نویسنده: علی نجفی توانا*
ما در حوزه آموزش به ویژه آموزش وکیل دچار بحران هستیم. برخی قصد دارند با تفسیر قوانین مختلف، تنها نهاد صنفی دیرپای کشور را از پا درآورند و با عنوان نظارت، هرگونه دخالتی را روا بدارند تا کار به جایی برسد که تبعات و نتایج منفی اینگونه عملکردها و قوانین مصوب، نظام عدالت قضایی کشور را تضعیف و تامین حقوق شهروندی را با چالش مواجه کند. اخیرا کمپینی با هدف حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت پذیرش وکیل راه افتاده است و ادعایشان هم این است که دانش‌آموختگان حقوق بیکارند.. درباره اشتغال حقوق‌دانان باید گفت؛ این کشور بدون بستر سازی، هماهنگی و سازمان‌یافتگی، به این همه حقوقدان نیاز ندارد. چرا که همین تعداد حقوقدان که پروانه وکالت دارند بعضا بیکارند و مورد سوء استفاده موسسات جدیدالتاسیس قرار می‌گیرند و چون بین تعداد قضات، کارشناسان حقوقی و وکلا یک رابطه منطقی از لحاظ عددی وجود ندارد، چنین مشکلاتی پیش می‌آید. تصور ناآگاهانه این است که هرچه وکیل بیشتر شود تعداد بیکاران در رشته حقوق کمتر می‌شود. اولا هر کشوری ظرفیت خاصی برای پذیرش وکلا و قضات دارد و چندین برابر شدن آن نشان سوءمدیریت در حوزه آموزش ماست. با این وجود تعداد زیادی از وکلا بیکارند و حتی در مشاغلی مانند مسافر کشی فعالیت می‌کنند. تصور کنید که با این شرایط، تعداد وکلا چهار برابر افزایش پیدا کند. گذشته از اینکه اعتبار وکالت از بین می‌رود. وکلا مجبورند برای کار کردن همانند لیسانس‌های بیکار دنبال شغل بگردند. این در حالی است که ما در بسیاری از بخش‌های اجرایی و قضایی از لحاظ افراد مشمول به کار با کمبود مواجه‌ایم. تحمیل این عده موجب به هم ریختگی اوضاع خواهد بود. ما هم‌اکنون ده هزار قاضی و بیش از هفتاد هزار وکیل دادگستری داریم. بنابراین چگونه می‌توان این مشکل را با افزایش ظرفیت وکلا حل کرد؟
آمارها نشان می‌دهد بیش از 200هزار نفر حقوقدان تحصیل کرده یا مشغول به تحصیل داریم. این تعداد چگونه می‌توانند در بخش وکالت مشغول به کار شوند؟ آنان که پشتیبان کمپین حذف معیار ظرفیت آزمون وکالت شده اند، کسانی هستند که در این خصوص اطلاعات درستی ندارند. بسیاری از این افراد که با استفاده از امکانات دولتی و عمومی به تبلیغ علیه نهاد وکالت می‌پردازند، قبلا امتحان داده و قبول نشده اند. یعنی اساسا سواد کافی برای ورود به وکالت را ندارند. اگر غیر از این است چرا در کار قضاوت وارد نمی شوند؟! مهم‌تر از همه تصور کنید ما دوهزار تا سه هزار وکیل در کانون دادگستری مرکز به عنوان کارآموز بپذیریم. این افراد کجا باید آموزش ببینند؟ کجا باید کارورزی داشته باشند؟ این افراد چگونه می‌توانند بدون کارآموزی پروانه وکالت داشته باشند؟ حتی با این اوضاع فعلی هم بسیاری از وکلا نیازمند آموزش هستند. مگر می‌شود کسی که کارشناسی را تمام کرده است بدون کارآموزی پروانه وکالت بگیرد؟! مال و جان و ناموس مردم در اختیار این وکلا قرار می‌گیرد. متاسفانه ما با ذهنیت‌گرایی بسیاری از مشکلات جامعه را حل نکرده‌ایم که هیچ! بر مشکل نیز همواره افزوده‌ایم. ما برای پذیرش تعداد وکلا باید با نهادهای دیگر هماهنگ باشیم. بعد از مذاکره با نهادهایی مانند قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی کشور می‌توان ظرفیت را افزایش داد. قوه قضائیه با توجه به ظرفیتی که دارد، می تواند کارآموز بپذیرد و آموزش عملی ارائه دهد. تعدادی را معین می‌کنیم و بر آن اساس با هماهنگی قوه قضائیه از طریق امتحان کارآموز می‌پذیریم. اما چگونه می‌توانیم بدون ظرفیت‌سنجی، نیازسنجی و بدون توجه به شرایط هرکس لیسانس حقوق گرفته باشد پروانه وکالت بدهیم؟! بنابراین این حرف معلول تفکر افرادی است که دقیقا قصد تخریب آخرین قدیمی ترین و مستقل‌ترین نهاد مدنی یک کشور را دارند . من تصور میکنم شاید بدون اطلاع یا ناآگاهی نسبت به ظرافت‌ها و چالش‌های این حرفه، چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. . بنابراین تصور ما این است که اگر این عزیزان با گذراندن امتحان ورود به وکالت بدون طی دوره کاراموزی، شغلی هم پیدا کنند، اشتباه است. به هر جهت برای اینکه متوجه واقعیت‌ها بشوند بهتر است با وکلای جوانی که هم اکنون وارد حرفه وکالت شده اند و سالهاست به کار اشتغال دارند صحبت کنند و بدانند که امروز اگر خواسته آنها شکل قانونی به خود بگیرد، متأسفانه حتی امکان پرداخت هزینه‌های دفتر را نخواهند داشت. فلذا، بعد از تحقیقات در حقیقت نسبت به پیروی از این تفکر غیرعالمانه دفاع کنند.
البته توصیه میکنم که در این مورد قوه قضائیه با توجه به گلایه مستمر مسئولین محترم و شمار پرونده‌های زیادی که داریم تدابیر بهتری بیندیشند؛ آماری که داده‌اند پانزده میلیون پرونده بوده اما آمار صحیح تعداد واقعی پرونده‌ها در کشور بیش از صد و پنجاه میلیون می‌تواند باشد. اگر مشکل آقایان رفع مشکل بیکاری است، حل آن را در بخش‌های دیگر حاکمیتی جست وجو کنند. حاکمیت بجای رها کردن یک سیل، سعی در جلوگیری از رها شدن آن داشته باشد. سیستم آموزشی کشور را ارتقاء ببخشند و با توجه به نیاز کشور فارغ‌التحصیل تربیت کنند. متأسفانه برخی از مسئولین محترم در بیان مسائل با توجه به عدم اطلاع و نداشتن نگاه علمی به مسائل اظهارنظرهایی می‌کنند که هم به خود نهادهایی که در آن مسئولیت دارند و هم به کشور و نظام هزینه های گزافی تحمیل می کنند. در رابطه با بحث وکالت و چگونگی حضور در وکالت آقای اژه ی به خوبی آگاهند همانطور که برای استخدام قضات میزان پرونده ها و مراجعه کننده‌ها باید مدنظر باشد در خصوص وکلا هم اینچنین است. ایشان به خوبی می دانند که امروز باتوجه به عدم فرهنگ سازی و با توجه به اینکه یک نهاد موازی دیگری تشکیل شده است بسیاری از وکلا دارای مشکلات معیشتی هستند. ایشان به خوبی می‌دانند بدون تخصص عملی،کارآموزی و کارورزی با داشتن لیسانس هیچ کس وکیل یا قاضی موفقی نخواهد شد. به همین دلیل است که ما با هماهنگی با قوه قضاییه؛که ایشان سخنگوی آن هستند؛ کارآموز می پذیریم. اگر آقای اژه ای مسئولیت این کار را قبول می کند که ما فارغ التحصیلان حقوق را به کار بگیریم اعلام آمادگی کنند و در یک نشست خبری با ارائه استدلالات به صورت علنی این موضوع را مطرح کنند.
از همه مهتر اینکه در بحث مربوط به پذیرش وکلا، زمان و امکانات کارآموزی درنظر گرفته نشده است.به گونه ای که ما هم اکنون با همین تعداد پذیرش هم با مشکل مواجه هستیم و قوه قضاییه نمی تواند امکانات مناسبی در خدمت این کارآموزان قرار دهد و بعضی مواقع اعلام می کنند که نمی‌توانیم این همه کارآموز را در شعبات محدود دادگاهها بپذیریم. اگر قرار است به صورت سمبلیک و فرمایشی؛ مثل بسیاری از تصمیمات دیگر، بحث حذف آزمون وکالت را مطرح کنیم، دوستان این کار را بکنند. اما اگر می خواهند وکیل دست تحویل مملکت دهید باتوجه به ظرفیت های محدود و امکانات موجود و نیز مسئولیت قوه قضاییه در بخش کارآموزی فارغ التحصیلان، دوستان باید کار کارشناسی بکنند. چرا بعضی مواقع در مقابل دوربین ها و تریبون ها واقعیت‌ها حذف می شود. آقای اژه ی به خوبی می‌دانند که امروزه با سیل فرار قضات در دستگاه قضا مواجه هستیم و قاضی بعد از چند سال کار قضایی معلوم نیست چرا درخواست پروانه وکالت می‌کند! بخشی از ظرفیتهای وکالت را اینها پر می‌کنند. علاوه بر این در راستای حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران 30درصد از آنان را باید به عنوان کارآموز بپذیریم و غیر از آنها طبق قانون مصوب 1376 ما کارمندانی که هیچ‌گونه آشنایی با حقوق ندارند یا صرفا مدتی در بخش‌های مختلف اداری به عنوان کارشناس حقوقی مشغول کار بوده‌اند را به عنوان کارآموز می‌پذیریم و بخشی از اینها پروانه وکالت می‌گیرند. از آنجایی که این کارمندان آشنایی بیشتری با سیستم اداری دارند در رقابت با وکلای جوان معمولا پرونده‌های بیشتری جذب می‌کنند. من همین جا اعلام میکنم اگر این فشارها ادامه پیدا کند نهاد وکالت از هم می‌پاشد. و مسئولیت متوجه کسانی است که باید به تاریخ جواب بدهند.
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع: داتیکان
