گزارش هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکلها در هیئت نظارت بر تشکلهای مدنی
نگاه سیاسی و امنیتی به نهادهای مدنی چالش همیشگی این نهادها بوده است. محدودیت‌هایی که ناشی از همین نگرش است مشکلات زیادی را پیش‌روی سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داده است. افزون بر این بحران مشارکت در این نهادها که به‌نوعی حاصل فضای کنونی و انفعال جامعۀ مدنی است، فعالیت سمن‌ها را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. این دلسردی در تعامل میان نهادهای مدنی و دولت نیز مشاهده میشود. بسیاری از سمن‌ها از اینکه حرفشان شنیده نمیشود دلسردند و تعامل با حاکمیت را سخت و حتی ناممکن می‌دانند. نتیجۀ چنین فضایی مشارکت حداقلی سمن‌ها در انتخابات نمایندگان تشکلهای مردم‌نهاد در هیئت نظارت بر تشکلهای مدنی است.
نشست اخیر در روز سه‌شنبه 21 آذر 1402، به همت حامیان جامعۀ مدنی (حجم) برگزار شده است. در این جلسه از چهار نمایندۀ تشکلهای مدنی در هیئت نظارت دعوت شده تا با تنی چند از فعالان مدنی به گفت‌وگو بنشینند، اما از آن جمع تنها محمد الموتی دعوت حجم را پذیرفته است.
در آغاز جلسه الموتی به نقایص آئین‌نامه و شتاب‌زدگی در ابلاغ آن اشاره کرد و گفت: «از سال 1384 به مدت پانزده سال ما آئین‌نامه‌ای داشتیم که از آئین‌نامۀ فعلی به‌مراتب پیشروتر بود، دست‌کم در بخش حقوق تشکلها. این آئین‌نامه جدید، مولود ناقصی بود که در خلأ تصویب قانون تشکلهای مردم‌نهاد ابلاغ شد و پس از ابلاغ هم به مدت سه سال اجرا نشد. در تیر و مرداد 1398 هنگامی که وزارت کشور مجبور شد این آئین‌نامه را اجرا کند، در زمانی کوتاه، یک دستورالعمل اجرایی تدوین شد و در تاریخ دوازدهم مردادماه توسط وزیر کشور ابلاغ شد که مشکلات زیادی داشت و مواردی غیرقانونی، ابهام و سکوت در آن فراوان است؛ از روز اول نمایندگی ما در دوره نخست، تقاضای اصلاح این دستورالعمل مطرح شد که 4 سال به بهانه‌های مختلف مورد توجه قرار نگرفت و نهایتا در دقیقه 90 یعنی سوم مهر 1402، وقتی اولین اطلاعیه انتخابات توسط وزارت کشور صادر شده بود، توانستیم یک شیوه‌نامه اجرایی برای انتخابات و فعالیت نمایندگان را در شورای ملی تصویب کنیم که به طور مفصل، خطاهای دستورالعمل را رفع کرده بود و مستند به آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد، توسط دبیر شورای ملی ابلاغ شد به سراسر کشور؛ هرچند در کمال ناباوری، در روز انتخابات، با یک تفسیر عجیب، هیأت نظارت بر انتخابات، به مصوبه شورای ملی پشت پا زد و عملا شیوه‌نامه اجرایی ابلاغ‌شده را بلااثر اعلام کرد و مبنای اجرا و نظارت را همان دستورالعمل اعلام کرد».
وی با اشاره به مشارکت کم تشکلها در انتخابات اخیر شرحی از روند انتخابات ارائه کرد: «امروز در کشور، حدود 1300 تشکل با پروانۀ ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی داریم که امکان حضور و مشارکت داشتند؛ حتی اگر بپذیریم که طبق ارزیابی‌های اجمالی نظارتی، حدود 50 درصد از این تعداد، تشکلهای کاغذی هستند و در عمل، فعال نیستند و حدود 700 تشکل فعال داشته باشیم، به هر حال مشارکت، خوب ارزیابی نمیشود؛ در سال 98 از 968 تشکل موجود تنها 98 تشکل در انتخابات ثبت‌نام کردند. در انتخابات اخیر، علیرغم افزایش تعداد تشکلهای ثبت‌شده، 92 تشکل ثبت‌نام کردند که نیمی از آنها در آخرین روز ثبت‌نام و در ساعات آخر حضور پیدا کردند. فرایند اطلاع‌رسانی انتخابات، فرایندی ناقص بود و پیشنهاد ما در شورای ملی توسعه و حمایت برای ایجاد امکان ثبت‌نام مجازی، به دلایل قانونی و ضعف زیرساختی به جایی نرسید. در سراسر کشور هم عموما همین وضعیت وجود داشت که دلایل این امر باید واقعا بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ البته جدا از نرخ عمومی مشارکت حداقلی مردم در انتخابات‌های اخیر کشور، باید یک واقعیتی را هم بپذیریم که ما تقریباً تشکلی نداریم که در دو دهه اخیر در تعاملات خیلی معمولی اداری و اجرایی با وزارت کشور، دچار مشکل و دردسر و تأخیر و تعلل نشده باشد و ماهها در رفت و آمد و سرگردانی نبوده باشد؛ اینها اثرگذار است؛ واقعا اثرگذار است؛ وقتی ما در طول چند دولت، در تمشیت امور مرتبط با فعالان اجتماعی و نخبگان اجتماعی که در همه کشورهای دنیا در زمره شهروندان مسؤولیت‌پذیر و دلسوز و خیرخواه محسوب میشوند، دچار اهمال و کم‌کاری و رویکردهای اجرایی خسته‌کننده و اضطراب‌آور هستیم، چنین مواجهه‌ای آنچنان غیرطبیعی هم نیست؛ خیلی‌ها در همین فرایند پرسیدند کدام توسعه و کدام حمایت؟ این چه شورایی است؟
در ادامه الموتی به ارائۀ گزارشی از عملکرد نمایندگان تشکلها در دورۀ پیشین شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخت: «اساساً در کشور در طول دوره‌های مختلف اجرایی، هیچ نوع نظام مدیریت مشارکت اجتماعی وجود نداشته. شاید بتوان با کمی اغماض، سند تحول دولت مردمی را دارای یک رویکرد گذرای آسیب‌شناسانه با چند پیشنهاد لازم‌الاجرا ارزیابی کرد؛ یعنی ببینید ما در طول سه دهه اخیر، ادبیات جدی قابل اعتنا در این حوزه نداشته‌ایم و به عبارتی، حوزه اجتماعی برای اغلب سیاستگذاران و سیاستمداران، مسأله‌ای بی‌ارزش و بی‌معنی، در جاهایی کم‌اهمیت و نهایتا یک فانتزی سلیقه‌ای بوده؛ ما در 29 آبان 98، چهار وعده اصطلاحا انتخاباتی داشتیم؛ یکی این بود که تا پایان دوره نمایندگی، مقدمات انتقال مدیریت حوزه تشکلها و برگزاری انتخابات، به خود تشکلها را فراهم کنیم یا حداقل، بخشی از فرایند انتخابات، توسط خود ما انجام شود و بخشی از مسیر ایجاد سازمان نظام مشارکت اجتماعی را طی کنیم که تلاش بسیاری انجام دادیم، توبیخ شدیم، اتهاماتی شنیدیم، ولی این وعده محقق نشد. وعدۀ دیگری که داده بودیم این بود که برای منفک شدن سازمان امور اجتماعی کشور یا حداقل، معاونت مشارکت‌های اجتماعی از وزارت کشور تلاش کنیم؛ این کار از نظر روانی در تقویت نگاه اجتماعی و کاهش نگاه سیاسی و امنیتی مؤثر است. شکر خدا این مسئله دست‌کم در جدا شدن مکان و ساختمان اداری مرتبط با تشکلها از وزارت کشور محقق شد. مسأله بعدی شفافیت تخصیص اعتبارات حوزه اجتماعی به تشکلها بود که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد و هنوز همان فرایندهای قبلی اجرا میشود و مشخص نیست چه تشکلهایی و بر چه اساسی، مشمول دریافت اعتبارات این حوزه میشوند و وارد قرارداد میشوند؟ گرچه وعدۀ بعدی که اصلاح برخی فرایندها بود محقق شد و بعضی ایرادهای اساسی در آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که سالها تبدیل به رویه عرفی اشتباه شده بود، اصلاح شد».
وی بحث مقایسه تعداد نمایندگان تشکلها در شوراهای توسعه و حمایت را نسبت به تعداد نمایندگان نهادهای اجرایی، یک بحث فرعی دانست و بیان کرد با وجود اینکه تعداد نمایندۀ تشکلها در شورای ملی چهار نفر است، با توجه به رویه موجود در جلسات که مبتنی بر بحث و استدلال و قوانین و مقررات است، تقریبا در تمام موارد به‌جز پروندۀ جمعیت امام علی، با بحث اقناعی، آراء در جهت تقویت و حمایت از حقوق تشکلها صادر شد. در موضوع جمعیت امام علی هم علیرغم چالش‌های جدی، برای نخستین بار، یک ساز و کار میانجی‌گری بسیار موفق شکل گرفت و توافقاتی صورت گرفته بود که نهاد اجتماعی موجود بتواند فعالیت کند که در نهایت مسئولان جمعیت به هر دلیلی حاضر به پذیرش مفاد تفاهم‌نامه نشدند. در واقع، در قالب قوانین و مقررات موجود، این یک آزمون برای تاب‌آوری کنش اجتماعی بود و ما هم مدعی نبودیم که بهترین نتیجه را خواهد داشت اما در عرصه فعالیت اجتماعی، در مجموع به نظرم فرصت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها یک فرصت قابل توجه و اعتناست؛
الموتی با اشاره به اینکه در این چهار سال چالشهایی هم در محتوا و اجرا وجود داشت، بیان کرد: «بنده در روز انتخابات هم عرض کردم که ما با یک جریان فاسد هم مبارزه کردیم و باید این را جدی بگیریم و ادامه بدهیم؛ حالا وقتی فساد میگوییم، سریعا ذهن به سمت فساد مالی توجه پیدا می‌کند که خب این یک بخش کوچکی بود که با روان‌سازی فرایند صدور مجوز، زمینه‌هایش از بین رفت ولی فساد مالی در برابر فساد فکری آنها چیزی نبود. فساد فکری که در تمام سال‌های گذشته جاری بود و از آن جهت که اساس کار در حوزه اجتماعی را دچار انحراف و بحران نموده، آن بود که صلاحیت شما و وجود و ماهیت شما و حیثیت کنشگری شما به‌عنوان سازمان مردم‌نهاد، زمانی مورد تأیید و شناسایی و رسمیت است که نسبتتان را با نهادها و آدمهای سیاسی کشور تعیین کنید. یعنی نخست باید تبار سیاسی خود را مشخص کنید. یعنی اساساً بالاترین مرجع سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور خالی از هر نوع نگاه اجتماعی بود. یعنی امر اجتماعی، هویت و مقام و ارزش نداشت؛ این به نظرم واقعا یک ضعف و درد بزرگ در نظام حکمروایی کشور بوده و ما در این دوره سعی کردیم این نگاه سیاسی به امر اجتماعی را با گفتگو و تذکر و راهنمایی و تشریح بنیان‌هایی که در قوانین و مقررات ما از اسناد بالادستی تا همین آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد، موجود است، کمرنگ کنیم. البته این موضوع یکی از همان اشکالاتی است که خیلی‌ها آن را نتیجه طبیعی تولی‌گری وزارت کشور بر حوزه اجتماعی می‌دانند و استقلال سازمان امور اجتماعی را از این منظر، لازم می‌دانند؛ دومین نکته هم این بود که پس از 25 سال مجوز دادن در کشور، برای اولین بار توانستیم نظام‌نامه‌ای را در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها تصویب کنیم که برای تمام مراحل تأسیس، شاخص تعیین کرده است. دیگر هیچ‌کس در کشور نمی‌تواند بر اساس سلیقه مجوز بدهد و همه مراحل تأسیس، از تعیین نام، تا اهداف و شیوه اجرا و سطح فعالیت و رویکرد اجتماعی تشکلها و فعالیت تخصصی آنها، مبتنی بر این شاخص‌ها طی میشوند».
الموتی در پایان به بحث انتخابات اخیر نمایندۀ تشکلها بازگشت: «امروز ما می‌دانیم که در مقدمات انتخابات و در اجرای آن، تا زمانی که دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اصلاح نشود، همچنان مشکل خواهیم داشت؛ همچنان مشارکت مطلوب به دست نخواهد آمد و همچنان انواع شک و شبهه‌ها می‌تواند در فرایند انتخابات تشکلها مطرح شود؛ ما باید به سمت سازمان نظام مشارکت اجتماعی برویم و مداخله تشکلها در برگزاری انتخابات خودشان، مرحله به مرحله بیشتر شود؛ اینکه انتخابات نهادهای غیردولتی، توسط دولت برگزار شود، نقض غرض است و دولت باید به عنوان تسهیلگر و ناظر در این فرایند حضور داشته باشد؛ آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، یک ظرفیت قانونی خوب و قابل توجه است که بستر مشارکت تشکلها در بخشی از ساختار حکمروایی را فراهم کرده و این تمرین مشارکت باید تقویت شود؛ من خواهش میکنم که دوستان به این ظرفیت توجه بیشتری داشته باشند و تعامل با نمایندگان تشکلها در شورای ملی را تقوی کنند؛ امروز سایر منتخبین در این جلسه نیستند و قطعا اگر حضور داشتند، از دیدگاه آنان نسبت به این تعاملات میتوانستیم آگاه شویم و تلقی‌هایی که عمدتا بعد از این انتخابات به وجود آمده است، در گفتگو با دوستان، روشن می‌شد؛ خواهش میکنم این جلسات به صورت مداوم برگزار شود؛ ما دیروز نخستین جلسه شورای ملی با ترکیب جدید نمایندگان تشکلها را داشتیم و نظرات نمایندگان تشکلها در دفاع از حقوق تشکلها واقعا خوب و دلگرم‌کننده بود؛ مثلا آقای دکتر حیدری در موضوع تصویب وظایف نمایندگان تشکلها در شوراهای توسعه، این سؤال را مطرح کرد که آیا وظایف نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شورای ملی مشخص است که می‌خواهید در نخستین جلسه، برای نمایندگان تشکلها وظیفه تعیین کنید؟ نهایتا این دستور به جلسه بعد موکول شد تا بررسی بیشتری شود؛ آخرین جمله‌ام اینکه امیدوارم از این فرصت نمایندگی تشکلها، با تعاملی که شما عزیزان ایجاد می‌کنید، بهترین بهره به نفع توسعه اجتماعی کشور برده شود».
در ادامۀ نشست مسئولان سمن‌ها نکاتی را یادآور شدند. خانم حسینی با اشاره به مشکلات مالی سازمان‌های مردم‌نهاد خواستار رسیدگی به این امر شد. طیبه شریف‌پور، عضو هیئت‌مدیرۀ شبکۀ یاری سابق به گلایه از نگاه امنیتی به فعالیت‌های مدنی پرداخت و گفت: «بارها عنوان شده که سیاسی‌ترین سازمان متولی سازمان‌های مردم‌نهاد شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد بین دولت و مردم قرار می‌گیرند و وظایفی دارند، اما اکنون بخش زیادی از وظایف دولت به این بخش محول شده است. این سمن‌ها فعالیت سیاسی ندارند، اما چرا نگاه به آنها تا این حد سیاسی است؟ من فکر میکنم این ساختار نماینده‌های ما را هم زیر پوشش خود برده است و نمایندگان تشکلها چه بخواهند و چه نخواهند با آنها هستند. دلیل اینکه ما در انتخابات شرکت نکردیم این است که مظلوم هستیم و کسی از ما حمایت نمی‌کند. باید راهکارهای دیگری پیدا کنیم».
محمدرضا آهنی، پزشک و فعال مدنی معتقد بود باید راهی برای تعامل بین نهادهای مدنی و حاکمیت پیدا شود: «یکی از کارهای مهمی که باید انجام شود این است که جلوی سلب حقوق ملت که به اسم قانون انجام می‌گیرد گرفته شود. انتظار ما از نمایندگان تشکلها این است که تا حد ممکن جلوی این روندها را بگیرند. نباید شیوه‌نامه‌های اجرایی به شکلی باشد که جلوی همین مشارکت محدود را هم بگیرد. نکتۀ دوم این است که بستری برای فهم متقابل در فضایی خارج از وزارت کشور مهیا شود. همه اذعان داریم که با یک بحران مشارکت مواجه هستیم. از این حیث انتظار داریم که وقتی نهادهای مدنی از نمایندگان تشکلها دعوت می‌کنند آنها بیایند».
خانم حسینی در همین زمینه بحث خودی و غیرخودی بودن نهادهای مدنی را مطرح کرد: «به نظر من علت این مشکلات، غلبۀ روابط بر ضوابط است. من و خانم دکتر قاسم‌زاده مؤسس شبکۀ یاری کودکان کار بودیم، اما پس از سه دهه به دلیل اینکه رابطۀ خاصی با حاکمیت نداشتیم، بدون دلیل به ما گفتند نباید باشید. ما که تعدادی از کودکان را حمایت می‌کنیم به‌هرحال وجود داریم و حاکمیت باید روزی ما را ببیند. این معضلات روزبه‌روز گسترده‌تر میشود».
صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و فعال مدنی نیز در این نشست به آفات نگاه امنیتی به سمن‌ها پرداخت: «به نظر من با وجود نگاه‌های امنیتی باید با حاکمیت گفت‌وگو کرد. نهادی که بیست سال است در حوزۀ کودکان یا محیط زیست فعالیت می‌کند در وضعیتی نیست که بتوانیم انگ فساد به آن بزنیم. اینها تلاش می‌کنند بار امر عمومی را به دوش بکشند. در شرایط کنونی خالی کردن عرصه قطعاً اشتباه است و باید به فکر حرکت‌های ایجابی باشیم. خیلی از مسئولین هم این را نمی‌دانند که اکنون حکومت‌ها بخش مشارکت اجتماعی خود را با نگاه حکمرانی همکارانه به سمت تجویزهای مداخله‌پرهیز به‌خصوص در زمینۀ مقررات نهادهای مدنی می‌برند. ما می‌خواهیم ساخت و بافت دولت و بودجه را سبک کنیم و امر سیاسی را از امر اجتماعی جدا کنیم. چطور در این وضعیت که دولت به مشارکت مردم نیاز دارد ما انتخابات را طوری برگزار نکنیم که ظن ایجاد یک نهاد خصولتی دیگر به وجود نیاید؟».
نقره‌کار با تأکید بر لزوم همه‌جانبه‌نگری گفت: «نباید در دوگانۀ جمعیت امام علی و جمعیت امام رضا قرار بگیریم. هر دو باید فعالیت کنند. قانون اساسی ما هم همین نگاه را دارد. نمی‌خواهد بر نهادهای مدنی قیمومیت داشته باشد، فقط می‌گوید تو تولدت را به من اعلام کن تا اگر جرمی مرتکب شدی ذیل قانون برخورد شود. برخورد حامی‌پرور درست نیست. نباید با نهادهایی چون شبکۀ یاری به دلیل اینکه بزرگ شده‌اند برخورد کنید. مسئلۀ اصلی جمعیت امام علی این بود که این جمعیت بزرگ شده بود، وگرنه می‌توانست خدمات خود را در حوزۀ خیر عمومی ارائه کند».
وی ادامه داد: «ما در وضعیتی هستیم که نه‌فقط برای نهادهای مدنی، دربارۀ کانون وکلا و مجموعۀ کسانی که در حوزۀ حکومت قانون کنشگر فعال هستند دچار تضییقاتی هستیم. به نظرم ما که کنشگر ایجابی هستیم باید با حسن نیت سعی در تعامل با حاکمیت داشته باشیم. این کار در جاهایی تأثیرگذار خواهد بود. این قدم‌های کوچک ارزشمند است».
سخنان پایانی الموتی با توجه به نکته‌ای که محمدرضا آهنی بیان کرد، دربارۀ توجه به احتمالاتی بود که ممکن است محدودیتی برای نهادهای مدنی ایجاد کند: «قانون تشکلهای مردم‌نهاد که در آخرین ویرایش آن بیش از 90 ماده دارد، در چند مورد می‌تواند مصداق قانونی شدن سلب حقوق تشکلهای مردم‌نهاد باشد. شاید در هفته‌های آینده این قانون ذیل اصل 85 قانون اساسی اجرایی شود که به نظرم باید در کنار نکات بسیار خوبی که در این متن وجود دارد، آن چند مورد را با گفتگو در فضای عمومی تشریح کنیم و با رایزنی و نگاه تعاملی، با هدف افزایش مطلوبیت قانون، موارد دارای اشکال را اصلاح کنیم».
در پایان این نشست، حضار اظهار امیدواری کردند این نوع نشست‌ها با حضور نمایندگان تشکلها و مسئولین دولتی ادامه پیدا کند تا فرصتی برای تعامل بیشتر فعالان مدنی با مسئولان دولتی و خود تشکلهای مردم‌نهاد ایجاد شود.
