نویسنده: غلامرضا انصاری*
افراد زیادی به واسطه وجود جاذبه هایی که در کلانشهرها به ویژه در پایتخت وجود دارد برای پیدا کردن کار مناسب یا پیشرفت در شغل مورد علاقه خود به تهران سفر می کنند. بسیاری از آنها برای یافتن سرپناهی امن و اسکان، پانسیون های خصوصی را برای خود برمی گزینند، غافل از اینکه این پانسیون‌ها فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت بوده و به دنبال آن سوءاستفاده‌هایی از سوی مسئولان این مکان‌ها و افراد سودجو صورت گرفته و آنها پول های زیادی را به جیب می زنند. پانسیون های بدون مجوز تاکنون مشکلات زیادی برای دانشجویانی که دانشگاه هایشان تعهدی در قبال اسکان آنها ندارند و افرادی که به منظور کار به تهران سفر می کنند ایجاد کرده است.
نظارت‌ها در اولویت قرار گیرد
هر چه سریع تر باید نهادهای مسئول و اتحادیه هتلداران به وضعیت پانسیون های شهر تهران رسیدگی کنند. در گذشته مبحث پانسیون های خوابگاهی مطرح بود و هم‌اکنون نیز شاهد حضور نهادهای غیر رسمی و تبدیل واحدهای مسکونی به پانسیون های اقامتی هستیم. برای مدیریت این قضیه باید اتحادیه مربوطه به شکل جدی وارد عمل شود و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان میراث فرهنگی نیز باید با جدیت به ساماندهی و نظارت این مراکز بپردازند. در ضمن شهرداری ها هم می‌توانند با شناسایی این اماکن به بررسی تخلف در تغییر کاربری بپردازند. باید شهرداری مناطق و نواحی در این قضیه ورود پیدا کرده و اجازه ادامه فعالیت به واحدهای غیر رسمی را ندهند. در اصل فعالیت این‌گونه مراکز صدمات جبران‌ناپذیری را به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه وارد می کند. واحدهای معتبر صنفی نیز باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند و با این قضیه برخورد کنند. در اصل این مراکز می توانند بستر آسیب‌های متعدد باشد. برای مثال کسی که به این مراکز ورود پیدا می کند به دلیل عدم نظارت از سوی سازمان های مربوطه به نسبت تحت تاثیر مسائل سوء فرهنگی و اجتماعی موجود در این اماکن نیز قرار خواهد گرفت. این در حالی است که نهادهای رسمی به شکل مناسب مراکز مربوطه را تحت بررسی قرار می دهند و افراد مورد اسکان در این اماکن از سوی سازمان اماکن نیروی انتظامی و دیگر سازمان‌های مربوطه مورد بررسی و حمایت قرار می گیرند. باید اداره اماکن نیروی انتظامی به شکل مناسب به وظایف خود عمل کند.
ابهام در مدیریت مساله فرهنگی و اجتماعی
برای ارتقای کیفیت خدمات در مهمان پذیرهای شهر تهران و افزایش گردشگران داخلی و خارجی می توان اقدامات گوناگونی انجام داد، اما در قانون به شکل صریح این اجازه به مدیریت شهری داده نشده است. در قانون جدید مساله مدیریت جامع شهری مطرح است که در این برنامه به جز مساله امنیتی، قضائی، نظامی، سیاست خارجی و... مسئولیت رسیدگی به دیگر مباحث شهرها بر عهده شورای شهر و شهرداری هاست. در این زمینه شورای شهر نیز می تواند ورود پیدا کرده و به تعبیر دیگر با این اقدام شوراها به عنوان پارلمان محلی و شهرداری، دولت محلی خواهند بود. در حال حاضر مسئولیت‌ها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تفکیک شده است و بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد و بخشی دیگر برعهده اداره اماکن نیروی انتظامی و اصناف است. اما متاسفانه چون در کشور ما در انجام فعالیت های گروهی و تعامل مشکلات متعددی بروز می کند، طبیعتا تاکنون نیز برای هماهنگی فعالیت های این مراکز هیچ اقدام خاصی انجام نشده است. در ضمن شاید فقط با بروز بحران در کشور این سازمان ها به شکل هماهنگ به مدیریت مساله بپردازند. در این شرایط دستگاه متولی واحدی برای مدیریت مساله اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. این در حالی است که مسئولیت این مراکز در بین دستگاه‌های مختلف تفکیک شده است، اما فقط با بروز ۱۰ درصد کم‌کاری بین دستگاه‌ها به نسبت بروز آسیب در این حوزه‌ها نیز مشاهده می شود. با توجه به زیرساخت ها و جذابیت های گردشگری شهر تهران و با وجود موازی‌کاری در بین دستگاه‌های ذی‌ربط تاکنون در حوزه اجتماعی و فرهنگی چندان اقدام خاصی انجام نشده است. در حوزه‌های دیگر به دلیل وجود متولی این نارسایی ها حل و فصل شده است، اما در حوزه اجتماعی و فرهنگی به دلیل تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و بروز بینش هیاتی و غیر تخصصی تاکنون هیچ اقدام مناسبی انجام نشده است. باید دولت در مدیریت حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با عزم جدی ورود پیدا کند. در این اقدام می توان مسئولیت تصمیم گیری در مساله فرهنگی را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داد و به این ترتیب دیگر دستگاه‌های زیر مجموعه این وزارتخانه نیز به انجام وظایف محوله بپردازند. در حوزه اجتماعی نیز باید یک سازمان توانمند همچون معاونت رئیس جمهور یا معاونت رفاه اجتماعی شکل گیرد تا همه دستگاه‌های ذی‌ربط در ابعاد مختلف همچون سوانح، بهزیستی، رفاه، بیمه و... بتوانند به ساماندهی وضعیت اجتماعی بپردازند.
صنعت توریسم در اولویت قرار گیرد
هم اکنون با توجه به وضعیت موجود در بخش اقتصاد بین الملل توجه به صنعت توریسم کشور باید در اولویت قرار گیرد. امروزه درآمد بین المللی ناشی از اقتصاد توریسم در دنیا از درآمد حاصله از خام فروشی و فروش منابع فسیلی کشورها جلوگیری کرده است. این در حالی است که کشور ما در میان ۷۶ کشور جهان جزو ۱۰ کشور نخست در تعدد و تنوع جاذبه های گردشگری است و حتی در برخی موارد شرایط داخلی کشور در مقایسه با دیگر نقاط دنیا از وضعیت مطلوبی نیز برخوردار است. تنوع آب و هوایی و تنوع جاذبه های توریستی در ابعاد مختلف باعث استقبال گردشگران در قالب توریسم تاریخی، طبیعی،اجتماعی و... شده است. باید با عزم جدی به ساماندهی بسترهای موجود پرداخت. در مقایسه استاندارهای گردشگری و زیرساخت های بین‌المللی با شرایط موجود داخلی باید گفت که هم‌اکنون در کشور زیرساخت ها چندان مناسب برای ورود گردشگران تدارک دیده نشده است. برای مثال با وجود اینکه در سال‌های اخیر چند هتل در کشور ساخته شده است، اما هتل استاندارد وجود ندارد. در مرحله نخست باید با سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه های بخش خصوصی در ساخت و ساز هتل‌های زنجیره‌ای به شکل جدی وارد عمل شد. از سوی دیگر با استانداردسازی می‌توان ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری کشور را افزایش داد.
* عضو شورای شهر تهران
منبع: آرمان
