٢ میلیون کودک در ایران کارگری می‌کنند ٣٠ درصد کودکان کار به مدرسه نمی روند.

رئیـــــــــس ســازمان  حفـــــــاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت به روزرسانی قوانین محیط زیست گفت: در رابطه با مبارزه با حیوان‌آزاری لایحه‌ای در کمیسیون تدوین لوایح دولت مطرح است که با توجه به آزار دادن حیوانات از سوی برخی، این لایحه مهم است. او با دعوت از قضات و حقوقدانان برای تدوین و تکمیل این لایحه گفت: از همکاری قضات و حقوقدانان در خصوص تکمیل لایحه مبارزه با حیوان‌آزاری استقبال و از آنها دعوت به همکاری می‌کنیم.

«عبدالبصير» را همين يک هفته پيش در مقابل خانه‌شان گرفته‌اند و به اردوگاه ورامين منتقل کرده‌اند. او حتي در حين کار هم نبوده... پدرش را در صف پدر و مادرهايي که براي پيگيري وضعيت فرزندشان به اردوگاه ورامين آمده بودند، ديدم. کارنامه تحصيلي سال گذشته فرزندش را که در طرح اخير جمع‌آوري کودکان کار و خيابان برده شده، همراه خودش آورده بود به همراه يک کارت شناسايي که عکس فرزندانش روي آن بود. با انگشت نشان مي‌داد؛ «اين يکي! عبدالبصير اين است... بچه من را آورده‌اند اردوگاه! اين هم کارنامه‌اش!!... اما مسئول اردوگاه ورامين گفت کارنامه قبول نيست و بدون اينکه جواب ديگري به او بدهد، او را رد کرد.» بر‌اساس طرح آمايش، اتباع افغاني که داراي هر نوع کارت شناسايي باشند مجاز به اقامت در ايران هستند و بردن آنها به اردوگاه براي رد کردن از مرز با مفاد قانوني اين طرح در تضاد است. آنچنان که آيدين حلال‌زاده، فعال حقوق کودک و عضو جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: در طول يک هفته‌اي که از اجراي طرح جمع‌آوري کودکان کار و خيابان مي‌گذرد، جمع زيادي از کودکاني که در طرح آمايش جاي مي‌گيرند به اردوگاه‌ها فرستاده شده‌اند تا رد مرز شوند. «درحالي‌که بر‌اساس طرح آمايش اين کودکان مجاز به اقامت هستند و بايد به خانواده تحويل داده شوند.» عبدالبصير و چندين و چند کودک ديگري که در يک هفته اخير و در پي اجراي طرح ضربتي جمع‌آوري کودکان کار و خيابان از سطح شهر جمع‌آوري شده‌اند شرايط مشابه هم دارند. 

نرگس جودکی |  روزنامه‌نگار

٢٤ساله بود، از خدمت سربازی که برگشت با کودکی ٩ساله از اهالی روستا نامزد شد. ٦سال بعد به خانه بخت رفتند. جوان سیاه‌سوخته‌ای است لاغر که همه حواسش را داده به پیچ جاده‌ که در هر خمش انبوه درختان سبز و باغ‌های پربار نمایان است.  آرام می‌راند. حالا ٣١ ساله است و پدر ٢ فرزند ٥ و یک‌ساله. عروس ١٥‌ساله زود مادر شد و مرد جوان به یاد می‌آورد که چقدر از شکم‌درد به خود می‌پیچید. «دل‌دردش عصبی بود بیشتر. دکتر گفت رگ‌هاش ملتهب می‌شن و بچه تو شکمش اذیتش می‌کنه.»
راننده می‌گوید همه‌ دختران روستا که در کودکی عروس می‌شوند، این دردها را تجربه می‌کنند. در پسک‌سفلی کمتر دختری کلاس پنجم ابتدایی را تمام می‌کند و پا به مقطع راهنمایی و دبیرستان می‌گذارد. دهیار می‌گوید: «دختری که تا پنجم ابتدایی درس‌ خوانده، انگار لیسانس گرفته.»
در آخرین پیچ جاده باغداران در کامیون‌ها آلبالو و گیلاس‌های گوشواره‌ای بار می‌زنند. کمی جلوتر میدان روستای پسک‌سفلی از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان‌غربی پیدا می‌شود. مسیر ١١ روستا از این‌جا می‌گذرد. پسک مرکز دهستان است  با ٢‌هزار و ٣٥٠ نفر   (٧٥٠ خانوار) جمعیت.  به‌ گفته مرادلو، دهیار «روستا دارای مدرسه ابتدایی و راهنمایی است. مدرسه راهنمایی مختص پسران است، دختران به دلیل نبود مدرسه راهنمایی دخترانه در سن پایین به ازدواج ناخواسته تن می‌دهند و مدرسه را ترک می‌کنند. این باعث می‌شود خانواده‌ها درگیری و طلاق داشته باشند و به تبع آن فرزندان‌شان آواره شوند و  اختلاف خانوادگی و تنش اجتماعی بیشتر شود.»
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از ٢١٦دانش‌آموز پسک‌سفلی، ٩٦ دختر و ١٢٠پسر در مدرسه ابتدایی درس خوانده‌اند. در مدرسه‌ راهنمایی هم فقط ٤٥دانش‌آموز پسر درس خواندند. دانش‌آموز دختر راهنمایی و متوسطه  هم ندارد.

شهرزاد همتی: این روزها بحث ازدواج کودکان دوباره به سرخط خبرها تبدیل شده. عده‌ای ١٣ سال تمام را زمان مناسبی برای ازدواج نمی‌بینند و عده‌ای دیگر صرف بلوغ جسمی را که در ١٣‌سالگی حاصل می‌شود برای ازدواج کافی می‌دانند. دراین‌میان دکتر فاطمه قاسم‌زاده و کیهان ضیایی‌مهر، رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و عضو هیئت‌مدیره شبکه یاری و قاسم حسنی، فعال مدنی عضو هیئت امنای حمایت از کودکان کار، به پرسش‌های ما در رابطه با پیامدهای ازدواج کودکان پاسخ داده‌اند، مشروح این پرسش و پاسخ را در ادامه می‌خوانید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است.

شهرزاد همتی: فقر در هر زمینی شکل خودش را دارد. حاشیه‌نشینی در هر منطقه با جای دیگر متفاوت است. دردها شبیه هم‌ قد می‌کشند، اما جایی که زخم می‌زنند متفاوت است. فصل مشترک هرکدام هم اعتیاد است و دود و بی‌پولی، اما ضربه‌هایش؛ جایی که چاقوی درد فرود می‌آید فرق می‌کند. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب حاشیه‌نشین‌ها در دخمه‌های سیمانی شبیه به‌هم زندگی می‌کنند؛ خانه‌هایی که فقط سقف‌اند. بوهایشان شبیه هم است. بوی نا، ماندگی، سیگار، سرفه و تریاک که از زیر در اتاق بغلی بیرون می‌زند. هرچقدر هم که خودمان را به بیراهه بزنیم، اما بوها هیچ‌وقت دروغ نمی‌گویند. شهرهای مرزی جای دردشان عمیق‌تر می‌شود، سنگر دردها اینجا زنان و دختران شده‌اند؛ دختران ١٠-١١ساله که از سر کلاس صدایشان می‌کنند و شب در میان سازودهل عروس می‌شوند و یکی، دو سال بعد زنان بیوه محله جعفرآباد و زورآباد می‌شوند. قصه شهرهای مرزی با بچه‌های بیوه عجین شده است. 
ساعت ١٣ روز جمعه جلو در فرودگاه کرمانشاه قرار گذاشته‌ایم. نمایندگان جمعیت امام علی قرار است ما را به جعفرآباد ببرند؛ همان‌جایی که حالا خانه ساکنان محله «چمن» است. چمن، محله‌ای شبیه خاک‌سفید است که بعد از تخریب، ساکنانش پراکنده شده‌اند؛ در جعفرآباد و ابوذر و آیت‌الله کاشانی و زورآباد. توی ماشین، سنجر و خانم علی‌اکبری‌ هزاربار تأکید می‌کنند که نباید در عکس‌ها صورت سوژه‌ها معلوم باشد، از آنها درباره اعتیادشان سؤال نکنیم، وارد هر کوچه که می‌شویم، به آدم‌ها نگاه نکنیم، پول به دست کسی ندهیم و فقط گوش کنیم؛ گوش کنیم و برگردیم. این تنها وظیفه ماست. 

نفیسه صباغی | علاوه بر افزایش جمعیت کیفری که  به‌عنوان مشکلی جدی برای سازمان زندان‌ها و دستگاه قضا مطرح است و نشان از رشد جرایم دارد، امروز با مشکلی جدی‌تر به نام کاهش سن ارتکاب به جرم مواجه‌ایم. به عبارت دیگر باید نگران کودکان و نوجوانانی بود که به جای تحصیل یا ایجاد شغل‌ به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا کرده‌اند و به‌واسطه بزهکاری راهی زندان می‌شوند. در همین راستا وزیر دادگستری طی روزهای گذشته اعلام کرده بود که درحال حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸‌هزار نفر است و بیشترین رده سنی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲‌سال است. اما دلیل این موضوع چیست؟ شاید یکی از دلایل این باشد که نوجوانان و جوانان به علت برخی از محرومیت‌ها می‌خواهند ره صدساله را یک‌شبه طی کنند، به همین علت از گزینه جرم برای رسیدن به اهداف و آمال خود بهره می‌گیرند که البته این مشکل بزرگ، برای جامعه و خود جوانان بسیار گران تمام خواهد شد. زیرا وقتی فرد نوجوان یا جوان به دلیل ارتکاب به جرم به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار می‌گیرد و هم  جامعه شاید به سختی این فرد مجرم را بپذیرد که این عوامل سبب می‌شوند فرد دوباره به سمت ارتکاب جرم برود. حال باید دید چه علل و عواملی سبب شده سن بزهکاری در کشور کاهش یابد. در این راستا  «شهروند» گفت‌وگویی با دکتر عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
عباس تدین در رابطه با علل کاهش سن بزهکاری در کشور گفت: از منظر جرم‌شناسی، علل و عوامل مختلفی می‌تواند توجیه‌گر جرم باشد. حال درمورد این‌که چرا افراد با سن کم (اطفال و نوجوانان) به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا می‌کنند، نقش برخی عوامل پررنگ به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین عوامل را می‌توانیم در چند مورد خلاصه کنیم. مورد نخست بحث تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که تحت‌تأثیر کشورهای غربی و اروپایی رخ داده و متاسفانه باعث تحمیل و دیکته‌شدن یکسری باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مورد پذیرش این جوامع به کشور ما شده است. بنابراین تحت‌تأثیر این هجمه‌های فرهنگی، ارزش‌ها و باورهای جدیدی برای جوانان ما ارزش محسوب شده که آنها برای رسیدن به این ارزش یا هنجار جدید ممکن است به سمت ارتکاب به جرم بروند.

آیدا پیغامی |  خرید و فروش، تجاوز، آزار و اذیت، کار و ازدواج شاید در نگاه نخست یک‌سری واژه بی‌ربط با یکدیگر باشند، اما وقتی در کنار واژه کودکان قرار می‌گیرند ممکن است به داستان غم‌انگیز و شاید وحشتناکی تبدیل شوند. داستان‌هایی که این روزها مکررا هنگام رصد اخبار و شبکه‌های اجتماعی با آن برخورد می‌کنیم، بخشی از همین تصورات نازیباست که انگار برخی از آنها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. یک روز به صورت آگهی خرید و فروش نوزادان و کودکان، روز دیگر با عنوان ازدواج زیر سن قانونی با رضایت والدین و سرپرستان و در آخر خبر هولناک تجاوز و قتل گوشه‌ای از همین اتفاقات نازیباست. اخبار تلخی که گوش‌های‌مان به شنیدن‌شان عادت کرده، گویی نشان‌دهنده کمبودهایی در مورد حقوق مربوط به کودکان است. حقوقی که شاید اگر توجهی به آنها می‌شد، امروز شاهد بروز چنین حادثه‌های غم‌انگیزی در جامعه نبودیم.

نوشته‌اند: «کار ساده‌اي است؛ هر جا نشاني از کودکيِ ازدست‌رفته ديديم، عکسي بگيريم... عکسي از پاها.» جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، که نهادي مستقل و غيردولتي در زمينه حمايت و آموزش کودکان کار و خيابان است، به مناسبت روز 16مهر، روز جهاني کودک، در اقدامي جالب‌توجه و تأثير‌گذار، در شبکه مجازي خود کارزاري به راه انداخته با عنوان «يک عکس، يک کودکيِ از دست‌رفته»؛ کارزاري که مي‌تواند روايتگر کودکي از دست‌رفته هزاران کودکي باشد که به هر دليلي، زندگي در شرايط سخت را تجربه کرده‌اند. 
ده‌ها عکس از پاهاي کودکاني با سرگذشت‌هاي متفاوت که مخاطب را مجبور مي‌کند از اين پس، علاوه بر دنبال‌کردن رد خستگي و رنج زندگي در چهره آدم‌ها به‌دنبال نشانه‌هاي فراموش‌شده ديگري از جمله پاهاي خسته و رنج‌کشيده باشند. 

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ارائه پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان به دولت، جزئیات این لایحه را که برای حمایت بیشتر از محیط‌بانان تهیه شده، شرح داد. سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تقدیم پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان با امضای معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای سپری کردن مراحل بررسی و تصویب، گفت: متن این پیش‌نویس پس از طی مراحل رسیدگی در دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

پرستو بیرانوند: بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سال‌هاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير‌ از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است. از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از ‌سوي ‌ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در ‌اين‌راستا به‌هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد.»

الهام کاظمی | 6 سال پیش علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت کشور در دولت دهم، پروتکل الحاقی منع به کارگیری کودکان در منازعات نظامی را که به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده بود، در حاشیه اجلاس جهانی سازمان ملل متحد امضا کرد. پس از آن بود که وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه مقدمات ارائه آن به دولت و مجلس را پیگیری کردند. لایحه این پروتکل دو ماه پیش از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم شد و حالا مراحل پایانی تصویب را در کمیسیون مربوطه دنبال می‌کند تا به‌زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود. اما این روزها این پروتکل به سوژه تخریب دولت از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تبدیل شده، به‌طوری که از آن با عناوینی همچون «لایحه غربی دولتی‌ها برای حمایت از کودکان» یا «چاه ویل تعهدات یک پروتکل اختیاری»، نام برده شده است و در مواردی حتی تصویب آن را سبب کاهش اختیارات نهادهای نظامی و فشار بیشتر مجامع جهانی به کشور عنوان کرده‌اند. براساس ادعای این رسانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پروتکل هشدار داده و تصویب آن را موجب ایجاد تبعات حقوقی برای کشور دانسته؛ اما گزارشی از سوی این مرکز در رسانه‌ها منتشر نشده است.

آیدا پیغامی| چند هفته پیش بود که خبر رها کردن کودک ٤ساله در یکی از پارک‌های جنوب تهران به وسیله خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. داستان از این قرار است که مادر و پدر علیرضا بعد از این‌که متوجه می‌شوند از نگهداری فرزند ٤ساله خود برنمی‌آیند، تصمیم می‌گیرند او را در یکی از پارک‌ها رها کنند. علیرضا ٤ روز به تنهایی در پارک زندگی می‌کند و در طول این مدت با خوراکی که از مردم می‌گرفته خودش را سیر می‌کرده و شب هم در پارک می‌خوابیده. ماموران پارک بعد از این‌که متوجه می‌شوند که این کودک در پارک رها شده به نیروی انتظامی اطلاع می‌دهند و ماموران نیروی انتظامی یک مددکار را از موسسه خیریه مهرآفرین به پارک می‌فرستند و مددکار بعد از پیدا کردن خانواده کودک او را دوباره به خانه خودش می‌فرستد. در مدت زمانی که کودک پیش مددکاران بوده آثار ضرب و جرح روی بدن کودک دیده شده و زمانی که مددکاران کودک رهاشده را به خانه‌اش می‌فرستند متوجه می‌شوند که پدر و مادر کودک معتاد هستند و خانه آنها مکان مصرف موادمخدر برای دیگر معتادان است. با این حال، کودک را به خانواده تحویل می‌دهند و خانواده بعد از گذشت دو ساعت از تحویل فرزندشان او را دوباره در همان پارک رها می‌کنند، که مددکاران این موسسه این‌بار کودک را می‌گیرند و به بهزیستی تحویل می‌دهند. این داستان در مقیاس کوچک یا بزرگترش، داستان بسیاری از کودکان بدسرپرست کشور است. کودکانی که نه در خانه امنیت دارند، نه در خیابان.

در روزگار کنوني که تحقق «دهکده جهاني» مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌هاي شهر را روي تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت‌هاي نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکني داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنياي ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌هاي اجتماعي بس سنگيني هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم. کافي است به حافظه کمي دورترمان مراجعه کنيم و تابوهايي چون ويدئو، ماهواره، ايدز و... را به ياد آوريم که با برخوردهاي قهري هرگز از ميان نرفتند بلکه اين جامعه بود که واقعيت اين پديده‌ها را پذيرفت و اکنون ديگر نه بحث قبح آنها مطرح است و نه ممنوعيتشان؛ اين درست مي‌تواند سرمشقي براي پرداختن به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد که هميشه در بايگاني ذهن مسئولان ما خاک خورده‌اند اما بروز و ظهورشان را در جامعه کسي نمي‌تواند کتمان کند. مسئله آزارهاي جنسي نه مختص ايران بلکه در همه جاي جهان وجود دارد، با اين تفاوت که در کشورهاي ديگر سازوکار تعريف‌شده‌اي براي آموزش، کنترل و تقويت کودکان وجود دارد؛ بااين‌حال، در کشورمان تاکنون حتي طرح موضوع هم نوعي هتاکي، گستاخي و عبور از خطوط قرمز به شمار مي‌آمده اما اخيرا در اقدامي ارزشمند از سوي استانداري تهران طرحي براي پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان در دستور کار قرار گرفته که اجراي آن مي‌تواند تا حد زيادي کودکان را از همان دوران مهدکودک و پيش‌دبستاني‌ نسبت به خطر آزارهاي جنسي آگاه ‌کند. طرح «پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان» يک رخداد نو در جامعه ايراني بوده که توسط اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با همکاري برخي ديگر از ارگان‌ها در دست اجراست و ما هم براي واکاوي بيشتر اين طرح و آگاهي خانواده‌ها به‌ويژه تهراني‌ها که نخستين جامعه هدف اين طرح هستند به این موضوع می‌پردازیم.

نویسنده: حسین احمدی نیاز*

آیدا پیغامی| کودکان و نوجوانان و مسائل مربوط به حق و حقوق آنها یکی از موضوعاتی است که همیشه با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو است. این بی‌توجهی تا جایی ادامه پیدا کرده که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حدود ١١‌سال پشت درهای بسته مجلس مانده و در هر دوره از شروع مجلس بدون رسیدگی به دوره بعدی انتقال می‌یابد و در موارد دیگر بسیاری از حقوق مربوط به کودکان و نوجوانان گاه به دلیل رسیدگی بد به پرونده‌ها و گاه به دلیل خلأ‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، نادیده گرفته و به‌حال خود رها می‌شوند. منشور حقوق شهروندی پس از رونمایی، ١٠بند خود را به حقوق مربوط به کودکان اختصاص داد. البته پیش از این منشور سند ملی کودکان وجود داشت که در اکثر مواقع از سمت دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی این امر به دلیل این‌که فاقد ضمانت اجرایی لازم است، مورد توجه قرار نمی‌گرفت، حال با توجه به بندهایی که در منشور حقوق شهروندان به حقوق کودکان و نوجوانان اختصاص یافته، آیا با برجسته‌کردن این موضوعات می‌توان توجه مسئولان را به موضوع مربوط به کودکان و نوجوانان جلب کرد؟