همایش تقویت جامعه مدنی، آئین نامه یا قانون در ارتباط با آئین نامه ابلغی دولت به نام «آئین نامه تشکل های مردم نهاد» به دعوت حامیان جامعه مدنی و با حضور آقایان بهمن مشکینی، سیدعلی ادیانی، سیاوش شهریور و ایمان میرزازاده و تعدادی از مدیران و اعضا سمن های کشور در سالن سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار گردید.
در ابتدای برنامه آقای دهقان ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی گفت: خوشحالیم که امروز در این همایش اکثر چهره های جامعه مدنی را میبینیم و آنچه که برای ما مهم است کیفیت افراد حاضر در جلسه است و نه کمیت و تعداد افراد.
در ادامه جناب مهندس عطاردیان رئیس شورای مرکزی جامعه مدنی به عنوان میزبان با خوشامدگویی به حضار گفت: افرادی که در این جلسه هستند همگی افرادی با دغدغه های اجتماعی و انسانی هستند که امیدواریم روزی برسد که تمامی حامیان جامعه مدنی بتوانند رشد کنند.
وی ادامه داد: اکنون برخی فعالان مدنی کارهایی موازی با یکدیگر و گاه متناقض با یکدیگر را انجام میدهند و امیدوارم در آینده نزدیک این مشکل حل شود و حتی اگر هم که این تعداد اندک باشد قطعا این افراد اندک در آینده با دورهم جمع شدن به تعداد کثیری میرسند. ما نباید حامیان جامعه مدنی را تنها بگذاریم و تمام سعی ما باید در این باشد که تشکل مدنی جامعه مدنی ایران را تشکیل دهیم.
اولین سخنران همایش دکتر سیاوش شهریور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بود که در ابتدای سخنان ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام محرم حسینی گفت: خوشحالم که امروزدر جمع افرادی هستم که من آنها را شهروندان موثر نام میگذارم.
بحث امروز راجع به آیین نامه ای است که توسط شما تهیه شده است و به همت وزارت کشور توسط وزارت کشور تدوین و تحویل به دولت شده است و دولت هم با اندکی دخل و تصرف این آیین نامه را ابلاغ کرده است و ماهم امیدواریم وزارت کشور به زودی این آئین نامه را اجرایی و ابلاغ کند.
من به عنوان نماینده دولت در این همایش باید از این آئین نامه دفاع کنم و خارج از ایرادات شکلی که به این آئین نامه وارد است ولی باید این را عرض کنم که ما در جامعه شناسی بیماری داریم به نام بیماری هاله که این بیماری به این معنی است که زیبایی هرچیز تمام وجوه آنرا تحت الشعاع قرار میدهد و ما در باره این آیین نامه نمیخواهیم دچار این اشتباه شویم.
درست است که جامعه ما آزمون و خطاهای بسیار زیادی کرده است ولی ما امروز اینجاییم و واقعیت این است که این آیین نامه قابل ستایش است. یکی از مزایای این آئین نامه این است که در آن سهم شرکای همکاری به خوبی دیده شده است. شرکایی از قبیل بهزیستی ، وزارت کار و رفاه و وزارت ورزش و جوانان نهادهایی که بتوانند خدمات ارائه دهند.
موضوع بعدی بحث استقلال نامرئی است که درآئین نامه پیش بینی شده است و من به عنوان یک مدیر اجرائی که سازمانهای مردم نهاد را به خوبی می شناسم اعلام میکنم که این موضوع به خوبی در این آیین نامه دیده شده است.
کسی اگر دموکراسی خواهی را به جز در رحم بستر اجتماعی و آزادی های اجتماعی بخواهد قطعا راه اشتباهی را می رود و از چارچوب سنتی سخت فکری و ذهنی زنده خارج نمی شود.
اگر دوستان به آئین نامه خوب نگاه کنند این آئین نامه را بسیار قابل قبول است. ترکیب اعضا در این آئین نامه به گونه ای است که باید به این نکته توجه داشت که در آن دخالت نهادهای نظامی و امنیتی به حداقل رسیده است. و این آیین نامه تمام دولت ها را مکلف میکند که تصدی گری را به خود شما واگذار کنند. این آئین نامه در این روزگار سخت و پیچیده فرصت مغتنمی است.
سخنران دوم همایش آقای ایمان میرزازاده وکیل دادگستری و عضو تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی بود که ضمن تشکر از دولت به بررسی مشکلات و کاستی های این آئین نامه پرداخته و گفت: وقتی که ما این آئین نامه را میخوانیم به عنوان عضو جامعه مدنی در خط به خط این آیین نامه مشکلات بسیاری را مشاهده میکند و چقدر حیف که از مشورت کانون وکلای دادگستری در تدوین این آیین نامه استفاده نشده است و تعارضات و تناقضات بسیار زیادی در این آیین نامه میبینیم.
مطلب دیگر اینکه در جای جای این آیین نامه شما رد پای دولت را می بینید و در ذهن بنده این سوال خطور میکند کند که این حرکت که باید مردم محور باشد چرا باید تا این حد به دولت وابستگی داشته باشد. این فضای فعالیت های مدنی فضایی است که باید توان نقد دولت ها هم فراهم باشد اما در این آیین نامه ردپای دولت بسیار قوی دیده میشود.
اگر به ترکیب اعضای شوراها به دقت نگاه کنیم اکثریت اعضا نماینده دولت هستند و درست است که نمایندگاه نهادهای امنیتی و نظامی بسیار کم شده اند ولی نمایندگان تشکلها هم در اقلیت هستند ودولتی ها در اکثریت.
در قسمت دیگر و در ماده 8 بحث سیاست گذاری ها و نظارت و اعلام نظر و صدور پروانه فعالیت نقش پررنگ دولت را میبینیم و برای من جای سوال است که این سیستم مجوز دهی چیست ؟
اگر ما زیر لغت مجوز را در این آیین نامه خط بکشیم در آخر به تعداد بسیار زیادی از این لغت در آیین نامه میرسیم.
مگر یکی از وظایف سازمانهای مردم نهاد رصد نیست؟ برای اینکه ما یکسری مشکلات را ببینیم باید به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشیم و نه اینکه وقتی در این مورد تحقیق کنیم و نه اینکه تا تشکل ها وارد بحثی میشوند بحث عدم دسترسی و امنیتی بودن موضوع به وجود بیاید.
البته در پایان همین که این فضا بوجود آمده باید از دولت آقای روحانی تشکر کرد.
دکتر شهریور در باره برخی موضوعات صحبت آقای میرزازاده توضیحاتی را ارائه کرده و گفتند: در این آیین نامه دولت به هیچ عنوان در تاسیس تشکل ها هیچ دخالت و نقش آفرینی ندارد و تنها درصدور پروانه و مجوز دخالت میکند و البته به این اعتقاد داریم که این آئین نامه وحی منزل نیست ودر مدت زمان قابل اصلاح است. من خواهش میکنم این خانه چوبین را از بیم آتش گرفتن بر سر خودمان ویران نکنیم.
سخنران سوم همایش آقای سید علی ادیانی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون حمایت از سازمانها و تشکل های مردم نهاد مجلس ایران بود که ضمن تقدیر و تشکر از افرادی که دغدغه شان خدمت به خلق است گفت: به عنوان مقدمه بحث باید بگویم که اینگونه همایش ها که در زمان و مکان خاصی اتفاق می افتد دارای پیشینه های اجتماعی و تاریخی در بین ما مسلمانان است و ما ذاتا به این گونه اعمال تمایل تعلق خاطر داریم.
پیامبر بزرگ اسلام هم در زمان خود به نوعی یکی از اعضای این تشکل های مردم نهاد به نام پیمان جوانمردان بود که وظیفه این تشکل حمایت از افرادی بود که به علت نداشتن قبیله و اقوام قوی و متمول پشتوانه ای در جامعه آن زمان نداشتند و مورد تعرض و ظلم جامعه قرار میگرفتند و وظیفه پیمان جوانمردان حمایت مادی و معنوی از اینگونه افراد بود.
در رابطه با این آیین نامه که فرعی از قانون بالادستی است و ما در مجلس هشتم قانونی را تصویب کردیم به نام قانون سمن ها که این قانون متاسفانه مغفول ماند و آنچه در آن قانون به آن اشاره شد این است که باید برای اجرایی شدن آن آیین نامه هایی تدوین و ابلاغ شود که این آیین نامه پیش رو یکی از این آیین نامه های پیش بینی شده است.
یک نکته قابل توجه اینکه آن چیزی که به حرکت های اجتماعی ضربه وارد میکند افراط و تفریط است و باید توجه کنیم که از این امر دور باشیم. این آیین نامه در فرآیند کار و اجرا ایراداتش مشخص میشود و به بالندگی و اصلاح میرسد و باید کمی صبر و حوصله برای آن به خرج داد تا نواقص آن مرتفع شود.
نگاه کلی مجلس حمایت از سازمانهای مردم نهاد است و نمایندگان مجلس همگی قصد کمک به این سازمانها را دارند و تردید نداشته باشید همکاران ما در مجلس دهم به کمک شما می آیند و همه ما دراین فضای مردم نهاد نقش داریم.
این رابدانید که شما مورد تایید و حمایت مجلس هستید و همانگونه که شما تشکل های مردم نهاد میخواهید به شما کمک کنیم ماهم قطعا باید به شما کمک کنیم.
سخنران پایانی همایش بهمن مشکینی مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمانهای مردم نهاد ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به حضار گفت: مشارکت حق مردم است و این حق تفویض پذیر نیست . هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در ابتدای تاریخ دولت مدرن در ایران مشارکت مردم جزو اصول اساسی است.
اصل در هرکشوری این است که مردم آن کشور باید کشور را اداره کنند و ما باید از درون خانه تکانی کنیم و دستگاههای دولتی باید به قدری کوچک شوند که همه کارها به صورت استانی و در قالب تشکلهای اجتماعی انجام شود.
نکته ای که به آن تاکید دارم این است که کاربرد لفظ سازمان برای این تشکل ها صحیح نیست زیرا لفظ سازمان اکنون در حد وزارت خانه است ، در صورتی که باید از کلمه تشکل استفاده شود و اینجا هم تشکل است که هم رویکرد اقتصادی و سیاسی ندارد و بلکه اجتماعی است.
ما ملت ایران یک مشکل داریم و آن اینکه همگی خودمان را متخصص در تمام امور میدانیم و به همین دلیل اگر قرار باشد در هر کشور در هر مسئولیت کسی را انتخاب کنن همگی همه کاره و متخصص به حساب می آییم در صورتی که باید در هر حوزه ای متخصص آن حوزه کار کند.
در سال 1378 اولین دستگاه اجرایی کشور سازمان ملی جوانان بود که من در آن زمان هم گفتم باید در حوزه تشکل ها وارد شد. در سال 84 هم آین نامه ای تصویب شد و اتفاق دیگری نیافتاد تا اینکه مجلس یک طرح را مطرح کرد که به کمیسیون مربوطه ارجاع شدو و در دولت جدید آقای انصاری از طرف رئیس جمهور خواستند که این طرح از کمیسیون خارج کنند تا دولت یک لایحه تصویب کند.
یک اتفاق نادرست در اینجا افتاد که این آیین نامه باید به عنوان لایحه به مجلس ارائه شود که این اتفاق نیافتاد و باید به این نکته اشاره کنم که برای نخستین بار در این آیین نامه تمامی تعاریف یکسان و ثابت شده و دیگر تغییر نمیکند. در این آیین نامه مشخص شده که تعریف ما از تشکلهای مردم نهاد چیست .
نکته آخر اینکه دوستان عزیز میدانند که تشکل ها و موسسات دکان چند نبش نیست یعنی باید کار تشکیلاتی کرد و از سرمایه انسانی و مشارکت انسانی استفاده کرد. امروز کشور در وضعیت خوبی نیست. تعداد 2.8 تا 4 میلیون معتاد و آمار بالای طلاق را داریم.
سرمایه اجتماعی در ایران زیر میانگین استاندارد است و اینجا است که بایدسازمانهای مردم نهاد وارد شوند زیرا دستگاههای اجرایی در کشور به تنهایی از پس اداره کشور بر نمی آیند و ما باید مردم را پای کار بیاوریم.
به نظر بنده راه برون رفت از مشکلات در جمهوری اسلامی مشارکت نهادهای اجتماعی است و خداوند کسانی را که میخواهند این راه کوتاه را طولانی کنند نخواهد بخشید. من ازتمام مجلسیان درخواست دارم که از ریس جمهور بخواهند که این آیین نامه را طبق قولی که داده اند به صورت یک لایحه تقدیم مجلس کنند تا تبدیل به قانون شود.
در پایان نشست پنل پرسخ و پاسخ بین سخنرانان و حاضران برگزار شد و ادیانی در پاسخ به اینکه آیا دولت لایحه قانون سازمان های مردم نهاد را به مجلس ارائه خواهد کرد گفت: با توجه به زمان باقی مانده از عمر دولت، به نظر می رسد باید اولویت بندی لایحه های دیگر از جمله بودجه را در دستور کار قرار دهد و لایحه سازمان های مردم نهاد در دستور کار جدی دولت نباشد.
مشکینی در پاسخ به اینکه دلیل صدور آئین نامه جدید چه بود است گفت: دولت برحسب وظایف در مورد اختیارات غیر مشخص با نگارش لایحه و ارسال آن به مجلس کسب تکلیف می کند و آئین نامه در راستای اختیارات مشخص دولت برای افزایش هماهنگی بین ارگان های متقاوت و سازمان های مردم نهاد ارائه شده است که ناقض حقوق سازمان های مردم نهاد است و تشکل های اجتماعی مبنای قانونی برای فعالیت ندارند.
در پایان نشست پنل پرسخ و پاسخ بین سخنرانان و حاضران برگزار شد و ادیانی در پاسخ به اینکه آیا دولت لایحه قانون سازمان های مردم نهاد را به مجلس ارائه خواهد کرد گفت: با توجه به زمان باقی مانده از عمر دولت، به نظر می رسد باید اولویت بندی لایحه های دیگر از جمله بودجه را در دستور کار قرار دهد و لایحه سازمان های مردم نهاد در دستور کار جدی دولت نباشد.
مشکینی در پاسخ به اینکه دلیل صدور آئین نامه جدید چه بود است گفت: دولت برحسب وظایف در مورد اختیارات غیر مشخص با نگارش لایحه و ارسال آن به مجلس کسب تکلیف می کند و آئین نامه در راستای اختیارات مشخص دولت برای افزایش هماهنگی بین ارگان های متقاوت و سازمان های مردم نهاد ارائه شده است که ناقض حقوق سازمان های مردم نهاد است و تشکل های اجتماعی مبنای قانونی برای فعالیت ندارند.
