دو روز پیش انتشار تصاویر چند کودک کار در کانال روابط‌عمومی شهرداری بروجرد که به دلیل آبنبات‌فروشی دستگیر شده بودند، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. انتقادها به این موضوع آن‌قدر در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق کودکان بالا گرفت که مسئولان شهری بروجرد را به معذرت‌خواهی وا داشت. این ماجرا اما تا دیروز ادامه داشت؛ داوود گودرزی، مدیر روابط‌عمومی شهرداری بروجرد دیروز گفت که ٥ کودک دستفروشِ بروجردی، توسط شهرداری بروجرد به فردی که خود را از آشنایان این کودکان معرفی می‌کرد و فقط مدارک گرو گذاشت، تحویل داده شده است؛ فردی که گفته می‌شود مدارکش در سازمان میوه و تره‌بار شهرداری موجود است. 

نویسنده: زهرا افراز . انجمن دیده‌بان مدنی یک‌ شهر

طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از برنامه‌های دولت دهم در راستای اشتغال‌زایی به‌ویژه برای زنان تلقی می‌شد. نحوه اجرای این طرح از زمان تصویب قانون تاکنون تغییرات بسیار زیادی داشته است؛ به نحوی که نهادهای متولی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها) که در قانون ملزم به همکاری در این طرح بودند، رفته‌رفته جای خود را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی دادند. اخبار مشاغل خانگی ماه‌های اخیر نیز همین حقیقت را نشان می‌دهد. طرحی که‌ میلیاردها تومان تسهیلات به آن اختصاص یافت تبدیل به تور ایمنی برای مددجویان نهادهای حمایتی شد و قابلیت آن برای حل مشکل بی‌کاری از دست رفت. بانک‌ها و نهادهای مالی که طبق قانون، ملزم به اختصاص تسهیلات به متقاضیان از محل منابع قرض‌الحسنه خود بودند، فقط به صندوق کارآفرینی امید محدود شد و تنها این نهاد است که سالانه ٢٠ درصد از منابع خود را به این طرح اختصاص می‌دهد. 

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی این صفحه به منظور افزایش آگاهی حقوقی جامعه و توانمندسازی های شهروندان تهیه شده است. برای پاسخگویی به مباحث و مسائل حقوقی شما نیز هیچ گونه محدودیتی در اطلاع­ رسانی و پاسخگویی وجود ندارد، چه آنکه ما معتقدیم، آگاهی مردم از حقوقشان، بهتر از هر چیزی می­تواند امنیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشت روانی افراد را فراهم ساخته و اهداف فصل سوم از قانون اساسی در باب «حقوق ملت» را بدرستی تامین سازد.

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی این صفحه به منظور افزایش آگاهی حقوقی جامعه و توانمندسازی های شهروندان تهیه شده است. برای پاسخگویی به مباحث و مسائل حقوقی شما نیز هیچ گونه محدودیتی در اطلاع­ رسانی و پاسخگویی وجود ندارد، چه آنکه ما معتقدیم، آگاهی مردم از حقوقشان، بهتر از هر چیزی می­تواند امنیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشت روانی افراد را فراهم ساخته و اهداف فصل سوم از قانون اساسی در باب «حقوق ملت» را بدرستی تامین سازد.

نویسنده: ثریا عزیزپناه*

پیمان‌نامه حقوق کودک، انواع تنبیه را برای کودکان منع کرده است؛ از تنبیهات جسمی که قدغن است گرفته تا تنبیهات روحی و روانی و آن چیزی که به اصطلاح به آن غفلت می‌گوییم، چه غفلت از نیازهای اولیه کودک و چه غفلت به عنوان نادیده گرفتن و بی‌توجهی به کودک و چه غفلت از بهداشت، تغذیه، سلامت و نیازهای رشد همه جانبه او. اینها به طور خلاصه آن چیزی است که به عنوان تنبیه در چارچوب این پیمان‌نامه یاد می‌شود. ضمن اینکه توصیه اصلی پیمان‌نامه به والدین و سرپرستان و بزرگسالانی که با کودکان سر و کار دارند این است که از اعمال خشونت‌آمیز که آینده کودکان را به مخاطره می‌اندازند و حالات روحی و روانی نامناسب را در آنان ایجاد می‌کنند، بپرهیزند. در ضمن تاکید زیادی هم دارد که کودکان را با مسئولیت بار بیاوریم و به نوعی با وظایف و تکالیف متناسب با خودشان برخورد کنیم که مسئولیت‌پذیر شوند و متوجه شرایط خانواده هم باشند. اینها کارهایی است که بزرگسالان باید در قبال کودکان انجام بدهند.

لیلا رزاقی: پس از سال‌ها تلاش و چانه‌زنی برای طی مراحل قانونی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، در اقدامی ناگهانی و درحالی‌که تنها 9 ماه به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه جدید تشکل‌های مردم‌نهاد را ابلاغ کرد. این درحالی است که فعالان سازمان‌های جامعه مدنی با گذشت چند روز از ابلاغ این آیین‌نامه، همچنان در شوکی بزرگ به‌سر می‌برند که چرا پیش‌نویس لایحه‌ای که قرار بود تبدیل به قانون شود، حالا در قالب آیین‌نامه به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود؟ آیین‌نامه‌ای که به برخی وزارتخانه‌ها و نهادها از جمله وزارت کشور، تعاون، ورزش و جوانان، دادگستری، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شده و 6 ماه به آنها فرصت داده تا نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه، اقدامات لازم را انجام دهند. نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، معتقد هستند: اقدام اخیر دولت در واقع نوعی به بن‌بست‌رسیدن پیگیری قانون سازمان‌های مردم‌نهاد است.
 ناظران و فعالان جامعه مدنی می‌گویند، یکی از مهم‌ترین مشکلات آیین‌نامه جدید این است که علاوه بر نداشتن مبنای قانونی برای تصویب آیین‌نامه، تمام مراحل صدور مجوز، نظارت و انحلال از سوی یک مرجع که همان شورای ملی نظارت وزارت کشور است، صورت می‌گیرد و عملا سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگری که در آیین‌نامه از آنها نام برده شده، نقش پررنگی ندارند. برخی از آنها معتقدند یک‌دهه تلاش‌ جمع کثیری ازفعالان مدنی برای اجرائی شدن قانون سازمان‌های مردم‌نهاد با اقدام ناگهانی دولت، یکشبه دود شد.

وحیده کریمی| سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دایم ۱۳‌سال است در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دایم اذن‌ پدر یا جدپدری لازم است در ازدواج موقت زوجه حق بهره‌مندی از نفقه را ندارد، مگر این‌که زمان عقد نفقه را شرط کرده باشد زنان در ازداوج موقت حق ارث ندارند و شرط توارث هم باطل است فرزندان حاصل از ازدواج موقت‌ مشروط بر ثبت‌شدن قانونی و محضری ازدواج حق نفقه و ارث خواهند داشت ازدواج زودهنگام و نامناسب می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای جامعه درپی داشته باشد در قوانین بسیاری از کشور‌ها، حداقل سن تعیین‌شده برای ازدواج، ١٨‌سال است تنها حق مادی دختران در ازدواج موقت داشتن مهریه است نبود مدرک کتبی معتبر دال بر نکاح موقت، اثبات‌ ازدواج موقت و مهریه توافق‌شده را دشوار می‌کند.

یک وکیل دادگستری گفت: ورود قضات به عرصه وکالت هم می‌تواند مقدمه فساد در سیستم قضایی و حقوقی کشور باشد و هم می‌تواند مشکل وکلای جوان را برای ورود به عرصه وکالت پیچیده‌تر کند.

حسین خدنگ/ «تفاوت میان شرایط شغلی زنان و مردان در حوزه‌های کاری چندوجهی و متعدد است.اگر به بحث دستمزدها بخواهم اشاره کنم، باید از تفاوت بعضاً دو برابری صحبت کنم.بسیار پیش می‌آید که حق‌الزحمه پروژه‌هایی که به مردان می‌دهند، دو برابر پروژه‌هایی است که به من و همکاران خانم‌ام می‌دهند؛ درحالی‌که اصل کار و شرح طرح پروژه یکی است».
این اعتراف زنی به نام سمانه است که به عنوان یک کارمند از تجربه ظلم بزرگی سخن مي‌گوید که بر زنان امروز مي‌رود.ظلمي‌که به نوعی شاید بتوان آن را نمودی از استثمار و برده داری نوین به شمار آورد.اجحافی که این روزها در حق زنان صورت مي‌گیرد و متاسفانه همه از آن آگاهند.