محمد درویش*
تغییر‌کاربری اراضی طبیعی جزو عواملی است که منجر به افزایش نرخ فرسایش‌خاک در کشور شده و زمینه‌ساز نابودی اکوسیستم‌ها می‌شود. متاسفانه باتوجه به نقصان و لکنت‌های موجود در قوانین سودجویان اراضی برخی از جنگل‌ها را به اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده و اراضی کشاورزی را نیز به زمین‌های مسکونی تغییر کاربری داده و در آنها ویلاسازی می‌کنند.
نرخ فرسایش‌خاک در اثر تغییر کاربری
نرخ فرسایش خاک در کشور ما باتوجه به تغییر شکل‌یافتگی اراضی تا 33 تن بر هکتار گزارش می‌شود. این رقم بسیار بالای است و کشور ما یکی از کشورهای با بالاترین نرخ فرسایش خاک در جهان است. یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن نرخ فرسایش خاک در ایران آن است که ما نتوانستیم برای بحران‌هایی مانند تغییر کاربری، دریاخواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری تمهیدات شایسته‌ای را در نظر بگیریم و این موضوع سبب شده سالانه حدود 56میلیارد دلار از سرمایه ملی کشور در غالب خاک جابه جا و از دسترس خارج شود. هر تن خاک 28 دلار ارزش مالی دارد و اگر در خوشبینانه‌ترین حالت در کشور به صورت سالانه دو‌میلیارد تن خاک فرسوده شود، هر‌ساله 56میلیارد دلار پول را از کف می‌دهیم و این رقم بسیار قابل‌تامل است. برای آنکه به درک‌ملموسی از این میزان سرمایه از دست رفته برسید یادآوری این نکته ضروری است که درآمد سالانه کشور از فروش نفت در سال گذشته 49میلیارد دلار بود و فرسایش خاک بیش از درآمد سالانه نفت به اقتصاد ضربه وارد می‌کند! علاوه براین، ارزش کل مواد‌غذایی تولید شده در بخش کشاورزی اعم از دام، طیور، شیلات، زراعت و... در حدود 48 تا 49میلیارد دلار نیست. مقایسه این آمار نشان می‌دهد ملت سرمایه بزرگی را در اثر تغییر کاربری‌ها از دست می‌دهد.
استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد
از سوی دیگر آمارهای غیررسمی در این مورد نیز ثابت می‌کنند، در راستای مهار تغییر کاربری‌های غیر اصولی و قانونی باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در این حوزه استفاده کرده و مردم را مستقیما درگیر اقدامات حفاظتی از منابع طبیعی کنیم و نگاه‌های امنیتی را از تشکل‌های مردم‌نهاد برداریم. اطلاع‌رسانی درباره تلفن‌های مستقیم سه رقمی سازمان‌های مراتع و جنگلبانی و محیط‌زیست به مردم سبب می‌شود آنها بتوانند در کمترین زمان تجاوزات صورت گرفته به اراضی طبیعی را به گوش مسئولان برسانند. قوه قضائیه نیز باید دادگاه‌های ویژه به منظور بررسی جنگل‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها ایجاد کند تا در کمترین زمان مرتکبان این جرایم را محکوم و جریمه کنند.
نقصان قانون
اگر نیم نگاهی به دلایل امکان ساختوسازهای شبانه در فضاهای طبیعی داشته باشیم نقصان قوانین را به عنوان یکی از عوامل آن می‌بینیم. بر‌اساس قوانین اگر ساختمانی ساخته شود در هیبت عسر و حرج قرار می‌گیرد و باتوجه به ممیزی‌های مختلف امکان تخریب آن وجود ندارد. این نقصان قانونی سبب می‌شود برخی افراد سودجو به صورت شبانه در فضاهای سبز ساخت‌و‌سازهایی کنند و ساخت ساختمان را از مرحله سفت‌کاری عبور داده و دولت و حاکمیت را در عمل انجام شده قرار دهند. در این مواقع معمولا برخورد و رفتارهای احساسی با موضوع می‌شود که اگر این ساختمان خراب شود ساکنان آن زیر آوار می‌مانند یا دچار مشکلات اسکان می‌شوند.
برخورد همه جانبه
اگر انتظار داشته باشیم سازمان محیط‌زیست به تنهایی قادر به جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی باشد در واقع بیش از حد توان آن از این سازمان متوقع بوده‌ایم و مقابله با این موضوع نیازمند عزم ملی و اراده فراجناحی است. در واقع باید تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها دست به دست یکدیگر دهند تا این مشکل به صورت اصولی و جدی حل شود و حل آن از عهده یک سازمان خارج است. اگر بنا باشد که منطقه کن به عنوان قطب گردشگری استان تهران انتخاب شود باید تمهیداتی اندیشید تا منابع طبیعی و محیط‌زیست این منطقه دچار آسیب نشود. اگر این منطقه با رویکرد محیط‌زیستی به منطقه گردشگری تبدیل شده و اصول مبتنی بر ارزیابی‌های علمی مناطق گردشگری در آن رعایت و ظرفیت بورد منطقه‌ای و مساله تامین آب این منطقه و توجه به زیستگاه گیاهی و جانوری حاضر در منطقه در برنامه‌های گردشگری لحاظ شود در این صورت هیچ‌گونه مشکلی برای اعلام این منطقه به عنوان قطب نمونه گردشگری وجود ندارد.
* کارشناس محیط‌زیست
منبع: آرمان
