یک انسان در هر جایگاهی از حقوقی ذاتی برخوردار است و متهم یا زندانی‌شدن او هم این حقوق را از بین نمی‌برد. جهت تأکید بر این حقوق، در قانون اساسی و قانون مجازات کشور، حقوقی تحت عنوان حقوق متهم و زندانی، تدوین شده است. برای گفت‌وگو در این‌باره و آگاهی از اصول حقوق متهم به سراغ آقای امیر رئیسیان، وکیل پایه‌یک دادگستری رفته‌ایم. در ادامه متن تفصیلی این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید.
وقتی که از حقوق متهم صحبت می‌کنیم مراد ما چیست و چه مواردی را شامل می‌شود؟
اصل بحث حقوق متهم، مبحثی کلی است که در مراحل مختلف از جمله در زمان آغاز تحقیقات، حین تحقیقات و مرحله دادرسی تا صدور، می‌گنجد. در رابطه با پیش از رسیدگی یا پیش از تحقیقات، کلیاتی داریم درباره حقوق متهم که باید به او تعلق بگیرد و نخستین معیار ما این است که این حقوق را به اطلاع متهم برسانیم؛ سنگ بنای باقی حقوق متهم همین موضوع است. خیلی از جاها و در بسیاری از نظام‌های حقوقی، صرف اطلاع‌دادن یا ندادن این حقوق و صرف داشتن یا نداشتن حق سکوت باعث می‌شود تحقیقات معتبر یا بی‌اعتبار شود. به‌تازگی در آیین دادرسی جدید ما، در سال 92، این موضوع که متهم می‌تواند سکوت کند به رسمیت شناخته شده است. نخستین حق متهم همین است که باید به او تذکر داد که مواظب اظهاراتت باشی و این حقوق مشخص از جمله حق سکوت، حق انتخاب وکیل، حق دانستن اتهام‌ها، حق تفهیم اتهام و...، را داری. بعضی مواقع ما بر سر بدیهیات مشکل داریم و در برخی موارد دادسرا و دادگاه، اتهام را تفهیم نمی‌کنند؛ مثلا ما نمی‌توانیم به متهم بگوییم تو متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستی و به خود سر فصل اشاره کنیم و ماده مشخص را ذکر نکنیم. مورد دیگر این است که در زمینه حق انتخاب وکیل یک‌سری محدودیت‌هایی در قانون جدید و در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی وضع شده است؛ باید وکیل از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه انتخاب شود. از آن‌جایی که چنین وکلایی از سوی قوه قضائیه معرفی نشده‌اند بنابراین اصل بر این است که همه وکلایی که پروانه اخذ کردهاند، مورد تأیید قوه قضائیه هستند. من تا جایی که در جریان هستم دو استان کرمان و آذربایجان غربی، فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را داده‌اند و در دادسراهای این استان‌ها فقط از این وکلا می‌توان در مراحل تحقیقات جرایم امنیتی و سازمان‌یافته استفاده کرد. یک نکته ظریف در این موضوع این است که وقتی در یک استان فهرست وکلای مورد اعتماد ارائه می‌شود این نقض تبصره ماده 48 است که در آن‌جا نیامده که وکیل صرفا در فلان استان امکان فعالیت دارد. اگر وکیلی در کل کشور مورد اعتماد باشد در همه استان‌ها هم همین‌گونه است و از سوی دیگر اگر وکیلی در یک استان مورد اعتماد باشد در استان‌های دیگر هم بالطبع باید مورد اعتماد باشد.
یعنی وکلا باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسند؟
تبصره ماده 48 می‌گوید که وکلا باید به تأیید قوه قضائیه برسند که اگر این‌گونه باشد یعنی باید به تأیید این مقام برسند. معتمد بودن، امری است که باید شخص احراز کند. به‌طور کلی برای این موضوع نمی‌توان معیار درستی تعیین کرد. حقوقی که تاکنون ذکر کردم، مواردی بود که باید به اطلاع متهم برسد و مربوط به مرحله آغاز تحقیقات بود. حقوقی هم وجود دارد که در مرحله بعد و در حین انجام تحقیقات، بازجو یا بازپرس در زمان پرسش و پاسخ باید آن را رعایت کنند. مثلا سوال القایی پرسیدن، اغفال و فریب‌دادن متهم به‌طور کلی ممنوع است. ماده 195 و ماده 7 آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی حتی برای این موضوع ضمانت اجرایی کیفری هم در نظر گرفته است. اقرارهای اجباری، اکراه و اجبار و شکنجه متهم ممنوع است، چه شکنجه‌های روحی باشد و چه جسمی یا زندان انفرادی که طبق اظهار نظر ارشدترین مقامات مملکت، بالاترین شکنجه محسوب می‌شود. نکته ظریف دیگر در این‌جا این است که نظام دادرسی ما مقداری مبتنی بر اقرار است، یعنی پلیس علمی ما بسیار ضعیف است. این موضوع باعث می‌شود اهمیت اقرار بالا برود و بازجو یا بازپرس فکر می‌کنند حتما باید اقرار بگیرند. این‌جا ممکن است در فعالیت تحقیقاتی به رفتارها و کارهایی برسند که ناقض حقوق متهم، حقوق شهروندی، حقوق بشر و باقی حقوق است. همچنین نگهداری به‌صورت غیرقانونی، چشم‌بند زدن، بازجویی در شب، بی‌خوابی‌دادن به متهم، هر کاری که به‌صورت عرفی، فشار روانی محسوب شود، تحقیر زندانی، فحاشی، استفاده از داروهای روان‌گردان، کم و زیاد کردن داروی زندانی، محدود کردن زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، نگهداری در محیط‌های پر سروصدا و آزار، گرسنگی و تشنگی‌دادن، نبودن استانداردهای بهداشت، زندانی را با زندانیان خطرناک هم‌بند کردن، هواخوری ندادن، کتاب و نشریات ندادن، ملاقات ندادن، فشار روانی وارد کردن از طریق خانواده، ممنوعیت ملاقات با وکیل، ممنوعیت انجام فرائض مذهبی و... همه مصادیق شکنجه محسوب می‌شوند و به طرق مختلف در قوانین ما آورده شده است، اما این‌که در عمل این موارد چقدر اجرا می‌شود، بحث دیگری است. یکی از حقوق مهم در مراحل مختلف دادرسی، حق مطلع‌شدن خانواده از تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت‌شدن متهم است. در این‌جا ما تصریح قانونی داریم که به وسیله تلفن یا هر وسیله دیگری، باید به خانواده اطلاع داده شود؛ قانون 50 آیین دادرسی کیفری. به محض این‌که زندانی در بازداشت قرار می‌گیرد حق دارد، چه خودش درخواست کند و چه بستگان او، که از سوی پزشک مورد معاینه قرار بگیرد؛ ماده 51 آیین دادرسی کیفری. این‌ها مواردی است که هر کدام اگر رعایت نشود انگار که تحقیقات بی‌اعتبار است و بنابراین این‌ها باید به دقت رعایت شوند. در ضمن همه این موارد در آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرا هم دارند؛ به این معنا که اگر این حقوق متهم رعایت نشوند، هم تحقیقات مورد تردید قرار می‌گیرد و هم برای مسئولی که این حقوق را نقض کرده می‌توان، چه به لحاظ اداری و استخدامی و چه به لحاظ کیفری، جریمه در نظر گرفت.
این موارد در اجرا چگونه است؟
ما در اجرا آمده‌ایم سازوکارهای نظارتی‌ای در نظر گرفتیم که تاکنون ناکارآمد بوده است؛ مثلا نظارت بر همه این موارد را سپرد‌ه‌ایم به خود قوه قضائیه؛ نمی‌شود یک قوه، خودش ناظر خودش باشد.
در زمینه قانون‌گذاری، قوانین ما چه کاستی‌هایی دارد؟
در این زمینه تقریبا می‌توان گفت هیچ حقی در دنیا وجود ندارد که به رسمیت شناخته‌شده باشد و ما در قوانین خود نداشته باشیم؛ نظام قانون‌گذاری ما نقص زیادی ندارد به‌غیر از چند مورد؛ یکی تبصره ماده 48 است که در هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ یا حق دسترسی وکیل به مدارک و مطالعه پرونده که در قانون ما به‌صورت ناقص وجود دارد و بازپرس می‌تواند در هر مرحله‌ای که خواست قرار دسترسی‌نداشتن به مدارک صادر کند که این هم یکی دیگر از قوانین بحرانی ماست. گرچه این موضوع قابل اعتراض است، اما معمولا به نتیجه نرسید؛ مسئله دیگر این است که در جرایم امنیتی، حکم ابلاغ نمی‌شود و فقط متهم یا وکیل او می‌توانند از حکم استنساخ یا رونویسی کنند؛ این سه ایراد اصلی که ذکر کردم در قوانین ما وجود دارد، اما با این اوصاف هم، حقوقی که در قانون به رسمیت شناخته شده به‌گونه‌ای است که اگر رعایت شوند این سه مورد به حاشیه خواهند رفت.
با توجه به اتفاقاتی که به‌تازگی برای آقای دکتر سیدامامی رخ داد به نظر شما مهم‌ترین ایرادات قانونی که در این‌دست پرونده‌ها وجود دارد، چه مواردی است؟
در رابطه با این پرونده خاص، اطلاعات من ناقص است؛ البته فکر نمی‌کنم در فضای عمومی کسی اطلاعات خاصی داشته باشد. چیزی که ما می‌دانیم این است که ایشان بازداشت می‌شوند و بعد از مدتی هم به خانواده او اطلاع می‌دهند که ایشان فوت کردهاند. بنابراین چون اطلاعات ما ناقص است، تنها چیزی که با اطمینان می‌توانیم بگوییم این است که در بازداشتگاه یا تحت نظرگاه- ایشان زندانی محسوب نمی‌شدند و فقط متهم بودند- در قبال ایشان، کوتاهی صورت گرفته است. یک‌سری بحث‌های واضحی در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها داریم درباره حق زندانی نسبت به معاینه، نسبت به محیط بهداشتی، نسبت به این‌که اگر در شرایط ویژه روحی و روانی است، تمهیدات ویژه‌‌ای در نظر گرفته شود و... اعم از زندانی محکوم و متهم. هر زندانی را که بیمار و تحت درمان است، رئیس زندان باید هر روز از او عیادت کند. این موارد به احتمال قریب به یقین درباره آقای سیدامامی انجام نشده است. وقتی من می‌گویم ما اطلاعات نداریم از این جهت است که فرض کنیم متوجه شویم ایشان بیمار نبوده و مراقبت ویژه نمی‌خواسته است و فرض کنیم ایشان با لباس خود، خودکشی کرده باشد. این اتفاق به این معناست که ما لباسی در اختیار متهم قرار داده‌ایم که استعداد تبدیل شدن به دار دارد؛ یعنی مدیریت زندان، در انتخاب لباس زندانی دچار اشتباه شده است. زندانی نباید در محیطی باشد که هیچ امکانی برای خودکشی داشته باشد. ما در این پرونده می‌دانیم که خانواده متهم، به‌خوبی در جریان پرونده قرار نگرفته‌اند؛ ما حق نداریم در هیچ مرحله، حق ملاقات زندانی با متهم را بگیریم و در مواردی هم که بیم هماهنگی بین متهم و خانواده برود ملاقات برگزار می‌شود، اما با نظارت ضابط؛ و مواردی از این‌دست احتمالا رعایت نشده‌اند، اما راجع به جزئیات این پرونده و قضاوت درباره آن باید با احتیاط وارد موضوع شویم.
وظیفه حفظ جان متهم در هر صورت، با سازمان زندان‌هاست؟
همان‌طور که امیرالمومنین(ع) به خانواده خود می‌گوید که از ابن‌ملجم مراقبت کنید و هیچ‌کس حق ندارد لطمه‌ای به او وارد کند و اگر من کشته شدم شما حق دارید که فقط با یک ضربه او را قصاص کنید این یعنی حفظ جان زندانی با زندان‌بان است و در زمان اجرای حکم هم باید عادلانه و معادل جرمی که مرتکب شده است، قصاص صورت بگیرد. تردید نکنید اگر امیرالمومنین (ع) این دستور را نداده بودند، نتیجه این بود که طرفداران ایشان، ابن‌ملجم را تکه‌تکه می‌کردند. در رفتار و گفتار امیرالمومنین (ع)، حفظ جان متهم به‌عنوان یک امر واجب، در نظر گرفته شده است. اکنون هم همین‌گونه است و دستگاه قضایی موظف است که حافظ جان متهم باشد. از این موضوع این نتیجه منطقی را می‌توانیم بگیریم که وقتی حفظ جان متهم برعهده یک نهاد است، مسئولیت جان او هم بر عهده همان نهاد است؛ یعنی حتی اگر قوانین در این زمینه سکوت کرده باشد – که نکرده است- این موضوع جزء بدیهیات است. در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده که هر زندانی را حتما باید ماهی یک‌بار معاینه شود؛ این موضوع هم در راستای وظیفه حفظ جان متهم است. قابل ذکر است که در جاهایی اتفاقی که منجر به فوت متهم می‌شود خارج از اراده دستگاه مسئول است؛ به‌عنوان مثال دستگاه قضا، وظیفه حفظ جان متهم را دارد، اما از سوی دیگر، دستگاه قضا مکلف است در حوزه خصوصی زندانیان مانند دستشویی و حمام، مزاحم زندانی نشود. اگر در این مکان‌های خصوصی اتفاقی برای زندانی بیفتد که از حدود اختیارات و اراده دستگاه قضا خارج است. در هر صورت اصل اساسی و اصیل این است که وظیفه حفظ جان متهم با مسئولان زندان است.
منبع: آسمان آبی
