نویسنده: محمد عطاردیان، ريیس هیات مدیره و مدیرعامل حامیان جامعه مدنی (حجم)
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ستون فقرات گفت‌وگوی اجتماعی و زمینه‌ساز توسعه پایدار در هر کشوری هستند. موضوع «حق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مطالبه‌گری برای زندگی شایسته» نه‌تنها یک دغدغه صنفی، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است. نادیده‌گرفتن این حق، به‌معنای حذف یکی از اساسی‌ترین مکانیسم‌های تنظیم روابط کار و لطمه به اعتماد متقابل بین سه‌جانبه‌گرایان (تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت) است.
در طول چند دهه فعالیت در شوراهای کلیدی همچون شورای‌عالی کار، شورای‌عالی اشتغال و سازمان بین‌المللی کار، بارها با این واقعیت مواجه شده‌ام که کارگر و کارفرما نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار هم و در برابر سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد قرار دارند. هنگامی که سیاست‌ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی و ظرفیت‌های کشور تدوین می‌شوند، اولین آسیب را تولید، اشتغال و معیشت مردم متحمل می‌شوند.
تشکل مستقل، به معنای امکان گفت‌وگوی اجتماعی واقعی و هدفمند است. اما تجربه‌های تلخی مانند حذف شورای‌عالی تأمین اجتماعی یا تلاش برای ادغام منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت، نشان می‌دهد که نقش تشکل‌ها در بزنگاه‌ها نادیده گرفته شده است. در حالی که این نهادها از محل پرداخت‌های مستقیم کارگران و کارفرمایان تأمین مالی می‌شوند، نباید به قلک دولت تبدیل شوند.
واقعیت این است که مطالبه بهره‌وری از کارگران بدون تأمین معیشت و امنیت شغلی، صرفاً شعاری تهی خواهد بود. به همان اندازه، انتظار اشتغال‌زایی از کارفرمایان بدون ایجاد بستر امن، ثبات مقررات و حذف موانع بی‌مورد، امکان‌پذیر نیست. بخشنامه‌گرایی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، نه‌تنها تولید را دلسرد می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری مولد را نیز تضعیف می‌سازد.
در جلسات شورای‌عالی کار نیز، به‌مرور شاهد کاهش نقش مؤثر نمایندگان کارگری و کارفرمایی هستیم. تصمیماتی که بدون اجماع واقعی گرفته می‌شوند، مشروعیت خود را از دست می‌دهند. حتی در تعیین حداقل مزد، گاه یکی از اضلاع اجتماعی غایب است؛ این رویکرد، اصول گفت‌وگوی اجتماعی را زیر سوال می‌برد.
در مورد قانون کار، تأکید ما بر ضرورت اصلاح با اجماع صنفی است. قانون نمی‌تواند ابزار تحمیل یک‌جانبه باشد. کارگر نیازمند امنیت شغلی است و کارفرما به پایداری محیط کسب‌وکار نیاز دارد. تنها قانونی که این دو نیاز را هم‌زمان در نظر بگیرد، می‌تواند به بازسازی اعتماد اجتماعی کمک کند.
نگاه به آینده نیز ضروری است. با گسترش فناوری و جایگزینی انسان با ربات در برخی مشاغل، بسیاری از فرصت‌های شغلی سنتی در معرض تهدید هستند. در این شرایط، نهادهایی چون سازمان تأمین اجتماعی باید پیشاپیش برنامه‌ریزی کرده و زمینه آموزش مهارت‌های جدید را فراهم آورند تا از بیکاری ساختاری جلوگیری شود.
در نهایت، احترام به حق سازماندهی تشکل، ایفای نقش بی‌طرف و تسهیل‌گر توسط دولت، و مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌سازی، سه شرط اصلی برای تحقق زندگی شایسته برای نیروی کار و دستیابی به اقتصادی پویا و پایدار است.
