مترجم : شهرزاد هاشمی
سازمان های بین المللی برای حراست از آزادی بیان، حق عضویت در انجمن ها و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، به بستن میثاق ها و پیمان های بین المللی.
در این باب و هر کشوری که علاقه مند به داشتن قوانینی باشد که موجودیت یک بخش مدنی نیرو مند و پر تلاش را تضمین کند، از ضروریات است.
البته بسیاری از آزادی هایی که در بالا نام برده شد جزو قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورها است. اما اعمال این آزادی ها در همه کشور ها نباید مستلزم وجود یک نهاد رسمی دارای شخصیت حقوقی بر اساس قانون داخلی خاص سازمان های مدنی باشد و جوامع حتی بدون وجود این سازمان ها نیز باید به وجود پایداری این آزادی ها احترام بگذارند. به هر حال قوانینی که به گروههای هم سود امکان می دهند تا به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی ثبت شده این آزادی ها را قوام بخشند از ضروریات است. زیرا صدای اکثر مردم به اندازه کافی بلند نیست و در بسیاری موارد نمی توان صدای تک تک افراد را شنید. اما انان با تشکیل سازمانهایی با اهدافی چون حمایت و حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق اقلیتهای قومی و یا حمایت از حقوق کودکان دور هم جمع می شوند. در آن صورت صدای آنها شنیده خواهد شد. تنها با اجازه فعالیت دادن به سازمان های مدنی غیر رسمی و حمایت از آنان است که قوانین یک کشور به آزادی بیان عضویت در انجمن ها و اجتماعات مسالمت آمیز معنای واقعی می بخشد.
ماده 19 اعلامیه حقوق بشر, مصوب سال 1948 می گوید: همه افراد جامعه حق آزادی عقیده و بیان دارند و ماده 20 همین اعلامیه حق افراد را برای برگزاری و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز را مورد حمایت قرار می دهد.
در طی چند دهه اخیر این اعلامیه تاثیری عمیق بر جوامع جهانی داشته و بسیاری از مفاد این اعلامیه در پیمانهای چند جانبه بعدی مورد تصریع و تایید مجدد قرار گرفته است.
برای مثال، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, تعهدات الزام آوری را برای 148 امضا کننده آن ایجاد کرده است. مواد 19،20 و 21 میثاق مزبور، حق آزادی بیان، حق اجتماع مسالمت آمیز و حق عضویت در انجمن ها را همین ترتیب تضمین می کند و تنها محدودیت این فعالیت ها رو تنها از طریق قانون مجاز می داند و قانون نیز تنها در شرایط نقض امنیت ملی، سلامت، اخلاق، سلامت عمومی و حقوق دیگر آن را محدود می کند.
این در شرایطی است که از دولتهای امضا کنند میثاق خواسته شده با اتخاذ تدابیری جهت تصویب و حفظ این حقوق گام بردارند.
البته این مطلب بدین معنا نیست که برای تشکیل یک سازمان مدنی باید در هر کشور قوانینی تصویب شود، با این وجود، قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی برخی حقوق "اشخاص حقوقی" را به میزان حقوق "اشخاص حقیقی" مورد حمایت قرار می دهد و همان گونه که قبلا اشاره شد، این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی عضویت در انجمن ها و آزادی برگزاری و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز می شود. بر همین اساس، فقدان اصول و قواعدی که وجود سازمانهای مدنی را مجاز شمارند، ممکن است در عرصه واقعی جامعه همه یا قسمتی از حقوق فردی را به مخاطره انداخته و یا محدود سازد که این نقض میثاق فوق است.
در ادامه، به کنوانسیون اروپایی بشر اشاره می کنیم که در 1950 تصویب شده است. این کنوانسیون نیز حق آزادی بیان (ماده 10 ) آزادی عضویت در انجمن ها و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز (ماده 11) را به عنوان اصولی ارزشمند و قابل احترام در خود جای داده است.
در ماده 25 کنوانسیون فوق، رویه ای برای ابراز شکایت مشخص شده که طبق آن، هر فرد، سازمان غیر دولتی و یا گروهی از افراد که مدعی هستند قربانی نقض مفاد منوانسیون شده اند می توانند دادخواست خود را به دبیر کل شورای اروپا council of Europe ارائه دهند. این مطلب تصریح دارد که افراد و اشخاص حقوقی از جمله سازمانهای مدنی رسمی می توانند از حقوق موضوع مواد 10 و 11 کنوانسیون برخوردار باشند.
همچنین بسیاری از کشورهای عضو این کنوانسیون، عضو کنواسیون اروپایی حقوق بشر نیز هستند و صلاحیت الزامی دادگاه اروپایی حقوق بشر European Court of Human Rights را پذیرفته اند. شورای اروپا همچنین، الزاماتی را درباره احترام به حقوق شهروندان کشورهای عضو بر عهده این کشورها می گذارد.
اکنون بسیاری از کشورها دارای قوانینی حاکم بر فعالیت های سازمان های مدنی است. برخی از این قوانین تنها بر دو نوع نهاد مدنی ناظر هستند. ؟؟؟ یعنی نهادهای مدنی سنتی که در این کشورها شامل بنیاد foundation و انجمن association
برخی نیز بیش از دو نوع نهاد مدنی را به رسمیت شناخته اند.
گاهی سازمان های مدنی که موافق به رسمیت شناخته شدن هستند، مجبورند از میان مقررات قانونی گیج کننده و تداخلی که ناظر به شکل حقوقی مورد نظر آنهاست دست به انتخاب بزنند.
البته در بسیاری ازکشورهای اروپایی، مقررات مالیاتی ؟ ویژه ا ی برای سازمان های مدنی دارند یا بر آنند چنین مقرراتی را وضع کنند.
همانطور که اشاره شد، علاوه بر مسئله حراست از آزادی های اساسی دلایل دیگری نیز برای ضرورت اتخاذ قوانین ؟؟؟ جوامع مختلف وجود دارد که این قوانین بتواند به پشتیبانی و ایجاد سازمان های رسمی با نشاط و مستقل کمک کنند. برخی از این دلایل در کشورهای اروپایی را می توان 1- تشویق به کثرت گرایی pluralism 2- ترویج به احترام به حاکمیت قانون 3- پشتیبانی از دمکراسی 4- پیشبرد کارایی اقتصادی 5- مقابله با " عدم موفقیت بازار بخش عمومی" نام برد. با توجه به تفاوت های بسیار جوامع انسانی و با توجه به نیازهای گوناگون و متنوع افراد و گروههای انسانی، قوانین سازمان های مدنی به همه کمک می کنند تا منافع و علایق خود( مثل ورزش، موسیقی، زبان، فرهنگ خاص ... ) را پیگیری کنند.
تشویق کثرت گرایی از طریق ایجاد و فعالیت سازمان های مدنی حاصل می شود. در واقع "تنوع" میان جامعه را ارج می نهیم و به آن احترام می گذاریم.
در یک کلام به اصل تساهل و مدارا مهر تایید می زنیم زیرا تنوع نه تنها مطلوب بلکه گریز نا پذیر است. در بیشتر جوامع بشری مردم از زمینه های قومی برخاسته اند و به زبانهای متفاوت تکلم می کنند باور های مذهبی گوناگون دارند و از نظر سن و جنس متفاوتند. همچنین حرفه ها و شغلهای مختلفی را انتخاب کرده اند. این تفاوتها را به شیوه های قانونی یا غیر قانونی می توان مطرح ساخت.
موجودیت قانونی بخشیدن به سازمانهای مدنی با تصویب قوانینی ناظر از سوق داده شدن گروه ها به سمت فعالیت ها ی زیر زمینی جلوگیری می کند و حتی انان را تا زمانی که معیار های رفتار های قانونی و مسولانه را رعایت می کنند مورد حمایت قرار می دهد. یعنی قوانین سازمان های مدنی می تواند دریچه اطمینان در مقابل فضار ها و نیرو هایی باشد که در جامعه متراکم می شوند و این سازمانها در ذات خود به توسعه جوامع و با ثبات و روحیه مسالمت امیز شدن کمک می کنند.
همانطور که میدانیم دموکراسی شیوه حکومتی است که در ذات خود ناقص و دچار اشفتگی است. و البته دموکراسی تنها شیوه حکومتی است که تضمین می کند دولت به خدمت منفاع عموم جامعه است نه معکوس ان. برای اجرای واقعی دموکراسی نیازمند کثرت گرایی ثبات اجتماعی و احترام به حاکمیت قانون داریم و برای رسیدن به این اصل نیاز به پشتیبانی قانونی و حمایت از بخش مدنی ضروری است.
البته سازمان های مدنی در حکومت های دموکراسی نقش حیاتی دیگری نیز دارند. انها افراد و گروه ها را به شیوه ایی مسالمت ایز و بدون دخالت یا سرکوب شدن در رهگزر امیال اکثریت به منافع و اهداف خود برسا نند و همچنین برای انعکاس بسیاری از ارا و ارزشهای خود حمایت کنند.
به دلیل داوطلبانه بودن فعالیت های سازمانهای مدنی اغلب این سازمان ها می توانند کالا ها و خدمات عمومی را با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر در مقایسه با ارگان های دو لتی در اختیار مردم قرار دهند. در نتیجه دولتها و کمک دهندگان خصوصی چشم به سازمان های مدنی دوخته اند تا با انها به طیف وسیعی از نیازمندان خدمات ارایه کنند.
اینکه یک سازمان مدنی کوچک محلی نیاز های واقعی مردم را بهتر می شناسد و نیز مطلوب ترین شیوه ی براوردن ان را خیلی بهتر از یک نهاد دولتی بزرگ و دور دست می داند دولت ها را وادار به پذیرفتن موفقیت این سازمان ها کرده است.
همه می دانند که صاحب منصبان دولتی قادر به شناسایی دقیق خواسته ها و علایق همه ی طبقات جامعه نیستند و علاوه بر ان توان پاسخگویی کفایت کننده را نیز ندارند و بخش خصوصی نیز ممکن است انگیزه مافی برای ورود به مسایل فوق را نداشته باشد. از این روی وجود قوا نینی که به افراد و و گروه هها اجازه می دهد برای کاهش اثار و عوارض ناشی از عدم موفقیت بازار گرد هم جمع شوند و در غنی ساختن جامعه و تامین کالا ها و خدمات عمومی نقش حیاتی ایفا می کنند . اکنون اکثر کشورهای اروپایی در جهت ایچاد اقتصاد و بازار حرکت می کنند و وجود یک بخش مدنی توسعه یافته پشتیبانی غیر مستقیم برای موفقیت در رشد این نوع اقتصاد را تامین می کند.
اقتصاد های بازار درجایی که کثرت گرایی ثبات اعتماد عمومی به نهاد ها و احترام به حاکمبت قانون وجود دارد شکوفا می شوند.
این گونه ارزش های اجتماعی از رهگزر قانون ناظر بر بخش مدنی پرورش می یابد.
منبع:
کتاب راهنمای قوانین ناظر بر سازمان های مدنی تهیه شده در مرکز بین المللی حقوق غیر انتفاعی .
برای موسسه ی جامعه ی باز.
منبع:
International center not-for-profit law
ادرس اینترنیتی:
I.C.N.L
