نویسنده: بی نظیر جلالی
امروزه سازمان های غیردولتی حاملان، کنشگران فعال و حامیان بانفوذ و موثر فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه اند. آنها پل ارتباطی موجهی بین دو عنصر اساسی جامعه، یعنی مردم و دولت هستند که می توانند با آگاهی از مشکلات روزمره و گوناگون مردم بسیاری از ضعف ها و نارسایی ها جامعه بازگو نموده و وضعیت زندگی و معیشت مردم را به خوبی منعکس نمایند .
پیشینه تاریخی درازمدت و مفید سازمان های غیردولتی (به معنای توسعه یافته آن) بازگوی کارکرد مشارکتی و رفاهی این نوع سازمان ها است اگر بخواهيم پيدايش اين گونه تشکل ها را در ايران بررسي کنيم بايد گفت کار داوطلبانه و بشر دوستانه در ايران، تاريخچه طولاني دارد. چنان که تاريخ ايران باستان شاهد حرکتهاي شکوهمند براي ارتقاء و پيشرفت مردم بوده است و گروه هاي خيريه و مردمي، همواره نقش اساسي در ياري رساندن به افراد نيازمند، ايفا کرده اند. نگاهي به عملکرد اين گروه ها نشان مي دهد که در مجموعه کار داوطلبانه در ايران جاذبه هاي خود را از ارزشهاي ملي و سنتها و باور ديني مي گيرد سنت خدمت به مردم به عنوان وظيفه مقدس ديني نگريسته مي شود کساني که اين خدمات را انجام مي دهند مورد احترام شاياني مي باشند. مساجد، تکايا، هياتهاي مذهبي و … را نهادهاي غيردولتي سنتي قديمي ميدانند وپس ازآن صندوقهاي قرض الحسنه، خيريهها، انجمنهاي اسلامي وحتي دورههاي فارغ التحصيلي در دوران بعدتر و سپس اتحاديهها، اصناف و نظامهاي صنفي ومهندسي و غيره، شکلهاي جديدتر نهادهاي مدني هستند. تشکل هاي غير دولتي از آن جهت در دنياي امروز اهميت يافته اند که مي توانند به عنوان حلقه واسطه ميان حکومت ها و مردم، عهده دار انتقال خواسته هاي ملت به نظام حکومتي باشند.
مراحل تکامل شکل گيري سازمان هاي غيردولتي توسط کورتون (۱۹۹۰) در نوشتهاي تحت عنوان “سه دوره شکل گيري فعاليت هاي داوطلبانه” شناسايي شدهاست.
در مرحله اول نوع خاصي از سازمان غير دولتي شکل ميگيرد که بر امداد رساني و رفاه متمرکز بود و مستقيما به افراد ذينفع خدمات امدادي ارايه ميکرد. توزيع غذا، تامين پناهگاه و ارايه خدمات بهداشتي نمونههايي از خدمات اين قبيل سازمان هاي غير دولتي بود. در واقع سازمان غير دولتي در اين مرحله نيازهاي روز افراد را تشخيص ميدادند و به برآورده ساختن آنها ميپرداختند.
در مرحله دوم از تکامل، سازمان هاي غير دولتي از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعههاي مستقل و خودکفاي محلي تبديل شدند. سازمان هاي غير دولتي در اين مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلي را گسترش دادند تا بتوانند با ” اقدامات محلي مستقل” نيازهاي آنها را برآورده سازند.
کورتن مرحله سوم از تکامل و شکل گيري سازمان هاي غير دولتي را ” توسعه نظامهاي پايدار ” ميخواند. در اين مرحله، سازمان هاي غير دولتي ميکوشند تغييراتي را در سياست ها و موسسات در سطح داخلي، ملي و بين المللي به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامين و ارايه خدمات عملياتي بود، فاصله گرفته و نقش کاتاليزوري به عهده گرفتند. به تدريج اين سازمان از سازمان غير دولتي امداد رسان به سازمان غير دولتي توسعه و آباداني تغيير ماهيت داد.
این مقدمه که برگرفته از منابع و پژوهش کنشگران عرصه نهادهای مدنی است از این باب مورد تامل است که نگارنده با علم و اعتقاد به کارکردهای مثبت حضور فعال سازمانهای غیردولتی به آسیب شناسی آنها در این مقطع زمانی کشور می پردازد
بعد از مصوبه شورای عالی اداری وزارت کشور درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ که نحوه صدور مجوز تأسیس تشکلهای غیردولتی را اعلام نمود سازمانهای غیردولتی به سبک وسیاقی که امروزه
مرسوم است تبلور یافت از اولین پرچمداران این نهادها ،تشکل های غیردولتی جوانان بودند که با مجوز از سوی سازمان ملی جوانان پا به عرصه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گذاشتند و وهمگام با جوانان تشکل های غیردولتی زنان نیز با حمایت و صدور مجوز از سوی وزارت کشور وارد به عنوان کنشگران عرصه های مدنی به سبک و سیاق جدیدی وارد فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شدند واقعیت این است که هشت ساله اصلاحات و سیاستهای دولت خاتمی منجر به تاسیس و تقویت تشکل های غیر دولتی رایج شد و بسیاری اقدامات سازنده و مفید در حوزه های مختلف اعم ازعلمی ، فرهنگی،دینی ، محیط زیست و ……در کشور توسط همین نهادها ساماندهی و اجرا شد اما مساله مهمی که هم اکنون به عنوان آسیب در مسیر راه تشکل های غیر دولتی وجود دارد و کمتر به آن پرداخته شده انحراف کارکرد سازمانهای غیردولتی ست موضوعی که در دولتهای نهم و دهم به خاطر نوع سیاستی که توسط دولت اتخاذگردید بیشترین خسارت را بر پیکر جوان نهادهای مدنی ایران وارد آورد که به اختصار به گوشه ای از آن اشاره می شود
سازمانهای غیردولتی طبق یک تعریف ساده متشکل از افرادی است که به صورت داوطلبانه و به منظور فعالیت در حوزه ای خاص دور هم گرد آمده وبا چارچوب مشخصی که در اساس نامه آنان قید شده فعالیت می نمایند . متاسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمانهای غیر دولتی تبدیل به نوعی موسسه انتفاعی خانوادگی شده اند که عده ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون خود ساماندهی کرده و منبع درآمدشان کمکهای بلاعوض از ارگانهای دولتی ست .در حالیکه یک سازمان غیر دولتی می بایست استقلال مالی لازم را داشته و بی نیاز از اعتبارات دولتی باشد چرا که در غیر این صورت نقش نظارتی اش بر دولت در جامعه کمرنگ می شود .
مشکل دوم تعداد کم اعضای تشکل های غیر دولتی است که عموما ًو در بهترین حالت ممکن افراد هیات موسس ، شورای اجرایی ،پرسنل و اقوام دست اندرکاران را شامل می شوند که به هنگام اجرای برنامه ها حضور می بابند و در بقیه فعالیتها معمولا نقش کمرنگی دارند . در حالیکه یک سازمان غیردولتی محیط زیستی و یا علمی می بایست درصدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر شهرئندان باشد و در واقع قدرت اصلی چانه زنی را در معادلات مختلف تعداد اعضا و تخصص آنها تعیین می کند
مورد سوم تن دادن سازمانهای غیر دولتی به اجرای پروژه های سلیقه ای و غیر کارشناسی مدیران ارگانهای دولتی ست که صرفا ًبرای تامین برخی از هزینه های مالی این تشکل ها انجام می شود .
متاسفانه وابستگی بیش از حد و روز افزون سازمانهای غیردولتی به دولت در ایران آسیب فراوانی به جایگاه نهادهای مدنی زده است .از دیگر مسایل و مشکلاتی که سازمانهای غیردولتی با آن مواجهه هستند رشد فرد گرایی ،رشد منفعت طلبی شخصی میان اعضا ،عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف در میان تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این تشکل هاست
از دیگر نقاط ضعف سازمانهای غیردولتی منفعل بودن آنها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است به خصوص در شرایطی که مسایل فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی و حتی سیاسی مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است در این مواقع سازمانهای غیردولتی می توانند به عنوان موسساتی شناخته شده و شناسنامه دار منعکس کننده خواسته های مردم باشند
از دیگر مشکلاتی که این سالها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای غیرمدنی را گرفته واگذاری مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعی و تخصصی به بخش خصوصی و در راس آن سازمانهای غیردولتی ست که در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات به متقاضیان به محل اشتغال زایی و کسب منفعت مادی برای عده ای افراد غیر متخصص تبدیل شده است این اشتباه استراتژیک خصوصا ًدر مراکز تحت نظارت سازمانهایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد کم توان و آسیب دیده اجتماعی و……..در ارتباط است بسیار قابل تامل می نماید البته شایان توجه است که این موضوع در دیگر ارگانهای دولتی نیز به شکل دیگری رخ می دهد در همین ارتباط می توان به تعاونی هایی اشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای ذی ربط تحت عنوان ngoثبت شده و در مزایده ها و مناقصه های دولتی نیز با استفاده از ظرفیت های موجود اعمال نفوذ می کنند .
متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگی – اجتماعی و کسب مجوز به صورت همزمان از تعدادی از ارگانهای مرتبط از دیگر نکاتی ست که می تواند در عدم کارآمدی این سازمانهای غیردولتی موثر باشد تشکلی که در همه حوزه ها فعالیت می کند نمی تواند آنچنان که باید وشاید موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی مسایل مختلف به هدر می دهد در حالی که اگر سازمانهای غیردولتی بتوانند حول موضوعی مشخص و با استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است .
نبود فضای رقابتی واقعی در میان تشکل های غیردولتی برای ارتقاءسطح فعالیت ها و ارائه خدمات آنان که متاسفانه جای خود را به حمایت های احساسی مسوولین و نمایندگان محترم مجلس و…….از تشکل های غیردولتی داده است که در مواردی که پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح است جای تامل و بازنگری دارد وادامه این روند حقوق افراد تحت پوشش و نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکلات متعدد مواجه می کند که به عنوان مثال می توان مراکز شبانه روزی و روزانه تحت نظارت بهزیستی واگذار شده به این تشکل ها را نام برد.
نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل ها در یک محل مشخص و واحد در کشوربه نحوی که بعضاًیک تشکل از چندین ارگان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ می شود – نداشتن ساز و کار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و و………تشکل ها – نبود مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی – منفعل بودن شبکه های غیر دولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیب هایی است که می توان به آن اشاره کرد.
در خاتمه متذکر می گردد که مزایا و منافع تشکل های غیردولتی در حیات اجتماعی بر نتگارنده پوشیده نیست و برشمردن آسیبهای فوق شامل همه نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی کشور نمی شود .