نویسنده: داود کامگار.کارشناس منابع آب
«جنایتکاران»، «ناقضین حقوق بشر»، «بدتر از داعش»، «مافیای آب» «قاتلین طبیعت» و امثالهم نمونه‌هایی از واژه‌ها و کلماتی هستند که چند وقتی است در بین مطالب منتشرشده از سوی برخی فعالان و سمن‌های محیط‌ریستی کشور رواج پیدا کرده است. کلماتی که بیشتر به توهین و اتهام شبیه است و متأسفانه بدون توجه به معنا و بار حقوقی و قضائی مترتب بر آنها، به بخش ثابتی از ادبیات گفتاری و نوشتاری بعضی از فعالان حقیقی و حقوقی محیط زیست تبدیل شده است.
استفاده مکرر از این واژه‌ها حاکی از نهادینه‌شدن تدریجی مکتبی است که می‌تواند به‌مرور زمینه را برای تعمیق شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌انداختن بین گروه‌های مختلف شغلی و قومی در کشور و در نتیجه بروز خشونت‌های ناشی از آن فراهم کند.
با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، بار دیگر این فرصت فراهم شده تا موضوع تقویت نهادهای مدنی و نقش نظارتی آنها بر دولت مطرح شود تا به واسطه مشارکت آگاهانه این نهادها در تصمیم‌سازی‌های کلان از حجم تصمیمات اشتباه دولتمردان کاسته و بر کارآمدی آنها افزوده شود.
بی‌تردید دولت و دستگاه‌های اجرائی وابسته به آن در فرایند توسعه کشور بعضا دچار خطاهایی شده و می‌شوند که دیده‌‌بانی این فعالیت‌ها، آسیب‌شناسی و کمک به رفع این مشکلات مستلزم حضور مؤثر نهادهای مدنی و منتقد است. اما آنچه این نوشته می‌خواهد به آن اشاره کند، آسیب‌شناسی فعالیت‌های مدنی زیست‌محیطی است چراکه اگر این رویه‌ها و فرایندهای نظارتی مدنی، از کارآمدی لازم برخوردار نباشند نه تنها تأثیری بر افزایش سطح کارآمدی دستگاه‌های دولتی نخواند داشت، که نارسایی‌ها و اختلالات مضاعفی را نیز ایجاد خواهند کرد.
مدتی است موضوع بحران‌های محیط زیست، سوژه غالب مطبوعات و رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور شده و افراد مختلف از منظر و زاویه دید خود و با عناوین مختلف حقیقی و حقوقی به این موضوع می‌پردازند. آنچه در این میان به‌وضوح قابل‌مشاهده و چشمگیر است، «مدشدن» اظهارنظرات بدون پشتوانه فنی و مبتنی بر اطلاعات ناقصی است که بعضا از سوی مقامات رسمی نظیر برخی مدیران میانی سازمان محیط زیست و همین‌طور بعضی سمن‌ها و فعالان محیط زیست مطرح و به‌سرعت در فضای مجازی انعکاس می‌یابد. محتوای برخی از این اظهارات و نوشته‌ها انتقادات غیرمنصفانه و سیاه‌نمایی‌هایی است که بخش مهمی از دستاوردهای توسعه‌ای کشور را نشانه رفته و گویی فعالیت محیط‌زیستی در ایران، صرفا به انتقاد غیرمنصفانه و سطحی از فعالیت‌های عمرانی تقلیل‌یافته حال آنکه بحران‌های زیست محیطی به‌مراتب مهم‌تر و بزرگ‌تری همچون آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها به دلیل آتش‌سوزی، آفت و امثالهم کمتر جایی در انتقادات و اعتراض‌های سمن‌ها و فعالان زیست‌محیطی کشور داشته است.
در اهمیت حفظ محیط زیست و ضرورت توجه به توسعه پایدار، کمترین تردیدی وجود ندارد. همچنین نمی‌توان منکر برخی مشکلات، ضعف‌ها و اشتباهاتی که در طرح‌های عمرانی حادث شده بود، شد و طبعا کسی مسئولیت و رسالتی درخصوص لاپوشانی اشتباهات برای خود قائل نیست اما آنچه این روزها بیشتر به چشم می‌آید، انتقاداتی است که از دایره انصاف و عدل خارج شده و بعضا بدون توجه به الزامات و ضرورت‌های توسعه و با چشم‌بستن بر منافع و دستاوردهای طرح‌های عمرانی کشور، فعالان و مدیران قبلی و کنونی این حوزه را آماج حملات و اهانت‌های مکرر قرار می‌دهد.آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، فقط ضایع‌شدن دستاوردهای عمرانی کشور نیست، بلکه اصل موضوع، تغییر هنجارها و ارزش‌های کاری یک جامعه، آن هم به خاطر اهداف شهرت‌طلبانه و بخشی نگرانی برخی افراد، در لباس مدافعان محیط‌زیست است. احساس یأس و سرخوردگی عمومی از به‌نتیجه‌رسیدن تلاش‌ها و طرح‌های ملی، یکی از تبعات سیاه‌نمایی‌هایی است که این روزها در رسانه‌های مجازی و رسمی درباره فعالیت‌های توسعه‌ای، در جریان است و ای کاش همان‌گونه که به‌درستی سخن از ضرورت ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی می‌رود، نهادی هم مأمور بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی فعالیت‌های عوام‌زده زیست‌محیطی می‌‌شد، فعالیت‌هایی که صرفا و به صورت اغراق‌آمیز، به تبعات و آثار «ساختن»ها می‌پردازد اما به پیامدهای «نساختن»ها توجهی نمی‌کند. تجارب گذشته نشان داده است که سیاست سکوت با هدف دامن‌نزدن به مباحث، عملا تأثیری در کاهش هجمه‌های رسانه‌ای نداشته و صرفا به‌واسطه تکرار ادعاهای منتقدان و عدم‌پاسخ‌گویی متناسب، به‌تدریج بیشتر این ادعاهای نادرست، نزد افکار عمومی رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند و نتیجه آن شده که تحت تأثیر تبلیغات یک‌سویه و انفعال فعالان توسعه‌ای کشور، به‌تدریج فضا به سمت و سویی هدایت شده که مشارکت در توسعه و آبادانی کشور، به جای آنکه مایه افتخار و سرافرازی باشد، تبدیل به نقطه ضعف و مایه شرمساری افراد شده، در‌حالی‌که حتی برای حفظ محیط‌زیست هم نیاز به توسعه اقتصادی است و در یک کشور فقیر و توسعه‌نیافته، حفظ محیط‌زیست صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند. مسئله نگران‌کننده‌ای که روند بررسی و تصمیم‌‌گیری درباره طرح‌های توسعه‌ای را بدون درنظرگرفتن نیازهای انسان‌ها به عنوان مهم‌ترین جزء محیط‌زیست، به مبانی و مؤلفه‌های شعاری و سریالی گره خواهد زد که اساسا امکان جمع‌بندی در آنها به‌سختی میسر خواهد بود. فعالان مدنی محیط‌زیستی کشور باید در نظر داشته باشند که پیامدهای افراط‌گری و پوپولیسم زیست‌محیطی و بی‌توجهی به حدود اختیارات قانونی سازمان محیط‌زیست، تدریجا این جریان را به نهادی داخلی با کارکرد «خودتحریمی»، و مانعی در مسیر توسعه کشور تبدیل خواهد کرد. ازاینرو جا دارد اکنون که کشور در مسیر ازمیان‌برداشتن تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفته، فکری هم به حال رویه‌ای شود که نتیجه آن چیزی جز تحریم‌های داخلی، آسیب به روند توسعه کشور و حتی به‌خطرانداختن پایداری فعالیت‌های مدنی نخواهد بود. نتیجه موج افراطی‌گرایی زیست‌محیطی که خشک و تر را با هم می‌سوزاند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت گامی کوتاه به جلو تصور شود، اما در میان‌مدت گام‌های بلندی به عقب خواهد بود و آسیب بیشتر و بیشتر به محیط‌زیست از یک سو و توقف توسعه کشور از سوی دیگر، ماحصل محتوم روش‌های درپیش‌گرفته است.ازاینرو به منظور کنترل و کاهش آثار و پیامدهای مباحث مطرح‌شده فوق چند پیشنهاد به شرح زیر مطرح می‌شود:
١- ضمن تبیین ضرورت‌ها و واقعیاتی که توسعه کشور را ضروری می‌کند، پیامدهای احتمالی اقتصادی، اجتماعی و ... افراط‌گری محیط‌زیستی، بیشتر مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
٢- با توجه به اینکه برخی از اخبار و محتواهایی که این روزها در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خلاف واقع و نادرست بوده یا درباره تبعات طرح‌های عمرانی بزرگ‌نمایی و اغراق می‌شود، نیاز است مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌های رسمی (صداوسیما، مطبوعات و ...)، با تعبیه مکانیسم‌های لازم (مثل داوری مطالب قبل از انتشار) از صحت اطلاعات و آماری که توسط فعالان زیست‌محیطی ارائه می‌شود، اطمینان حداقلی حاصل کرده و سپس اقدام به انتشار کنند. پرواضح است که این مسئله به هیچ‌وجه به معنی سانسور محتوا نیست، بلکه بحث اصلی، صحت‌سنجی آمار و اطلاعات و اخبار، پیش از انتشار است.
٣- مکانیسم‌هایی به منظور تقویت بحث تخصص‌گرایی و نگاه کارشناسی به مسائل محیط‌زیستی (مثلا تشکیل نظام‌مهندسی محیط‌زیست و همین‌طور مشخص‌کردن رسته فعالیت سمن‌ها)، مدنظر قرار گیرد تا رویه جاری کنونی، که هر فردی با هر سطح دسترسی به اطلاعات و توان علمی درباره مسائل تخصصی مختلف و متعددی، اظهارنظر کرده و البته مسئولیتی هم برای پاسخ‌گویی یا تأمین نیازهای ضروری مردم، برای خود متصور نباشد، به‌تدریج اصلاح شود.
منبع: شرق
