گزارش دومین هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکلها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد
دومین نشست فعالان مدنی با نمایندگان تشکلها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، به همت و میزبانی مؤسسه حامیان جامعه مدنی (حجم) در روز سه‌شنبه، 1 اسفند 1402 از ساعت 16 تا 19 برگزار شد.
در آغاز این نشست مینو مرتاضی نکاتی را در باب ضرورت فعالیت‌های نهادهای مدنی بیان کرد و گفت: «حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در خلأ اتفاق نمی‌افتد، در یک فضای واقعی، عملکردی و تشکیلاتی واقع می‌شود. همکاری مردم در ایران ریشه تاریخی دارد، ولی در دنیای جدید که قدرت حرف اول را می‌زند، اینکه نهادهایی خود را خارج از ساختار حکومت معرفی کنند ادعای بزرگی است. حکومت‌ها به این سازمان‌ها نگاه مثبتی ندارند و همیشه به آن‌ها به‌عنوان رقیب قدرت می‌نگرند، درحالی‌که نهادهای مدنی در واقع بازوهای دولت‌های دموکراتیک هستند.
طبق قانون اساسی ایران فعالیت‌های داوطلبانه نیاز به مجوز ندارد، درحالی‌که ما اکنون درگیر اخذ مجوزها هستیم و مجوز بسیاری از نهادها صادر نشده است، حتی مجوز حامیان جامعه مدنی (حجم). ما حدود هجده سال است که فعالیت می‌کنیم، اما هرگز روحیه تعامل با ساختارهای حاکمیتی را از دست نداده‌ایم. ما شاید بیش از صد نهاد را به جلسات حجم دعوت کرده‌ایم. تلاش می‌کنیم که این دریچه باز بماند تا در بحران‌ها بتواند آسیب‌ها را کاهش دهد.
در این جلسه فعالان مدنی مشکلات خود را با آقایان ودود حیدری و محمد الموتی در میان می‌گذارند. به دنبال فهم این موضوع هستیم که بدانیم چرا جامعه مدنی دچار لکنت است و چرا تا این حد به آن بی‌اعتماد هستند. در شرح وظایف شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، نظارت بر فرآیند تأسیس و فعالیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد آمده است، اما واقعاً محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند که حیات این نهادها را به خطر انداخته است».
پس از این مقدمه، تنی چند از فعالان مدنی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که رئوس مطالب بیان‌شده به شرح زیر است:
خجسته اسلامی‌نژاد (حسینی‌پور)، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حامیان کودکان کار و خیابان: من اکنون پس از حدود بیست‌وپنج سال کار بی‌شائبه در حوزه کودکان کار و خیابان، با وجود داشتن گواهینامه‌های بین‌المللی در شرایط بسیار سختی برای فعالیت هستم. حدود ده ماه است که حامی مالی من فشار می‌آورد که همه مسئولیت‌ها و اسناد و مدارک را به او تحویل دهم. تهدید کرده که در غیر این صورت من را به زندان می‌اندازد. ایشان مشکلات زیادی برای من و همکارانم ایجاد کرده است. ما مظلوم هستیم و نمی‌دانیم تکلیفمان با حاکمیت و حامیان مالی چیست. اکنون با توجه به قطع بودجه، مدرسه تعطیل شده و پانصد نفر کودک آواره شده‌اند.
طیبه شریف‌پور: یکی از کارهای آن فرد برقراری رابطه مالی نادرست با کارکنان شریف مؤسسه است.
شهین حسینی، مؤسسه تلاشگران: ما مدت‌هاست در حوزه کودکان کار فعالیت می‌کنیم. به نظر من ساختارهای حاکمیتی حضور جامعه مدنی قوی را برنمی‌تابد. به لغو مجوز شبکه یاری کودکان کار رسیدگی نشد. جمعیت امام علی با وجود اعتمادی که مردم به آن داشتند منحل شد. آقای زاکانی کودکان کار و آسیب‌ها را به دیو سیاه تشبیه کرد و گفت تا عید چهره شهر را از حضور آن‌ها پاک می‌کند. البته مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و منتقدین ساکت نبودند. تاکنون بیش از سی بار این طرح اجرا شده است. این رد مرز بدون تذکر انجام می‌شود. هفتاد درصد خانواده‌های تحت پوشش ما اتباع غیرمجاز هستند، ولی ده سال است که در ایران هستند. آیا باید این‌ها را رد مرز کنیم؟ این‌ها را با حقوق پایین در کارهای سیاه به کار می‌گیریم. حتی اعلام نمی‌کنند که بودجه این طرح چقدر است. می‌خواهند مبالغی از خیرین جمع‌آوری کنند. هر طرحی نیاز به ارزیابی دارد. حمایت و توانمندسازی را بر عهده تشکلها می‌گذارند. در این طرح‌ها نیز باید نظر تشکلها را بپرسند. باید نگاه امنیتی برداشته شود.
آقای فتوره‌چی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ترویج مسئولیت اجتماعی: پیشنهاد من این است که اگر نکته‌ای به نظرمان می‌رسد صورتجلسه کنیم و برای آقای زاکانی بفرستیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود کمکشان کنیم. باید با استفاده از فرصت فضای مجازی این جلسات را بسط بدهیم. پیشنهاد دیگر من در جهت گسترش همکاری نهادهای مدنی است که این جلسات را به نوبت در دفتر انجمن‌های مختلف برگزار کنیم. اخیراً شورای شهر اجازه داده از امکانات این شورا برای برگزاری جلسات استفاده کنند، ولی هنوز مشکل دفتر کار برای بسیاری از تشکلها هست، به‌ویژه اگر تشکلی بخواهد استقلال نهادی خودش را حفظ کند. باید تشکلها نظرهای خود را اعلام کنند تا باعث هم‌افزایی شود و پروژه‌های مشترک تعریف شود. یکی از نیازها برگزاری جشنواره‌ای از برترین‌های تشکلها است.
در تشکلها بیش از 85 درصد وظایف بر عهده هیئت‌مدیره است و این باعث می‌شود اعضا به مرور زمان کناره‌گیری کنند. منیت‌هایی هم وجود دارد و برخی دعواها بر سر ماندن در هیئت‌مدیره هست. نکته بعدی این است که این جلسات دستور جلسه لازم دارد و باید در آغاز جلسه گزارش عملکرد ارائه شود. موضوع جلسه باید از قبل اعلام شود تا افراد با تحقیق وارد شوند.
رؤیا چگینی: ما سی‌وشش سال پیش در ارومیه یک بیمارستان خیریه تأسیس کردیم و از آن زمان مراکز خیریه دیگری نیز تأسیس کرده‌ایم. تا مقطع دکترا در زمینه مدیریت تشکل تحصیل و تحقیق کرده‌ام. از سال هشتادوشش تا کنون تمام مقالاتم را به وزارت کشور برده‌ام و آن‌ها هم آن مقالات را امحا کرده‌اند!
امین افشار، رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران: وقتی یک تشکل ثبت نشده است یک مشکل دارد، وقتی ثبت می‌شود هزاران مشکل دارد. حوزه تشکل و خیریه برای راهزن‌ها حوزه جالبی است، افرادی که می‌خواهند از نام و نشان خیریه استفاده کنند. این مسئله باید آسیب‌شناسی شود. تشکلها هم به درد حکومت گرفتار شده‌اند. حکمرانان ما به‌جای کار اجرایی گفتاردرمانی می‌کنند. در حوزه جامعه مدنی چند اشکال هست. یکی شکاف نسل‌ها است که صدمات آن را در کل جامعه می‌بینیم. الآن اهداکننده‌های قدیمی در حال پیرشدن هستند و جمعیت جوان حاضر نیستند خون اهدا کنند. باید نسل زد را در کارهای اجتماعی جذب کنیم. مورد دیگر شکاف اصل‌ها است، شکافی که بین اصول ارزشی در جامعه پیدا شده است. ما پیرو یک‌سری اصول هستیم، جامعه در پی یک‌سری اصول و حکمرانان در پی یک‌سری اصول دیگر. تا اهداف هماهنگ نشود کاری از پیش نمی‌رود. حاکمیت آسیب تولید می‌کند و ما مسئول رفع آن شده‌ایم!
احمد قویدل: مشکل ما در بحث قانون است و ما نگرانیم قانون تشکلها را هم به‌زودی در مجلس تصویب کنند. نمایندگان مجلس باید به‌روشنی اعلام کنند که آیا احتمال طرح این قانون در مجلس در مدت باقی‌مانده وجود دارد؟ باید یک جلسه مجازی بزرگ برگزار شود و ما آسیب‌های این قانون را بیان کنیم. این قانون دو نکته دارد که بسیار چالشی است. نخست اینکه برای اولین بار وزارت کشور هم مسئول صدور مجوز است و هم توانایی ابطال آن را دارد. نکته دوم این است که حضور مستقیم مراجع نظارتی در حوزه‌های اجتماعی ساختار را ناکارآمد می‌کند. این مراجع آن‌قدر حضور دارند که افراد استقلال نظر ندارند. فرض کنید پشت میزی در حال رأی‌گیری باشید و دست نمایندگان ارگان‌هایی مانند سپاه و نیروی انتظامی بالا برود. شما جرئت دارید دستتان را بالا نبرید؟! باید فضای حوزه اجتماعی از رویکردهای امنیتی دور شود. اعتقاد من این است که جای سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور نیست. مسئله بعدی نظام رتبه‌بندی است که در دست وزارت کشور است. مگر می‌شود وزارت کشور به یک سازمان مطالبه‌گر رتبه بدهد؟ طبعاً به افراد تأییدشده خودشان رتبه می‌دهند.
سید رضا جمشیدی: من رئیس انجمن مسئولیت اجتماعی هستم که مخاطبش شرکت‌ها است. ما در حال تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی کشور هستیم. یکی از ذی‌نفعان اصلی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، تشکلها هستند. ما به شرکت‌ها توصیه می‌کنیم که خود شرکت رأساً در اجرای مسئولیت اجتماعی‌اش وارد نشود و پروژه‌ها را در اختیار تشکلها قرار دهد، چون آن‌ها تجربه و دانش آن کار را دارند. باید میزان انتظار و دغدغه‌های تشکلها در ارتباط با شرکت‌های حامی مشخص شود تا بتوانیم این قانون را آگاهانه بنویسیم.
احمد قویدل: مسئولیت اجتماعی کاری داوطلبانه است و قانون‌بردار نیست، اما اینکه در این حوزه قوانینی مصوب شود که شرکت‌ها سوءاستفاده نکنند مطلوب است. چنین قانونی در مرکز پژوهش‌ها درباره هیئت‌های مذهبی آمده چون به دنبال ساماندهی آن‌ها هستند.
سید رضا جمشیدی: ما فقط در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها کار می‌کنیم. این موضوع ربطی به حاکمیت و جامعه ندارد.
خانم شقاقی، عضو انجمن مسئولیت اجتماعی: هنگامی که درس تعلیمات اجتماعی را از مدارس حذف می‌کنند یعنی نمی‌خواهند این مسئله خیلی قانون داشته باشد. یک توصیه هم دارم که به دنبال ثبت تشکل خود نباشید، چون دچار مشکلات پیچیده‌ای می‌شوید.
خانم صادق‌زاده: تجربه شخصی من این است که وزارت کشور نتوانست از حقوق اجتماعی من دفاع کند. بنا به دلایلی عضویت من در کانون هموفیلی ایران لغو شد. این کار با اساسنامه ما مغایرت داشت. وزارت کشور در رد این کار نامه‌ای نوشت، اما نتوانست از نامه خود دفاع کند.
محمدرضا آهنی: مسئله من بحران مشارکت است. مشکل مشارکت نکردن نسل جوان است. از حاکمیت و قانون هم خیلی توقع ندارم و فکر می‌کنم می‌تواند بحران ما را تشدید کند. کنجکاوم بدانم شما که با وزارت کشور کار می‌کنید چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
مریم احمدی گیوی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: من سال‌هاست در حوزه تشکلها کار پژوهشی می‌کنم. من در سال 1399 گزارش مفصلی به وزارت کشور دادم و مشکلات تشکلها را به تفکیک ارائه کردم. من هیچ امیدی به وزارت کشور ندارم. نهادهای واسط برای مشارکت اجتماعی در این کشور جایگاهی ندارند. تحقیقی را به سفارش وزارت کشور انجام داده‌ایم و آن‌ها حتی به آن نگاه نکرده‌اند.
من امروز آمده‌ام نقدهای خودم را به‌عنوان یک پژوهشگر بگویم، اما می‌بینم هر کسی به مسائل حوزه خودش می‌پردازد. حاکمیت برای تشکلها قانون‌گذاری می‌کند، بدون اینکه نمایندگان تشکلها مشارکت داشته باشد. حتی همان پیشنهادهای محدود را نادیده می‌گیرد. قانونی که در پشت درهای بسته نوشته می‌شود باعث رشد تشکلها نمی‌شود. مهم‌ترین مانع توسعه در کشور حاکم شدن رویکرد امنیتی و سیاسی است.
محمد عطاردیان، رئیس هیئت‌مدیره حجم: لطفاً نقدهایتان را به حجم بنویسید. من قول می‌دهم که آن را پیگیری کنیم. مسئولیت اجتماعی بنگاه بسیار مهم است. شیوه مدیریتی است که به مسئولان بنگاه‌های این توصیه‌ها را می‌کند تا بنگاه ماندگار شود. شرکتی ماندگار می‌شود که بین منافع کارگر و کارفرما و ارتباط با حکومت تعادل ایجاد کند.
طیبه شریف‌پور، عضو سابق شبکه یاری کودکان کار: اکنون جلوی فعالیت شبکه یاری را گرفته‌اند. همه می‌دانیم که حال کودکان کشور ما بد است. مدارس که خانه دوم کودکان است ناامن است. کودکان در مراکز شبانه‌روزی آزار می‌بینند، همین‌طور در مراکز کودکان معلول. آموزش و پرورش از حقوق کودک آگاهی ندارد. تعداد کودکان آسیب‌دیده در ایران بسیار زیاد است و تشکلها فقط بخشی از آن‌ها پوشش می‌دهند. جلوی فعالیت تشکل‌های کارآمد را گرفته‌اند.
اخیراً شهرداری تهران طرحی ارائه کرده برای استعدادیابی کودکان آسیب‌دیده. طرح خوبی است، اما در جایی تهیه شده که کودک کار را نمی‌شناسد. قصد دارند کودکان زباله‌گرد را از دست مافیا خارج کنند و به استخدام شهرداری دربیاورند.
سخنان نمایندگان تشکلها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد:
ودود حیدری ضمن تشکر از حجم سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: «چرا جامعه مدنی ما دچار لکنت است و به آن بی‌اعتماد هستند. دلایل مختلفی وجود دارد. به نظر من نگاه به این عرصه از مبنا غلط بوده است و نگاه سیاسی و امنیتی از آغاز وجود داشته است. حالا هم تغییر آن سخت است. ما به یک نقشه راه برای تغییر مسیر سی‌ساله نیاز داریم. باید از دیدگاه‌های تشکلها به‌صورت علمی بهره ببریم. باید تلاش کنیم این مشکل را برطرف کنیم.
شورای توسعه و حمایت که پیش از این شورای نظارت بوده بنیه قوی ندارد، چه از نظر کارشناسی و چه از نظر بروکراسی، اما باید ببینیم دغدغه و مشارکت تشکلها برای تغییر این فضا چقدر بوده است. چند درصد از این حدود هزار تشکل مجوزدار ملی در آخرین انتخابات شرکت کردند؟ ممکن است تشکلها بگویند ما را دخیل نکردند که نیامدیم. یک موضوع دوطرفه است. باید از ظرفیت‌های همین شورای موجود استفاده کنیم.
حوزه اجتماعی در ایران در حال بلوغ است. بدنه حاکمیت تلاش خود را می‌کند. اگر خود تشکلها دخالت نکنند به شکل کاریکاتوری بالغ می‌شود. ممکن است بگوییم خود حاکمیت در وضعیت تشکلها نقش دارد که درست است، ولی اگر حاکمیت به هر دلیلی این فضا را ایجاد نکرد باید نقش تشکلها با حرکت جمعی خودشان روشن شود و اقدام کنند.
مسئله آخر وظیفه نمایندگی ما است. مسئولیت ما انعکاس این نگاه‌ها، تغییر نگاه شورا و آشنا کردن شورا با مفاهیم جدی مطرح‌شده در این جلسه‌ها است. آنچه من در آن شورا می‌بینم این است که مباحث مطرح‌شده تناسب زیادی با بحث‌های این جلسات ندارد. باید سامانه‌ای وجود داشته باشد که این بحث‌ها دسته‌بندی و ارائه شود. امکان طرح بسیاری از دیدگاه‌ها وجود دارد».
در ادامه محمد الموتی با بیان اینکه از امروز هرکدام از تشکلها می‌توانند از طریق یک پنل مجازی شکایت خود را از مسئولان، به طور مستقیم با قضات دیوان عدالت اداری مطرح کنند، گفت: «دو سه اتفاق در حال رخ دادن است. حدود دو سال است که جلوی ارتباط ما در فضای مجازی را گرفته‌اند. در سالهای گذشته هم افرادی با نگاه امنیتی در آنجا مدیر شدند. ما سعی کردیم ارتباط را به‌نحوی حفظ کنیم. اکنون با توجه به ترکیب نمایندگان تشکلها در شورای ملی، انتظار این است که برخی موارد که به هر دلیلی شنیده نمی‌شد، با حضور نمایندگان جدید مورد توجه قرار گیرند. ما واقعاً از فقدان انسجام در حوزه مدنی ضربه می‌خوریم. باید بر ناامیدی غلبه کنیم. روزنه‌هایی برای کار وجود دارد.
نکته دیگر من به قانون تشکل‌های اجتماعی برمی‌گردد. این قانون مردادماه برای هیئت‌رئیسه مجلس فرستاده شد. از آن زمان ما هرجا به یکی از اطرافیان هیئت‌رئیسه رسیدیم گفتیم این قانون نباید تصویب شود. هیئت‌رئیسه این قانون را به کمیسیون ارجاع داد.
این قانون در پاسخ به ساختار کنترلی-پلیسی سیستم مالی کشور در قبال خیریه‌ها –نه تشکلها- نوشته شد. نگاهی منفی به خیریه‌ها وجود دارد که پولشویی می‌کنند. برخی نظرهای تشکلها هم در آن اعمال شد. یک بار هم از ما نمایندگان در آن کمیسیون دعوت کردند. اکنون جامعه مدنی باید درباره چنین قانونی تلاش کند.
یک نکته این است که آیا ما در این حوزه به قانون نیاز داریم یا نه. یکی از ضعف‌های این قانون این است که اساساً در آن حرفی از مسئولیت‌های اجتماعی نیست. قانون به این مجلس نمی‌رسد، اما احتمالاً در اوایل مجلس بعدی مطرح می‌شود. این فشار اجتماعی باید وجود داشته باشد. بعداً نمی‌شود کاری کرد.
دولت جدید طرح‌هایی را در دست تصویب دارد که نقطه مشترک آن‌ها عبارت «هدایت تشکل‌های مردمی» است. سه دهه است ما می‌گوییم دولت حق هدایت ندارد. اگر دولت بخواهد اعتبارسنجی انجام دهد قطعاً شکست می‌خورد. بارها اجرا شده و ناموفق بوده است. باید برای اعتبارسنجی رویکرد مناسبی داشته باشیم.
ما در ایجاد سامانه شفافیت شکست خورده‌ا‌یم. بودجه حوزه اجتماعی کشور بیش از هزار میلیارد تومان است. حتی یک ریال از این مبلغ را نمی‌دانیم کجا خرج می‌شود. کسی هم به اعتراض ما توجه نمی‌کند. از این نظر اوضاع نسبت به سالهای گذشته بدتر است.
بااینکه در جلسات شورای ملی، گاهی اختلاف نظرها بسیار جدی است، ولی میتوان همراهی اعضاء را به دست آورد. مشکل اصلی ما ضعف اجرایی و کارشناسی بدنه معاونت مشارکت‌های اجتماعی است که از ناآگاهی در مورد تشکلها رنج می‌برد؛ تجربه شخصی خود بنده نشان‌دهنده این است که اراده‌ای برای اصلاح رویه‌ها وجود ندارد؛ حتی شما اگر مسیری را اصلاح کنید و برنامه اصلاحی داشته باشید، زمینه برای آن فراهم نیست؛ چون دولت اسیر فرایندهای نادرست و غیرقانونی است که از بس تکرار شده‌اند، خودشان تبدیل به رویه معمول شده‌اند و کسی هم در دولت به دنبال اصلاح این وضعیت نیست؛
خواهش من این است که تمام تشکل‌هایی که غیرفعال شده‌اند به دنبال تمدید مجوز بیایند. ما دوره‌هایی را داشته‌ایم که بر اثر فشارها خودمان را خانه‌نشین کرده‌ایم. الآن باید مطالبه‌گر باشیم. توان ما محدود است و نیاز به حمایت تشکلها داریم. همین که یک نهاد جامعه مدنی پیش‌قدم شده که چنین جلسه‌ای را برگزار کند بازخورد بسیار خوبی دارد؛ به سهم خودم واقعا از حامیان جامعه مدنی و حاضران در نشست سپاسگزارم؛ این حضور بسیار ارزشمند است.»
