حمزه نوذری
از سال 1393 روز 22 مرداد هر سال به نام تشکلها و مشارکت اجتماعی نام‌گذاری شده است؛ اما چگونه می‌توان درباره تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد اندیشید؟ آیا این تشکلها مستقل و جدا از دولت و بازار (بخش خصوصی) هستند یا در ارتباط با دولت و بخش خصوصی قرار دارند؟ آیا نقش حامی و شریک دولت و بخش خصوصی را برعهده دارند؟ یا منتقد دولت و بازار هستند؟
به نظر می‌رسد که فقر تئوریک درخصوص چیستی تشکل‌های اجتماعی، سمن‌ها و به طور کلی جامعه مدنی داریم. بر‌اساس دیدگاه وبر، جامعه‌شناس مشهور آلمانی، اگر کنشگران با یک حس تعلق گرد هم آیند، روابط بین آنها جمعی است و اگر آنها به دلیل منافع گرد هم آیند، روابط آنها انجمنی است. تشکل‌های اجتماعی به روابط جمعی و انجمنی اشاره دارد که فهم آن هم در استقلال نسبی با نهادهای دولتی و بخش خصوصی و هم در ارتباط با آنها ممکن می‌شود؛ اما حد و مرزهای آن کدام‌اند؟ رویکرد دولت کمتر، بازار بیشتر (لیبرالیست‌های اقتصادی) بخش خصوصی (اقتصاد و بازار) را اساس شکل‌گیری تشکل‌های اجتماعی و در کل جامعه مدنی می‌دانند. بر‌اساس این رویکرد، بدون بازار آزاد و بخش خصوصی بزرگ و دولت کوچک، چیزی به نام تشکل‌های اجتماعی یا شکل نخواهد گرفت یا وابسته به دولت خواهد بود که در نهایت مخل آزادی فردی و پیشرفت است. برخی دیگر از متفکران، بازار و بخش خصوصی را خارج از مفهوم تشکل‌های اجتماعی (جامعه مدنی) و در‌عین‌حال مرتبط با هم تعریف می‌کنند. بخشی از تشکل‌های اجتماعی تا حدی درگیر روابط اقتصادی هستند. منظور کنش‌های اقتصادی است که در ساختار انجمنی قرار می‌گیرند، برای مثال، اصناف، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایی و بازرگانی که تنظیم‌کننده فعالیت‌های اقتصادی هستند. این تشکلها فعال در حوزه اقتصاد و بازار هستند؛ یعنی بخشی از دغدغه‌های آنها اقتصادی است. بر‌اساس‌این، تشکل‌های اجتماعی مربوط به اقتصاد بیشتر بر روابط اقتصادی انجمنی متمرکز است تا روابط مبتنی بر فردگرایی بازار یا مبادله. با این نگاه، بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و بازارهای مختلف مانند بازار محصول، بازار سرمایه و بازار کار بیرون از مرز تشکل‌های اجتماعی و سمن‌ها (جامعه مدنی) قرار دارند؛
اما این بیرونیت به معنی استقلال و جدایی بین آنها نیست. باید به تشکل‌های اجتماعی، سمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی کلمه غیربازاری هم اضافه کرد. علاوه‌بر‌این، غیربازاری به معنای نبود منافع و مطالبات اقتصادی و برابری‌خواهانه تشکل‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد و بازار نیست. غیردولتی‌بودن هم به معنای استقلال کامل و متمایز از دولت نیست. تشکل‌های اجتماعی را که همان سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری هستند، می‌توان به سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری مرتبط و فعال با اقتصاد و سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری کمتر مرتبط با اقتصاد تقسیم‌بندی کرد. اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های شغلی، اصناف، انجمن‌های تجاری، کارفرمایی و صنعتی بخشی از تشکل‌های اجتماعی هستند که به جهت منافع و مطالبات اقتصادی و با تکیه بر روابط انجمنی برای تنظیم اقتصاد فعال و مرتبط هستند. برخی تشکل‌های اجتماعی دیگر مانند باشگاه کتاب و نویسندگی، سازمان‌های امدادرسان و... تا حدی درگیر روابط انجمنی اقتصادی هستند. خیریه‌ها را هم می‌توان سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری فعال در اقتصاد دانست که کنش‌های جمعی اقتصادی در آن بازارمحور مانند یک بنگاه و شرکت اقتصادی نیست.
کارکرد تشکل‌های اجتماعی
تشکل‌های اجتماعی و سمن‌ها (جامعه مدنی) در ارتباط با دولت و بخش خصوصی (بازار) چند کارکرد می‌توانند داشته باشند:
- کارکرد حامی و شریک و مسائل آن: نقش حامی و شریک دولت بودن از این ایده سرچشمه می‌گیرد که می‌توان کارکردها و خدمات دولت را به تشکل‌های غیردولتی و غیربازاری واگذار کرد. با این کار جامعه کمتر درگیر دوگانه دولت‌گرایی و بازارگرایی می‌شود. مشارکت تشکل‌های غیردولتی و غیربازاری در ارائه خدمات رفاهی و اقتصادی به جامعه دو دلیل دارد: نخست، دولت در توزیع کلاها و خدمات بدون کمک و میانجیگری تشکل‌های غیردولتی و غیربازاری به مشکل برمی‌خورد. دوم، مشروعیت مستلزم مشارکت بیشتر تشکل‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌هاست. لازمه چنین امری واگذاری بخش زیادی از قدرت و اختیارات بوروکراسی دولت به سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری است. با واگذاری بخش مهمی از اختیارات دولتی (مدیریتی و تصمیم‌گیری) تشکل‌های اجتماعی مسئول ارائه خدمات رفاهی، اقتصادی و حل چالش‌ها و بحران‌ها می‌شود؛ یعنی تشکل‌های اجتماعی به جای فشار بر دولت و بازار برای انجام درست وظایف و مسئولت‌ها، مدیریت امور را برعهده می‌گیرد. می‌توان این‌گونه تصور کرد که دولت نقش پیمانکاری را به تشکل‌های اجتماعی واگذار می‌کند. انجام وظایف اجرائی، رفاهی و اقتصادیِ جامعه مدنی چند پیامد مهم به همراه دارد. نخست، بوروکراتیزه‌شدن سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری. با برعهده‌گرفتن وظایف اجرائی دولت، تشکل‌های اجتماعی تبدیل به عرصه شبه‌دولتی می‌شود. دوم، از‌بین‌رفتن مرز بین تشکل‌های اجتماعی، دولت و بازار. سوم، به‌خطر‌افتادن وظیفه انتقادی و نظارتی تشکل‌های اجتماعی. چهارم، مسئولیت‌گریزی بوروکراسی دولت. محدودکردن تشکل‌های اجتماعی به نقش حامی و شریک ممکن است تشکل‌های اجتماعی را تبدیل به پیمانکار و عامل اجرائی دولت در توزیع کالا و خدمات کند و کارکرد انتقادی خود را از دست بدهند. تشکل‌های اجتماعی و سمن‌ها بر‌اساس تکثر تعلقات و منافع گروه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند، نه نماینده اجرائی‌بودن دولت. این تشکلها حامی بخش خصوصی نیز هستند؛ بخش خصوصی‌ای که در راستای مسئولیت اجتماعی گام برمی‌دارد.
- کارکرد انتقادی: تشکل‌های اجتماعی نقش انتقادی نسبت به سیاست‌های دولت و بخش خصوصی نیز برعهده دارند؛ به‌ویژه زمانی که این سیاست‌ها کارآمد نیستند یا در راستای عدالت قرار ندارند. مثلا تشکل‌های اجتماعی منتقد سیاست‌های شرکت‌ها و صنایعی هستند که تخریب محیط‌زیستی ایجاد می‌کنند یا به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی‌کنند؛ بنابراین تشکل‌های اجتماعی نقش منتقد و به‌چالش‌کشیدن سیاست‌های ناکارآمد دولتی و بازار خودتنظیم‌گر را هم برعهده دارند. در جامعه‌ای که قانون اجازه شکل‌گیری روابط انجمنی و جمعی کثرت‌گرا و متنوع بدهد، تشکل‌های اجتماعی نقش‌های گوناگونی مانند حامی، شریک و منتقد دولت و بخش خصوصی (بازار) را بازی می‌کنند. چنین نقش‌هایی به پیشرفت جامعه کمک می‌کند.
منبع: شرق
