نویسنده: شهرام جمالی
توسعه‌یافتگی مولفه‌هایی دارد که یکی از آن‌ها مشارکت عمومی است. به این معنا که کلیه نیروها و اعضای واحد اجتماعی امکان مشارکت در تعیین سرنوشت و قدرت تاثیرگذاری بر روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه را داشته باشند. نظام‌های جمهوری و پارلمانتاریستی دقیقا‍ً به منظور بسترسازی امکان چنین مشارکتی متولد شده و استقرار یافته‌اند.
اما در یک نظام توسعه‌یافته، اصل بر کیفیت مشارکت است و نه کمیت آن.
در چارچوب توسعه یافتگی سیاسی، تعداد شرکت‌کنندگان در یک انتخابات، تنها یکی از شاخصه‌های مشارکت تلقی می‌شود؛ در حالی که این نوع مشارکت باید حداقل واجد دو شاخص مهم دیگر نیز باشد؛ یکی قدرت انتخاب آزاد برای انتخاب‌کنندگان و دیگری امکان رقابت مسالمت‌آمیز و برابر برای انتخاب‌شوندگان. سهل است که بدون وجود دو شاخص پیش گفته، حرکت و حضور توده وار مردم، اساساً ماهیت مشارکتی ندارد.
بدیهی است که بر این اساس، در یک نظام فردسالار، حتی اگر حکومت بتواند خیل عظیمی از آحاد جامعه را در جهت تائید یا رد یک موضوع بسیج نماید، نمی‌توان آن را نشانه‌ای از امکان مشارکت عمومی یا علامت توسعه‌یافتگی آن نظام تلقی کرد. به عنوان مثال در برخی کشورهای اطراف ما انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای برگزار می‌شود که فقط یک نامزد دارد! و بدیهی است دولت نیز به هر طریق ممکن از تبلیغ و تطمیع گرفته تا تهدید و ارعاب، تلاش می‌کند تا واجدان شرایط را به پای صندوق‌های رای بکشاند. ولی آیا مردم آن کشور به واقع امکان مشارکت در سرنوشت خویش را یافته‌اند؟ و آیا می‌توان چنین نظام سیاسی را از این جهت، توسعه‌یافته تلقی کرد؟
حتی در شرایطی که امکان مشارکت آزاد، اختیاری و آگاهانه برای آحاد جامعه فراهم باشد، نبود فرصت رقابت در عرصه انتخابات، مشارکت مطلوب و موثر را غیرممکن می‌سازد. به عبارت دیگر، در یک نظام توسعه‌یافته، امکان مشارکت هم برای انتخاب کنندگان و هم برای انتخاب شوندگان باید فراهم باشد.
بنابراین اگرچه وجود «حق انتخاب» برای آحاد مردم شرط لازم برای تحقق یافتن مشارکت عمومی ملت در امور جامعه است اما شرط کافی، وجود «امکان انتخاب» است که مشارکت موثر را تضمین می‌کند. وجود گزینه های متنوع در برابر مردم که بتواند طیف سلایق و علایق مختلف آنان را پوشش دهد و امکان رقابت در فضایی سالم را برای انتخاب‌شوندگان فراهم آورد، از جمله لوازمی است که «امکان انتخاب» را برای آنان که «حق انتخاب» دارند مهیا می‌کند.
تعیین رئیس‌جمهور و نمایندگان شورای شهر از طریق برگزاری انتخابات عمومی و با رای مردم از مکانیزم‌هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حاکمیت ملت تعبیه شده است. اما این حق زمانی به بهترین شکل تحقق خواهد یافت که مشارکت مردم در امور جامعه از جمله شرکت آنان در انتخابات، در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد.
مشارکت مدنی، مشارکتی است که از طریق نهادهایی همچون احزاب سیاسی، سندیکاها و تشکل‌های صنفی و همچنین مطبوعات مستقل و آزاد، سازماندهی می‌شود و دو مولفه «آگاهی و شناخت» و «پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری» را در جامعه تحکیم می‌کند. شهروندی که می‌خواهد عالی‌ترین مقام اجرایی کشورش را انتخاب کند و یا فردی را به نمایندگی و وکالت از سوی خود به شورای قانونگذاری و اداره شهرش بفرستد، باید از میان کاندیداها و داوطلبان، کسی را انتخاب کند که در درجه نخست، اهداف، شعارها و برنامه‌های او را نمایندگی کند و در درجه دوم، آن نماینده نسبت به عملکرد خود در برابر موکل و کسی که او را برگزیده، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد.
اما طبیعی است که اولاً برای یک شهروند عادی به تنهایی امکان‌پذیر نیست که میزان نزدیکی یا دوری اندیشه‌ها، اهداف و برنامه‌های همه کاندیداهای حاضر در صحنه را به طور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و نسبت به صداقت و سلامت آنان که به او همگرایی نشان می‌دهند، مطمئن باشد و ثانیاً حضور انفرادی، مستقل و بدون وابستگی و انتساب حزبی و تشکیلاتی داوطلبان نمایندگی نیز در مجموع، فشار خارجی و الزام آور به آنان را در جهت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نسبت به وعده‌ها و برنامه‌هایشان کاهش خواهد داد.
منطق سیاسی و توجه به تجربه جوامع توسعه‌یافته حکم می‌کند که در جریان برگزاری انتخابات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، هر دو در یک فرآیند حزبی و تشکیلاتی تحقق پیدا کند و مردم با نگاه معطوف به تشخیص احزاب و گروه‌های معتمد و مورد قبول سیاسی دست به گزینش بزنند تا هم نسبت به درستی انتخاب خود اطمینان بیشتری یابند و هم نمایندگان منتخب، به لحاظ انتساب به آن گروه‌ها، الزام بیشتری به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند.
منبع: همدلی
