امروز که ١٨ سال از عمر شوراها می‌گذرد، می‌توان ذره‌بینی قرار داد و عملکرد این سال‌ها را در دوره‌های گوناگون آن به نقد گذاشت تا شاید بتوان این نهادی را که در سال‌های دهه ٧٠ به همت دولت وقت مطابق با اصول قانون اساسی تشکیل آن ابلاغ شد، برای آینده، روشن‌تر واکاوی کرد. شورای شهر مطابق قانون باید شهردار را انتخاب کند، بودجه‌اش را تصویب کند، برای تسهیل و توسعه امور شهر مصوبه بگذراند و درنهایت به نمایندگی از شهروندان بر ارگان‌های شهری نظارت کند تا قانون بی‌کم‌وکاست اجرا شود.
از این چهار وظیفه عمده شوراها در این سال‌ها با کیفیت‌های گوناگون، اتفاقاتی رؤیت شده که نقد همه این مسائل در این ظرف محدود نمی‌گنجد اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه‌شناختی شورای شهر تهران را به‌عنوان ویترین کشور رصد کنیم، می‌توانیم نتایج ذیل را از آن استنتاج کنیم؛ دوره اول شوراها که با استقبال عمومی جامعه در سال‌هایی که مشارکت در انتخابات هم درصد بالایی داشت، مردم با اعتماد و امید گروهی را برای هدایت این نهاد به ساختمان خیابان بهشت فرستادند. شورای اول از حیث کارشناسی دستاوردهای فراوانی داشت اما بروز و ظهور آن صرفا رنگ‌وبوی سیاسی پیدا کرد. در مرحله‌ای که برخی بزرگان شورا برای تصدی‌های دیگر از شورا استعفا دادند، وضعیت شورا به محاق رفت، درگیری‌ها بالا گرفت و از آنجا که سیاسیون نقش پررنگی داشتند، مدیریت بر شهر که صرفا شامل امور خدماتی و زیرساخت شهری می‌شود، اسیر کشمکش‌هایی از جنس سهم‌گیری‌های سیاسی شد. این اتفاق بسیاری از خدمات شورای اول را هم پوشاند و در نگاه افکار عمومی درواقع مردم مأیوس از رأی خویش شدند و در انتخابات دور دوم تهرانی‌ها حضور پررنگی نداشتند که درنهایت منجر به حضور آبادگران و تعدادی چهره‌های ورزشی که از کف رأی مشخصی برخوردار بودند، شد. شورای دوم فارغ از هرگونه قضاوتی، شهرداری را معرفی و زمینه رئیس‌جمهورشدنش را هم فراهم کرد. اتفاقا شورای دوم که این‌گونه عمل مهمی را رقم زد، هیچ هیاهو و سروصدایی از آن در افکار عمومی شنیده نمی‌شد. اما مشخصا باز هم سیاسیون بر آن خیمه زدند و زیرساخت‌های اساسی تهران مانند حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکرد مالی که از امور تخصصی برنامه‌ریزی شهری است، صرفا به شعار و بهره‌برداری از آن سپری شد و کارنامه‌ای مشخص از اجرای پروژه‌های زیربنایی در تهران در این دوره قابل دسترس نیست و تنها یادگار به جای‌مانده در کالبد شهر، احداث آبخوری و سقاخانه در محلات شهر بود. شورای سوم که تشکیل شد متأثر از رفتن احمدی‌نژاد به دولت، سودای پرواز از بهشت به پاستور در سر سیاسیون پررنگ شد و این اتفاق خوبی برای شهر نبود. این‌بار هم جو غالب شورا را همان بدنه شورای دوم تشکیل می‌داد و با همان رویه پیشین پیش می‌رفت، چراکه تعداد ورزشکاران افزایش یافت و بقیه کرسی‌ها هم بین سیاسیون با وزن‌های متفاوت تقسیم شد. در این دوره شهر را بیش از آنکه شورای شهر راهبری کند، شهرداری راهبری می‌کرد که متأسفانه جز تک‌تیرهایی از شورای شهر، صدایی از شورای شهر در جهت مسائل راهبردی شنیده نشد، مثال آن هم برای اجرای اتوبان صدر که یکباره به برنامه‌های مدیریت شهری اضافه شد. فارغ از اظهارنظر راجع به کارکرد اتوبان صدر که انصافا زحمت زیادی برای اجرای آن کشیده شده، اما درواقع ذیل کدام برنامه شهری (برنامه پنج‌ساله اول) و با چه منطق شهرسازی، این بار ترافیکی یکباره بر آن منطقه از شهر تحمیل شد؟ این مشت نمونه خروار دال بر این است که به‌جای دانش‌آموختگان و مدیران شهری، صرفا برندهای صنوف دیگر که اتفاقا بسیار هم محترم و قابل احترام اجتماع هستند، در شورای شهر برای شهر تصمیم‌گیری می‌کردند. بعد از تجربه این سه دوره، شورای چهارم تشکیل شد که تعدادی از مدیران و دانش‌آموختگان، آن هم به لطف حمایت برخی گروه‌های سیاسی، وارد شورا شدند. این‌بار شورا محل نزاع دو قطب سیاسی شد تا جایی که معیار انتخاب شهردار کمتر از ١٠ درصد تخصص مرتبط را شامل می‌شد و اعضای شورا صرفا به جهت علقه تشکیلاتی به گروه خود بعضا برخلاف میل باطنی و کارشناسی در هر دو گروه شورا رأی خود را به سبد شهردار ریختند. بعد از انتخاب شهردار هم بارهاوبارها اعضا به‌دلیل علقه تشکیلاتی برخلاف میل باطنی به مصوبات رأی می‌دادند و این آفتی است که در گذار دموکراسی ظاهرا اجتناب‌ناپذیر بوده است و مادامی‌که شهروندان و جناح‌های سیاسی نخواهند متخصصان امر شهر را اداره کنند، تن رنجور شهر همین آلودگی هوا، آب و خاک را خواهد داشت. شهر به‌جای توسعه حمل‌ونقل عمومی و مترو، ترافیک سرسام‌آورش را خواهد داشت. شهر با وجود مناظر زیبا، زیرساخت‌های عمومی آن فدای انتفاع خصوصی خواهد شد. نگرانی برای محیط‌زیست و فضای سبز آن، با برخورد سیاسی و اتهام برخورد خواهد شد. اینها بخشی از صدها مسئله تهران، پایتخت کشور است که قرار است مطابق قانون، شورا به حل آنها کمک کند، نه ابزار تشدید آنها شود. با این تجربه ١٨ساله در بستر دموکراسی برای توسعه و سعادت شهروندی باید شهر را به دست متخصصان سپرد. به عبارت بهتر، یعنی افراد پیش از اینکه شناسنامه و تعصب جناحی داشته باشند، فهم صحیح و تعصب بر منافع شهر و مردم داشته باشند که صرفا تحقق این مهم مرهون اراده مردم است.
