نشست هماندیشی «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامهنگار، و عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر و موسس نهادهای حقوق بشری همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان و انجمن حق حیات، برگزار شد. در ادامه این نشست، نمایندگان نهادهای مختلف جامعه مدنی نیز درباره نقش نهادهای مدنی در شرایط جنگ و بحران، حفظ حقوق شهروندی، مقابله با خشونت، تقویت تابآوری و ضرورت حفظ امید اجتماعی به گفتوگو پرداختند.
این نشست روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به همت حامیان جامعه مدنی «حجم» در سالن هیاتمدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
این نشست که همزمان با روزهای نزدیک به روز جهانی صلح برگزار شد، به بررسی ظرفیتها و چالشهای جامعه مدنی در وضعیت جنگی، دفاع از حقوق شهروندی، نقش نهادهای مدنی در کاهش خشونت و افزایش تابآوری اجتماعی اختصاص داشت.
کامبیز نوروزی و عمادالدین باقی دو مهمان اصلی این نشست بودند و پس از سخنان آنان، گفتوگوی نمایندگان نهادهای جامعه مدنی شکل گرفت؛ گفتوگویی که از وضعیت حقوقی و محدودیتهای فعالیت مدنی تا مسائل افراد دارای معلولیت، محیط زیست، حقوق کودک، مشارکت جوانان، مطالبه صلح و آینده نهادهای مدنی را دربر گرفت.
کنش مدنی در شرایط ناامن باید ترمیممحور باشد
مینو مرتاضی در آغاز نشست با اشاره به سابقه نشستهای حامیان جامعه مدنی درباره توسعه، حقوق شهروندی و نسبت جامعه مدنی با این مفاهیم گفت جامعه توسعهیافته بدون به رسمیت شناختن حقوق شهروندی قابل تصور نیست.
او با اشاره به تاثیر همزمان جنگ، تحریم و فشارهای داخلی بر زندگی مردم و فعالیت نهادهای مدنی گفت عرصه کنشگری شهروندی در چنین شرایطی با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشود و کاهش انگیزه کنشگران و دشوارتر شدن امکان گردهمایی و گفتوگو از پیامدهای این وضعیت است.
مرتاضی تاکید کرد جامعه مدنی در فضای جنگ و ناامنی نمیتواند صرفا نظارهگر باشد و یکی از مهمترین نقشهای آن باید «کنش ترمیممحور» باشد.
به گفته او، نهادهای مدنی در شرایط بحران میتوانند نقش راهگشا و میانجی را ایفا کنند و در کنار دفاع از حقوق شهروندان، برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ترمیم پیوندهای آسیبدیده جامعه بکوشند.
او حمایت از خانواده زندانیان، جانباختگان، کودکان کار و خیابان و دیگر گروههای در معرض آسیب را از مصادیق این مسئولیت دانست و تاکید کرد چنین فعالیتهایی بخشی از کارکرد طبیعی جامعه مدنی است.
مرتاضی همچنین توضیح داد که این برنامه به عنوان یک نشست هماندیشی طراحی شده است و هدف آن صرفا شنیدن سخنان چند سخنران نیست، بلکه نمایندگان نهادهای مدنی باید بتوانند تجربهها و دیدگاههای خود را درباره شرایط موجود و «چه باید کرد» جامعه مدنی مطرح کنند.
از «عدم حاکمیت قانون» تا وضعیت «بیحقوقی»
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامهنگار، سخنان خود را با طرح مفهوم «قانون علیه ضعیفان» آغاز کرد.
او گفت مسئله امروز را نمیتوان تنها در قالب «عدم حاکمیت قانون» توضیح داد، زیرا حقوق مفهومی گستردهتر از قانون دارد و بخش مهمی از آن بر اصول و قواعد بنیادینی استوار است که قوانین باید بر مبنای آنها شکل بگیرند.
نوروزی شرایطی را که در آن نه تنها اجرای قوانین، بلکه اصول و معیارهای بنیادین حقوق نیز کارکرد خود را از دست میدهند، وضعیت «بیحقوقی» توصیف کرد.
به گفته او، مهمترین کارکرد حقوق ایجاد نظم است و زمانی که معیارهای حقوقی تضعیف شوند، قدرت و زور میتوانند جای قواعد عمومی را بگیرند.
او تاکید کرد مقصودش از «ضعیف» صرفا فردی با توان اقتصادی کمتر نیست. ممکن است کسی از ثروت، دانش و منزلت اجتماعی برخوردار باشد، اما اگر خارج از مناسبات قدرت قرار داشته باشد، در برابر آن آسیبپذیر شود.
نوروزی نسبت به نهادینه شدن چنین شرایطی هشدار داد و گفت ادامه وضعیت بحرانی میتواند به فرسایش بیشتر نهادهای حقوقی و گسترش مناسبات مبتنی بر زور منجر شود.
حفظ اخلاق؛ مسئولیتی که جامعه مدنی همچنان میتواند برعهده بگیرد
یکی از محورهای اصلی سخنان نوروزی، رابطه حقوق و اخلاق بود.
او بخش بزرگی از قواعد حقوقی را دارای بنیان اخلاقی دانست و از وفای به عهد، راستگویی و مسئولیتپذیری به عنوان نمونههایی یاد کرد که همزمان دارای وجه اخلاقی و حقوقی هستند.
نوروزی معتقد بود حتی در وضعیتی که ساختارهای حقوقی با اختلال روبهرو شدهاند، جامعه مدنی میتواند از یکی از منابع مهم نظم اجتماعی، یعنی اخلاق، پاسداری کند.
او توضیح داد که اگر نظام حکمرانی و ساخت قدرت مرجع وضع قانون است، ممکن است با قوانین نادرست یا اجرای نادرست قانون از قدرت سوءاستفاده کند؛ اما قواعد اخلاقی در فرآیندهای حیات اجتماعی شکل میگیرند و خود جامعه است که نگهبان حفظ اصول اخلاقی است. از این منظر، اخلاق میتواند به عنوان ابزاری در برابر سوءاستفاده از قدرت عمل کند.
او گفت نهادهای فعال در حوزه کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت، زندانیان، اعتیاد، سلامت و دیگر حوزههای اجتماعی میتوانند ارزشهایی مانند کمک به دیگری، همراهی، مشارکت، صداقت و مسئولیت اجتماعی را حفظ و تقویت کنند.
نوروزی همچنین بر ضرورت ادامه مطالبهگری از نهادهای مسئول تاکید کرد و مسائلی مانند افزایش هزینه درمان، دشواری دسترسی به دارو، وضعیت آموزش و هزینههای تحصیل را از موضوعاتی دانست که نهادهای مدنی باید درباره آنها مطالبهگری کنند.
او نامهنگاری، اعتراض مدنی و مطالبه مسئولیت از نهادهای عمومی را از ابزارهای موجود دانست، هرچند تاکید کرد شکل کنش هر نهاد باید با ظرفیت و توان واقعی آن متناسب باشد.
جامعه مدنی به عنوان میانجی میان جامعه و ساختار قدرت
عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر و موسس نهادهای حقوق بشری همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان و انجمن حق حیات، در سخنان خود به رابطه جنگ، جامعه مدنی و حقوق شهروندی پرداخت.
او با مروری بر تجربه تاریخی جنگها گفت پیش از شکلگیری ساختارهای بینالمللی جدید، جنگ بخش دائمیتری از روابط میان کشورها بود و تشکیل سازمان ملل متحد و توسعه قواعد بینالمللی، با وجود همه محدودیتها، توانست چارچوبهایی برای محدودکردن جنگ ایجاد کند.
باقی در کنار نقش نهادهای بینالمللی بر اهمیت جنبشها و نهادهای مدنی در حفاظت از صلح تاکید کرد و گفت بسیاری از جنبشهای ضد جنگ، ضد تبعیض و ضد نژادپرستی نشان دادهاند جامعه مدنی میتواند در کاهش خشونت و تغییر مناسبات اجتماعی تاثیرگذار باشد.
از نگاه او، کشمکش و اختلاف را نمیتوان از جامعه حذف کرد؛ وظیفه جامعه مدنی این است که این تعارضها را در قالبهای قانونمند، گفتوگومحور و کمهزینه هدایت کند.
باقی برای توضیح این نقش، نهادهای مدنی را به «آداپتور» تشبیه کرد؛ واسطهای که نوسانات شدید را تعدیل میکند تا به کل سیستم اجتماعی آسیب وارد نشود.
او گفت هنگامی که نهادهای میانجی وجود نداشته باشند، نارضایتیها و بحرانها مستقیما با ساختار سیاسی برخورد میکنند و احتمال تقابل و خشونت بیشتر میشود. در مقابل، انجمنها، سندیکاها، نخبگان و سازمانهای مدنی میتوانند مطالبات را صورتبندی کنند و زمینه مذاکره و حل مسئله را فراهم آورند.
جامعه مدنی زیر فشار دو سوی منازعات سیاسی
باقی در ادامه به وضعیتی اشاره کرد که در آن جامعه مدنی از دو سو تحت فشار قرار میگیرد.
او گفت از یک طرف، برخی نگاههای امنیتی سازمانهای مردمنهاد، گفتوگو، نقد و فعالیت مستقل را با سوءظن میبینند و از طرف دیگر، در فضای سیاسی رادیکال گاه فعالیت مدنی آرام و مستمر کمارزش تلقی میشود.
به گفته او، فعالیت موثر مدنی الزاما با بیشترین میزان دیدهشدن یا بیشترین هزینه سیاسی همراه نیست و بسیاری از فعالان حوزه سلامت، آموزش، مسکن، محیط زیست، کودک و دیگر مسائل اجتماعی ممکن است بدون حضور گسترده رسانهای اثر قابل توجهی بر جامعه داشته باشند.
او همچنین جنگ و دو قطبیشدن فضای سیاسی را از عوامل تهدیدکننده جامعه مدنی دانست و گفت در چنین فضایی، «میانجی بودن» که یکی از کارکردهای اصلی جامعه مدنی است، ممکن است به ضد ارزش تبدیل شود.
باقی تاکید کرد دفاع از صلح منافاتی با دفاع از کشور و منافع ملی ندارد و جامعه مدنی میتواند همزمان مخالف جنگ و مدافع حقوق و امنیت جامعه باشد.
او همچنین درباره محدودیت حقوق شهروندی در وضعیتهای اضطراری گفت حتی در شرایط جنگی نیز این محدودیتها نمیتوانند نامحدود و دائمی باشند و باید ضابطه، ضرورت و محدوده زمانی مشخص داشته باشند.
پیامدهای جنگ برای افراد دارای معلولیت و بیماران خاص
کامران عاروان از شبکه ملی معلولان جسمی-حرکتی در ادامه نشست، جنگ را از منظر افراد دارای معلولیت و بیماران خاص بررسی کرد.
او گفت اختلالهایی که ممکن است برای بخشی از جامعه تنها یک دشواری موقت تلقی شوند، برای افراد دارای معلولیت میتوانند مستقیما با جان و سلامت آنان ارتباط پیدا کنند.
به گفته عاروان، قطع برق برای فردی که به دستگاه پزشکی وابسته است، اختلال در تامین دارو برای بیماران خاص یا دشوارشدن دسترسی به خدمات درمانی در شرایط بحران، گاه پیامدهای جبرانناپذیری دارد.
او تاکید کرد افراد دارای معلولیت و بیماران خاص در شرایط جنگ و تحریم با آسیبپذیری مضاعفی روبهرو هستند و موضوع دارو و تجهیزات پزشکی باید خارج از منازعات سیاسی و محدودیتهایی قرار گیرد که زندگی این افراد را تهدید میکند.
در ادامه این بحث، نوروزی تاکید کرد که حقوق شهروندی صرفا به حقوق و آزادیهای سیاسی محدود نیست و دسترسی به دارو، درمان، آموزش و خدمات عمومی نیز بخشی از حقوق شهروندان است.
محیط زیست در شرایط جنگ و بحران
گلخانم باقرینیا از انجمن دنیای سالم با تمرکز بر حوزه محیط زیست گفت بحرانهای انسانی و زیستمحیطی را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد.
او تاکید کرد که جنگ علاوه بر آثار مستقیم بر انسانها، بر طبیعت، منابع طبیعی و زیستبومها نیز اثر میگذارد و کنشگران محیط زیست در چنین شرایطی با محدودیتهای مضاعف روبهرو میشوند.
باقرینیا با اشاره به تجربه پیگیری مسائل محیط زیستی و مذاکره با دستگاههای مختلف گفت فعالان این حوزه گاه پس از ماهها تلاش و گفتوگو با تصمیمهایی مواجه میشوند که احساس بیاثر بودن فعالیت مدنی را تشدید میکند.
به گفته او، یکی از چالشهای جدی جامعه مدنی پس از دورههای بحرانی، ناامیدی و فرسودگی کنشگرانی است که احساس میکنند تلاشهایشان شنیده یا در تصمیمگیریها لحاظ نمیشود.
او همچنین بر ضرورت فراهمشدن امکان فعالیت امنتر برای کنشگران مدنی تاکید کرد تا افراد به دلیل نگرانی از پیامدهای فعالیت خود، از ورود به مسائل مهم اجتماعی و محیط زیستی منصرف نشوند.
ضرورت بازاندیشی در «استراتژی بقا» جامعه مدنی
محمدرضا آهنی از حامیان جامعه مدنی، شرایط کنونی نهادهای مدنی را از منظر بقا و آینده آنها بررسی کرد.
او گفت جامعه مدنی در سالهای گذشته با فرسایش نیروهای خود روبهرو بوده و اکنون علاوه بر مسائل قبلی، باید درباره «استراتژی بقا در شرایط جنگ» نیز بیندیشد.
آهنی هشدار داد که تشدید خشونت و رادیکالیسم میتواند جامعه را به سمت شرایطی ببرد که در آن امکان فعالیت نهادمند مدنی بیش از گذشته محدود شود.
از نگاه او، یکی از مهمترین وظایف جامعه مدنی در این شرایط تلاش برای دورکردن نسل جوان از چرخه خشونت و فراهمکردن امکان کنش اجتماعی غیرخشونتآمیز است.
او در عین حال بر واقعبینی نهادهای مدنی نسبت به ظرفیت خود تاکید کرد و گفت طرح سخنان و اهداف بسیار بزرگ بدون برخورداری از شبکه، منابع و امکان تحقق آنها میتواند اعتماد نسل جوان به نهادهای مدنی را کاهش دهد.
صلح را نباید به «جنگ یا تسلیم» تقلیل داد
پیمان سلامتی از انجمن حرکت، حامیان راههای ایمن و کاهش تصادفات، یکی از مشکلات موجود را شکلگیری دوگانهای دانست که گویی جامعه تنها دو انتخاب پیش رو دارد: جنگ و مقاومت در برابر تمام هزینهها یا تسلیم.
او گفت جامعه مدنی نباید این دوگانه را بپذیرد و میتواند بر راه سومی تاکید کند که مبتنی بر حکمرانی خردمندانه، گفتوگو، مسئولیتپذیری و کاهش هزینههای تحمیلشده بر جامعه است.
سلامتی همچنین درباره مفهوم تابآوری گفت این واژه نباید به این معنا تعبیر شود که شهروندان موظفاند هر فشار و مشکلی را بیپایان تحمل کنند.
به اعتقاد او، اگر در شرایط دشوار از مردم انتظار صرفهجویی و تحمل وجود دارد، ساختارهای حکمرانی نیز باید در هزینهها و تصمیمهای خود پاسخگو باشند و هزینه بحران صرفا بر زندگی شهروندان منتقل نشود.
انتظار برای صدور مجوز گردهمایی صلح
بهزاد میقانی، عضو حزب اراده ملت ایران، در این نشست از اقدام برای برگزاری یک گردهمایی عمومی با محور صلح خبر داد.
او گفت درخواست لازم برای برگزاری این گردهمایی ارائه شده و برگزارکنندگان در انتظار صدور مجوز از سوی دولت هستند.
میقانی با تاکید بر ضرورت فراهمشدن امکان بیان مسالمآمیز مطالبه صلح گفت اکنون درخواست برگزاری این برنامه از مسیر رسمی مطرح شده و پاسخ به آن در اختیار دولت است.
به این ترتیب، در کنار بحثهای نظری درباره جایگاه جامعه مدنی، مسئله امکان حضور شهروندان در یک گردهمایی قانونی و صلحآمیز نیز به عنوان یکی از مصادیق عملی فعالیت مدنی در شرایط کنونی مطرح شد.
چرا جوانان کمتر در نهادهای مدنی دیده میشوند؟
زهره سادات ناجی از انجمن حرکت، حامیان راههای ایمن و کاهش تصادفات، در ادامه نشست مسئله حضور نسل جوان در نهادهای مدنی را مطرح کرد.
او با اشاره به تجربه حضور در نشستهای بینالمللی گفت در بسیاری از این برنامهها جوانان عضو سازمانهای مردمنهاد در کنار مسئولان و تصمیمگیران حضور دارند، در پنلها مشارکت میکنند و صدای آنان شنیده میشود.
ناجی پرسید چگونه میتوان از جوانان انتظار داشت وارد فعالیتهای مدنی شوند، در حالی که احساس نکنند امکان بیان دیدگاه، تاثیرگذاری و فعالیت امن برای آنان فراهم است.
در ادامه این بحث تاکید شد که کاهش حضور جوانان در قالبهای سنتی نهادهای مدنی لزوما به معنای بیتفاوتی آنان نسبت به جامعه نیست و شیوه کنش و جهان ذهنی نسل جدید با نسلهای پیشین تفاوت کرده است.
نوروزی نیز گفت تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نسل جوان نسبت به مسائل اجتماعی منفعل نیست، اما شیوههای مشارکت و سازمانیابی آن با نسلهای گذشته متفاوت شده است.
میانجیگری؛ ظرفیتی که باید در جامعه مدنی تقویت شود
ثریا عزیزپناه از انجمن حقوق کودک بر ضرورت تقویت نقش میانجیگری در جامعه مدنی تاکید کرد.
او گفت با توجه به احتمال تشدید بحرانها و خشونتهای اجتماعی، نهادهای مدنی باید آموزش و توسعه مهارتهای میانجیگری را جدی بگیرند و از تجربههای موفق دیگر جوامع در مدیریت بحران و کاهش خشونت استفاده کنند.
عزیزپناه همچنین با اشاره به چند دهه تجربه فعالیت مدنی گفت جامعه مدنی ایران را نمیتوان صرفا «ضعیف» توصیف کرد.
به گفته او، نهادهای فعال در حوزه زنان، کودکان و محیط زیست توانستهاند طی سالهای گذشته جامعه را نسبت به موضوعاتی حساس کنند که زمانی چندان به عنوان مسئله عمومی شناخته نمیشدند.
او یکی از مشکلات مهم نهادهای مدنی را دسترسی محدود به رسانههای فراگیر دانست و گفت حجم قابل توجهی از فعالیتهای این نهادها به دلیل نبود امکان رسانهای مناسب در جامعه دیده نمیشود.
عزیزپناه همچنین یادآوری کرد که حتی روشهای به ظاهر کمهزینهای مانند نامهنگاری و مطالبه رسمی نیز همیشه برای نهادهای مدنی بدون پیامد نیست و تجربههایی وجود دارد که سازمانها به دلیل چنین مطالبهگریهایی با محدودیت مواجه شدهاند.
کودکان؛ نسلی که آثار جنگ را با خود حمل میکند
موضوع کودکان و نقش آموزش در گسترش فرهنگ صلح یکی دیگر از محورهای گفتوگوی حاضران بود.
فعالان حوزه کودک تاکید کردند صلح را نمیتوان صرفا در مناسبتها و سخنرانیها آموزش داد و کودکان باید از سالهای ابتدایی زندگی مهارتهایی مانند گفتوگو، مدیریت خشم، پذیرش تفاوت، همکاری و حل مسالمتآمیز اختلاف را تجربه کنند.
در این بخش همچنین درباره افزایش کودکان بازمانده از تحصیل، فشار اقتصادی بر خانوادهها و ضعف آموزش مهارتهای اجتماعی در نظام آموزشی ابراز نگرانی شد.
یکی از نکات مطرحشده این بود که کودکان حتی پیش از وقوع درگیریهای مستقیم نیز از طریق رسانهها، فضای عمومی و نگرانی خانوادهها با مفهوم جنگ مواجه شدهاند و آثار چنین تجربههایی میتواند در دوره رشد آنها ماندگار شود.
از این منظر، تلاش برای آموزش صلح به کودکان تنها یک برنامه فرهنگی کوتاهمدت نیست، بلکه سرمایهگذاری برای کاهش خشونت در آینده جامعه است.
نافرمانی مدنی؛ موضوعی برای گفتوگوی بیشتر
مسئله نافرمانی مدنی نیز در بخش دیگری از نشست مطرح شد.
برخی حاضران بر این باور بودند که اگر مسیرهای معمول مطالبهگری محدود شوند، جامعه مدنی ناچار خواهد بود درباره روشهای دیگری از کنش مدنی و نافرمانی بدون خشونت نیز گفتوگو کند.
عمادالدین باقی در پاسخ گفت مفهوم نافرمانی مدنی نیازمند بحث مستقل و دقیق است و نباید آن را صرفا معادل قانونشکنی یا تقابل تلقی کرد.
او با اشاره به سنتهای تاریخی نافرمانی مدنی و جنبشهای غیرخشونتآمیز، از جمله دیدگاههای مطرحشده توسط ماهاتما گاندی و جان کین، توضیح داد که برداشت رایج در میان بسیاری از کنشگران جامعه ما از نافرمانی مدنی با آنچه در نظریههای کلاسیک این حوزه مطرح شده، تفاوتهایی دارد.
به گفته باقی، در تجربههای تاریخی نافرمانی مدنی، این مفهوم بر پرهیز از خشونت، مسئولیتپذیری، پذیرش پیامدهای کنش و تلاش برای اصلاح شرایط اجتماعی استوار بوده است.
او تاکید کرد در شرایطی که نهادهای مدنی برای حفظ استقلال و ادامه فعالیت خود با دشواری روبهرو هستند، حتی باقیماندن و ادامه فعالیت آنها نیز میتواند اهمیت اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
جامعه مدنی؛ از رنج جنگ تا حق بر صلح
محمدصالح نقرهکار، عضو هیاتمدیره حامیان جامعه مدنی، در بخش پایانی نشست بر نسبت میان جامعه مدنی، جنگ، صلح و حقوق شهروندی تاکید کرد.
او گفت امر اجتماعی و امر امنیتی در سپهر زنده جامعه از یکدیگر جدا نیستند و جنگ تنها در میدان نبرد اتفاق نمیافتد؛ بلکه هنگامی که به زندگی مردم وارد میشود، به مدرسه، بیمارستان، خانه، اقتصاد، محیط زیست، خانواده و آینده کودکان نیز سرایت میکند.
به گفته نقرهکار، دفاع از حقوق شهروندی در زمان جنگ یک امر تجملی یا مربوط به دوران آرامش نیست، بلکه اتفاقا در شرایط بحران ضرورت بیشتری پیدا میکند.
او تاکید کرد زیست شایسته اجتماعی تنها با حقوق بشرخواهی کرامتمدار امکانپذیر است و جامعه پس از جنگ نیازمند تکیه بر ریشههای تاریخی، فلسفی و امیدگرایی متوکلانه است.
صلح؛ فراتر از نبود جنگ
نقرهکار گفت صلح فقط نبود جنگ نیست، بلکه وضعیتی حقوقی و اجتماعی است که در آن انسان از امنیت، کرامت، آزادی، عدالت و امکان برخورداری از زندگی شایسته بهرهمند باشد.
به گفته او، جامعه مدنی باید از «حق بر صلح» به عنوان یک مطالبه انسانی سخن بگوید.
او تاکید کرد شهروند در جنگ نباید به عدد و آمار تبدیل شود؛ زیرا پشت هر آمار مربوط به کشتهشدگان و آسیبدیدگان، یک انسان، یک خانواده و شبکهای از حقوق انسانی قرار دارد.
نقرهکار افزود اصل کرامت انسانی حتی در شرایط مخاصمه نیز نباید تعطیل شود.
حقوق بشر در وضعیت اضطراری
او با تاکید بر اینکه حقوق بشر در وضعیت اضطراری از بین نمیرود، گفت ممکن است برخی حقوق طبق قانون و با رعایت ضرورت، تناسب و محدودیتهای مقرر، دستخوش محدودیت شوند، اما اصل حاکمیت قانون و کرامت انسان نباید قربانی وضعیت اضطراری شود.
به گفته او، جامعه مدنی باید مراقب باشد که «وضعیت فوقالعاده» به «وضعیت بیحقوقی» تبدیل نشود.
نقرهکار همچنین تاکید کرد حقوق شهروندی تنها به آزادی بیان محدود نیست و در شرایط جنگ باید درباره حق سلامت، غذا، آب، مسکن، آموزش، دسترسی به اطلاعات، حمایت از کودکان، سالمندان، زنان، افراد دارای معلولیت، آوارگان و دیگر گروههای آسیبپذیر نیز سخن گفت.
جامعه مدنی و مسئولیت حفظ حقیقت
عضو هیاتمدیره حامیان جامعه مدنی گفت در جنگ، شایعه، نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست میتواند به اندازه یک سلاح اثرگذار باشد.
به گفته او، نهادهای مدنی، وکلا، روزنامهنگاران، دانشگاهیان و نهادهای حقوق بشری باید در کنار دفاع از حق آزادی بیان، از حق جامعه برای دانستن حقیقت نیز دفاع کنند.
او همچنین درباره نقش وکلا و نهادهای حقوقی در زمان جنگ گفت وکیل تنها زمانی که دادگاه تشکیل شده و پروندهای روی میز است، مدافع حقوق نیست؛ بلکه در بحران و جنگ نیز باید زبان حقوق، کرامت، تناسب، مسئولیت و پاسخگویی باشد.
به گفته نقرهکار، مستندسازی نقض حقوق، حمایت از قربانیان، دسترسی به عدالت، دفاع از حقوق زندانیان و افراد آسیبدیده و جلوگیری از مجازات جمعی از جمله مسئولیتهایی است که در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا میکند.
صلح پایدار و آینده جامعه
نقرهکار تاکید کرد صلح پایدار بدون عدالت پایدار شکل نمیگیرد.
او گفت نه میتوان صلح را صرفا با سکوت تحمیل کرد و نه میتوان با حذف مطالبات و زخمهای جامعه به صلح پایدار رسید.
به گفته او، صلح پایدار نیازمند عدالت، حقیقت، جبران خسارت، گفتوگو، مشارکت و آشتی اجتماعی است.
او تاکید کرد جامعه مدنی نه طرف جنگ است و نه تماشاگر رنج مردم؛ بلکه طرفدار انسان، کرامت انسانی، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی و حق صلح است.
نقرهکار گفت اگر جنگ آغاز شود، وظیفه جامعه مدنی پایان نمییابد، بلکه آغاز میشود؛ زیرا باید از حقوق کسانی دفاع کرد که صدایشان در هیاهوی جنگ شنیده نمیشود.
او افزود رسالت جامعه مدنی تنها سخن گفتن درباره جنگ نیست، بلکه باید درباره فردای جنگ نیز اندیشید؛ فردایی که در آن زخمها ترمیم شود، خسارتها جبران شود، حقیقت روشن شود، مسئولیتها شناخته شود و جامعه دوباره بتواند به گفتوگو بازگردد.
او در پایان تاکید کرد صلح، نبودن جنگ نیست؛ بلکه حضور عدالت و کرامت در زندگی انسانهاست و جامعه مدنی پاسدار این معناست.
نقرهکار با تاکید بر ضرورت کنشگری ایجابی، پیشرانی مبتکرانه و روزنهگشایی اجتماعی گفت نهادهای مدنی باید همچنان نقش کنشگر مرزی و حائل را ایفا کنند؛ کنشگرانی که خشونت و کینه را کاهش میدهند و زمینه مودت، همبستگی و شهروندی ایران یکپارچه را تقویت میکنند.
کنش مدنی باید متناسب با ظرفیت واقعی نهادها باشد
نوروزی در بخش پایانی گفتوگو بار دیگر بر ضرورت واقعبینی درباره توان جامعه مدنی تاکید کرد.
او گفت یکی از عواملی که به ناامیدی منجر میشود این است که افراد یا سازمانها از خود انتظاری بسیار بیشتر از ظرفیت واقعیشان داشته باشند.
نوروزی میان کارکرد سازمان سیاسی و نهاد مدنی تفاوت قائل شد و گفت سازمان سیاسی معمولا با آرمانها و اهداف کلان وارد میدان میشود، اما نهاد مدنی میتواند بر یک مسئله مشخص و محدود تمرکز کند.
به عنوان نمونه، اگر نهادی بتواند به تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل کمک کند دوباره وارد مدرسه شوند، همین اقدام به خودی خود یک دستاورد مدنی است و نباید به دلیل آنکه نتوانسته مشکل همه کودکان بازمانده از تحصیل را حل کند، فعالیت خود را بیاثر تصور کند.
با این حال، نوروزی تاکید کرد این دیدگاه به معنای محدودکردن جامعه مدنی به فعالیت خدماتی نیست و نهادهایی که از ظرفیت لازم برخوردارند میتوانند در تغییر سیاستها، قوانین و تصمیمهای عمومی نیز نقش داشته باشند.
به گفته او، سطح کنش باید با توان هر نهاد متناسب باشد، زیرا ورود به اقدامی بسیار فراتر از ظرفیت موجود ممکن است نهتنها نتیجه مطلوب نداشته باشد، بلکه همان ظرفیت موجود را نیز تضعیف کند.
در پایان نشست نیز تاکید شد که کار سازمانهای مردمنهاد را نمیتوان تنها به ارائه خدمات اجتماعی محدود کرد. مطالبهگری، دفاع از حقوق شهروندی، اثرگذاری بر سیاستها و قوانین، آموزش، میانجیگری، تقویت مشارکت و ایجاد فضای گفتوگو از دیگر کارکردهای جامعه مدنی هستند.
گفتوگوهای این نشست اگرچه از زوایای متفاوتی به جنگ، صلح و حقوق شهروندی پرداخت، اما در یک نقطه به یکدیگر نزدیک شد: جامعه مدنی در شرایط بحران بیش از هر زمان دیگری به حفظ خود، تقویت پیوندهای اجتماعی، گفتوگو، پرهیز از خشونت، مطالبهگری و کنش متناسب با ظرفیتهای واقعی نیاز دارد.
نشست «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» پس از حدود سه ساعت گفتوگو با تاکید بر ضرورت ادامه این بحثها و تبدیل موضوعات مطرحشده به محورهایی برای نشستها و فعالیتهای بعدی حامیان جامعه مدنی به پایان رسید.