• دخالت پرهیزی و مانع زدایی دولت، مشارکت توسعه گرایانه نهاد مدنی را رقم می زند
• همکارانی برگزینید که به استقلال و اثربخشی نهادهای مدنی باورمند باشند

• بازآفرینی نقش نهادهای مدنی در گرو حذف رویکرد مداخله‌گرانه دولت‌ها
• عاملیت جامعه مدنی مشارکت‌جو برای توسعه ایران مستلزم رفع دخالت‌های ناروای قوه مجریه است
• باید سمن‌ها از نگاه پلیسی مصون شوند تا تسهیل‌گر خیر عمومی و نظارت مدنی باشند

نمایندگان نهادهای مدنی دغدغه‌های خود پیرامون توسعه و موانع آن خصوصاً بحث مهاجرت را به اشتراک گذاشتند. در این نشست با توجه به حجم عظیم مهاجران افغان به ایران بر ضرورت بازنگری سیاستگذاری عمومی در زمینه پذیرش مهاجران و توجه به پیامدهای رفاهی و اشتغال و امنیت و آموزش تاکید شد.

سینه‌ها مالامال از رنج قربانیان و مصدومان و خسران چشیدگان فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان است. در این هنگامه، کنار ملت ایران و مردم شریف آبادان، هم‌سوگ و هم‌دل هستیم اما به عنوان یک نهاد مدنی که رسالت خود را مطالبه‌گری و مسئولیت اجتماعی از خاستگاه وجدان عمومی و خیر همگانی قلمداد می کند لازم می‌دانیم «حق بر ایمنی» و الزامات زیست ایمن و بدور از تهدید را ضمن تقید به استانداردهای ملی و بین‌المللی ایمنی در خصوص ساختمان‌ها را یادآور شویم.

به نام خدا
ریاست محترم جمهور
وزیران، وکیلان و قضات بلندپایه در قوای مجریه، مقننه و قضاییه

با سلام و به نام عدالت و انصاف از شما عالیجنابان مصرانه می‌خواهیم و انتظار داریم جمعیت پرتلاش و نیکنام امام علی (ع) که به نام نامی الگوی عدل و انصاف امام علی (ع) مزین است را به احترام اعتماد و عشق و امنیتی که در قلب و اذهان محروم‌ترین اقشار جامعه نسبت به زندگی بر افروخته، به تعطیلی نکشانید.

در اردیبهشت امسال تعدادی از معلم‌های آموزش و پرورش در اعتراض به مطالبات صنفی خود، مقابل وزارت کار تجمع كردند كه موردخشونت قرار گرفتندو بازداشت شدند. تعدادی از اقشار مختلف جامعه در اعتراضات دي‌ماه که در کشور انجام شد، بازداشت شدند و ... كه در میان بازداشت‌شدگان از دانشجو گرفته تا کارگر حضور داشتند. اين در حالي است كه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است.

منشور «گفت‌و‌گوی سیاسی» به استانداران ابلاغ شد؛ منشوری 9 بندی که به گفته اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور، باب گفت‌وگو میان احزاب و جریان‌های سیاسی، تشکل‌های مردم نهاد و دولت را باز می‌کند. بر اساس این منشور، باید در هر 31 استان کشور «خانه احزاب» تشکیل شود؛ همچنین «خانه سمن‌ها» نیز باید در همه استان‌ها فعال شود.

استاندار تهران گفت: با تشکیل خانه سمنها می توانیم از نظارت نماینده سازمانهای مردم نهاد در شوراهای اداری استان استفاده کنیم.