جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛ چالشها و راه كارها

نویسنده: مریم علی نژاد

مقدمه

بدنبال برگزاري انتخابات رياست جمهوري خردادماه سال 1376 و انتخابات آقاي سيدمحمد خاتمي، با  اكثريت قاطع آرا، به عنوان ریيس جمهور دوران جديدي در حيات سياسي انقلاب اسلامي ايران فرا رسيد. طرح موضوعاتي جديد در گفتمان سياسي ايران نظير جامعه مدني، توسعه سياسي، شفاف سازي، پاسخگوكردن دولت همه و همه بيانگر آغاز حركتي جديد در مسير تاريخ انقلاب براي جايگزين ساختن مشاركت سازمان يافته بجاي مشاركت توده اي بود. اين تغيير و تحول در حوزه نظري زمينه ساز وقوع برخي دگرگونيها در حوزه عملي نيز گرديد كه مهمترين آنها تشكيل و تشديد فعاليت نهادهاي غيردولتي NGOs نظير احزاب، انجمنها، اتحاديه هاي كارگري و سنديكاها بود، لذا باتوجه به اهميت اين نهادها براي تحقق جامعه مدني هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غايت، بنظر مي رسد مهمترين مساله براي آنها در مقطع كنوني آسيب شناسي به موقع و اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت مقابله با چالشها باشد.

 مبناي اين پژوهش سؤال ذير است:

•   “ علت شكل گيري و تشديد فعاليت نهادهاي غيردولتي در ايران طي سالهاي اخير چه بوده است؟ چه چالشهايي حيات اين نهادها را تهديد مي كند و راهكار برون رفت از اين چالشها كدامند؟”

علاوه بر سؤال اصلي، سؤالات فرعي ديگر نيز مدنظر بوده اند:

•  نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن چگونه شكل گرفت؟
• رسالت اين نهادها چيست؟
• فعاليت اين نهادها چه تغييراتي در ساخت اجتماعي و فكري جوامع ايجاد مي كند؟
• ايرانيان چگونه با نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن آشنا شدند؟
•  سابقه عملكرد اين نهادها در تاريخ سياسي معاصر چگونه بايد ارزيابي گردد؟

 فرض اساسي ما در اين تحقيق بر آن است كه:

تغييرات و تحولات ساختاري – جمعيتي بوقوع پيوسته در جامعه ‌ايران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با ديدگاههاي  ریيس جمهور وقت ايران درخصوص ثبات سياسي و تثبيت نظام زمينه را براي شكل گيري نهادهاي غيردولتي در ايران به منظور سازماندهي مشاركت سياسي در ايران براساس نوعي مهندسي اجتماعي فراهم ساخت. حيات سياسي اين نهادهاي نوپا از جانب سه حوزه، حاكميت مردم و نظام بين الملل، در معرض چالشهاي جدي قرار دارد، لذا مهمترين موضوع براي نهادهاي غيردولتي حاضر شناخت اين چالشها و اتخاذ راهكارهاي مناسب به منظور مقابله با آنها مي باشد. هدف از اين پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسي صحت و سقم فرضيه فوق براساس داده هاي تاريخي، اجتماعي و عيني است.

تاريخچه جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي

نهاد‍، نظامي به نسبت پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف برآورده ساختن نيازهاي اساسي جامعه، در بر
مي گيرد. مهمترين هدف هر نهاد‍، ارضاي نيازهاي اجتماعي معيني است (کوئن، 1372، 151) نهادهاي موجود در يك جامعه را از نظر نيروهاي دخيل در شكل گيري و كاركرد آنها ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:‌ يكي نهادهايي كه بطور مستقيم با غيرمستقيم توسط دولت شكل گرفته اند و دوم نهادهايي كه خارج از حوزه قدرت سياسي توسط مردم با هدف دستيابي به برخي از اهداف و نيازها سازمان يافته اند. شكل گيري نهادهاي غيردولتي، NGOs به معناي جديد آن ريشه در تاريخ تحولات مغرب زمين از قرن هفده به بعد دارد (بشيريه، 1380، 93). توضيح اينكه تلاش براي گذار از دموكراسي توده اي به دموكراسي سازمان يافته سبب طرح ديدگاه جامعه‌ مدني در مقابل جامعه توده اي گرديد. جامعه مدني به معناي جديد خود به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق مي گردد كه فارغ از قدرت سياسي است و مجموعه اي از نهادها، مؤسسات و تشكيلات خصوصي و مدني (غيرخصوصي) را در بر مي گيرد(همانجا) اين نهادها نقش واسط را ميان قدرت سياسي و قدرت اجتماعي ايفا مي كنند و مهمترين ويژگي آنها مردمي بودن، ايجاد تسهيلات جهت مشاركت مردم در امور سياسي، دوري گزيدن از قدرت سياسي، تحديد، تأثيرگذاري و حتي مشاركت در آن است (رزاقي، 1378، 157).

بدين ترتيب نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن از دو سو، به عنوان مهمترين ويژگي، پايه در مردم دارد؛ اول اينكه اين نهادها بطور خود جوش توسط مردم شكل مي گيرد و ديگر اينكه هدف آنها سازماندهي مشاركت مردم براساس نظمي مبتني بر مهندسي اجتماعي در امور سياسي است. اگر چه برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه وجود برخي خصلتها و عوامل در جامعه‌ فئودالي نظير پراكندگي قدرت، حقوق، مالكيت، مصونيت و امتيازات اشراف زميندار و وجود شهرهاي خودمختار بيانگر نشانه هاي ضعيف از وجود جامعه مدني و فعاليت نهادهاي غيردولتي است(بشيريه، 1376، 330). اما بنظر مي رسد اين نهادها، با وجود برخورداري از دو ويژگي استقلال نسبي از دولت و ايفاي نقش رابط ميان دولت و مردم، از دو خصلت بارز نهادهاي غيردولتي جديد يعني شكل گيري بطور مستقيم از سوي مردم و تلاش براي قاعده مند ساختن مشاركت آنها در امور سياسي محروم بوده اند.

همانطور كه قبلاََ توضيح داده شد شكل گيري نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن محصول تحولات فكري و اجتماعي مغرب زمين، اروپا، در قرون هفده و هيجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب كبير فرانسه در اواخر هيجدهم و وقوع انقلاب صنعتي در اوايل قرن نوزدهم اين فرآيند را تسريع بخشيد. اما اين دو رويداد نه تنها با ارایه تعريف جديدي از ملت، Nation، نهضت ايجاد كشورها براساس مليت را بنا نهاد بلكه با اشاعه ليبراليزم در حوزه‌ انديشه و اقتصاد زمينه را براي شكل گيري نهادهاي غيردولتي فراهم كرد(پالمر،‌ 1349، ج1، 350-330). توضيح اينكه اشاعه‌ نهضت آزاديخواهي در اروپاي سده‌ نوزدهم سبب افزايش تقاضا براي مشاركت در امور سياسي گرديد. نهضت اخير كه در قالب تقاضاي براي افزايش حق رأي ظاهر شد  زمينه را براي تشكيل نهادهايي جهت سازماندهي اين مشاركت، يعني حزب، فراهم ساخت. بدين ترتيب براي نخستين بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتي سالهاي 1833 و 1867 به ظهور احزاب سياسي، به عنوان مهمترين نهادهاي غيردولتي، انجاميد. (بشريه، 1380،‌ 146) در كنار احزاب، انقلاب صنعتي و پيامدهاي آن سبب تشديد جنبش كارگري در اروپا پس از انقلابات 1848م گرديد(پالمر، همان، ج2،‌ 68-67). تا اينكه بالاخره در سال 1864.م انجمن بين المللي كارگران بعنوان يكي از مهمترين نهادهاي غيردولتي فرامنطقه اي تشكيل شد (بشيريه، 1376، 175).

بدين ترتيب تحولات سياسي – اجتماعي قرن  نوزده  زمينه  را براي شكل گيري NGOs فراهم كرد، فرآيندي كه در سالهاي پس از جنگ جهاني اول بدليل گسترش نهضت اعطاي حق رأي همگاني و تعظيم اكثر دول اروپا در قبال اين نهضت تشديد و تحكيم شد. اگرچه بحران اقتصادي 33-1929 و پيامدهاي آن همراه با رويدادهاي زمان جنگ جهاني دوم، بدليل افزايش دخالت دولتها در امور، روند نهضت گسترش فعاليت نهادهاي غيردولتي را كند كرد، اما اين نهادها در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم اهميت خود را دوباره باز يافتند. شايد يكي از با اهميت ترين و مهمترين سازمانهاي غيردولتي در مقياس بين المللي و جهاني آن، سازمان عفو بين الملل باشد، كه پس از جنگ شكل گرفت (پورنجاتي، 1381، 9). در پنجاه سال اخير يكي از ويژگيهاي تحولات مغرب زمين افزايش نفوذ و عملكرد سازمانهاي غيردولتي بوده است؛ فرآيندي كه موضوع جهاني شدن و پيامدهاي آن نه تنها از اهميت آن نكاسته بلكه اعتبار آن را دوچندان ساخته است.

مشروطيت، جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران

در مشرق زمين بطور اعم و ايران بطور اخص وضعيت متفاوت بود. از منظر جامعه شناسي تاريخي تفاوت اصلي دولت در مشرق زمين با مغرب زمين عدم اتكای دولتهاي مشرق زمين به طبقات و تمركز قدرت نزد دولت بود. صرف نظر از علل شكل گيري چنين وضعيتي، تمركز قدرت نزد دولت در مشرق زمين سبب طرح نظريه استبداد شرقي از سوي پژوهشگران تاريخ و سياست مشرق زمين گرديد (آبراهاميان، 1376، 43-20). در جامعه ايران نيز، قبل از شكل گيري دولت مدرن، بدليل وجود استبداد شرقي نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن محلي از اعراب نداشتند اگرچه در بطن جامعه ايران برخي نهادهاي سنتي نظير اصناف، روحانيت، بازار و گروههاي تصوف و فتوت فعاليت داشته و نقش واسط ميان دولت و مردم را ايفا مي كردند اما هيچكدام از اين نهادها مشخصه اصلي سازمانهاي مردمي جديدي يعني شكل گيري با نقش مستقيم مردم به منظور سازماندهي مشاركت آنها را نداشتند.

لذا آشنايي ايرانيان با سازمانهاي مردمي در مفهوم جديد آن و تلاش براي استقرار آنها محصول روابط با مغرب زمين در قرن نوزده و آشنايي با مدرنيسم بود. افزايش تماسهاي ايرانيان با مغرب زمين در قرن نوزده سبب ظهور قشر جديدي در ساختار اجتماعي ايران گرديد. اين گروه جديد، كه بعدها ويژگي  طبقه يافته و اصطلاح روشنفكر به آنها نهاده شد، (آبراهاميان، همان، 76) مايه هاي فكري خود را از انقلاب كبير فرانسه گرفته و خواستار نوسازي ساختار سياسي ايران از طريق استقرار نظم مبتني بر پارلمانتاريسم بود(مسعودنيا، 1377، 28). لذا اينان از يكطرف بدليل تاثيرپذيري از تحولات اروپا و از طرف ديگر براي نيل به منظور درصدد استقرار نهادهاي مردمي برآمدند، سازمانهايي كه رسالت آنها  هم نيل به پارلمانتاريسم و هم نهادينه سازي آن بود. در راستاي چنين هدفي بود كه اين عده از نخبگان ايراني قبل از استقرار مشروطيت در ايران، 1285 هـ . ش/1906م، اقدام به تاسيس سازمانهايي چون فراموشخانه، انجمن مخفي، مجمع آدميت، مركز غيبي و كميته انقلابي كردند؛ (آبراهاميان، 1377، 98) هرچند فعاليت اين سازمانها بیشتر بدليل استبداد حاكم، به استثناي سالهاي سلطنت مظفرالدين شاه، مخفي بود. شايد باتوجه به همين استبداد موجود بوده باشد كه مهمترين نهاد غيردولتي  در چهارچوب جامعه مدني، يعني حزب، توسط روشنفكران ايراني قبل از استقرار مشروطيت در خارج از مرزهاي ايران، قفقاز[1] روسيه شكل گرفت (اتحاديه، 1361، 63).

ارتباط با غرب، علاوه بر حوزه سياسي، از نظر اقتصادي نيز زمينه تغيير و تحول در ساخت اجتماعي ايران و ظهور نهادهاي غيردولتي از سوي كارگران را فراهم كرد. شكست ايران در قبال غرب در قرن نوزدهم و سلطه اقتصادي غرب بر بازارهاي ايران از جنبه هاي گوناگون بر ساختار اجتماعي ايران اثر گذارد: اول اين رويداد صنايع بومي ايران را نابود و زمينه بيكاري عدة‌ كثيري از صاحبان حرف را فراهم كرد؛ گروه هايي كه اكثر به حرفه‌ كارگري در آنسوي مرزهاي ايران، قفقاز، روي آوردند. دوم زمينه براي ظهور يك بورژوازي وابسته با نقش دلال در ساختار اجتماعي ايران فراهم شد كه در صورت امکان اقدام به سرمايه گذاري براي تاسيس صنايع جديد نيز مي كرد سوم اعطاي امتيازات به دولتهاي خارجي و اتباع آنها زمينه را براي احداث برخي صنايع در ايران فراهم كرد. دو تحول اخير زمينه را براي اشتغال بيكاران پيامد نخست در قالب گروه هاي كارگري فراهم كرد. بدين ترتيب طبقه كارگر جديد ايران قبل از تكوين سرمايه و سرمايه داري شكل گرفت كه بدليل محروميت از حقوق خواستار تشكيل سازماني براي دفاع از حقوق خود بود (فوران، 1377، 197).

استقرار مشروطيت در ايران به سال 1285/1906، تدوين قانون اساسي و به رسميت شناخته شدن حقوق و آزاديهاي فردي همراه باحق تشكيل اجتماعات در آن فرصت مناسب در اختيار روشنفكران و كارگران براي تاسيس سازمانهاي مردمي به معناي جديد آن قرار داد. در راستاي اين هدف بود كه روشنفكران اقدام به تاسيس حزب نمودند.[2] (بهار، 1321، 9) و كارگران نيز در سال 1285 هـ . ش نخستين اتحاديه كارگري را در ايران سازمان دادند. البته در شكل گيري اتحاديه هاي كارگري در ايران و فعاليت آنها نبايد از پيامدهاي انقلاب اكتبر روسيه بر آن غافل ماند (لاجوردي، 1369، 4).

بدين ترتيب نهادهاي غيردولتي در ايران با مشروطيت همزادند. از آن هنگام تا پيروزي انقلاب اسلامي در ايران؛ بجز مقاطع كوتاه، اين نهادها امكان حيات و فعاليت نداشتند. در دوران سلطنت رضاشاه بشدت با فعاليت اين نهادها مخالفت شد.  اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 1320، بركناري رضاشاه و از ميان رفتن استبداد دولتي دوباره فرصت تكوين و فعاليت سازمانهاي مردمي را در تاريخ معاصر ايران فراهم ساخت. در اين مقطع نه تنها احزاب دوباره به عرصه سياست بازگشتند بلكه سازمانهايي چون كانون مهندسين ايران و بعدها انجمن نظارت بر انتخابات شكل گرفت كه كاملاً ويژگي نهادهاي غيردولتي مدرن را داشتند. اوج فعاليت و مبارزات سياسي اين نهادها در دوران نخست وزيري دكتر محمدمصدق بود كه با كودتاي آمريكايي – انگليسي 28 مرداد اين فرصت طلايي از دست رفت(آبراهاميان، 1377، 208).

بعد از كودتا و با اعاده استبداد چراغ حيات نهادهاي غيردولتي به خاموشي گرایيد. در سالهاي بعد از كودتا شايد يكي از مهمترين اين نهادها، البته در خفا، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران بود كه توسط مهندس بازرگان و همفكران او بنيان نهاده شد. (همان، 563) سياست دولت در اين سالها براي تمركز قدرت نزد خود همراه با تعقيب برنامه نوسازي آمرانه نه تنها امكان حيات را از نهادهاي غيردولتي جديد گرفت بلكه نهادهاي سنتي واسط ميان دولت و ملت نيز با جايگزيني ديكتاتوري حزبي، از طريق ايجاد حزب واحد رستاخيز، بجاي ديكتاتوري نظامي قدرت و نفوذ خود را در جامعه از دست دادند. پيروزي كارتر در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، اعلان سياست حقوق بشر از سوي رهبران آمريكا و بدنبال آن بازشدن تدريجي فضاي سياسي در ايران يكبار ديگر امكان تكوين نهادهاي مردمي را در ايران فراهم كرد(همان، 544). شايد مهمترين تشكل سياسي در اين حوزه انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر بود كه توسط مهندس بازرگان و ديگر همفكران او در نهضت آزادي تشكيل شد(پورنجاتي، همان، 9).

انقلاب اسلامي؛ جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي

پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357، تغيير در ساختار سياسي در ايران، بروز نشانه هايي از گفتمان دمكراتيك بجاي گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوي و بالاخره انتخاب ساختار جمهوري از سوي رهبران انقلاب براي شكل نظام همه بيانگر سرآغاز جديدي در حيات سياسي معاصر ايران و فراهم شدن زمينه براي تكوين و نهادهاي غيردولتي در ساختار اجتماعي و سياسي ايران بود. اكنون با گذشت بيش از بيست سال از زمان پيروزي انقلاب با نگاهي به گذشته ميتوان تكوين، حيات و فعاليت نهادهاي مردمي در خلال اين مدت به سه دوره تقسيم كرد. دوران نخست مقطع يازده ساله اي كه با پيروزي انقلاب آغاز و با رحلت امام (ره) در خردادماه 1376 پايان مي پذيرد. دوره دوم دوران هشت ساله (76-1368) رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و دوران سوم از خردادماه 1376، زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخاب آقاي خاتمي به عنوان ریيس جمهور، به بعد.

دوران يازده ساله آغازين با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي، كه در آن حقوق و آزاديهاي فردي به رسميت و تشكيل اجتماعات و احزاب آزاد اعلان گرديد، آغاز شد. در چنين فضايي مشاركت مردم در گسترده ترين شكل در جامعه وجود داشت. اما اين مشاركت نه سازمان يافته و قاعده مند بلكه توده اي و ملهم از انديشه هاي مذهبي و تحت تاثير شخصيت كاريزماي رهبري انقلاب قرار داشت. حاكم بودن چنين شرايطي بر جامعه سبب گرديد تا در ماههاي آغارين پس از پيروزي انقلاب سازمانهاي غيردولتي بوجود آمده رسالت اصلي خود، سازماندهي مشاركت مردم، را يا فراموش كرده و يا مجالي براي تعقيب آن پيدا نكنند. به همين دليل سازمانهاي اخير بسیار زود كاركرد اصلي  خود را فراموش كرده و رويكرد خيريه اي و يا تعقيب و تحقق اهداف خاص را دنبال كردند. البته لازم به يادآوري است كه حاكم بودن چنين وضعيتي پس از پيروزي انقلابها امري بديهي است اما با گذشت زمان مشاركت سازمان يافته جايگزين حركت پويوليستي مي گردد. اما وقوع جنگ تحميلي و لازمه حفظ بسيج توده اي درجامعه براي تداوم جنگ، رويكرد برخي سازمانها به جنگ مسلحانه و ترور فيزيكي رهبران انقلاب همه و همه سبب حفظ مشاركت توده اي، عدم نهادينه شدن فعاليت سازمانهاي غيردولتي و بسته شدن فضاي سياسي گرديد.

پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران و پايان جنگ، رحلت امام (ره) و آغاز دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بيانگر سرآغاز دوران جديدي در تاريخ انقلاب بود. تفكرات ریيس جمهور وقت، لزوم بازسازي ويرانه هاي باقيمانده از دوران جنگ، واگذاري مأموريت اجراي نخستين برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي (72-1368) بعد از انقلاب به دولت آقاي هاشمي همه و همه سبب تقدم نوسازي اقتصادي در اين مقطع گرديد. تقدم نوسازي اقتصادي بر سياسي در اين دوران هشت ساله سبب ايجاد تغييراتي در ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه گرديد. مهمترين تحول در ساختار مديريتي در اين مقطع تكيه بر تكنوكراتها براي انجام نوسازي از بالا و در حوزه سياسي جايگزين تدريجي سيستم كلانيتاليستي¹ بجاي نظام توده اي بود. مهمترين مشخصه اين مقطع انقباض جامعه مدني و فعاليت باندها، محافل و گروههاي صاحب قدرت بطور عمودي در جامعه بجاي نهادهاي مدني، احزاب و گروههاي سازمان بود. (رزاقي، همان، 157) البته در اين مقطع، با وجود سبقت گيري توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي، نوسازي اقتصادي همراه با برخي پيامدهاي آن نظير جايگزين ساختن مديريت علمي بجاي مديريت ارزشي زمينه را براي شكل گيري برخي سازمانهاي غيردولتي مثل انجمنها و تشكلهاي دانشجويي در دانشگاهها، به موازات انجمن اسلامي دانشجويان و حزب كارگزاران سازندگي در جامعه فراهم كرد؛ هرچند عملكرد اين سازمانها بيشتر در جهت تثبيت و تقويت همان ساختار كلاينتاليستي[3] بود.

پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري خردادماه 1376 و پيامدهاي آن انقلاب ايران را وارد سومين مرحله از حيات سياسي خود نمود. ويژگي بارز اين مقطع رويكرد به گفتمان دموكراتيك و تلاش براي جايگزين ساختن جامعه مدني بجاي جامعه
توده اي بود. وقوع چنين تحولي از يكطرف پيامد تغييرات ساختاري – جمعيتي بوقوع پيوسته در دهه دوم انقلاب و از طرف ديگر محصول ديدگاه هاي ریيس جمهور وقت پيرامون دو مقوله توسعه و تثبيت انقلاب بود.

درخصوص دگرگونيهاي ساختاري مهمترين نقش را نوسازي اقتصادي ايران بعد از پايان جنگ داشت. توضيح اينكه بدنبال پايان جنگ و آغاز دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، در اولويت قرارگرفتن برنامه هاي اقتصادي همراه با حجم عظيمي از سرمايه گذاري، دريافت وام هاي كلان خارجي و تزريق آنها بعد از جنگ به جامعه، تلاش براي كم كردن فاصله روستاها از شهرها، ايجاد دگرگوني در الگوي مصرفي و بالاخره تغيير فضاي فرهنگي جامعه در نهایت منجر به رشد طبقه متوسط جديد گرديد؛ (ربيعي، 1380، 204-193) طبقه اي كه مهمترين تقاضاي آن مشاركت در امور سياسي از طريق نهادهاي دمكراتيك و غيردولتي بود. تحول اخير را ميتوان از طريق نمودار زير نشان داد:

افزايش تقاضا براي مشاركت از طريق نهادهاي غيردولتي، رشد طبقه متوسط، نوسازي اقتصادي

علاوه بر تغييرات ساختاري، برخي دگرگونيهاي ايجادشده طي دو دهه نخست انقلاب به لحاظ جمعيتي نيز نظير افزايش بي رويه جمعيت ايران، جوان بودن جامعه ايران، رشد شهرنشيني و بالاخره مهمتر از همه رشد نرخ باسوادي در جامعه شهري ايران بويژه در سطوح متوسطه و دانشگاهي سبب افزايش تقاضا براي مشاركت در امور سياسي از طريق نهادهاي غير دولتي گرديد. (نگاه كنيد به جدول زير):

جدول شماره 1- 1 . مقايسه رشد جمعيت باسواد در سالهاي 75-1355

منبع: مركز آمار ايران، به نقل از ربيعي؛ تحولات جامعه شناسي ارزشي. ص 137

جدول شماره 1- 2. مقايسه جمعيت شهرنشين و روستايي درايران طي سالهاي 75-1355

منبع: مركز آمار ايران، به نقل از ربيعي؛ ص134

جدول شماره 1- 3 . مقايسه شاخص هاي فرهنگي براساس مراكز آموزشي - فرهنگي

منبع: گزارشهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به نقل از ربيعي؛ ص 143 و 137

بدين ترتيب در حالي دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان مي رسيد كه تحولات ساختاري جمعيتي به وقوع پيوسته در ايران همراه با رشد طبقه متوسط خواهان مشاركت لزوم گذار از جامعه مدني را ايجاب مي كرد. جامعه اي كه مشخصه اصلي آن حيات و رقابت نهادهاي مردمي به منظور سازماندهي مشاركت مردم براساس نظمي مبتني بر مهندسي اجتماعي باشد. پيروزي آقاي خاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري امكان تحقق اين فرآيند را هموار ساخت و اين مهم پيامد نگاه متفاوت نامبرده به دو مقوله توسعه و تثبيت انقلاب و نظام بود. در خصوص توسعه ریيس جمهور وقت ايران برخلاف دوره قبل كه تاكيد  بر توسعه اقتصادي بود براين باور بود كه شرايط حاكم بر جامعه ايران انجام توسعه موزون يا بعبارت دقيقتر انجام توسعه سياسي پابه پاي توسعه اقتصادي را ايجاب ميكند. علاوه بر اين نامبرده در خصوص موضوع تثبيت نظام نيز برخلاف دو دهه نخست كه اين واژه براي تبيين گذار از عصر انقلاب به عصر نظام و مقابله با تهديدات خارجي بكار مي رفت معتقد به سازماندهي مشاركت مردم در امور از طريق نهادهاي مدني براي جلوگيري از انقطاع نسلها و حاكم شدن شرايط ترميدور بر انقلاب بود.

راهكار مناسب براي نيل به اين اهداف تحق جامعه مدني بود موضوعي كه آقاي خاتمي در دوران تبليغات انتخاباتي بر آن تاكيد داشت  و پس از پيروزي در انتخابات نيز از آن بعنوان غايت و آرمان برنامه هاي اصلاحي خود در داخل نام برد. ابزار لازم براي تحقق اين مهم شكل گيري نهادهاي مردمي نظير احزاب، اتحاديه ها، سنديكاها بمنظور تسهيل و قاعده مند ساختن مشاركت مردم در امور ايفاي نقش واسط ميان دولت و ملت بود. پيامد حاكم شدن چنين وضعيتي پذيرش اصل مسئوليت پذيري در جامعه، شفاف سازي امور، پاسخگو كردن دولت در قبال ملت ، قاعده مند ساختن رقابت نهادهاي مدني با يكديگر و بالاخره ارایه تعريف جديد از حقوق ملت و دولت بود.

نهادهاي غيردولتي، چالشها و راهكارها

بدين ترتيب رويكرد به گفتمان دمكراتيك و طرح گذار از جامعه توده اي به جامعه مدني پس از خرداد ماه 1376، ‌يكبار ديگر در تاريخ معاصر ايران، ‌زمينه را براي تكوين و فعاليت نهادهاي دمكراتيك و رقابت آنها با يكديگر فراهم ساخت. نگاهي به تعداد احزاب حاضر در جامعه ايران و فعاليت آنها در صحنه سياسي ايران گواه بارزي بر اين ادعاست. اما با توجه به تجربه تاريخي ايرانيان از حيات اين نهادها، ‌مقطعي بودن حيات آنها، ‌بنظر مي رسد مهمترين موضوع در حوزه آسيب شناسي اين نهادها، شناخت چالشهاي فراروي اين نهادها و اتخاذ راهكار مناسب براي مقابله آنهاست. نگارنده با مدنظر قرار دادن تجربيات تاريخي،‌واقعيتهاي حاكم بر ساختار قدرت و موانع سنتي موجود در ايران بر اين باور است كه حيات اين نهادها از جانب سه حوزه حاكميت، ‌مردم و نظام بين الملل تهديد مي گردد كه در زير پيرامون هر كدام توضيح داده خواهد شد:

حاكميت

در اينجا منظور از حاكميت تمامي نهادها و نيروهاي رسمي و حكومتي صاحب قدرت برتر در جامعه است. مهمترين چالش فراروي نهادهاي مردمي از اين منظر دولت صاحب حق انحصاري اعمال قدرت و حاكميت زور است. تامل در جامعه شناسي تاريخي ايران بيانگر تمركز قدرت نزد دولت است. در خصوص علت چنين وضعيتي نظريات گوناگون ارایه گرديده است. امام صرف نظر از مبنا قرار دادن هركدام از اين نظريات براي تبيين استبداد شرقي واقعيت اين است كه دولتها در طول تاريخ ايران فاقد پايگاه طبقاتي بوده و دولت و طبقات رو در روي يكديگر قرار داشته اند. (کاتوزيان، همان، 28-7) حاكم بودن چنين وضعيتي سبب گرديد تا گفتمان سياسي غالب در ايران ماهيت پاتريمونياليستي[4] داشته و تفسيري پدرسالارانه از قدرت ارایه دهد. تمركز قدرت نزد دولت در طول تاريخ ايران سبب گرديد تا موضوع مشاركت در ايران نيز ماهيتي دولتي داشته و اكثرا از طريق ساز و كارهاي دولتي انجام شود، لذا بديهي است كه تشكيل نهادهاي مردمي مهمترين چالش فراروي قدرت سنتي دولت باشد و دولتها نيز به انحای مختلف فراروي آنها كارشكني كند. مهمترين راهكار دولتها براي كم رنگ كردن نقش سازمانهاي دولتي عبارت بود است از:‌

- دخالت مستقيم و غيرمستقيم در فعاليت نهادهاي غيردولتي.

- سوء استفاده از نياز اقتصادي نهادها و وابسته ساختن آنها به خود از نظر اقتصادي.

- نفوذ در بدنه نهادها و سپردن زمام امور آنها دست هواداران خود.

- استفاده ابزاري از نهادها براي توجيه سياسي و ايدئولوژيك اقدامات خود.

- تبديل نهادهاي غيردولتي به پيمانكاران دولتي .

 علاوه بر قدرت سياسي، توان اقتصادي دولت در ايران معاصر نيز نقش كارشكني آن در مقابل نهادهاي مردمي را افزايش داده است. توضيح اينكه عايدات نفت و سلطه دولت بر آن توان دولتهاي معاصر ايران را براي ايفاد يك دولت سركوبگر بجاي دولت پاسخگو افزايش داد. شايد مهمترين نقش عايدات نفت براي دولتها جهت نيل بدين وضعيت بالا بردن توان آنها براي يارگيري از طريق گسترش بوروكراسي و افزايش وارادات كالاهاي مصرفي بوده است. (اميراحمدي، 1381، 154)

از منظر حاكميت،‌ علاوه بر دولت ،‌عوامل ديگري نيز حيات و كاركرد نهادهاي غيردولتي را تهديد ميكند:‌

- دخالت قواي سه گانه در وظيفه اصلي نهادهاي مدني يعني مشاركت سياسي مردم

- عدم مشخص بودن  دقيق وظايف متقابل قواي سه گانه و نهادهاي غيردولتي در قبال يكديگر

- تمايل و تلاش برخي از رهبران سياسي در جامعه براي حفظ نقش محوري خود در جامعه

- علاقه برخي از رهبران ايران به حفظ مشاركت توده اي در صحنه سياسي ايران

- مداخله نهادهاي انقلاب و برآمده از انقلاب در بسيج مردم

مردم

علاوه بر حاكميت در قاعده هرم، جامعه، نيز چالشهايي فراروي نهادهاي مردمي و كاركرد آنها ايجاد مي گردد. اين چالشها ريشه در واقعيات حاكم بر رفتار ايرانيان و موانع سنتي موجود در جامعه دارد. به لحاظ رفتاري مهمترين چالش ناشي از روحيه فردگرايي موجود نزد ايرانيان، حتي نخبگان آن، است. دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي سبب گرديده تا ايرانيان، حتي نخبگان آن، به كار فردي بر كار جمعي و تصميم گيري بصورت انفرادي بجاي راهكار مشاركتي بيشتر علاقه مند باشند(سريع القلم،‌ 1378، 180-171). شايد تاكيد و تلقي مثبت از واژة من درجامعه تا واژه ما ناشي از همين واقعيت بوده باشد. حاكم بودن چنين روحيه اي بر رفتار نخبگان ايران به طرق مختلف سازمانهاي مردمي و كاركرد آنها را تهديد كرده است كه در زير به آن اشاره خواهد شد:

- نگاه ابزاري از سوي نخبگان به نهادهاي غيردولتي: بسياري از ايرانيان، حتي طبقه متوسط جديد، وجود نهادهاي غيردولتي را به عنوان يك ضرورت براي جامعه مدنظر قرار نمي دهند بلكه سعي در استفاده از آن به عنوان نردباني براي نيل به اهداف خود دارند. چنين نگرشي سبب گرديده تا بسياري از اعضای نهادهاي مدني در ايران انتظار داشته باشند كاركرد اين نهادها در جهت تأمين اهداف شخص آنان باشد نه اهداف ملي، لذا عدم امكان اين مهم سبب گرديده تا بسياري از نهادهاي مدني در ايران حيات فصلي داشته باشند.

- انحصاري شدن رهبري نهادهاي غيردولتي نزد فرد يا افراد خاصي: حاكم شدن چنين وضعيتي در سطح مديريتي نهادهاي مدني بعنوان پيامد فردگرايي از يكطرف حيات نهادها را وابسته به حيات فرد ساخته و از طرف ديگر آنها را از مهمترين وظيفه خود يعني فعال كردن بخش آموزش به منظور كادرسازي و تغيير و تحول در فرهنگ سياسي جامعه محروم كرده است. بنظر مي رسد علت وقوع بسياري از انشعابات در سالهاي اخير درنهادهاي مدني فعال در ايران بدليل عدم حاكميت ساختار دمكراتيك در سطح رهبري و مديريتي آنان بوده است. موضوعي كه پيامد آن منازعات درون گروهي بر سركسب قدرت و فراموش كردن مأموريت اصلي خود بوده است.

- عدم اجماع رهبران نهادهاي مردمي درخصوص مفاهيم بنيادين و محوري: مقدم داشتن نظرات خود بر نظرات جمع سبب گردديده تا رهبران بسياري از سازمانهاي مردمي در ايران قادر به اتفاق نظر در خصوص مفاهيم بنيادين و محوري نباشند. پيامد چنين وضعيتي عدم توانايي در اتخاذ مشي واحد در خصوص مسایل سياسي و اجتماعي از سوي نهادها و در نهايت ايجاد شكاف و افتراق در آنها بوده است.

- عدم پايبندي نهادهاي غيردولتي در فعاليت خود به اصل رقابت: اكثر نهادهاي مدني، بخصوص احزاب، در ايران بدليل همان نگرش انحصارگرايانه خود حيات خود را نه در حيات رقيب بلكه در حذف رقيب تلقي مي كنند. اين نگرش سبب عدم نهادينه شدن فعاليت نهادهاي غيردولتي در ايران، بروز هرج و مرج و ايجاد نوعي ذهنيت منفي از سازمانهاي مردمي نزد ايرانيان گرديده است.

علاوه بر تهديدات فوق برخي موانع سنتي موجود در ايران نظير سيال بودن موضع سياسي ايرانيان و عدم امكان پيش بيني نتيجه آرای آنها، عدم مشخص بودن جايگاه دقيق نهادهاي مدني درحكومت اسلامي، غالب بودن وجوه ارزشي – احساسي بر وجه عقلاني فرهنگ سياسي موجود در جامعه ايران، نقش افراد و گروههاي سنتي صاحب نفوذ در جامعه ايران نظير رهبران مذهبي و محلي از تأسيس نهادهاي مدني و از ميانن رفتن نقش سنتي آنها در جامعه فرا روي فعاليت نهادهاي مدني در ايران چالشهاي اساسي ايجاد كرده است.

نظام بين الملل

علاوه بر تهديدات داخلي، به لحاظ خارجي نيز حيات نهادهاي مدني در ايران از منظر تاريخي به دو طريق تهديد گرديده است: اول در طول تاريخ معاصر ايران بسياري از دولتهاي خارجي سعي در نزديكي به سازمانهاي مردمي در ايران و استفاده ابزاري از آنها براي نيل به اهداف خود در ايران كرده اند دوم وابستگي برخي از احزاب به قدرتهاي خارجي، نظير اتكاء‌حزب توده به شوروي قبل و بعد از انقلاب، نه تنها سبب گرديد تا نزد بسياري از ايرانيان نوعي ذهنيت منفي از نهادهاي غيردولتي شكل بگيرد بلكه اين موضوع بهانه مناسبي دراختيار سازمانها و نيروهاي مخالف نهادهاي دمكراتيك در تاريخ معاصر ايران قرارداد تا از آن چنان پتكي براي كوبيدن نهادهاي مدني استفاده كرده و اقدامات غيردمكراتيك خود را توجيه و مشروعيت ببخشند.

در مقطع كنوني نيز به نظر مي رسد همچنان يكي از موانع فرا روي فعاليت نهادهاي مردمي درا يران عناصر برون مرزي، اما اين بار در قالب دشمني هاي آمريكا با ايران، باشد. توضيح اينكه مخالفت هاي اين دولت با ايران و اتخاذ راهكارهاي مختلف از سوي دولتمردان آن براي تغيير سياستهاي ايران از چند لحاظ حيات نهادهاي مردمي حاضر در ايران را به چالش طلبيده است: اول تهديدات خارجي و تلاش براي مقابله با آن نقش دولت را درجامعه پر رنگ تر كرده است: دوم مقابله با تهديدات خارجي براي دولت در اولويت قرار گرفته است: سوم بسته نگاه اشتن فضاي سياسي را تشويق نموده است و بالاخره اينكه فرايند صنعتي شدن و مدرنيزاسيون را كه با خود تكوين و فعاليت نهاداي مدني را تشديد مي كند به تاخير انداخته است. ولي با وجود اين چالشها تغيير و تحولات ايجاد شده در داخل ايران به لحاظ ساختاري و گفتماني و از نقطه نظر بين المللي نيز باتوجه به موضوع جهاني شدن حيات و فعاليت نهادهاي مدني در اين مرحله از تاريخ انقلاب براي ايران يك امر اجتناب ناپذير است ولي تجربيات تاريخي و چالشهاي موجود فراروي اين نهادها آسيب شناسي به موقع و انتخاب راهكارهاي مناسب براي خروج از تنگناها را مي طلبد. نگارنده توجه به راهكارهاي زير را از سوي نهادهاي حاضر كمك به كاستن از اين فشارها مي داند.

- فاصله گيري نهادهاي غيردولتي از دولت و نهادهاي دولتي.

- كاستن از سلطه انحصاري دولت بر درآمدهاي نفتي.

- جايگزين ساختن نگاه غايي در عوض نگاه ابزاري نزد نخبگان و مردم از نهادهاي مردمي در جامعه.

- دستيابي رهبران نهادهاي مدني به اجماع نظر در خصوص مفاهيم بنيادين و محوري.

- دموكراتيك كردن ساختار رهبري و مديريتي نهادهاي مدني.

- تلاش نهادها براي رقابت با نهادهاي ديگر نه حذف آنها.

- مدنظر قراردادن تحولات داخلي و بين المللي از سوي نهادها در تصميم گيري خود.

- توجه به امر آموزش به منظور مقابله با موانع سنتي و فرهنگي موجود درجامعه.

- تلاش به منظور تقويت مباني عقلاني فرهنگ سياسي جامعه.

- ممانعت از تبديل نهادهاي مردمي به انجمن هاي اجتماعي با اهداف خاص و يا خيريه اي.

نتيجه

آشنايي روشنفكران ايراني با غرب در ايران سده نوزدهم آنها را ترغيب به تشكيل نهادهاي غيردولتي در ايران نمود؛ خواسته اي كه با تحقق مشروطيت و تدوين قانون اساسي اگرچه به رسميت شناخته شد، اما هيچگاه در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب امكان تحقق نيافت؛ چراكه لازمة آن تحقق جامع مدني بود. پيروزي انقلاب اسلامي اگرچه اين نويد را داد اما اين امكان نيز بسیار زود از ميان رفت و مشاركت توده اي در جامعه غالب شد. طرح جامعه مدني در ايران معاصر از سوي آقاي خاتمي، بعنوان ریيس جمهور، پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري خرداد ماه سال 1376 بيانگر سرآغاز دوران جديدي در تاريخ انقلاب بود؛ مقطعي كه مشخصه اصلي آن جايگزيني مشاركت مبتني بر مهندسي اجتماعي بجاي مشاركت توده اي به منظور تثبيت انقلاب و رهايي از فرآيند ترميدور بود. ابزار لازم براي نيل بدين منظور شكل گيري و فعاليت نهادهاي مدني از قبيل احزاب، انجمن ها و اتحاديه ها بود. لذا، باتوجه به تجربيات تاريخي، از آنجاكه اين نهادها هم ابزار و هم غايت جامعه مدني را تشكيل مي دهند آسيب شناسي به موقع و اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت مقابله با چالشها حياتي ترين موضوع براي نهادهاي مدني و رهبران آنها در مقطع كنوني حيات سياسي ايران مي باشد.

منابع

1- آبراهاميان، يرواند(1377). ايران بين دوانقلاب، ترجمه احمدگل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران، نشرني.

2- آبراهاميان، يرواند(1377). مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران، ترجمه سهيلا ترابي، تهران، نشر شيرازه.

3- تحاديه، منصوره(1361). پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت (دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي) تهران، نشر تاريخ ايران.

4- اميراحمدي، هوشنگ(1380). جامعه شناسي سياسي، جامعه مدني و توسعه ملي، گردآوري و ترجمه عليرضا طيب، تهران، نقش و نگار.

5- بشيريه، حسين(1376). جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني.

6- بشيريه، حسين(1380). درسهايي دموکراسي براي همه، تهران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر.

7- بهار، محمدتقي(1321). تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، تهران، رنگين،  ج1.

8- پالمر، رابرت روزلت(1349). تاريخ جهان نو، ترجمة ابوالقاسم طاهري، تهران، اميرکبير، 2ج.

9- پورنجاتي، احمد؛ جامعه مدني و نهادهاي مردمي، روزنامه نوروز، ش 373، مورخ 24/4/1381.                             

10- ربيعي، علي(1380). جامعه شناسي تحولات ارزشي، تهران، نشر فرهنگ و انديشه.

11- رزاقي، سهراب (1378). نوسازي و توسعه سياسي در ايران و منتقدان آن، در مجموعة مشارکت سياسي، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفير.

12- سريع القلم، محمود(1378). ثبات سياسي و توسعه سياسي، در مجموعه مشارکت سياسي، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفير،.

13- کاتوزيان، همايون( 1379). دولت و جامعه در ايران، ترجمة‌ حسن افشار، تهران، نشر مرکز.

14- لاجوردي، حبيب( 1369). اتحاديه هاي کارگري و خودکامگي در ايران، ترجمه ضياء صديقي، تهران، نشر نو.

15- مسعودنيا، حسين(1377). انديشه ها و نقش روشنفکران در ايران؛ گذشته و حال، فصلنامه دانشگاه اسلامي، س دوم، ش هفتم.

1. نخستين آشنايي روشنفکران ايراني با حزب از طريق حزب سوسيال دمکراسي در قفقاز روسيه بود و سپس خود اقدام به تاسيس حزب اجتماعيو1283ش/1904م در باکو کردند.

1. اين احزاب براي نخستين بار در مجلس دوم مشروطه شکل گرفت

1. Clintalisty

1. Patrimonialisty