نویسنده: زهرا افراز . انجمن دیده‌بان مدنی یک شهر
طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از برنامه‌های دولت دهم در راستای اشتغال‌زایی به‌ویژه برای زنان تلقی می‌شد. نحوه اجرای این طرح از زمان تصویب قانون تاکنون تغییرات بسیار زیادی داشته است؛ به نحوی که نهادهای متولی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها) که در قانون ملزم به همکاری در این طرح بودند، رفته‌رفته جای خود را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی دادند. اخبار مشاغل خانگی ماه‌های اخیر نیز همین حقیقت را نشان می‌دهد. طرحی که میلیاردها تومان تسهیلات به آن اختصاص یافت تبدیل به تور ایمنی برای مددجویان نهادهای حمایتی شد و قابلیت آن برای حل مشکل بی‌کاری از دست رفت. بانک‌ها و نهادهای مالی که طبق قانون، ملزم به اختصاص تسهیلات به متقاضیان از محل منابع قرض‌الحسنه خود بودند، فقط به صندوق کارآفرینی امید محدود شد و تنها این نهاد است که سالانه ٢٠ درصد از منابع خود را به این طرح اختصاص می‌دهد.
تاریخچه طرح
مشاغل خانگی سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد؛ ولی از سال ٨٩ این مشاغل با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، جنبه رسمی به خود گرفت. در این قانون، دولت موظف است که مشاغل خانگی را ساماندهی و حمایت کند، به صورتی‌که زمینه اشتغال برای متقاضیان آن فراهم شود. این ضوابط حمایتی در زمینه مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه، حق بیمه خویش‌فرما (سهم دولت فقط دو درصد است)، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی باید از محل بودجه سنواتی لحاظ می‌شد. همچنین استفاده از بازار محلی شهرداری، عضویت در شرکت سهامی عام خوشه‌ای، معافیت از عوارض اداری و تجاری و عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی و دراختیارگذاشتن تسهیلات با استفاده از منابع مالی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید از مزایای این طرح برای متقاضیان بود.
در آیین‌نامه اجرائی اولیه این طرح، صدور مجوز و نظارت بر اجرای طرح بر عهده دستگاه‌های اجرائی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گذاشته شد. همچنین وزارت بازرگانی موظف به ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی در زمینه بازاریابی، خرید و فروش الکترونیکی محصولات خانگی و ارائه الگوی موفق در این زمینه بود. همکاری‌نکردن این دستگاه‌ها در پیشبرد اهداف این طرح سرنوشت دیگری را برای متقاضیان آن رقم زد.
تغییر دیدگاه‌ها بدون تدارک زمینه‌های لازم
پس از گذشت چهار سال از اجرای این طرح و حتی پیش از انجام پیمایش اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی مشاغل ایجادشده، آیین‌نامه اجرائی دیگری در شورای عالی اشتغال در مورخ ٣/٩/٩٣ تصویب شد که می‌توان آن را ادامه سیاست اشتغال‌زایی دولت براساس شبکه‌سازی و ایجاد اشتغال پایدار دانست. دستورالعمل جدید، «ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های پشتیبان کسب و کار خانگی، خرد و کوچک» نام گرفت. این آیین‌نامه در حالی تصویب شد که بیش از ٩٠ درصد از متقاضیان این طرح به صورت مستقل فعالیت می‌کردند و سهم پشتیبان فقط ٣٤/٠ درصد بود. تنها صحبتی که پس از این درباره متقاضیان مستقل به میان آمد، ساماندهی و هدایت آنان در قالب تعاونی بود که اقدام قابل رؤیتی نیز برای دستیابی به این هدف انجام نشد. با تصویب این آیین‌نامه، ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان مستقل بسیار محدود شد و سهم این تسهیلات، به پشتیبانان مشاغل خانگی، خرد (زیر ١٠ نفر) و کوچک (زیر ٥٠ نفر) اختصاص یافت.
توجیه مسئولان برای تغییر رویکرد این بود که مشاغل خانگی به صورت انفرادی پایداری ندارند و برای پایدارکردن این مشاغل باید به سمت شبکه‌سازی حرکت کرد. دلیل این ناپایداری نیز دسترسی‌نداشتن به بازار برای فروش محصولات عنوان شد و این درحالی بود که هیچ تمهیدی هم برای وادارکردن شهرداری به ایجاد آن انجام نشده بود و خود وزارتخانه نیز برنامه‌ای را در این زمینه اعلام نکرد. شیوه اجرای شبکه‌سازی نیز این‌گونه بود که به پشتیبانان تسهیلاتی تعلق گیرد تا مشوقی برای همکاری و حمایت از آنان باشد. حال آنکه ایجاد پیوند بین واحدها و شبکه‌سازی، فرایند بسیار دشواری است که مستلزم صرف زمان و سرمایه است.
این گمان به ذهن می‌رسد دلیل طی‌کردن مسیر دشوار اخذ مجوز این نوع فعالیت به‌ویژه برای متقاضیان مستقل، دریافت تسهیلات بانکی بود و با قطع این تسهیلات، متقاضیان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشتند. با درنظرگرفتن اینکه یکی از اهداف طرح مشاغل خانگی، سوق‌دهی اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی است، نبود مشوق‌های حمایتی و موانع اخذ مجوز این هدف را پیش از آغاز، پایان بخشید.
برون‌سپاری یا سلب مسئولیت؟
در آیین‌نامه اجرائی جدید، بخش زیادی از وظایف دولت و دستگاه‌های اجرائی بر عهده پشتیبان مشاغل خانگی خرد و کوچک قرار گرفت. این وظایف شامل شناسایی افراد، ساماندهی در قالب فعالیت شبکه‌ای، مدیریت فرایند تولید اعم از مهارت‌آموزی، تأمین مواد اولیه، تجهیزات، مشاوره، تحقیق و توسعه، برندسازی، بازارسازی، بازاریابی و فروش است.
این برون‌سپاری با قانون مشاغل خانگی زاویه پیدا می‌کند، زیرا آموزش، بازارسازی، ضوابط حمایتی و نظارت بر طرح تا پیش از این بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرائی‌اش بود که پس از آن به بنگاه پشتیبان (بخش خصوصی) واگذار شد.
نکته درخور توجه دیگر، مسئله تولید است. در قانون آمده است: «مشاغل خانگی یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت در واحدهای مسکونی همجوار که منجر به تولید و عرضه کالا یا خدمت به خارج از محل مسکونی شود». فقط متقاضیانی موفق به اخذ مجوز می‌شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند و با توجه به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد بیشتر به فعالیت‌های تجاری بپردازد و از تولید پرهیز می‌کند.
همچنین در تعریف یادشده، مبادله کالا نباید در محیط مسکونی انجام شود و فقط پروسه تولید است که در خانه انجام می‌گیرد، زیرا فعالیت مبادله‌ای ممکن است برای واحدهای مسکونی همجوار مزاحمت ایجاد کند. در اینجا یادآوری این نکته مهم است که در قانون، شهرداری‌ها موظف به ایجاد بازار محلی برای عرضه محصولات خانگی در روزهای مشخص هفته و به صورت دوره‌ای بودند. تلاش برای دستیابی به این امکان در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت کشور بود، قرار بود شهرداری‌ها این بازارها را در مکان‌های مناسب ایجاد کنند. دولت از سال ٨٩ تاکنون در حال رایزنی با شهرداری‌ها برای اختصاص مکان مناسب عرضه محصولات خانگی است که تاکنون موفق نبوده است.
اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی
طرح اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی این طرح که در پاییز ١٣٩٤ به‌وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، به مشکلاتی که این طرح با آن مواجه بود، پرداخت و بار دیگر به مهم‌ترین مشکل شاغلان این عرصه که همان «عدم دسترسی به بازار» است، اشاره کرد. نبود بازار مناسب برای فروش محصولات خانگی، مسئله اشباع رشته‌ها را به وجود آورد و در رشته‌هایی که بازار مناسب فروش نداشتند صدور مجوز قطع شد.
طبق گفته مقامات مسئول، این طرح سالی یک‌بار بازنگری می‌شود. درنتیجه شاید بتوان آنچه در آذرماه امسال از سوی مسئولان مطرح شد را حاصل بازنگری دانست. در آذرماه شاهد تصویب الگوی توسعه مشاغل خانگی در جلسه ستاد ساماندهی بودیم. در این الگوی جدید که قرار است از اوایل سال آینده در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گیرد، علاوه بر دستگاه‌های اجرائی، سایر نهادهای حمایتی همچون بسیج سازندگی و جهاد دانشگاهی نیز مشارکت خواهند داشت. این در حالی است که پیش‌تر این اختیارات به نهادهای حمایتی همچون بسیج سازندگی داده شده و مدت‌ها بود این نهاد به فعالیت در این زمینه می‌پرداخت.
نکته درخور‌توجه دیگر تأکید بر جلب مشارکت فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بود. باید توجه داشت آیین‌نامه اجرائی دوم به‌تفصیل به نقش پشتیبان (که اکنون دیگر مشخص است می‌توان به جای این مفهوم از همان بخش خصوصی استفاده کرد) پرداخته و همه سیاست‌های این طرح به سمت آن سوق یافته بود. این الگوی توسعه که ادعا می‌شود پس از آسیب‌شناسی و اعتبارسنجی طرح مشاغل خانگی مطرح شده، راهکار جدیدی ارائه نمی‌دهد، چراکه فقط همه وظایف دولت را بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد و این در حالی است که کمترین مطالعه‌ای در زمینه رغبت بخش خصوصی به ایفای چنین نقشی انجام نشده است. واقعیت آن است دولت که نتوانسته با هماهنگی بین نهادهای دولتی متولی این بخش از سویی و وادارکردن نهادهای محلی یعنی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به ایجاد بازار برای تولیدات مشاغل خانگی از سوی دیگر، وظایف خویش را انجام دهد، اینک به نام برون‌سپاری وظایفش می‌خواهد از بار سنگین آن شانه خالی کند.
