آرزو فرشید
«تغییر چهره مردانه مجلس» عزمی جدی در جامعه زنان است. این مطالبه دیگر از سخنرانی‌های فعالان سیاسی زن درباره سهم ٣٠ درصدی فراتر رفته و جامعه مدنی نیز در راستای تحقق آن می‌کوشد. کمپینی که به همین منظور ایجاد شده، نشان می‌دهد زنان حرکت به‌سوی مجلسی که مدافع حقوق آنان باشد را هدف قرار داده‌اند. انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» عصر سه‌شنبه میزبان گروهی از زنان بود که با همین هدف گردهم جمع شده بودند تا بر ضرورتی که در این باره احساس می‌کنند، تأکید کرده و به صورت عملی گامی به‌سوی این مطالبه بردارند. آنها تأکید داشتند خواست زنان صرفا اشغال کرسی‌های بهارستان و استفاده از مزایای نمایندگی نیست، بلکه آنان خواستار نظارت بر روند قانون‌گذاری هستند تا از این طریق اجازه ندهند قوانین کشور بدون توجه به حقوق آنان به تصویب برسد. روشن است زنان بهتر از مردان می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند بنابراین ترجیح می‌دهند در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان، کودکان، خانواده و... در مجلس نماینده داشته باشند. ژیلا شریعت‌پناهی، قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه زنان، که یکی از سخنرانان جلسه بود با بیان آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بعض (و بعضی از مردان مؤمن و بعضی از زنان مؤمن اولیای یکدیگرند)، گفت: این متن صراحتا می‌فرماید هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. بنابراین ما زنان جامعه ایرانی، تصمیم گرفته‌ایم تا میزان مشارکت سیاسی خود را بر مبنای شایستگی‌هایمان بسیار بیشتر کنیم و ارتقا بخشیم، چراکه هم‌اکنون شکاف بزرگی بین جایگاه بالفعل و جایگاه بالقوه زنان ایرانی وجود دارد. به‌گفته او، خداوند در قرآن، صفت زیبای صالحات یعنی اهل صلح و مدارا را برای زنان زیبنده دانسته است بنابراین زنان نباید از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل بمانند. بر پایه همین استدلال، لازم است درصد تعداد زنان در تصمیم‌گیری‌ها به ۵۰ درصد برسد تا حداقل ۵۰ درصد از خشونت‌ها کاسته شود.
پارلمان در انحصار مردان
سهم سه درصدی در مجلس فعلی که به هیچ‌وجه شایسته زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور نیست، سبب می‌شود جامعه مدنی زنان، پارلمان را در انحصار مردان بداند. عبور از این شرایط و کسب ٥٠ کرسی از مجلس آتی، هدفی است که حاضران در جلسه عصر سه‌شنبه برای خود ترسیم کرده‌اند زیرا به اعتقاد آنان، جامعه زنان تاکنون مسئولیت‌های مهمی را در همه سطوح جامعه از خانواده گرفته تا عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برعهده گرفته است بنابراین وقت آن رسیده جایگاه زنان در قوانین با توجه به میزان مسئولیت‌های آنها ارتقا یابد.
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، این را اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید و کمپین «به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» با تأکید بر همین اصل آغاز به کار کرده است. یکی دیگر از نکاتی که اعضای این کمپین به آن اشاره می‌کنند، این است که برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان ازجمله اهداف «توسعه هزاره» است که سند آن در سال ٧٩ به امضا رسیده و براساس آن، باید سهم زنان از پارلمان‌های همه کشورهای امضا‌کننده تا سال ٩٤ به ٣٠ درصد رسیده باشد. شهلا لاهیجی، مترجم و ناشر، که میزبان این گردهم‌آیی بود ضمن تأکید بر ضرورت افزایش سهم زنان از پارلمان، گفت: «با گذشت زمان انسان دریافت نمی‌تواند به‌تنهایی به حیات خود ادامه دهد و پیشرفت کند. مشکل‌ترین کار نیز دفاع از جان و مال و بستگان خود بود ازاین‌رو تصمیم گرفت کسانی را انتخاب کند و بخشی از قدرت خود را به آنها دهد تا به جای او و همراه او از گروه و خانواده‌اش دفاع کنند. دولت یا امین‌الرعایا این‌طور شکل گرفت و برهمین‌اساس باعث شد متفکرانی، قانونی به نفع مردم بنویسند و این مکانی که این افراد جمع شدند از ابتدا خانه ملت نام گرفت. ورود و حضور زنان در این خانه ملت از جهات مختلف حائز اهمیت است». او همچنین به مسئله دانش زنان به‌عنوان یک موضوع قابل تأمل دیگر اشاره کرد و گفت: «معتقدم تا ما زنان دانش خود را زیاد نکنیم و ندانیم چه می‌خواهیم و از چه راهی باید پیش برویم، راهی پیش نمی‌بریم. مشکل ما مردان ما نیستند. بنابراین باید ریشه‌های اصلی را در رفتار و فرهنگ خود پیدا کنیم».
نیاز سیاست‌مداران به جلب آرای زنان
جامعه زنان به پشتوانه تجربه‌ای که - بیش از صد سال- در تاریخ مبارزات زنان در ایران دارد، برای دستیابی به حقوق اجتماعی و قانونی خود این کمپین را ایجاد کرد تا در سایه آن از مسئولان بخواهد که علاوه بر لایه‌های رأس هرم قدرت، به دیگر گروه‌های مردمی و اقشار حاشیه نیز پاسخ‌گو باشند. براین‌اساس مسئولان باید برای جلب آرای زنان آنان را در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها سهیم کنند. وجود بستر مناسب در قوانین کشور برای حضور زنان و سهیم‌شدن آنان در قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مسئله‌ای است که حاضران این نشست نیز بر آن تأکید داشتند. ژاله شادی‌طلب، استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه قانون اساسی ما در اصل حقوق ملت فصل‌هایی را دارد که به ما اجازه می‌دهد متقاضی ورود به مجلس و انتخاب نمایندگان باشیم، گفت: اصل‌های ١٩، ٢٠ و ٢١ به حقوق زنان اشاره دارد. بنابراین ما قوانین داریم که به ما کمک می‌کند. او افزود: جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است اما وقتی ایران را با توجه به آمار زنان حاضر در مجلس با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم معلوم می‌شود که جامعه سیاسی ما زیادی مردانه است. ما حقوق مساوی برای انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را داریم و آن چیزی که ما می‌خواهیم فرصت‌های برابر است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که اگر زنان بر به‌دست‌آوردن فرصت‌های برابر تأکید کنند، تا ١٠ سال آینده بتوانند در زمینه افزایش مشارکت سیاسی موفقیت‌هایی داشته باشند.
یک کمپین و سه کمیته
گفتنی است که تشکیل‌دهندگان این کمپین برای پیشبرد اهداف خود در نظر دارند در چارچوب سه کمیته «من کاندیدا می‌شوم»، «٥٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب» و «کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز» فعالیت کنند. کمیته «من کاندیدا می‌شوم» با تأکید بر محور حق انتخاب‌شدن زنان شکل گرفته است تا این
نیمه جامعه را به نامزدشدن در انتخابات پیش‌رو و همچنین پشتیبانی از نامزدهای برابری‌خواه تشویق و ترغیب کند. شناسایی زنان توانمند از درون جامعه و از میان اصناف گوناگون و تشویق و حمایت آنان برای نامزدشدن در انتخابات مجلس، برگزاری کارگاه‌هایی درباره حقوق زنان و عرف پارلمانی برای نامزدهای داوطلب، نگارش لوایحی برای تبعیض‌زدایی از قوانین موجود در راستای کمک به وکلا و حقوق‌دانان و همچنین مذاکره با احزاب و جمعیت‌های مؤثر در انتخابات برای دادن سهم بیشتر به کاندیداهای زن، ازجمله دیگر اهداف این کمیته است.
کمیته دوم نیز همان‌طور که از نام آن پیداست، در جهت نهادینه‌کردن مطالبه ٥٠ کرسی از مجلس در میان افکار عمومی می‌کوشد. کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز نیز به این خاطر در نظر گرفته شده است تا با تشریح کارنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی، به رأی‌دهندگان برای شناسایی کسانی که بهتر است به مجلس بروند، کمک کند. جامعه مدنی زنان با شتاب و پرتوان به تلاش خود برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کسب سهم بیشتر از پارلمان ادامه می‌دهد و این در حالی است که فعالان سیاسی زن و مرد از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز در آستانه انتخابات مجلس این ضرورت را دریافته‌اند. هر روز در اظهارنظرهای مختلف آنها نشانه‌هایی دیده می‌شود که حاکی است اهل سیاست می‌دانند بدون جلب آرای زنان به‌عنوان نیمی از جامعه نمی‌توانند پیروز این مصاف انتخاباتی باشند. تأکید محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان، بر ضرورت افزایش نرخ مشارکت زنان مصداق روشنی از این مدعاست.
-------------------------------
آگاهی در جایگاه کاندیدا و رأی‌دهنده
پردیس عامری، پژوهشگر زنان
هدف از ترغیب به حضور فعال زنان در عرصه سیاسی و در انتخابات مجلس، اثرگذاری آنها بر بهبود زندگی‌شان از مسیری کاملا مدنی است. نه در متن قانون و نه در سخنان ریاست دولت و مسئولان کشور منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی و در هیچ‌کدام از سطوح مشارکتی ذکر نشده است. زنان باید خودشان برای رفع مشکلات همت کنند و وارد عرصه شوند. این ورود چه در جایگاه کاندیداتوری و چه در جایگاه رأی‌دهنده آگاه که قادر باشد هوشیارانه، نمایندگان حامی منافع زنان و همسو با مطالبات اکثریت جامعه زنان را انتخاب کند، در این برهه زمانی کشور و در آستانه انتخابات مجلس قانون‌گذاری امری ضروری است.
همه می‌توانیم کاندیدا شویم
ناهید توسلی، سردبیر نافه
حقوق زن و مرد به دلایل فرهنگی و سیاسی در زمان‌های مختلف در نوسان بوده است. در جوامعی که از دین خوانش مردانه داشته‌اند یعنی در جوامعی که خوانش دین مردانه بوده، مردها دین را مصادره کردند و از سوی دیگر هم فاصله اختلافی که بین زنان وجود دارد، محصول نظام مردانه است. ما تا زمانی که قوانین فقهی را روزآمد نکنیم، تغییر حاصل نمی‌شود و حتی اگر فقط ٢٠ درصد مجلس مردان باشند، باز هم حقوق زنان تأمین نمی‌شود. بنابراین باید خیلی به این مسئله توجه کنیم. الان هم، همه می‌توانیم کاندیدا شویم.
نه به قوانین زن‌ستیز
زهرا ربانی، قرآن‌پژوه و فعال مدنی
ما سه واژه حق، تکلیف و مسئولیت را داریم. این مسئولیت‌ها برای ما توانمندی‌هایی به وجود می‌آورد و وقتی هم که توانمندی به وجود می‌آید، حق و تکلیف ایجاد می‌شود. قرآن روی این مسئله خیلی تأکید دارد. بر این اساس وقتی ظلم می‌بینید می‌توانید ساکت باشید؟ اینها تکالیفی است که در مقابل استعداها باید در نظر بگیریم. قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ٥٠ برمی‌گردد مثل با اجازه مرد از خانه بیرون‌رفتن. درحالی‌که مقایسه زن آن موقع با الان امکان‌پذیر نیست. توانایی‌های زن در دوره ما با بعضی از قوانین سازگار نیست و این قوانین باید عوض شود.
کاهش فساد با افزایش مشارکت زنان
فرزانه جلالی، کارشناس جامعه‌شناسی
در ارتباط با جنسیت و فساد دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. من از دیدگاهی دفاع می‌کنم که معتقد است حضور گسترده زنان در نهادهای دولتی و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان سبب کاهش فساد می‌شود. در شرایط فرضی احتمال آنکه زنان تمایلی به فساد داشته باشند کمتر است. مدیران زن کمتر در رشوه‌خواری مشارکت دارند. در کشورهایی که مشارکت زنان در اجتماع بیشتر است، میزان فساد کمتر است. تحقیقات بانک جهانی با استفاده از شاخص‌های فساد که توسط مؤسسه شفافیت بین‌الملل تهیه شده، نشان می‌دهد مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و زندگی اجتماعی با میزان کمتر فساد متناسب است.
منبع: شرق
