نشست هم‌اندیشی «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، و عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر و موسس نهادهای حقوق بشری همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان و انجمن حق حیات، برگزار شد. در ادامه این نشست، نمایندگان نهادهای مختلف جامعه مدنی نیز درباره نقش نهادهای مدنی در شرایط جنگ و بحران، حفظ حقوق شهروندی، مقابله با خشونت، تقویت تاب‌آوری و ضرورت حفظ امید اجتماعی به گفت‌وگو پرداختند.

گاهی برای حل یک مسئله اجتماعی، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد، منابع مالی، تصمیم‌های دولتی یا ایجاد یک نهاد جدید است. اما بخش مهمی از ظرفیت حل مسائل اجتماعی، جایی میان خود مردم وجود دارد: در رابطه‌ای که میان آنها شکل می‌گیرد، اعتمادی که ساخته می‌شود، دانشی که با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و آمادگی‌ای که برای ایستادن کنار یکدیگر پیدا می‌کنند.

نشست «جامعه مدنی و جوانان (آسیب‌شناسی بحران مخاطب)» به همت «حامیان جامعه مدنی (حجم)» در روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴، در سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شد. این برنامه با حضور جمعی از فعالان مدنی، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مسائل اجتماعی و جوانان، به بررسی علل حضور پررنگ نسل جوان در سپهر عمومی و در عین حال غیاب آن‌ها در نهادهای مدنی اختصاص داشت.

آخرین نشست حجم (حامیان جامعه مدنی) با حضور نمایندگان نهادهای مدنی و سمن‌ها به بررسی ظرفیت نهادهای مدنی برای تقویت همبستگی ملی اختصاص داشت.

زهرا جعفرزاده: به اعتقاد متخصصان اجتماعی، همبستگی اجتماعی در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است؛ گفتمان‌ زوال‌گرا همان‌ها که حکایت از وقوع بحرانی در تمام بخش‌های جامعه دارد، به این وضعیت دامن زده است. هرچند به گفته مدرسان علوم اجتماعی، نمی‌توان این بحران‌ها را انکار کرد، اما نگاه یک‌سویه گفتمان‌های زوال‌گرا، فرصت بازسازی جامعه را می‌گیرند و قدرت تحلیل واقعیت‌های اجتماعی را ندارند.

 با روی کار آمدن دولت چهاردهم برخی کنش‌گران مدنی امید گشایشی دارند و انتظار دارند محدودیت‌های دست‌وپاگیر تحمیل‌شده بر نهادهای مدنی برداشته شود. در اولین فرصت پس از انتخاب مسعود پزشکیان نشست حجم به این موضوع پرداخته است. در آغاز نشست مینو مرتاضی به تشریح موضوع نشست پرداخت و گفت: «دستور این نشست «هم‌اندیشی نهادهای مدنی دربارۀ نحوۀ تعامل با دولت چهاردهم» است که برآمده از یک نوع نگرش تحول‌خواهی یا تغییر است. این هم‌اندیشی طبعاً با نیت ایجاد همبستگی از طریق پیگیری و حمایت از نهادهای مدنی، حمایت نهادهای مدنی از یکدیگر و ایجاد گفتمان مشترک برای داشتن یک جامعۀ مدنی قوی و مقتدر است. الزاماً جامعۀ مدنی می‌تواند مطالبه‌محور باشد و می‌توان مطالبات را مشترک کرد، چون مطالبات مشترک می‌تواند معطوف به تجارب مشترک شود و یک خرد جمعی شکل بدهد که بر اساس آن خرد جمعی بتوان بر واقعیت‌های موجود تکیه کرد و این جنبش تغییر را بسیار عمیق کرد. همۀ ما می‌دانیم که جامعه توسعه‌گرا یا مدیریت توسعه‌گرای جامعه هر آن باید آماده برای تغییر و اصلاح باشد. جامعۀ پویا و توسعه‌گرا یعنی جامعه‌ای که از تغییرات استفاده می‌کند و خیلی تعصب ندارد روی جریاناتی که قبلاً تجربه کرده ولو اینکه به نفعش بوده بایستد.»

گزارش دومین هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکل‌ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد

پیش از این جلساتی را در زمینه جامعه مدنی و توسعه برگزار کرده‌ایم. امیدواریم این جلسات مفید بوده و همدلی دوستان و همراهان را برانگیزد و به نتایج مؤثر منجر شود.

گزارش هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکل‌ها در هیئت نظارت بر تشکل‌های مدنی

نگاه سیاسی و امنیتی به نهادهای مدنی چالش همیشگی این نهادها بوده است. محدودیت‌هایی که ناشی از همین نگرش است مشکلات زیادی را پیش‌روی سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داده است. افزون بر این بحران مشارکت در این نهادها که به‌نوعی حاصل فضای کنونی و انفعال جامعۀ مدنی است، فعالیت سمن‌ها را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. این دلسردی در تعامل میان نهادهای مدنی و دولت نیز مشاهده می‌شود. بسیاری از سمن‌ها از اینکه حرفشان شنیده نمی‌شود دلسردند و تعامل با حاکمیت را سخت و حتی ناممکن می‌دانند. نتیجۀ چنین فضایی مشارکت حداقلی سمن‌ها در انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در هیئت نظارت بر تشکل‌های مدنی است.

مهاجرت پدیده‌ای چندوجهی است که برای کشور مبدأ و کشور مقصد مزایا و معایبی دارد. این پدیده موجب خروج نخبگان از کشور مبدأ می‌شود و دارای تأثیرات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. امروز در خدمت تنی چند از کنشگران اجتماعی و فعالان حوزۀ اقتصاد و محیط زیست هستیم و جنبه‌های مختلف این پدیدۀ پیچیده را که هم‌اکنون در دنیا بسیار رواج پیدا کرده و کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را درگیر خودش کرده است بررسی می‌کنیم.

به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی، گزارش ۴ نشست تخصصی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۸ توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود را به اشتراک می‌گذاریم. با این باور که حمایت از حق‌ها و آزادی‌های اساسی بدون دادخواهی اساسی و تضمین حق‌های مصرحه در قانون اساسی تحقق‌پذیر نیست و حجم یک فراخوان عمومی با عنوان «گفتگو برای قانون اساسی بهتر» را در ادامه کنشگری‌های خود مدنظر دارد.

نشست «قوه‌قضائیه، توسعه و جامعه مدنی» با همکاری حامیان جامعه مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

اولین نشست از سلسله نشست‌های جامعۀ مدنی و توسعه را تحت عنوان جامعۀ مدنی و اقتصاد توسعه برگزار می‌کنیم. در مقدمه به تعاریف رایج در خصوص مفاهیم جامعۀ مدنی و توسعه اشارات کوتاهی می‌کنیم و بعد سخن را به سخن‌دانان و متخصصان این دو حوزه که امروز در خدمتشان هستیم می‌سپاریم.

تقویت نهادهای مدنی نسبت مستقیمی با ارتقای شاخص‌های مردم سالارانه دارد و در این عرصه هرگونه سیاست‌گذاری تقنینی باید به استحکام نهادهای مدنی و نه تضعیف آن بیانجامد.

مینو مرتاضی: با عرض سلام خدمت کنشگران صاحبنظران گرامی جامعه مدنی ایران از اینکه دعوت حامیان جامعه مدنی (حجم) را  پذیرفتید و در این نشست شرکت کردید از شما عالیجنابان تشکر می کنیم. همیشه خدمت همه عرض کردیم که نیت وذهنیت حامیان جامعه مدنی از برگزاری این نشست ها این است که بتوانیم به قدر وسعت و همت خود گفتمان مدنیت و مشارکت در جامعه را غنا ببخشیم و جهت تثبیت و تحکیم جامعه مدنی کوشا و جویا باشیم.