی بودن میخورند و برای جلوگیری از این امر ناچار به رفتاری مشابه رفتار اپوزیسیون میشوند. از طرفی حکومت و نهادهای امنیتی از نهادهای مدنی میترسند و نمیدانند که این نهادهای مدنی هستند که بین آنها و جامعه حائل اند، قدرت متکی به جامعه مدنی منعطف است در حالی که قدرت متکی به خود نامنعطف و شکننده است.
وی افزود: خطای دیگر این است که فکر می کنند نهادهای مدنی سکوی پرتاب به قدرت، شهرت و امتیازات است که این نگاهی ضد جامعه مدنی محسوب می شود. در حالی که کارکرد NGO تربیت نیرو و کادرسازی است که مانع عقیم شدن مدیریت میشود.
باقی در بخش دیگر از سخنان خود به نادیده انگاشتن کارکرد اخلاقی جامعه مدنی اشاره و با تاکید براینکه در جامعه مدنی فضیلت های اخلاقی رشد می کند، اضافه کرد: جامعه مدنی «من» را به «ما» تبدیل میکند. نهادهای مدنی از فردیت دفاع می کند و افراد را دور هم جمع می کنند تا از منافع دیگری دفاع کنند.
وی در ادامه به قصور دولت برای ساختن جامعه مدنی پرداخت و گفت: دخالت دولت به هر شکلی مخل جامعه مدنی است. معتقدم یارانه و حمایت، روی دیگر سرکوب است چون استقلال جامعه مدنی را میگیرد. مسئله دیگر بحث محلیگرایی مقابل جهانگرایی است. زندگی محلی امری واقعی و ملموس است. ما باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم.
باقی تاکید کرد: همیشه تصور می کنیم فساد بلایی است که فقط به جان حکومت می افتاد اما فساد در جامعه مدنی هم امکان پذیر است چون این جامعه نیز مانند حکومت آسیب پذیر است.
در بخش پایانی این نشست حاضران به طرح پرسش هایی پرداختند، از جمله این که چگونه امنیت میتواند بهانه ای برای سلب آزادی یا محدود کردن آن باشد که باقی در پاسخ گفت: ما در سالهای گذشته مفاهیم مختلفی را برای اهدافی مانند بسیج مردم و ... خرج کرده ایم و حتی در مواردی تصاویری از این مفاهیم ارائه داده ایم که دیگر قادر به اصلاح آنها نیستیم. این مسئله علاوه بر این که برخی ریشه های معرفتی دارد، در بخشهایی هم به سیستم برمیگردد. پارسونز در بحث از 4 خرده نظام اصلی تاکید میکند که این خرده نظامها باید استقلال و همکاری خود را حفظ کنند و اگر یکی از این خرده نظامها بر دیگر نظامها مسلط شوند عدم تعادل به وجود می آید. در کشور ما نهاد امنیتی به جای این که کارکرد تعریف شده ای داشته باشد بر نهاد سیاست فائق است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر از تغییر الگوی مثلثی حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی به الگوی مربعی با حضور پدیده ای به نام فضای مجازی نام برد و تصریح کرد: فضای مجازی و شکل گرفتن گروههای مجازی میتواند انسداد اجتماعی را به نحوی جبران کند از طرفی میتواند برای جامعه مجازی مشکلاتی به وجود آورد. دورکیم رابطه چهره به چهره را باعث ایجاد احساس مشترک و شناخت عمیق و تقویت جامعه مدنی میداند. این دغدغه ای است که جامعه مدنی باید مراقب آن باشد.