بحران بدترین برهه‌ای است که می‌تواند برای جامعه‌ اتفاق بیفتد، به ویژه برای جامعه‌ای که پیش از بحران نیز درگیر مشکلات بوده است؛ وضعیتی که می‌تواند به به صورت خاموش حتی پس از آن تا دهه ها به فقر و شکاف طبقاتی دامن بزند، پیوندهای اجتماعی، خانوادگی و کاری را تحت تاثیر قرار بدهد و با زخم‌های عمیق و اختلال در روند توسعه فردی و جمعی، پتانسیل‌های چند نسل را نابود کند.

نویسنده: محمد عطاردیان، ريیس هیات مدیره و مدیرعامل حامیان جامعه مدنی (حجم)

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ستون فقرات گفت‌وگوی اجتماعی و زمینه‌ساز توسعه پایدار در هر کشوری هستند. موضوع «حق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مطالبه‌گری برای زندگی شایسته» نه‌تنها یک دغدغه صنفی، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است. نادیده‌گرفتن این حق، به‌معنای حذف یکی از اساسی‌ترین مکانیسم‌های تنظیم روابط کار و لطمه به اعتماد متقابل بین سه‌جانبه‌گرایان (تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت) است.

دوماهنامه راهبردی چشم انداز ایران، گفت و گویی منتشر کرده تحت عنوان «استراتژی بقا؛ حرکت از نهادهای مدنی به نهادهای خیریه» . این گفت و گو توسط طیبه سلیمانی با زهرا توحیدی انجام شده است. سلیمانی در مقدمه خود بر این گفت وگو نوشته است: « جامعه مدنی در ایران مفهومی است که همواره میان دولت و شهروندان در رفت‌وآمد بوده است. این جامعه شبکه‌ای از نهادهای مستقل، انجمن‌ها، رسانه‌ها و گروه‌های مردمی است که تلاش می‌کنند خواست عمومی را بیان کنند. از دوران مشروطه تا امروز، جامعه مدنی نقش مهمی در طرح مطالبات اجتماعی و سیاسی داشته است. با این حال، محدودیت‌های قانونی و فشارهای سیاسی گاهی مانع گسترش آن شده‌اند. کارشناسان معتقدند تقویت گفت‌وگوی دولت و جامعه می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند. بسیاری آینده جامعه مدنی را به تحولات فرهنگی و مشارکت جوانان گره می‌زنند. در این باره، با خانم زهرا توحیدی دانش آموخته علوم اجتماعی و فعال سیاسی مدنی به گفت وگو نشسته‌ایم.» این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

فرناز قلعه‌دار/ در کشور ما بیش از 90 سال است که سازمان‌های مردم نهاد یا همان تشکل‌های اجتماعی غیردولتی فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند اما متأسفانه هنوز قانونی مشخص که  تکالیف،‌ حقوق، نظارت و تخلفات این سازمان‌ها را به شکل مدون و مصوب بیان کند در ایران وجود ندارد. حال آنکه بی‌تردید وجود یک قانون واحد و شفاف که تکلیف سازمان‌های مردم نهاد را مشخص کند بسیار ضروری به نظر می‌رسد. چرا که  قوانین متعدد که مجریان متعددی نیز دارند سردرگمی و مشکلات زیادی را نیز به دنبال می‌آورد. این در حالی است که   یکی از وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی برای ریاست جمهوری تصویب لایحه‌ای برای «سمن» ‌ها بود که در حال حاضر نیز این لایحه آماده شده و در انتظار تقدیم به مجلس آینده است. حال آنکه بی‌تردید تصویب این قانون در مجلس دهم می‌تواند کمک ویژه‌ای به ضابطه‌مندشدن این تشکل‌ها کند. با وجود این، خلأ قانونی موجود باعث شده که نظارت بر تشکل‌های مردمی کمرنگ و آمار تخلفات زیاد باشد. فعالیت تشکل‌های اجتماعی به نوعی با امنیت جامعه گره خورده و نبود قانون و نظارت جدی بر آنها تهدیدی برای امنیت  و سلامت جامعه خواهد بود. در همین رابطه و برای بررسی وضعیت فعلی سمن‌ها در کشور با بهمن مشکینی – مشاور وزیر کشور و مسئول امور سازمان‌های مردم نهاد- به گفت‌وگو نشستیم.