هر فردی در جامعه مسئول کاری است که انجام داده است، بنابراین افراد باید از قبل بدانند کاری که انجام می‌دهند چه عواقبی دارد و بازتاب آن به چند نفر از افراد جامعه بازمی‌گردد. افراد در طول زندگی خود چه در برخورد با جامعه چه افراد دیگر مسئولیت‌هایی را به عهده دارند، به همین دلیل در کارهایی که انجام می‌دهند در ابتدا وجدان و در مرحله بعدی قانون قرار می‌گیرد و به همین دلیل مسئولیت افراد در جامعه به مسئولیت اخلاقی و قانونی تقسیم می‌شود. همچنین مسئولیت افراد در قانون به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم شده است. مسئولیت کیفری، مسئولیتی است که براساس آن افراد باید در مقابل جامعه جبران خسارت کنند و مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که افراد با دیگری طرف هستند و بحث جبران خسارت خصوصی و فردی در میان است. مانند فردی که قصد ساختن آپارتمانی دارد. به این ترتیب این کارفرما در برابر تمام افرادی که در ساختمان او مشغول کار ساخت‌وساز هستند، مسئولیت مدنی دارد.
با توجه به توضیحات. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب مصوب ٧ اردیبهشت ١٣٣٩ مسئولیت مدنی را این‌گونه تعریف کرده است: «هرکس بدون مجوز قانونى عمدا یا در نتیجه بى‌احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد شده، لطمه‌اى وارد کند که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود است.» این قانون ١٦ماده دارد که در ماده ٢ خود به صراحت اعلام کرده است در موردى که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان‌دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى‌کند و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد کرده محکوم خواهد کرد.
براساس ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به‌صورت مستمرى نمى‌شود تعیین کرد، مگر آن‌که مدیون تامین مقتضى براى پرداخت آن بدهد یا آن‌که قانون آن را تجویز کند. حال دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مواردی تخفیف دهد که این موارد در تبصره‌هایی که در ماده ٤ گنجانده شده به این صورت آمده است: هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثرى به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد. هر گاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده که صرفا قابل‌اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستى واردکننده زیان شود. وقتى که زیان‌دیده به نحوى از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده یا به اضافه‌شدن آن کمک یا وضع واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
در مواردی ممکن است خسارت واردشده منجر به آسیب بدنی طرف مقابل شود که در ماده ٥ این قانون آمده : اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى کسى وارد شده و در بدن او نقصى پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم شود یا از بین برود یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود، واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمرى یا پرداخت مبلغى دفعتا واحده تعیین مى‌کند و در مواردى که جبران زیان به طریق مستمرى به عمل آید، تشخیص این‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ مى‌توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به‌طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو‌سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.
امکان دارد که خسارت واردشده به فردی منجر به مرگ او شود که براساس ماده ٦ قانون مدنی، در صورت مرگ آسیب‌دیده، زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصا هزینه کفن و دفن است، اگر مرگ فورى نباشد، هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشى نیز جزو زیان محسوب خواهد شد. در صورتى که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانونا مکلف بوده یا ممکن است بعدها مکلف شود، شخص ثالثى را نگهدارى کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم شود، واردکننده زیان باید مبلغى به‌عنوان مستمرى متناسب تا مدتى که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتا ممکن و مکلف به نگهدارى شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت کند، در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود، با دادگاه است. در صورتى که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد، شخص مزبور استحقاق مستمرى را خواهد داشت.
مسئولیت مدنی تنها در مورد افراد عادی و سالم جامعه نیست و بر تمام افراد جامعه اعم از مجنون و محجور و صغیر هم حاکم است. ماده ٧ قانون مسئولیت مدنی به این مورد پرداخته است و براساس آن اگر کسى که نگهدارى یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او است، درصورت تقصیر در نگهدارى یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر است و در صورتى که استطاعت جبران تمام یا قسمتى از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوى صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستى جبران‌کننده زیان نباشد.
همین‌طور براساس ماده ٨ قانون مسئولیت مدنی کسى که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالفت واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگرى زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصى که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف حسن نیت مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد، مى‌تواند موقوف‌شدن عملیات مزبور را خواسته و درصورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه کند.
برخی از خسارات وجود دارد که نه‌تنها آسیب مالی به افراد وارد می‌کند، بلکه در ادامه آن آسیب روحی هم به دنبال دارد که براساس قانون شخصی که آسیب را وارد می‌کند در قبال شخصی که به او آسیب واردشده مسئولیت دارد. براساس ماده ٩ قانون مدنی دخترى که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضر براى همخوابگى نامشروع شده مى‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادى مطالبه زیان معنوى هم کند.
در ماده ١٠ قانون مسئولیت مدنی به صراحت آمده است کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد مى‌شود، مى‌تواند از کسى که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب کند، دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن کند.
در ادامه در ماده ١١ همین قانون آمده است که کارمندان دولت و شهردارى‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بى‌احتیاطى خساراتى به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده هستند، ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است، ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. براساس ماده ١٢ کارفرمایانى که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتى هستند که از طرف کارکنان ادارى یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است، مگر این‌که محرز شود تمام احتیاط‌هایى که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مى‌کرده، به عمل آورده یا این‌که اگر احتیاط‌هاى مزبور را به عمل مى‌آوردند باز هم جلوگیرى از ورود زیان مقدور نمى‌بود، کارفرما مى‌تواند به واردکننده خسارت در صورتى که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند. همین‌طور در ماده ١١٣ که مرتبط با موضوع پیشین است آمده کارفرمایان مشمول ماده ١٢ مکلفند تمام کارگران و کارکنان ادارى خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند. ماده ١٤ که مربوط به ماده ١٢ است، می‌گوید که در مورد ماده ١٢هرگاه چندنفر مجتمعا زیانى وارد آورند، متضامن مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
با این وجود، در ماده ١٥ قانون مسئولیت مدنی به صراحت آمده کسى که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنى یا مالى شخص متعدى شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر این‌که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
همین‌طور براساس ماده ١٦ این قانون که آخرین ماده گنجانده‌شده در قانون مسئولیت مدنی است، وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.
منبع: شهروند
