نویسنده: مینو مرتاضی لنگرودی
زنان زمانی می توانند به برابری جنسیتی دست یابند که در سطوح کلان کارگزاری به عنوان آمر و برنامه ریز و تصمیم ساز و در سطح خرد به عنوان مجری آگاه طرحها و تصمیمات متخذه؛ به یک نیروی سیاسی اجتماعی شناخته شده و قابل پذیرش در سطح جامعه و ملی تبدیل شده باشند. از این رو اولویت دولت ایجاد نهادهای لازم برای حضور بی واسطه و بواسطه زنان در عرصه های کلان و خرد تصمیمی سازی و اجرا باید باشد. حساس سازی نسبت به تبعیضات جنسیتی و اصلاح روابط جنسیتی و توزیع منصفانه مناصب و جایگاه های کلان و کلیدی در چشم انداز برنامه های رفاهی، اموزشی و برنامه های توسعه به نفع زنان از اهم اولویت های دولت باید باشد.
هر چند ذکر این نکته ضروری است فشار فعالان حقوق زنان برای تدوین استراتژی های جنسیتی به دولت سبب شده تا فعالان برابری خواه حقوق زنان تبدیل به جمعیتی بیرون نگر و وابسته به کمک های دولت بار آیند. و استراتژی توانمند سازی زنان با زنان تبدیل به پروژه های توانمند سازی برای زنان گردد. در واقع روشهای تحقق حقوق برابر زنان و مردان به روش دولت محور و یا شخصیت محورتقلیل داده می شود و مطالبه گری زنان تبدیل به مجمع ساخت چهره ها و دادخواهان حرفه ایی حقوق برابر زنان می گردد . به این ترتیب پروسه حق خواهی تبدیل به پروژه های فمنیستی با عاملیت چهره های مشخص و تحت سایه افراد خاص قرار می گیرد. و موقعیت هایی موسمی و فصلی برای بحث در باره حقوق زنان و سخنرانی و طرح شعارهایی در باب رفع تبعیض ها می سازد و دیگر هیچ. تا موسم بعدی و احتمالا انتخاباتی دیگر. در حالیکه دولت با عمل به وظیفه و تعهد خود در قبال فعال سازی جامعه مدنی در سطح کشور و در حوزه زنان می تواند به جای کنش های مقطعی و فرصت های کوتاه مدت بحث بر سر حقوق زنان و باید و نباید هایش تحت سایه افراد و چهره های مشخص ؛ از طریق سپردن کار به خود مردم در نهاد های مدنی و ان جی او ها ، بستر لازم برای گذار زنان از جامعه توده وار و ژلاتینی بسوی جامعه حق مدار؛ مطالبه محور و مسیولیت پذیر مدنی فراهم سازد . تجربه مشارکت بی قید و شرط در انتخابات و تحریم ای انتخاباتی نشان دادند که فعالیت های موسمی مردم و بویژه زنان با تمام شور و نشاطی که در جمعیت زنان بر می انگیزد اما الزاما منجر کاهش مقاومت های نهاد های قدرت در قبال تحقق حقوق برابر و رفع انواع تبعیض های سیاسی اجتماعی و اموزشی و اقتصادی علیه زنان نمی شود. زیرا بدون ارتقا سطح آگاهی های سیاسی –اجتماعی مردم و زنان نمی توان از زنها انتظار حرکت مناسب برای تحقق مطالباتشان را داشت. به نظر می رسد تا کنون مخاطب سیاست ها و استراتژی های دولت در باره زنان؛ زنان بوده اند. در حالیکه یکی از سخت ترین انواع مقاومت در برابر تغییرات ارزشی نقش های جنسیتی؛ ناشی از رفتار های تحقیر امیزی است که در باره مردانی که تحت فشارهای فزاینده اقتصادی؛ سیاسی و اجتماعی قرار گرفته اند در عرصه عمومی اعمال می گردد. برای رفع چنین خود زنی مردانه ایی که اعتبار و ارزشهای نهاد دیرپای خانواده را مضمحل کرده است باید از مردان هم برای گفتگو در باره مسایل زنان و رفع تبعیض هاو نابرابری ها و تغییرات نقوش و کلیشه های جنسیتی دعوت کرد. و گفتمانی سراسری در مورد نقش ها و شتاب شتابنده تغییر ارزشها و ژرفای فزاینده شکاف نسلی بین زن و مرد در عرصه عمومی بین زنان و مردان و بین مردم و دولت و نهاد های قدرت از طریق سازو کار نهاد های مدنی برقرار نمود. جامعه مدنی مستقل از نفوذ دولت جای مناسبی برای اموزش و تمرین کار جمعی و گفتمان سازی توانمند شدن شخصی است بدون اینکه بار مالی بر دوش دولت بگذارد. با ذکر این نکته اطمینان انگیز که مستقل و بیرون از نفوذ دولت بودن نهاد های مدنی به معنای نا قانون مند بودن انها نیست که برعکس نهاد های مدنی مشوق کنش مدنی قانونمند و مشوق مردم برای عمل به قانون و تحقق جامعه قانونمدار است. در واقع اگر دولت تحقق شعار بر ساخت جامعه مدنی مستقل و پرقدرت را اولویت خود قرار دهد و به مردان و زنان جامعه اش اعتماد کند، با متشکل ساختن انها در نهاد های مدنی مورد علاقه شان می تواند مطمین باشد که انها با کمترین هزینه به سر و ساماندهی امور خود و ذینفعان خواهند پرداخت و بنا بر اصل خود کفایی؛ نهاد های مدنی با متمرکز شدن روی مطالبه یا مساله خاص زمینه های مناسب برای ارایه پاسخ های کارشناسی و تخصصی مشخص به مسایل مشخص را با کمترین هزینه فراهم می اورند. فقط کافی است دولت مردان و بویژه زنان را ببیند و به دغدغه های انان برای حل مسایل و رفع مشکلات شان اعتماد کند.
