ایفای نقش سه گانه ی نظارت، آموزش و شفاف سازی توسط سازمانهای مردم نهاد در ارتقای سلامت مبتنی بر احقاق حقوق بیمار

نویسندگان: افشین فرهانچی*، زهره رحیمی **

روش کار : در هریک از نقش های سه گانه به ترتیب در امر آموزش ، نوع فعالیت سمنها ، دادن آگاهی در زمینه منشور حقوق بیمار به شهروندان است . در زمینه نظارت بر فرایندهای بهداشتی و درمانی سمنها با نظارت بر میزان رضایتمندی و نظرسنجی های دوره ای و کنترل چگونگی رسیدگی به شکایات مراجعین می توانند نقش آفرینی نمایند . در نهایت جهت شفاف سازی فضای موجود و موقعیت نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان به گسترش اطلاعات فوق و نتایج بررسی هایشان در میان مراجعین می پردازند.

نتیجه : اثربخشی آموزش حقوق بیمار به واسطه تقسیم هزینه ها ، یکسانی آموزش دهنده و آموزش گیرنده و امکان فراگیری و گسترش هرچه بیشتر از سوی سمنها به مراتب چشمگیرتر است . امر سنجش نظرات مراجعین می تواند به دلایلی از جمله عادی شدن فرایند برای مرکز ارائه دهنده خدمت ، کاهش حساسیت به مسئله ، نگرانی از نتایج نامناسب مخدوش یا نادرست ارزیابی گردد لذا نظارتی برون از سازمان این ارزیابی را تا حد امکان به واقعیت نزدیک می کند و برای برنامه ریزی های اصلاحی داده های درستی فراهم می آورد . در نهایت شفاف سازی وضع موجود، به دخالت و حساس نمودن یک یک شهروندان کمک نموده ، فضا را برای لزوم پاسخگویی مسئولین آماده می سازد .

مقدمه :

با نگاهی دقیق به مقوله کرامت انسان و الزام رعایت حقوق اولیه وی در عرصه های مختلف ، اهمیت حفظ حیات و ارتقای کیفیت زندگی وی بروشنی بروز می نماید. از این رو در این گستره توجه ویژه به حقوق مراجعین نظام سلامت ، موجبات رعایت کرامت وی و ارائه خدمات ضروری به ایشان را فراهم می نماید . چالشهای پیشرو در مسیر احقاق حقوق بیمار به عواملی چون خط مشی سازمان ، برنامه ریزی ، نیروهای متخصص و چندین عامل دیگر بستگی دارد. در این میان با توجه به هویت و ساختار سازمان های مردم نهاد ، نقش آفرینی ایشان در حوزه شکل گیری نیاز مراجعین بیش از هر عامل دیگر اثربخش به نظر می رسد.

سازمان مردم‌نهاد

سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی، سازمان‌های دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می‌شود. بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیمه مستقل وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی از این سازمانها هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند و این در حالی است که برخی از آنها به منظور تامین منافع اعضای خود صرفا به لابی‌گری در دولت می‌پردازند. از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی یا سازمان توسعه خصوصی استفاده کنند. The number of internationally operating NGOs is estimated at 40,000. ^{[ 1 ]} National numbers are even higher: Russia has 277,000 NGOs; ^{[ 2 ]} India is estimated to have around 3.3 million NGOs. ^{[ 3 ]} تعداد سازمان های غیر دولتی بین المللی در حدود 40،000 برآورد شده است.  در روسیه حدود 277.000 سازمان غیر دولتی، هند در حدود 3،300،000 سازمان غیر دولتی، در بنگلادش بیش از 20،000 و در ایالات متحده حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده‌اند. [1]

ویژگی های سازمان های مردم نهاد را می توان در عبارات زیر خلاصه نمود: [4] [5]

• به دنبال سود نیستند.
• خودجوشند و از دل جامعه برخاسته اند.
• مشکل و معضل فعلی را درک نموده اند که مهمترین گام در حل مسائل اجتماعی محسوب می شود.
• به مسائلی توجه می کنند که در بسیاری از موارد مغفول مانده اند یا از دید حکومت ها مسائل مهمی نیستند.
• چون منافع مالی در بین نیست پاسخگوتر و شفافتر برخورد می کنند.
• در اکثر موارد گروه های هدف می توانند همان گروه های همکار باشند.
• برای تاسیس و تشکیلشان نیاز به امور پیچیده بروکراتیک و موانع پر پیچ و خم اداری نیست.
• به آسانی میتوان از افراد دارای قابلیت بدون ممنوعیتی خاص در این نهادها بهره برد.
• برای انجام فعالیت ها و برنامه ریزی هایشان محدود به قوانین مالی و اداری نیستند.
• فضای متکثر آنها محیطی صمیمانه و سرشار از تعامل ایجاد می کند که از تقویت کننده های قدرتمند محسوب می گردد.
• بدلیل شفافیت و عدم وابستگی به دولت راحت تر می تواند حمایت های مردمی را جذب نماید.
• در بهره گیری از روش های کاری، محدود به قواعد تعریف شدهی سازمانهای دولتی نیستند و در صورت تامین مالی می توانند نقش های مختلف و متغیری را برای عملیاتی شدن اهدافشان ایفا کنند و از آزادی بروز خلاقیت ها برخوردارند.
• برای انتخاب محل فعالیت از مناطق محروم تا غنی و از شهر تا روستا محدودیتی از جنس محدودیت ساز مانهای دولتی وجود ندارد.
• به دلیل ذات داوطلبانه بودنش گرایش و انگیزه فعالیت به مراتب چشمگیرتر است.
• چون حول یک نیاز عینی و ملموس شکل می گیرد مشارکت کنندگان با تمام وجود پیگیر و جدی هستند.

در زمینه تاریخچه سمن ها باید گفت: اگر فقط فعالیت های داوطلبانه مد نظر باشد، انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند ولی سازمان های مشخص با اهداف واضح و مجموعه ای از اعضا با فعالیت آگاهانه داوطلبانه به همان منوال که امروزه، بویژه در سطح بین‌الملل دیده می‌شوند، در دو قرن اخیر توسعه یافته‌اند. یکی از اولین سازمان‌های غیردولتی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد. عبارت «سازمانهای غیردولتی» با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده‌است، به وجود آمد. نقش اساسی سازمانهای غیردولتی و دیگر گروههای اصلی در توسعه پایدار در ماده ۲۷ دستور کار ۲۱ به رسمیت شناخته شده‌است، که منجر به توافقات جدید و بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل و سازمان‌های مردم‌نهاد شد. فرایند جهانی‌سازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن سازمانهای مردم‌نهاد گردید. امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور وجود نداشت. معاهدات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع موسسات مالی بزرگ متمرکز بودند. در اقدامی برای متعادل کردن این روند، سازمانهای غیردولتی با تاکید بر مسائل بشردوستانه و کمک به توسعه پایدار تاسیس شدند که نمونه بارز آن اجلاس اجتماعی جهان است که هر ساله در ماه ژانویه بعنوان رقیب اجلاس اقتصادی جهان برگزار می گردد. [16]

طبق بیانات کورتون در سال ۱۹۹۰ در نوشته‌ای تحت عنوان «سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه»، مرحله سوم از این سه دوره ، دوره ی تکامل و شکل گیری سازمانهای مردم‌نهاد یا توسعه نظام‌های پایدار خوانده می شود. در این مرحله، سازمانهای مردم‌نهاد کوشیدند تغییراتی را در سیاستها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین‌المللی به وجود آورند، آنها از نقش سابق خود که تامین و ارائه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقش کاتالیزوری به عهده گرفتند. به تدریج این سازمان از سازمان مردم‌نهاد امداد رسان به سازمان مردم‌نهاد توسعه و آبادانی تغییر ماهیت داده است. [19]

سازمانهای مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. بطور مثال، به بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروهها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی می‌توان اشاره کرد. تعداد این قبیل سازمانها بسیار زیاد است و اهداف آنها طیف وسیعی از موقعیت‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. حتی می‌توان آن را به مدارس خصوصی و سازمانهای ورزشی نیز ربط داد. برخی از سازمانهای مردم‌نهاد عمدتاً به عنوان عامل نفوذی و لابی گری فعالیت می‌کنند، اما برخی دیگر از آنها انجام برنامه و فعالیتها را مطمح نظر خود دارند. به طور کلی، سازمانهای مردم‌نهاد خصوصی، یک جامعه بخصوص یا محیط زیست را در کانون توجه خود قرار می‌دهند. آنها به موضوعات مختلفی از قبیل کمکهای فوری و اقدامات بشردوستانه می‌پردازند. آنها همچنین روابط قوی و مستحکمی با گروههای اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارند و در مناطقی که امکان ارسال کمکهای دولتی وجود ندارد، وارد عمل می‌شوند. سازمانهای مردم‌نهاد به عنوان بخشی از مجموعه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند. سازمانهای غیردولتی از یک سو بر سیاست گذاریهای ملی و چندجانبه تاثیر می‌گذارند و از سوی دیگر به طور فزاینده‌ای مستقیما در فعالیت‌های محلی حضور دارند.

در سالهای اخیر، موسسات بزرگ زیادی به دنبال برخی فعالیتهای خاص سازمانهای مردم‌نهاد که بر ضد رسوم و عملکرد شرکتها و موسسات بوده است، به تقویت واحدها و بخش‌های مختلف خود پرداخته‌اند. همانطور که منطق حکم می‌کند اگر موسسات و شرکتها با سازمانهای مردم‌نهاد کار کنند، سازمانهای مردم‌نهاد بر ضد موسسات و شرکتها فعالیت نخواهند کرد.

سازمان های مردم نهاد در ایران

در ایران به آن به اختصار سَمَن یا تشکل غیر دولتی می‌گویند که به نظر می‌رسد باتوجه به بافت حکومت در ایران، که «دولت» بخشی از قوای حاکم می‌باشد، بهتر است از معادل سازمان غیر حکومتی استفاده شود.سازمان‌های مردم‌نهاد، اساسا با تاکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشکیل و تاسیس می‌شوند و بودجه آنها از راه کمک و هدایای مردمی، وقف ، کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و بین‌المللی، وجوه حاصل از فعالیتهای سازمان و انجام پروژه وحق عضویت  ها در سازمان فراهم می گردد. بدیهی است هرموسسه یا بنیاد غیردولتی باتوجه به نیاز اعضای خود، موضوع فعالیت مشخصی را پی می‌گیرد. موضوعاتی مانند: آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان و یا موضوعات تخصصی و علمی. [18]

ضرورت تشکیل سمن ها را در ایران با نتایجی چون فراهم ساختن شرایط تجربه زندگی و تقویت ویژگی مسئولیت پذیری ، وظیفه شناسی و پیشتازی افراد در پیشبرد اهداف آرمانی،توسعه نقش افراد در سازندگی کشور و استفاده بهینه از منابع انسانی برای تحقق توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور، پرورش خلاقیت و هدایت قوه ابتکار ،  فراهم ساختن شرایط و امکانات لازم برای بهره گیری از استعداد ها،  فراهم ساختن زمینه های جامعه پذیری و شیوه های وفاق و سازگاری افراد جامعه، فراهم ساختن شرایط مشارکت عمومی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به اثبات رسانید.

در زمینه تاریخچه سمن ها در ایران باید اشاره نمود که بسیاری جمع های شکل گرفته در مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند و پس از آن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی و مهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی محسوب می گردند، تا در بیست سال اخیر که نهاد های مردم نهاد جدید مشابه همتایان خارجی خود در ایران شکل گرفتند. طبق گزارش اعلام شده، در سال 1389 آمار سمن های ثبت شده توسط استانداری ها در ایران عبارت بودند از 422 سمن از 30 استان که از این میان تعداد 342 سمن به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند. تهران با 59 تشکل فعال در بالای جدول و استان قم و خراسان جنوبی در پایین ترین رده جدول قرار دارند.

حقوق بیمار[5]

در ابتدای متن لازم است تعریفی از بیمار و حقوق داشته باشیم. بيمار، به كسي كه خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني معرفي مي كند و حقوق به مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر يك جامعه كه امتيازات  و اختيارات خاصي را براي افراد به رسميت مي شناسد، گفته می شود . حقوق در تمام زبانها به معني آنچه راست وسزاوار است تعريف ميشود. انگيزه حركت براي تدوين منشور حقوق بيمار با انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1947آغاز شد كه در آن مردم خواستار برابري حقوق براي دسترسي به خدمات بهداشتي و اجتماعي شدند. اولين گروه حرفه اي كه اعلامیه حقوق بیمار را منتشر کرد اتحادیه ملی پرستاری در سال 1959 بود ودر سال 1973 انجمن بیمارستان های آمریکا لایحه حقوق بیماران به همراه مثال های اجرایی و مستند را تحت عنوان لایحه حقوق بیماران منتشر کرد. از تاریخچه بیانیه های حقوق بیمار در سطح بین المللی می توان به موارد زیر اشاره نمود : [2] [3]

• منشور حقوق بيمار انجمن جهاني پزشكي ( اعلاميه ليسبون 1995-1981)
• بيانيه‌ي حقوق بيمار اجلاس اروپايي سازمان بهداشت جهاني (آمستردام 1994)
• منشور حقوق بيماران اروپا (رم، 2002)
• منشور حقوق بيمار انجمن بيمارستان‌هاي آمريكا (1973 تجديد نظر 1992)
• منشور حقوق بيمار كميسيون صدور مجوزهاي نظام سلامت (آمريكا 1994)
• منشور حقوق بيمار در افريقاي جنوبي
• منشور حقوق بيمار در كانادا

منشور حقوق بيمار در ايران که در سال 1380 توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید و شامل 10 بند بود. این منشور دارای کاستی هایی بود لذا بررسی مجدد در زمینه ی محورهای حقوق بیمار صورت گرفت و منشور جدید در آبان ماه سال 1388 توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاه ها ابلاغ گردید. این منشور طی برگزاری کارگاه مشورتی تدوین منشور حقوق بیمار با حضور گروه های کارشناسی از جمله، نمايندگان انجمن هاي حمايت از بيماران (بيماران رواني مزمن، تالاسمي، هموفيلي)، نمايندگان سازمان نظام پزشكي، پرستاران و پزشكان و حقوقدانان منتخب، كارشناسان اخلاق پزشكي و نماينده بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح تدوین گردید .

نظام سلامت كارآمد نيازمند مشاركت فعالانه بين گيرندگان و ارائه كنندگان خدمات سلامت مي‌باشد. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزش‌هاي شخصي و حرفه‌اي و حساسيت نسبت به تفاوت‌هاي موجود، لازمه‌ي مراقبت مطلوب از بيمار است. به‌عنوان يكي از اركان ارائه‌ي خدمات سلامت، بيمارستان‌ها بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق و مسؤوليت‌هاي بيمار، خانواده‌ي آنان، پزشكان، پرستاران و ساير مراقبت‌كنندگان باشند. بيمارستان‌ها بايد به جنبه‌هاي اخلاقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام گذارند. در ضمن اثربخشي مراقبت و بهره مندي بيمار از نتايج مثبت درمان بستگي به مسؤوليت‌پذيري بيمار دارد.

منشور حقوق بيمار با هدف تبيين حقوق گيرندگان خدمات تنظيم گرديده است. يکايک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها مي باشند. اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه بوده و دولت موظف است خدمات بهداشتي ‌درماني را براي يکايک افراد کشور تأمين کند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعايت کرامت انسانی بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است. [10] [11]

با توجه به محورهای پنج گانه حقوق بیمار، دريافت مطلوب خدمات سلامت، ارائه اطلاعات کافی و مطلوب به بیمار، حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار، احترام به حريم خصوصي و اصل رازداري، دسترسی به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات، حق بيمار است.

با توجه به موارد ذکر شده در دستورالعمل حاکمیت بالینی[6] سال 89 که از سوی وزارت بهداشت و درمان برای تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی الزامی گردید، مراکز ارائه دهنده خدمت باید، اطلاعات مربوط به چگونگي و محل تسليم شكايت را به خوبي به اطلاع مراجعان، كاركنان و ديگر طرف هاي دينفع برسانند. پاسخ گويي و گزارش اقدامات و تصميمات بیمارستان نسبت به فرايند رسيدگي به شكايات به طور واضح ايجاد گردد . اطلاعات مرتبط با فرايند رسيدگي به شكايات مانند بروشورها، نشريه هاي آموزشي و يا اطلاعات الكترونيكي بايستي به آساني در اختيار مراجعان، شاكيان و ديگر طرفهاي ذي نفع قرار گيرد. [15]

همچنین در زمینه حفظ ایمنی که از حقوق مسلم بیمار و مراجعین است طبق این نظام مدیریتی رعایت این مهم در گرو، ایجاد فرهنگ و بسترسازی، درگیر نمودن مردم و جامعه و برقراری ارتباط صریح با ایشان، آموختن و آموزش دادن درسهای ایمنی و مشارکت دادن بیماران در فرایند است.  

سازمان های مردم نهاد در دنیای مدرن نقش های متعددی را بر عهده دارند ولی سه نقشی که در ادامه می آید اصلی ترین کارکرد های سازمان های غیر دولتی برای ارتقا حقوق بیماران هستند. [17]

نقش های سه گانه سازمان های مردم نهاد

• نظارت[7]

نظارت از اصلی ترین عوامل ارزیابی عملکرد و بازیابی نقاط قوت و ضعف دستگاه ها و مجموعه های ارائه دهنده خدمت است. هرچه سمت و سوی نظارت از نظارت داخلی به خارجی سوق پیدا کند می توان از سلامت و دقت آن اطمینان بیشتری حاصل نمود . علی القاعده یکی از راهکارهای ارزیابی دقیق و مطمئن فرایندها و فعالیت ها در سازمانهای مختلف، مجزا نمودن عوامل ارزیابی از عوامل برنامه ریز و اجرایی است. ویژگی دوم که در مورد ارزیاب حائز اهمیت می باشد، کشف و درک نیازِ گیرندگان خدمت و احاطه به خدماتی است که مراجعین از مراکز ارائه دهنده درخواست می نمایند. با در نظر داشتن موارد ذکر شده نیروهای داوطلب و مردم نهاد به دلیل اینکه کاملا جدا از برنامه ریزان و عوامل اجرایی هستند و با توجه به اینکه نیازهایشان منعکس کننده ی نیازهای جامعه است، گزینه های بسیار مناسبی برای نظارت بر خدمات و فعالیت ها هستند. در نقاط دیگر دنیا مواردی از توفیق های تشکل های غیردولتی در فعالیت های نظارتی وجود دارد که از جمله می توان به نظارت طرح تعیین دوز ید در نمک مصرفی در هندوستان اشاره نمود. [8] که با توجه به بافت فرهنگی و عوامل درگیر در فرایند، حمایت نهادهای غیردولتی با داشتن ویژگیهایی که پیشتر در متن آورده شد از علل موفقیت پروژه گردید. از دیگر خطراتی که می تواند سازمانها را در فرایند کنترل فرایندهایشان مورد تهدید قرار دهد، تکراری شدن که به نوبه خود موجب کاهش حساسیت و دقت خواهد شد و نگاهی یک سونگرانه که چشم پوشی و غفلت از دیگر جوانب مسئله را به همراه خواهد داشت. نیروهای مردم نهاد با در نظر داشتن تمامی ویژگی هایی که برشمردیم می توانند در کشف و درک نیاز، نگاه های چندجانبه، رویکرد به دور از منفعت و حضور فراگیرشان زمینه های  نظارتی دقیق را فراهم نمایند. در برنامه چهارم توسعه کشور نقش تشکل های غیردولتی به صورت های مختلف دیده شده است. در موادی از این برنامه مشارکت این تشکل ها به طور روشنی ذکر شده است و در مواردی دیگر به توانمندسازی و حمایت از تشکل های غیردولتی اشاره شده است. در عین حال مواردی نیز در برنامه وجود دارد که اشاره مستقیمی به تشکل های غیردولتی نشده است اما با اشاره به موضوع مشارکت مردمی به صورت غیرمستقیم از آن ها یاد شده است. نظارت بر برنامه های مراکز دولتی می تواند یکی از فعالیتهایی باشد که از سوی سمن ها مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. [9] [21]

جدول 1 : فهرست موادی از متن قانون برنامه چهارم توسعه که به طور مشخص به مشارکت تشکل ها در حوزه های مختلف اشاره شده است.

جدول 2 : فهرست موادی از متن قانون برنامه چهارم توسعه که تشکل های غیردولتی می توانند در اجرای یا تضمین درستی آن نقش داشته باشند.

در برنامه پنجم توسعه نیز به رفع موانع و تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه های مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت گیری اصلی دولت بوده است با شتابی بیشتر و در راستای حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه، از موضوع های محوری بوده که شاکله برنامه را متأثر کرده است. تلاش شده است که با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه ها با بهره مندی از قابلیت ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور، برنامه پنج ساله اول تدوین شود. [20]

جدول 3 : فهرست موادی از برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت که به نقش تشکل های غیر دولتی اشاره شده است.

به دلایل گوناگونی در سیستم بهداشتی حقوق بیماران دچار تضییع می گردد و علی رغم تلاش تمام دست اندرکاران این سیستم ها و نظارت ممتد و همه جانبه موارد بسیاری از عدم رعایت حقوق بیماران را می بینیم. یکی از راه حل ها برای این موضوع می تواند دخالت سازمان های مردم نهاد و انجام نقش نظارتی مستقل آنها باشد طبیعی است با توجه به مسائل پیش گفته این سازمان ها هم صلاحیت لازم و هم مطلوبیت لازم را برای این امر دارند.

• آموزش[8]

   با توجه به افزایش روزافزون نیازمندی های بهداشتی و وسیع و پیچیده تر شدن متقاضیان ، یکی از چالش های دائمی سازمان بهداشت و درمان و سازمانهای مرتبط، انتقال اطلاعات و آگاهی لازم برای ارتقای سلامت عمومی و فردیست تا متقاضیان با شناخت و هوشمندی هرچه بیشتر دست به انتخاب منابع جهت رفع نیازشان بزنند. با محدودیت سازمان بهداشت و درمان در تامین بودجه آموزشی، ارتباط همیشگی و موثر با فردفرد متقاضیان خدمات بهداشتی و درمانی امکان پذیر نمی باشد. در این بخش نیز نیاز به نیروهایی احساس می گردد که هزینه های آموزشی را در سایه ی فراگیرتر نمودن آموزش گیرندگان برای سازمان بهداشت و درمان کاهش دهد تا پیشبرد اهداف نظام سلامت در دوره های زمانی کوتاهتر و به شکلی غنی تر حاصل گردد. از سوی دیگر در یک فرایند آموزشی ارتباط موثر بین آموزش دهنده و گیرنده برای افزایش یادگیری از مهمترین عوامل است. هم زبانی، نیاز مشترک، سطوح برابر اجتماعی از عوامل یاری دهنده در ایجاد اعتماد و افزایش بهره وری آموزشی است. بکارگیری روش های بومی و محلی و رعایت تنوع در انتقال اطلاعات به فراخور شرایط آموزش گیرنده عامل دیگریست که در فرایند آموزش دخالت می کند. با نگاهی دقیق به عوامل درگیر بار دیگر حضور سازمان های مردم نهاد به طور مستقیم و غیرمستقیم جهت ایفای نقش آموزشی بواسطه برخورداری از الزامات فرایند احساس می گردد. در حوزه آموزش سلامت تشکل های غیر دولتی بسیاری در دنیا فعالیت می کنند که موفقیت های چشمگیری نیز کسب نموده اند. نهاد غیردولتی با نام بیمارستان جادویی در چین که با طرح آموزش زیر 18 ساله هایی که تحت غفلت ، بی توجهی ، فقر یا تجاوز قرار گرفته اند انجام وظیفه می کند. نهاد غیر دولتی دیگر در زیمباوه، اوگاندا، تانزانیا، نپال ، سیه رالئون ، آفریقای جنوبی، استرالیا، آمریکا و انگلستان با نام مشارکت دانش آموزان در سراسر جهان به آموزش مسائل جنسی سلامت و بهداشت جنسی و بیماریهای مقاربتی می پردازد. نهاد غیردولتی مادری ایمن در اروپا به آموزش نکات لازم در زمینه تولد نوزاد و نگهداری از وی همینطور سلامت مادران پرداخته است. داوطلبین سلامت بین المللی مینه سوتا در سراسر جهان مراکز و طرح هایی برای آموزش در زمینه های دیابت ایدز سالمندی تغذیه پنومونی مالاریا بیماری های قلبی وعروقی ارائه می کند. [6] [7] [12] [13] [14]

حقوق بیمار از جمله مسائلی است که با وجود تلاش های بسیار جهت آموزش آن در سطوح مختلف سیستم سلامت و آموزش آن به بیماران نتوانسته است جایگاه مناسب خود را پیدا کند و احتمالا بخشی از علت این مسئله، مشکلاتی است که در بالا بیان شد. سازمان مردم نهاد با خصوصیات خاص خود می تواند این نقیصه را براحتی پر کند و با توجه به اینکه نگاه بی طرفانه ای به مسائل دارد از بروز خطاهای ناخواسته در این امر نیز می تواند جلوگیری کند.

• شفاف سازی[9]

حوزه بهداشت و درمان از جمله حوزه هایی است که فقدان شفافیت در عرضه خدمات در آن احساس می گردد. مراجعین خرید کالا یا خدمت به مراکز مختلف، در ابتدا نیاز خود را عنوان نموده و ارائه دهنده توضیحات لازم را در زمینه کالا یا خدمت از منظر کیفیت، کمیت، قیمت، خدمات جانبی و خدمات مشابه و قابل مقایسه به مشتری ارائه می نماید. نظام سلامت شاید از معدود نظام هایی است که امکان ارائه اطلاعات دقیق و لازم به مخاطبان برای انتخابی بهینه و پاسخ های آگاهانه بطور مطلق وجود ندارد. یک بیمار در زیر تیغه جراحی یا در محفظه پرتوگرافی احاطه ای بر لحظه لحظه فرایندی که بر وی می گذرد را ندارد، او هرگز همچون خرید از یک فروشگاه تسلطی بر تفاوت قیمت ها و کمیت خدمات و کالاها پیدا نمی کند و گاه حتی سالها وقت لازم است که از پیامدهای ناشی از خدمات ناقص یا اشتباه دست اندرکاران نظام سلامت باخبر شود. این خلا چگونه پر خواهد شد. مادامیکه متقاضیان امکان ردیابی دقیق خدماتشان را نداشته باشند، در صحت ارزیابی مرکز باید تردید نمود. این ردیابی تنها در گرو شفاف سازی فضاهای اطلاعاتی رخ می دهد. هرچند شفاف سازی در فضایی که بستر فرهنگی اجتماعی لازم فراهم نشده است و تخصیص منابع کمیاب در سایه سیاست گذاریهای ناکارآمد، که مداوما سازمان را تحت فشار قرار می دهد، می تواند  چالش ها و معضلات خاص خود را همراه داشته باشد، اما از الزامات برقراری سلامت کاری و حذف فساد است. اصولا سازمانهای دولتی برای برقراری این شفافیت با موانع جدی داخلی و خارجی روبرو هستند از مقاومت ذی نفعان سازمان گرفته تا سیاست گذاریهای کلان نظام سلامت می تواند برای برقراری این فضای شفاف مانع تراشی کند لذا اینجا هم حضور نیروهایی که هیچ یک از محدودیت های ذکر شده را ندارند می توانند بستر این شفاف سازی را فراهم نمایند. در سال های اخیر مواردی از این عدم شفافیت در سطوح بالای بین المللی دیده شد. در زلزله هاییتی بحث های بسیاری در مورد نحوه تخصیص امکانات بهداشتی و رعایت حقوق بازماندگان حادثه به میان آمد که مطمئنا وجود سازمان های مردم نهاد بی طرف می توانست این خلا اطلاعاتی را پر کند و مانع از بروز این مسائل گردد.

نتیجه :

اثربخشی آموزش حقوق بیمار به واسطه تقسیم هزینه ها، یکسانی آموزش دهنده و آموزش گیرنده و امکان فراگیری و گسترش هرچه بیشتر از سوی سمنها به مراتب چشمگیرتر است. امر سنجش نظرات مراجعین می تواند به دلایلی از جمله عادی شدن فرایند برای مرکز ارائه دهنده خدمت ، کاهش حساسیت به مسئله، نگرانی از نتایج نامناسب مخدوش یا نادرست ارزیابی گردد لذا نظارتی _ برون از سازمان _  این ارزیابی را تا حد امکان به واقعیت نزدیک می کند و برای برنامه ریزی های اصلاحی داده های درستی فراهم می آورد. در نهایت شفاف سازی وضع موجود، به دخالت و حساس نمودن یک یک شهروندان کمک نموده، فضا را برای لزوم پاسخگویی مسئولین آماده می سازد.

اعتلای حقوق بیمار هنوز نیاز به کار وسیع و گسترده ای دارد و لازمه آن کمک گرفتن از تمام حوزه ها و استفاده از پتانسیل های موجود در تمام بخش ها است. سازمان های مردم نهاد در این میان می توانند نقش موثری را ایفا کنند و ما امیدواریم این سازمان ها بتوانند با ورود به این حوزه به تحقق هرچه کاملتر حقوق انسان ها خصوصا بیماران کمک کنند.

منابع :

1. Changing role of NGOs from project implementation to local health system development, ngo-monitor.org/articles. 2007.
2. S. Pandav, S. Pandav, K. Anand, S.A. Wajih, S. Prakash, J. Singh, A role for nongovernmental organizations in monitoring the iodine content of salt in northern India, WHO Bulletin OMS. Vol 73, 1995.
3. Brownfields Public Health and Health Monitoring, Public Health and Emergency, www.epa.gov, 2006.
4. NGO Forum on Sexual and Reproductive Health and Development Invest in Health, Rights and the Future, Germany, www.globalngoforum.com, 2009.
5. Marianne Haslegrave, The role of NGOs in promoting a gender approach to health care, Common Health Medical Association , www.un.org/womenwatch.2008.
6. Rehabilitating the health system after conflict in East Timor: a shift from NGO to government leadership, Health Policy Plan. 21(3): 206-216, 2006.
7. Thelma Narayan, Marilyn Wise, NGO coalitions global health promotion , phmovement.org , 2008
8. Assya Pascalev, Yordanka Krastev, Elitsa Todorova, Challenges for Patients’ Rights in Bulgaria and Implications for Cross-Boarder Health care , www.hu/files , 2009.
9. Non-governmental_organization, www.en.wikipedia.org.2010.
10. J. Driscoll. In Defence of Patient/Person Human Rights Within National Health Care Provision: Implications for British Nursing. Nursing Ethics 4 (1):66-77 , 1997.
11. Democracy and human right: national community and patient empowerment and advocacy project, Malawi Health Equity Network [MHEN], International Alliance of Patients Organizations [IAPO], UK, 2008.
12. Partnership for Safe Motherhood and Newborn Health , www.safemotherhood.org , 2004.
13. An environment where no child is abused, lonely, poor, illiterate, or neglected , www.magichospital.org , 2008.  HIV/AIDS , www.wellshareinternational.org/node , 2010.
14. صداقت خواه و تيم مدرسان گروه حاكميت باليني ، مبحث حقوق بیمار ، همایش حاکمیت بالینی همدان ، 1389 .
15. سعید نوری نشاط، سازمان های غیر دولتی در گذر زمان ، سایت اخبار سازمان های غیر دولتی ایران.
16. خدیجه رضایی حقیقت ، نقش سازمان‏‏های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده ، سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، 1389 . 
17. تغيير نام سازمان‌ غيردولتي (NGO) به سازمان‌ مردم نهاد (سمن) ، خبرگزاری فارس ، 1385 .
18. حسن بیک محمدلو ، سنت داوطلبانه، نتايج و کاربردهاي آن در رشد اجتماعي ، سایت باشگاه اندیشه ، 1389.
19. متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه ،  tbzmed.ac.ir ، 1389.
20. متن کامل لایحه برنامه چهارم توسعه ، tbzmed.ac.ir  ، 1384.

Triple role of supervision, training and transparency by nongovernmental organizations in health promotion based on patient rights

Farhanchi afshin,*MD anesthesia, intensive care and pain: Assistant professor in medical ethic

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Rahimi zohreh** Master of Psychology: Director of Quality Improvement Office.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

Hamedan University of Medical Sciences

Introduction:
looking at the issue of human dignity and basic rights of his obligations in various fields and international levels, the importance of preserving life and promoting quality of life,  is cleared. It is clear that to achieve this important with health system is possible. Attention to the rights of clients, improve respect for his dignity and the vital services provided to them. challenges and obstacles and problems in the way depends on factors such as patient rights policy organization, planning, professional forces, and several other factors, that of course people need and how community organizations  with formed these factors. Meanwhile, according to the identity and structure of governmental organizations, their role in shaping the field of client needs more than any other factor, effective and corrective looks. Therefore,in this article has been struggling with to look at to NGOs and his triple role of training, supervision and transparency in the area of patient rights and introduce a model for providing executive direction to the target in this way.

Methods:
In each of the NGOs triple roles education activities including, education and awareness in the patient rights charter to citizens. Monitoring processes in the field of health care organizations should consider referring to the measure and method to control complaints. Finally, to clarify the position space agencies providing health services to citizens should pay to spread this information among the results of their clients. Results:
Effectiveness of patient rights education from NGOs coused, cost sharing,also the same education and training provider and the recipient can learn and develop further more impressive.Measure the comments can for reasons including the normalization process for uniformity and center service provider, reducing sensitivity to the issue, fear of bad results , be distorted or incorrect evaluated. so external oversight without direct benefits and losses close to reality results of data integrity to the extent possible. Finally, transparency of present situation helped to sensitive and interference of citizens and prepares space for accountability officials.

Keywords:

Nongovernment Organization, health system, patient rights.

[1] Non Governmental Organization

[2] QUANGOs

[3] PVO

[4] PDO

[5] Patient right

[6] Clinical governance

[7] Supervision

[8] Education

[9] Transparency

* دکترای تخصصی بیهوشی ، مراقبت های ویژه و درد: مدرس اخلاق حرفه ای و پزشکی      

** کارشناس ارشد روان شناسی: مدیر دفتر بهبود کیفیت                                                                    

• سازمان مردم نهاد
• سمن
• جامعه مدنی
• NGO