اولین نشست از سلسله نشست‌های جامعۀ مدنی و توسعه را تحت عنوان جامعۀ مدنی و اقتصاد توسعه برگزار می‌کنیم. در مقدمه به تعاریف رایج در خصوص مفاهیم جامعۀ مدنی و توسعه اشارات کوتاهی می‌کنیم و بعد سخن را به سخن‌دانان و متخصصان این دو حوزه که امروز در خدمتشان هستیم می‌سپاریم.
در خصوص جامعۀ مدنی تعاریف بسیاری وجود دارد. مدرسۀ اقتصاد لندن که مرکزی برای پژوهش‌های جامعۀ مدنی است، جامعۀ مدنی را بستری از کنش‌های مشترک داوطلبانه که حول منافع و اهداف مشترک انجام می‌پذیرد تعریف می‌کند. در این تعریف جامعۀ مدنی با نهادهای هم‌بسته دیگر که منافع و اهداف مشترک دارند مثل نهاد خانواده یا نهاد دولت یا نهاد بازار تفاوت‌های اساسی دارد. این مرکز پژوهشی جامعۀ مدنی را شامل طيف متنوعي از فضاها، عاملين و قالب‌های نهادينه تعریف می‌کند که در درجات مختلف تشريفات، استقلال داخلي و قدرت قرار دارند. جوامع مدني از نهادهايي مانند مؤسسات خيريۀ ثبت‌شده، سازمان‌های غيردولتي توسعه‌گرا، انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های زنان، سازمان‌های عقيده‌محور، انجمن‌هاي متخصصين، اتحاديه‌هاي کارگري، گروه‌های خودياري، حرکت‌های اجتماعي، انجمن‌هاي صنفي، ائتلاف‌ها و گروه‌های مدافعين تشکیل می‌شوند.
در تعریف توسعه هم زنده‌یاد دکتر عظیمی توسعه را «به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه» تعریف و یا تعبیر کرده‌اند. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن شامل سه باور کلان «علم باوری»؛ «انسان باوری»؛ و «آینده باوری» است. زنده‌یاد دکتر عظیمی معتقد بودند برای نیل به توسعه سه اقدام اساسی یعنی درک و هضم اندیشه‌های جدید؛ تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها؛ و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه ضروری است. برخی دیگر توسعه را برحسب پیشرفت‌های اقتصادی جامعه در اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر؛ کاهش بیکاری و کاهش نابرابری و ثبات قیمت‌ها در بازار و تقویت قدرت خرید مردم تعریف می‌کنند. بعضاً توسعه را رشد تدریجی در جهت بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و قدرتمندتر شدن جامعه تعبیر کرده‌اند. در زمینۀ اقتصاد توسعه، جامعه زمانی در جهت توسعه اقتصادی گام بر خواهد داشت که چهار اصل یا چهار شاخص جهانی: «میزان سلامت»؛ «میزان تحصیلات»؛ «میزان رفاه»؛ و «میزان مشارکت سیاسی» افزایش یافته باشند. این شاخص‌ها باید در جهت پر کردن شکاف‌ها و تبعیض‌ها و نابرابری‌های جامعه فعال باشند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند توسعه نمی‌تواند مفهومی یک‌جانبه و آمرانه و وارداتی باشد. برای دست‌یابی به شکل و محتوای متناسب توسعه در اشکال متفاوت حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در یک جامعۀ توسعه‌یافته، بی‌شک و باید هم دولت توسعه‌گرا و هم جامعۀ مدنی توسعه‌گرا وجود داشته باشد. با این باور عمیق که سازمان‌های جامعه مدنی از عوامل اصلی هرگونه توسعه در جامعه هستند.
امروز در این نشست با عنوان «جامعۀ مدنی و اقتصاد توسعه» در خدمت اساتید محترم جناب آقایان کمال اطهاری، محمدرضا آهنی و رضا رایان راد هستیم.
