- دخالت پرهیزی و مانع زدایی دولت، مشارکت توسعه گرایانه نهاد مدنی را رقم می زند
- همکارانی برگزینید که به استقلال و اثربخشی نهادهای مدنی باورمند باشند
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست جمهور منتخب ملت ایران
با سلام و تبریک انتخاب جنابعالی
ابتکار جنابعالی در مشورت پذیری از نهادهای مدنی برای چینش اعضای کابینه و همکاران دولت، ستودنی و گامی در جهت بهبود و ارتقای شاخص های مردم سالارانه ارزیابی می شود.
این تصمیم سزاوار در کنار یک باورتوسعه خواهانه می تواند به تقویت خیرعمومی و منافع همگانی منتهی شود. معیاری که به "حکمرانی همکارانه" و دولت مشارکت پذیرانه متکی بوده و قدرت را منبعث از اراده های به هم پیوسته مردم نهادها ادراک می کند.
از این منظر نهاد قدرت با ملاحظه نقش آفرینی و اثربخشی حوزه عمومی و جامعه مدنی، خود را متاثر و منبعث از تار و پود ملت و اصناف و تشکل ها و احزاب و سمن ها دانسته و بجای رویکرد قیم مآبانه و سالارمندانه صبغه پاسخگویی و اثرپذیری و مشارکت جویی گرفته و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی واجتماعی آحاد مردم و گروههای مرجع و حوزه عمومی را فرصتی برای هم افزایی برای اهداف غایتمند ملی می انگارد.
اعتقاد به اینکه گروه ها و سمن ها در تصویر سازی صحیح از آرمان ها واهداف ملی نقش اول را دارند مانع از نگاه حذفی و امنیتی به سمن ها شده و دولت به جای اینکه مدنی ها را رقیب خود بداند برای آنها سهم از توسعه ونقش برای خیرعمومی قائل شده و در مقررات گذاری و تنظیم گری ها دنبال مانع تراشی برای ثبت و بقای نهاد مدنی نخواهد بود.
امروز قدرت مندی جامعه مدنی ایران و توان مندی حوزه عمومی غیر دولتی در فرایند توسعه و پیشرفت ملی، یک آرزوی دیرین است.
به بازی گرفتن نهادهای مدنی و تسهیل گری سازمان مند ظرفیتهای پیش برنده کنشگران خیرعمومی یک خط مشی اساسی برای دولت ها به شمارمی رود.
در ادوار مختلف دولت ها کوشیده اند ظرفیت جامعه مدنی و حوزه عمومی را به سمت مقاصد خود سوق دهند و این دوره نیز نباید از نقش آفرینی قدرتمند و هم رسانی مشارکت پذیرانه نهادهای مدنی غفلت جست.
آسیب شناسی برخی دوره ها نشان می دهد که رویکردهای پلیسی به جامعه مدنی ضربه کاری به امنیت خاطر کنشگری ها زده و مشارکت جویی مدنی را پر هزینه جلوه داده است.
این در حالی است که ظرفیت های بالنده زیادی وجود دارد که استفاده هدفمند از آن به خلق ارزش افزوده برای خیرعمومی و سرریز فرصت به خزانه توسعه ملی و سرمایه اجتماعی کشور منتهی میشود.
برخورد با جمعیت امام علی (ع) می تواند نمونه ای از این روندها باشد که محتاج آسیب شناسی اساسی و بازبینی نقش نهادهای ناظر است. دخالت نهادهای نظارتی به جای نظارت تقویت کننده و سالم سازنده یک عارضه محتاج بررسی است. حامی پروری ها یا خصولتی سازی و قلب ماهیت نهاد مدنی به نهاد تحت کنترل سازمان ها و نهادهای رسمی به افول شاخص استقلال منتج و اثر مخربی داشته است. گاها سمن ها برای تمدید خود انرژی و زمان فراوانی گذاشته وعطای فعالیت داوطلبانه به لقایش بخشیده می شود. اجتماع سمن ها با هم نظیر شبکه های یاری و کمک و کودکان با موانعی روبرو شده و با هدفگذاری قانون اساسی در تسهیل فعالیت انجمن ها نامنطبق است.
سمن ها برای ثبت خود فقط باید اعلان حیات خود را ابراز نمایند و این در حالی است که برای ثبت و استمرار و تمدید مشکلات فراوانی دارند و باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد. هیچ خیر خواهی با نظارت سازمان مند و ضابطه مدار مخالف نیست اما پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مرز مداخله و نظارت قیمومتی از نظارت سالم ساز را مجزا نکرده و به استقلال عملکردی سمن ها آسیب می زند.
از جنابعالی انتظار داریم درعمل حامی راسخ جامعه مدنی ایران باشید و به همکارانی میدان خدمت دهید که به اعتلای جامعه مدنی برای توسعه و خیرعمومی باورمند باشند. در کلیه وزارت خانه ها شرط فرمایید هر همکاری قبول سمت می کند راهبردش حمایت از جامعه مدنی برای توسعه ملی باشد.
جامعه مدنی ایران پشتوانه فرهنگی و فرزانگی و خیرخواهی دیرینی دارد و باید بدان اعتماد کرد. وزارت کشور خود را مامور تسهیل گری جامعه مدنی فرمایید و شرط نمایید مانع زدایی و دخالت پرهیزی نسبت به جامعه مدنی را وجهه همت نمایند. توفیق جنابعالی و همکاران را در مسیر خدمت به ایران عزیز آرزو داریم که بفرموده شیخ اجل:
بر آن باش تا هرچه نیت کنی
نظر در صلاح رعیت کنی
