تقویت نهادهای مدنی نسبت مستقیمی با ارتقای شاخص‌های مردم سالارانه دارد و در این عرصه هرگونه سیاست‌گذاری تقنینی باید به استحکام نهادهای مدنی و نه تضعیف آن بیانجامد.
در وهله اول باید از سعه صدر نظام تقنینی در جهت به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و ایجاد زمینه گفتگوی ملی در خصوص تدوین قانون مزبور ضمن به بازی گرفتن ذینفعان از جامعه غیردولتی و سمن‌ها تشکر کرد. این اتفاق مثبت مجرایی برای هم‌افزایی خردها و اشتراک اندیشه‌ها در جهت تقویت نظام تقنین برای مردم‌نهادهاست. راهبرد ممدوح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقطه عطفی برای آغاز یک گفتگوی چالشی و نقادانه و مشفقانه در خصوص ماهیت و کارکرد مردم‌نهادهاست.
دوم، مساله در یک مقیاس وسیع‌تر تحلیل نظریه مبنای مقنن است. غایت مقنن حکیم تقنین هدفمند است. فلسفه تقنین برای این است که باری از دوش مردم برداشته و مسیری را برای خیر عمومی هموار سازد. نظم عمومی و خیر عمومی مساله اصلی مقنن است. با این وصف سه دیدگاه کلی در خصوص قانون‌گذاری برای مردم‌نهادها وجود دارد:
- نگاه اول معتقد به عدم مداخله دولت در خصوص مردم نهادهاست. لاجرم قانون‌گذاری را زاید تلقی کرده و فعالیت مردم‌نهادها را در حوزه اصل اباحه و آزادی کامل قلمداد نموده و بر این باور است که دولت نیازی به قانون‌گذاری جدید ندارد و باید صرفاً به قوانین پیشین که جرم انگاری‌های کلی در حوزه سیاست کیفری نموده است بسنده کند و مداخله حداکثری در مردم‌نهادها باعث ایجاد نوعی نظارت استصوابی و قیمومتی نسبت به نهادهای مدنی در حوزه عمومی غیردولتی خواهد شد. لذا تقنین را قبیح می‌داند.
- نگاه دوم ضمن استقبال از قانون‌گذاری دغدغه تضمین حق‌ها و تعیین حدها را دارد. لذا درصدد کاهش سیطره حکمرانی بر فعالیت وکنشگری نهادهای مدنی است و در این حوزه می‌کوشد تا با تعامل با حمکرانی بر مدار اصل عدم صلاحیت و اصل هدف شایسته نهاد دولتی، زمینه مداخله مینیممی و نگاه استثنائی به صلاحیت‌های اداری را رقم زده و سایه نگاه قیمومتی و تمامت خواهانه را کاهش داده و نهادهای مدنی را در راستای تسهیل فعالیت‌ها همراهی قانونی نماید. هرچند به نظر هر قدر دولت و حکومت خود را کوچک‌تر کرده و بر برون‌سپاری و توزیع مسئولیت‌ها و عدم تمرکزگرایی دلالت نموده باشد وضعیت حکمرانی بهتر خواهد شد و استفاده حداکثری از توان عمومی برای خدمت اجتماعی و خیر عمومی فراهم‌تر خواهد بود. با این وصف در صورتی که نتوان مجلس را از قانون‌گذاری و تورم قوانین دست و پاگیر ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مدنی مجاب کرد باید به قدر متیقنی اکتفا نمود که بیشتر نگاه انتظام بخش داشته و حریم خوداتکایی نهاد مدنی را به اداره‌سازی سمن‌ها تقلیل ندهد.
- نگاه سوم اما اعتقادی به حوزه عمومی و سپهر همگانی ندارد. نهاد مدنی را تابع اراده خود می‌پسندد. قصد مداخله و استحاله نهاد مدنی به نفع اراده ابرازی و اشنائی فائقه خود دارد. باوری به حلقه واسط و دیده‌بان بودن نهاد مدنی ندارد. سمن‌ها را برانداز قدرت و رقیب تمرکزگرایی خود پنداشته و می‌خواهد سوگیری اجتماعی به سمت جامعه بسته باشد. یک خط و قرائت رسمی بر کشیده شده و تکثر نفی و تلقین یک تریبونی تسری یابد. این دیدگاه قانون هم که وضع کند برای بریدن سر نهاد مدنی و قلب ماهیت آن است نه برای تضمین حق و خیر عمومی؛ این دیدگاه طرفدارانی دارد که تحقیقا مخالفان اصول دموکراتیک برای اداره جامعه هستند.
اما در خصوص اصلاح این قانون باید گفت نظریه مبنای مقنن نیازمند تبیین دارد. چه اگر مقنن مدافع بقای نهاد مدنی و تقویت و توان افزایی آن با اتکا به تقنینی است باید پیوست مطالعاتی متقنی در دفاع از نهاد مدنی تمهید کرده و بر مدار آن خط مشی‌گذاری تقنینی نماید. در این راستا پیشنهاداتی به نظر می‌رسد:
- نظام قانون‌گذاری با پرهیز از رویکرد امنیتی نگاه خود به مردم نهادها را بر اساس اعتماد به مردم بازسازی کند. اکنون که پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با به بحث گذاشتن پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی باب گفتگو با مردم و کنشگران مدنی پیرامون کم و کیف مطالبات مردم در سازمان‌های مردم نهاد و نحوه قانون‌گذاری را گشوده است پیشنهاد می‌کنیم درادامه اجلاسی برگزار و با مردم پیرامون مضار و محاسن پیش‌نویس و قانون مطلوب گفتگو شود. پس از استماع سخن دل نهادهای مدنی نظرات و پیشنهادات جمع‌بندی و منتشر گردد.
- نظام قانون‌گذار باید از حیث استانداردهای قانون‌نویسی توسط اهل خبره مورد بازنگری و بازبینی قرار گرفته و شیوه نگارش و ادبیات قانون به شیوه‌ای تسهیل‌کننده و مانع زداینده و شفاف و آسان کننده تحلیل گردد و بطور شفاف و آسان و بدون لکنت و پیچیدگی در اختیار مردم قرار گیرد. تجربه نشان داده است پیچیدگی‌های ادبی و کلامی باعث برداشت‌های سلیقه‌ای و تفسیر به رای صاحبان قدرت از قانون علیه مردم می‌شود.
- پیشنهاد دیگر ما ناظر بر ایرادات ماهوی است که در رویکرد کلی پیش‌نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد عینا دیده و درک می‌گردد. در پیش نویس قانون‌گذار به صورت کلی نهادهای عمومی و اداری را درگیر یک فعالیت مدنی نموده است. به عنوان مثال در ماده ۵ نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی یا تبصره ۳ آن مقام مشورتی عام و خاص برای دستگاه‌ها یا ترکیب شورای توسعه مشارکت‌های اجتماعی همه و همه زمینه‌های مداخله نهادهای عمومی و اداری را فراهم آورده است. در این راستا توصیه می‌شود مقام‌های عمومی اکیدا در امتیازدهی یا رتبه‌بندی یا فرق گذاشتن بین نهادهای مدنی با یکدیگر اجتناب کنند تا تلقی‌های حامی پرورانه یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی با انگیزه‌های سیاسی یا تباری تداعی نشود.
- تبصره ماده ۱۰ قانون که به صلاحیت‌های عمومی اشاره داشته و در خصوص صلاحیت‌های عمومی نیز بندهایی چون صداقت و امانت و التزام عملی به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی به نظر قابل تامل می‌رسد چرا که قانون‌گذار در بند ۳ این تبصره بحث محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان یک کیفر آورده و این معنا افاده حصر نموده و نیازی به تجویز جدید وجود ندارد. در حالیکه جهت کسب مشارکت حداکثری مردم باید تا حد ممکن ثبت تشکل‌ها را از قید و بندهای بوروکراتیک آزاد گذاشت.
- موضوع ماده ۱۲ ناظر بر شورای ملی با ترکیبی است که در وزارت کشور تعیین می‌شود . این شورا متشکل از ۲۵ نفر نماینده حکمرانی و چهار نفر نماینده نهادهای مدنی با انتخاب وزیر کشور است. تعداد اندک نمایندگان نهادها و کثرت نمایندگان حکمرانی و نهادهای نظارتی به نوعی تداعی کننده یک ساختار سلسله مراتبی اداری بوده که مانع جدی جهت نقش‌آفرینی نهادهای مدنی در راستای خیر عمومی می‌باشد. از این رو پیشنهاد ما این است که در شورایی که ناظر بر مشارکت مردم و نهادهای مدنی است اعضا ی شورا به نحو عادلانه از بین نمایندگان نهادهای مدنی و دولت متشکل و ترکیب شوند.
- باید دقت کنیم که ما اینجا با یک اداره مواجه نیستیم بلکه با یک نهاد مدنی با اتکای به اقدامات داوطلبانه شهروندان مواجهیم و نباید با ذهنیت نهاد «خصولتی» ساختن باعث شویم که این نهادهای مدنی کارکرد اجتماعی و مردمی خود را از دست داده و تبدیل به کارمند یا مزدبگیر یا فردی شوند که با اتکای سلسله مراتب اداری مورد توصیه نهادهای رسمی باید جایگاهی را کسب کنند.
- ماده ۱۹ قانون راجع به استعلام از صلاحیت افرادی است که می‌خواهند وارد کنش داوطلبانه شوند. پرسش ما این است: واقعاً هدف از این میزان سختگیری و استعلام از نهادهای ناظر و مسئول برای یک فعالیت غیر اداری چیست؟ به باور ما رمز مشارکت پویا و کنشگری داوطلبانه مدنی اعتماد است. از این رو خواهان حذف این حجم انبوه موانع جهت فعالیت مدنی و کنش داوطلبانه مدنی می‌باشیم. پیشنهاد ما این است که ترکیب شورای ملی باید به سمت وجاهت و اثربخشی نهادهای مدنی حرکت کند.
- در ماده ۲۹ قانون ساختار هیات امنایی را صرفاً در قالب تشکل محلی و استانی و با موضوع فعالیت‌های حمایتی و خدماتی تجویز می‌کند. پیشنهاد ما این است که نباید دست نهادهای مدنی را برای تعیین ساختار مطلوب و مجاز خود بسته نگه داشت و مدام با توصیه یا تاکیدهای اداری بافت و ساخت نهادهای مدنی را به سمت اقدامات اداری و سلسله مراتبی سوق داد.
- در جای جای این قانون از جمله در تبصره ماده ۲۹ آن به تنبیه‌هایی اشاره شده است که با فعل و ترک فعل نهادهای مدنی اختصاص می‌یابد. در دیدگاه ما در مقام نهاد مدنی که صمیمانه در صدد انجام و اجرای مسئولیت اجتماعی و تحقق خیر عموم هستیم این نوع از کیفرها و تنبیه‌ها دور از شان نهاد های مدنی است و آزادی اراده نهادهای مدنی را دستخوش چالش می‌کند.
- امتیاز این قانون در فصل سوم ناظر به حقوق و تکالیف است که به نظر در بند یک آن بحث مطالبه‌گری و نظارت و دیده‌بانی در امور اجتماعی رویکرد خوبی دارد. اگرچه این کارکرد هماره وجود داشته و به نظر ما بهتر آن است که در متن از توضیح واضحات و تحصیل حاصل اجتناب گردد.
- در بخش‌های مختلفی در پیش نویس قانون نهادهای مدنی راجع به ساختار و بافت و گزارش‌دهی نهادهای مدنی استنتاج شده است و اینکه از خدمات تخصصی حسابداری و غیره برخوردار شوند. باید در نظر داشت که نهادهای مدنی چون داوطلبانه هستند عدّه و عُده زیادی ندارند که بتوانند با بوروکراسی اداری و افراد مختلف و متکثر، کارکردهای مورد نظر این قانون را اجرا کنند. چرا که نهادهای مدنی عمدتاً به صورت کوچک و محلی یا دوستانه و خانوادگی تاسیس می‌شوند و پتانسیل لازم برای جلب منابع مالی و جذب نیروهای مختلف در راستای اهداف مدنظر و مقررات مندرج در این قانون را ندارند.
نکات یاد شده بخشی از فرایندی است که برای اصلاح این پیش نویس مطمح نظر است. حامیان جامعه مدنی (حجم) با هدف تعامل سازنده و اهتمام اثربخش، آمادگی خود را برای بررسی این متن با خوانش مردم‌سالار و توان‌افزاینده سمن‌ها اعلام داشته و دست خیرخواهان مردم ایران در بستر توسعه اجتماعی را می‌فشارد و از نیت‌های خیر استقبال خواهد نمود.