مشارکت برای توسعه به شیوه‌ای که نه متکی به زور و قدرت، بلکه مبتنی بر سازماندهی اجتماعی در پرتو مفهوم شهروندی مدرن باشد در دنیای امروز یک ضرورت ناگزیر قلمداد می‌شود و الگوی حکمرانی خوب را سازگار با جامعه مدنی چهره‌پردازی می‌کند. از رهگذر “جامعۀ مدنی” تسهیل مشارکت مردم در ساماندهی سرنوشت و امور زندگی و اجتماعی خویش رقم می‌خورد و بازتاب خواسته‌های ملی از مجرای نمایندگان راستین وجدان عمومی جلوه‌گر می‌شود.
پیوند تنگاتنگ این مفهوم با شهروندی و توسعه پایدار، دلالت‌های اثربخشی برای شیوه حکمرانی مورد پذیرش جامعه مدنی دارد تا با اتکا به مدل" حکمرانی همکارانه و دولت ورزی مشارکت پذیرانه" خرسندی مردمان محقق شود و شاهد افول شاخص‌های فلاکت و اوج‌گیری نماگرهای فلاح و رفاه شهروندی باشیم.
برخورداری از جامعه مدنی پویا و توسعه‌گرا از مبرم‌ترین مسائل امروز جامعه ایران است. اغلب فعالان حوزه عمومی، چه آنهایی که کارگزار حکومت هستند و چه آنها که منتقد یا مخالفند، الگوهای خجسته‌ای را در برنامه های مطروحه خود ابراز می‌کنند و در خصومت و یا موافقت با قدرت سیاسی طرحی در می‌اندازند که بدون اتکا به قدرت جامعه مدنی ناظر بر عموم مردم صورت‌بندی می‌شود.
جامعه مدنی، اجتماعی از مردمان است که در صدد آگاه ساختن و افزایش حس مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری شهروندی متکی بر سپردن کار مردم به دست مردم نشانه خردجمعی است. کنشگران مسئول و مستقر در جامعه مدنی با توجه به تجارب تلخ و شیرین تاریخ و تمدن چندین هزار ساله مردم ایران که موجب تدوام و بقای آنان در طی قرون و اعصار در زیست بوم و سرزمین‌شان شده است، تلاش می‌کنند تا به کمک خرد جمعی و تاریخی همین مردم به راهکارهایی برای خروج سالم و کم هزینه از فضای ناسالم نه جنگ و نه صلح و وضعیت فقر و نابرابری و فساد و بیماری و تحریم‌های طاقت فرسا و بحران‌ها و بلایا دست یابند.
در این هنگامه با زمانه‌ای مواجهیم که مقتضای آن شتاب در تغییرات است. طی چند سال اخیر در میدان‌های اجتماعی همچون سیاست و فرهنگ و دین و خانواده، بسیاری از هنجارها و عرف نگاه‌دارنده‌شان دستخوش بازآرایی و فروپاشی و بازسازی و تغییرات مکرر قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر بسیاری از برنامه‌های توسعه سیاسی امتحان شده بدیهی در ممالک توسعه یافته عملا ناکارآمد شده‌اند.
لذا راه عبور از وضعیت نامطلوب کنونی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تقویت جامعه مدنی متشکل از نهادهای مردم بنیاد است. نهادهایی که نگاه به قدرت سیاسی ندارند و به منزله موثرترین و واقعی‌ترین و در دسترس‌ترین جایگاه تجمیع و توزیع آگاهی‌ها و تقویت اراده و اندیشه و آموزش شهروندان در آمده‌اند. در وضعیت کنونی به مدد جامعه مدنی مستقل می‌توان عاملیت به شدت کاهش یافته شهروندان نسبت به سرنوشت خویش که در هیاهو و رقابت‌های سیاسی از آنان ربوده شده است را به آنان باز گرداند. در ایران ما با وجود تعدیل‌های صورت گرفته هنوز نگاه حاکمان و قدرت سیاسی به جامعه مدنی بدبینانه، شکاک و امنیتی-پلیسی است. همین رویکرد باعث شده دولت نتواند از ظرفیت‌های اساسی و بسیار گسترده جامعه مدنی متشکل از مردم با مطالبات واقعی و راهکارهای تخصصی به نفع توسعه و رفاه و امنیت جامعه استفاده کند. فضاهای انتخاباتی بویژه انتخابات ریاست جمهوری فرصتی در اختیار جامعه مدنی قرار می‌دهد تا با طرح مطالبات اجتماعی به تقویت و بقای هستی اجتماعی در تسلسل تغییرات پیاپی بپردازد.
حامیان جامعه مدنی (حجم) در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از فضای انتخاباتی مطالبات نهادهای مردمی را با نامزدهای ریاست جمهوری در میان می‌گذارند. بدیهی است طرح مطالبات به منظور جلب توجه کاندیداهای مقام ریاست جمهوری به مطالبات تجمیع شده و معطل مانده طی چهار دهه سپری شده از عمر جمهوری اسلامی است. مردم و نهادهای مدنی مصرانه در انتظار دریافت برنامه‌ها و راهکارهای هریک از نامزدهای ریاست جمهوری جهت تحقق و استیفای حقوق و مطالبات خویشند.
حامیان جامعه مدنی (حجم) رقابت واقعی فیمابین کاندیداهای ریاست جمهوری را به طعنه‌زنی و مچ‌گیری کاندیداها که طی این سال‌ها همگی در مسند قدرت بوده‌اند با ادبیات و اخلاق غیر مدنی به یکدیگر تقلیل نمی دهد، بلکه رقابت واقعی در نظر مردم و جامعه مدنی ایران را تلاش جهت ارائه بهترین نقشه راه جهت خروج از وضعیت نامطلوب کنونی و ارائه بهترین راهکار جهت تحقق حقوق معوقه مردم و گام نهادن در مسیر توسعه و وضعیت مطلوب می‌داند.
بی‌شک بحث و گفتگوی شفاف و ارائه برنامه و راهکار در جهت تحقق مطالبات مردم با هر یک از کسانی که خود را شایسته بدست گرفتن زمام امور و مدیریت اجرایی کشور می‌دانند گامی در جهت شناخت هر چه بیشتر مردم از کسانی است که با گرفتن رای مردم در مسند قدرت خواهند نشست و نقش اساسی در پیشرفت و توسعه و یا بازدارندگی و عقب رفت جامعه ایفا خواهند کرد. اهم مطالبات حامیان جامعه مدنی (حجم) از ریاست جمهور آتی بر اساس مفاد صریح قانون اساسی به شرح زیر است و از نامزدهای ریاست جمهوری درخواست می‌کنیم برنامه های خود برای تحقق این مطالبات را اعلام فرمایند.
• با عنایت و استناد به اصول مندرج در اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی ایران در باره «حقوق ملت» تصریح شده رییس جمهور موظف است به کمک دولت با ارایه برنامه‌های کارشناسانه و تخصصی در هر حوزه حق برخورداری از مواهب مادی و فرصت‌های اقتصادی و بهداشتی و آموزشی و سیاسی و اجتماعی جهت زندگی شایسته را برای شهروندان ایران فارغ از تبعیض‌های جنسیتی و قومی و نژادی و مذهبی رعایت و محقق سازد و توجها به رسالت دولت ذیل اصل 134 قانون اساسی ناظر بر خط مشی گذاری برای اصلاح و بهبود روندها و رویکردها این فرصت و این تکلیف ابزاری برای به بروز و ظهور رسیدن رویاهای ملی خواهد بود.
• براساس اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصای، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. از این رو حق مشارکت و برخورداری برابر از فرصت‌های مادی و معنوی جامعه از جمله حقوق قانونی اقوام و مذاهب و فرهنگ‌هایی است که در ایران زندگی می‌کنند و شهروندان ایرانی محسوب می‌شوند. برنامه شما برای امحا انواع تبعیض‌های قومیتی و نژادی و جنسیتی و زبانی موجود چیست؟
• بنا بر اصل بيست و سوم: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. متاسفانه بر اساس بی‌اعتمادی مفرط و نگاه بدبینانه‌ای که نسبت به کنشگری مدنی بین اصحاب قدرت وجود دارد، بسیاری از کنشگران مدنی که در حوزه‌های محیط زیست و خیریه‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی به خدمت داوطلبانه مشغول بوده‌اند جهت بیان واقعیات به اتهام سیاه‌نمایی درگیر حبس و زندان شده‌اند. آیا برنامه‌ای برای جلوگیری از برخوردهای پلیسی-امنیتی با کنشگران مدنی دارید؟
• بنا بر اصل بيست و ششم و بیست نهم: دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حق استفاده از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره را برای یکایک افراد کشور فراهم کند. از سویی قانون حق اعتراض برای جمعیت‌ها و نهادهای مدنی و انجمن‌ها به سوءمدیریت و نابسامانی نسبت به امور مردم را به رسمیت شناخته است. اما بسیاری از فعالان کارگری و حتی بازنشستگان که جهت اعتراض به وضعیت نابسامان خویش و بعضا آنانی که جهت حمایت از معترضان در تجمع مسالمت آمیز شرکت کرده‌اند دچار حبس و زندان شده‌اند. برنامه شما برای توقف و تغییر این روش‌های خشونت بار با نهادها و انجمن‌ها و کنشگران مدنی چیست؟
• بنا بر اصل بیست و هفتم: تاسیس انجمن‌ها و نهادهای مدنی و فعالیت در آنها آزاد است اما مداخلات بی وقفه نهادهای امنیتی عملا مانع کارکرد ایمن و درست این نهادها شده است. نهادهای امنیتی نه تنها بی محابا از طریق برخوردهای پلیسی در کار نهادهای مدنی وقفه ایجاد می‌کنند، که با تدوین قوانین و بخشنامه‌های کنترل کننده و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت نهادهای مدنی کارشکنی می‌کنند و مانع عملکرد درست این نهادها در خدمت به مردم می‌شوند. آیا این کارشکنی‌ها در دولت شما متوقف خواهد شد؟
• بنا بر اصل سی‌ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مساله آموزش و پرورش در شهرهای بزرگ ایران به کلی تبدیل به کاسبی و تجارتی پرسود و انتفاع شده است و در روستاها دانش آموزان در کپرها و بعضا کانکس‌ها به یادگیری سواد مشغولند. راهکارتان برای استیفای حق آموزش رایگان نوباوگان سراسر کشور چیست؟
• بنا بر اصل سی و یكم: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند. دریغ و افسوس با وجودیکه در شهرهای بزرگ و حتی روستاها، اراضی کشاورزی و بعضا منابع طبیعی و جنگلها توسط زمینخواران خرید و فروش می‌شود اما زمین و مسکن در ایران تبدیل به کالای لوکس شده است. برای تامین حق برخورداری مردم از سرپناه شایسته چه برنامه‌های دارید؟
• رییس جمهور موظف است به همان اندازه که به اصلاح و توسعه سیاسی و رشد اقتصادی توجه و برنامه‌ریزی می کند؛ به حق رای، حق دادخواهی عادلانه و منصفانه، حق برخورداری از آزادی بیان و حق تشکیل انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی و به همان اندازه به حقِ برخورداری از محیط زیست سالم، هوای سالم، حق داشتن هویت فرهنگی، حق برخورداری از صلح و امنیت در سطح ملی و بین‌المللی که عموما از طریق تشکل‌یابی در نهادهای مدنی محقق می‌شود پایبند باشد و برای تحقق این حقوق بکوشد.
• توسعه پایدار در هر جامعه بر اساس میزان آگاهی و آزادی و مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خویش سنجیده و محقق می‌شود. رییس جمهور موظف است رویکرد ساختار سیاسی نسبت به جامعه مدنی را از رویکرد پلیسی-امنیتی به رویکرد مشارکتی تغییر دهد و آزادی و استقلال نهادهای مدنی و کنشگران مدنی را برسمیت بشناسد و از این آزادی در مقابل مزاحمت‌ها و مداخلات نیروهای خودسر حمایت و مراقبت نماید.
• از رییس جمهور آینده انتظار می‌رود به جامعه مدنی به منزله نیروی پیش‌برنده و رکن اساسی تحقق توسعه پایدار در کشور نگاه کند و زمینه را جهت تسهیل حضور و مشارکت نهادهای مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به جامعه مدنی را بدون مداخله امر سیاسی فراهم سازد.
• حق تبادل تجربه و گفتگو و همكاری نهادهای مدنی با یکدیگر در ایران و با نهادهای ذیربط در سراسر جهان حق مسلم جامعه مدنی است. انتظار حامیان جامعه مدنی (حجم) از رییس جمهور این است که این حق مهم را برسمیت بشناسد.
• حق نظارت و نقد قوه مجریه توسط نهادهای غیردولتی: با اتکا به اصل هشتم قانون أساسی «حق نظارت و نقد» امر به معروف و نهی از منکر، حقی متقابل میان مردم و دولت است. بنابراین از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود با پرهیز از برخوردهای امنیتی در قبال نقد، حق نظارت و نقد قوه مجریه توسط مردم را به رسمیت شناخته و محترم شمارد.
• از آنجا که حکومت‌ها و شهروندان به گونه‌ای فزاینده در محیط اطلاعاتی واحدی زندگی می‌کنند، تضمين حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در ميان شهروندان و نهادهای مدنی يكی از وظايف مهم دولت است. دولت جمهوری اسلامی ايران يكی از امضاء كنندگان بيانيه‌ی اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 است. از اين رو یک مطالبه اساسی جامعه مدنی تضمين حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در ميان شهروندان و انجمن‌ها و برداشتن موانع فيلترينگ گسترده در عرصه اطلاع‌رسانی می‌باشد.
• از جمله راه‌های تحقق حقوق شهروندی برای مشارکت در ساماندهی امور اجتماعی خویش، ساخت نهادهای مدنی کارآمد و جایگزین نمودن «نظام آموزشی جامعه محور» به جای نظام آموزشی دولت محور است.
• برسمیت شناختن استقلال سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از دانش و تخصص انباشته در سمن‌ها جهت تدوین قوانین و مقررات نهادهای غیردولتی، مقوّم اعتماد فيمابين دولت-ملت خواهد شد. انکار توانایی‌های نهادهای مردمی و مداخله در امور آنها از طریق مشابه‌سازی، نهایتا به تخریب و عقیم‌سازی نهادهای مدنی و جا ماندن کشور از قافله توسعه و پیشرفت خواهد انجامید.
امید آنکه دولت‌ها با پرهیز از نگاه پلیسی و انتظامی به جامعه مدنی، به شیوه‌ای مشارکت‌پذیرانه از ظرفیت این حوزه عمومی غیردولتی به نفع خیرعمومی و منافع همگانی بهره برده و با پرهیز از مداخله‌گری، مشارکت جویی، توان‌افزایی و همبستگی در آرمان‌ها و رواداری و عدم تمرکزخواهی یا تجویز نظارت‌های قیمومتی، تسهیل‌گری و اقدامات تامینی و حمایتی در جهت تقویت جامعه مدنی ایران کوشش و اهتمام ورزیده و با تغییر نگرش و بینش، حکمرانی همکارانه را اولویت توسعه شهروندمدار قرار دهند.
