سیدمنصور موسوی. تحلیلگر مسائل آموزشی
در ساختار‌های متمرکز سازمانی غالبا مجاری و شیوه‌های ثابت مشخصی در جهت تأثیرگذاری و ارتباط مؤثر ذی‌نفعان سازمان (متشکل از اعضا، مخاطبان و مشتریان سازمان) در نظر گرفته نمی‌شود؛ چراکه چنین ساختاری مبتنی‌بر شکل کلاسیک هرم قدرت و تمرکز هرچه بیشتر در رأس سلسله‌مراتب سازمانی طراحی و اداره می‌شود. در چنین ساختاری مراجع اصلی تصمیم‌گیری، بالاترین رده‌های سلسله‌مراتب اداری و برخی از گروه‌های فشار و ارگان‌های خارج از سازمان هستند که بر اساس شاخصه‌های مدنظر خویش، به هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای برنامه‌ها می‌پردازند. این ساختار با توجه به شدت و ضعف تمرکز سازمانی، ممکن است نیازها و نظرات و علائق عوامل محیطی سازمان را در تصمیمات خویش لحاظ کند؛ بااین‌حال عوامل یادشده در معنای واقعی کلمه، ذی‌نفعان سازمان را تشکیل نمی‌دهند و صرفا بر مبنای میزان قدرت و نفوذ و نزدیکی به مراکز قدرت سیاسی، امکان و توان تأثیرگذاری بر عملکرد سازمان را می‌یابند. در چنین شرایطی فشارهای محیطی ذی‌نفعان از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های تشکیلاتی می‌تواند منشأ اثر شود تا به سهمی معقول در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دست یازند.
در بین غالب کارشناسان آموزش‌وپرورش این تفاهم وجود دارد که نظام آموزشی کشورمان حداقل در بخش ستادی به‌شدت متمرکز است. این ساختار متمرکز و هسته سخت آن، عمدتا مانع از دخالت ذی‌نفعان حقیقی نظام آموزشی در سازوکارهای اصلی آن می‌شود. هرچند کماکان سایر عوامل محیطی از روش‌های مختلف سعی در اثرگذاری بر عملکرد نظام آموزشی را دارند. برای مشخص‌شدن شرایط می‌توان عوامل محیطی را که در تلاش برای تحت‌تأثیر قراردادن عملکرد نظام آموزشی هستند به صورت کلی معرفی کرد. ارگان‌های خارج از دولت از جمله مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و برخی دیگر از ارگان‌ها را می‌توان ذیل عنوان ارگان‌های خارج از نظام آموزشی نام برد. علاوه‌برآن کارکنان نظام آموزشی در جایگاه حقیقی خویش، برای پیگیری مطالباتشان در تلاش برای تأثیرگذاری بر عملکرد نظام آموزشی هستند. دانش‌آموزان و والدین آنها تحت عنوان مخاطبان یا مشتریان نظام آموزشی و در نهایت متخصصان و کارشناسان آموزش‌وپرورش و در نهایت گروه‌های سیاسی عمده‌ترین گروه‌های مرتبط با نظام آموزشی هستند که تحت عنوان عوامل محیطی می‌توان به آنها اشاره کرد. علاوه بر این موارد، نقش گروه‌های فشار که بنابر مشی (سیاسی-اعتقادی-اقتصادی) خویش قصد تأثیرگذاری بر نظام آموزشی را دارند، نباید فراموش شود.
در این میان تشکل‌های فرهنگیان؛ چه در حوزه صنفی و چه در حوزه سیاسی یا تخصصی (آموزشی) را می‌توان از جمله عواملی دانست که تلاش آنها برای نفوذ و تأثیرگذاری بر عملکرد بخش‌هایی از نظام آموزشی، مشروع و قانونی است. این تشکل‌ها مجرایی برای انتقال آرا و نظرات بدنه فرهنگیان به بخش ستادی را مهیا کرده و نقشی تسهیل‌گرایانه در این فرایند ایفا می‌کنند.
عده‌ای معتقدند که تشکل‌های فرهنگیان از پشتوانه قابل‌توجهی در بین فرهنگیان برخوردار نبوده و نمایندگی این بخش از ذی‌نفعان نظام آموزشی را برعهده ندارند؛ ازاین‌رو نمی‌توانند حامل نقطه‌نظرات اکثریت فرهنگیان باشند. از نظر من این انتقادها به همان اندازه که می‌تواند متوجه تشکل‌های فرهنگیان باشند، نقدی جدی بر جامعه فرهنگیان نیز هست؛ جامعه پرتعدادی که اکثریت آنها به هیچ‌یک از تشکل‌ها رغبتی نشان نمی‌دهند. تاکنون بیش از ۱۴۰ تشکل از سوی فرهنگیان در سطح کشور به ثبت رسیده است و عمده این تشکل‌ها در همان مرحله عضوگیری و گسترش فعالیت‌ها بازمانده‌اند. فقدان روحیه کار تیمی و تشکیلاتی در هر سه حوزه صنفی، تخصصی و سیاسی را می‌توان عمده دلیل مهجورماندن تشکل‌ها در میان قشر فرهیخته فرهنگیان دانست. در نتیجه اگر اقبال عمومی نسبت به این تشکل‌ها یا هر شکل دیگری از فعالیت‌های تشکیلاتی وجود ندارد، نباید تمامی مشکلات را به پای تشکل‌ها نوشت! چراکه در نهایت این اعضای تشکل‌ها هستند که به آن سمت‌وسو می‌بخشند و با فرض حضور عده بیشتری از فرهنگیان در این تشکل‌ها، امکان تغییر روش و منش فعلی تشکل‌ها طبق خواست و میل اعضای آن مهیا خواهد شد، اما کناره‌گرفتن از فعالیت‌های تشکیلاتی و درعین‌حال تلاش برای محدودکردن حوزه نفوذ و تأثیرگذاری تشکل‌ها با توجیه‌هایی از این دست، اقدامی در راستای حفظ تمرکز هرچه‌بیشتر در ساختار متمرکز نظام آموزشی کشور است.
ضمن آنکه نفی تشکل‌ها زمینه را بر حضور افراد و گروه‌هایی که در خفا و در پس پرده به لابیگری می‌پردازند، مهیا می‌کند. این افراد و گروه‌های غیررسمی اگرچه نشان داده‌اند که در سهم‌خواهی و بده‌بستان‌های سیاسی دست‌کمی از تشکل‌ها و احزاب سیاسی ندارند، اما به جهت پنهان‌کاری و درسایه‌ماندن فعالیت‌هایشان، ردپایی از خویش برجای نمی‌گذارند و ازاین‌رو قابل نقد یا حتی پیگیری و تشخیص نیستند. صرفا گهگاه اخباری در رابطه با دخالت‌های این افراد و گروه‌ها در روند انتصابات در سطوح مختلف شنیده می‌شود که طبعا با توجه به مشخصه اصلی آنها؛ یعنی پنهان‌کاری، قابل تأیید یا تکذیب نخواهند بود. این در حالی است که در سال‌های اخیر تشکل‌ها، خواسته یا ناخواسته، بیش از پیش در جهت شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر سهم و نقش خویش حرکت کرده‌اند. با توجه به همین شفافیت در عملکرد تشکل‌هاست که می‌توان انجمن اسلامی معلمان را به‌واسطه مطرح‌کردن علی‌اصغر فانی برای وزارت آموزش‌وپرورش یا حمایت مجمع فرهنگیان و سایر تشکل‌ها از دانش‌آشتیانی در روزهای پس از استعفای فانی را مورد نقد جدی قرار داد؛ اما بدیل این رویه، شرایط مبهم و نامشخصی را پیشِ‌روی ما می‌گذارد که ظن و گمانه‌زنی‌ها، جای این شفافیت حداقلی را می‌گیرد.
نقد دیگری که به تشکل‌ها وارد می‌شود، تلاش آنها برای ورود به قدرت و تأثیرگذاری بر تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی نظام آموزشی است. برای آشکار‌ترشدن این موضوع لازم است ابتدا به پاسخ یک‌سری پرسش‌ها در این زمینه برسیم. آیا انتصاب نیروها چه از نظر شاخص‌ها و چه رویه موجود، در شرایط فعلی مطلوب است؟ چه میزانی از شایسته‌سالاری در این سیستم (آموزش‌وپرورش) برقرار است؟ آیا به فرض برخورداری فرد یا افرادی از توانمندی‌ها و تخصص‌های لازم، می‌توان مسیر ارتقا و پیشرفت شغلی مشخصی را برای آنان متصور بود؟ به زبان ساده‌تر آیا شرایط حال حاضر عزل‌ها و نصب‌ها یک روند سالم و معقول است؟
گمان می‌کنم پاسخ غالب به این پرسش‌ها، منفی باشد! حال در چنین شرایطی اگر تشکل‌های فرهنگیان در نقش مشورتی بتوانند نیروهای توانمند و شایسته را به مدیران در سطوح مختلف معرفی کرده و زمینه ارتقای آنان به جایگاه درخور و شایسته را فراهم کنند، باید نام این را سهم‌خواهی گذاشت؟ شاید اگر این پرسش به‌صورت سلبی مطرح شود، پاسخ آن را بتوان در خود پرسش یافت؛ درصورتی‌که تشکل‌های فرهنگیان را از ماجرای عزل و نصب و پیشنهاد مدیران کنار بگذاریم، امکان اینکه فردی از طریق پیمودن مسیر مشخص پیشرفت و ارتقای شغلی و شاخص‌های تخصصی به جایگاه مد نظر دست یابد، به چه میزان است؟ با توجه به فقدان مسیر مشخص ارتقای شغلی در نظام آموزشی کشورمان، بنده احتمالی کمتر از ۱۰ درصد را قابل تصور می‌دانم.
حقیقت این است (چنانچه در پاسخ به نقد پیشین ذکر شد) که در نبود تشکل‌ها، این افراد و گروه‌های غیررسمی در داخل و خارج از آموزش‌وپرورش هستند که این نقش را برعهده خواهند گرفت. با این تفاوت که در آن صورت هیچ اراده جمعی (هرچند محدود) در پس چنین توصیه و معرفی و مشورت‌هایی نخواهد بود و همه‌چیز به رانت و رابطه صرف واگذار خواهد شد. با درنظرگرفتن تجارب دهه‌های نخست پس از انقلاب و قبل از روی‌کارآمدن دولت اصلاحات، می‌توان چنین شرایطی را آشکارا تصویر کرد. البته نگارنده آسیب‌های مبتلابه تشکل‌های فرهنگیان و مشکلاتی را که به‌واسطه اعمال نفوذ این نهادها در سازوکارهای نظام آموزشی پیش می‌آید انکار نمی‌کند؛ بلکه معتقد است هم‌زمان با حمایت از تشکل‌ها برای توسعه فعالیت‌های تشکیلاتی در میان فرهنگیان، می‌توان این نهادها را به‌طور جدی در معرض نقد و بررسی قرار داد. بااین‌حال چنانچه اشاره شد، نفی تشکل‌ها یا معرفی آنها به‌عنوان مقصر و مسبب تمامی کاستی‌ها و ایرادهای گریبان‌گیرِ نظام آموزشی را راهگشا نمی‌داند.
در بین غالب کارشناسان آموزش‌وپرورش این تفاهم وجود دارد که نظام آموزشی کشورمان حداقل در بخش ستادی به‌شدت متمرکز است. این ساختار متمرکز و هسته سخت آن، عمدتا مانع از دخالت ذی‌نفعان حقیقی نظام آموزشی در سازوکارهای اصلی آن می‌شود. هرچند کماکان سایر عوامل محیطی از روش‌های مختلف سعی در اثرگذاری بر عملکرد نظام آموزشی را دارند. برای مشخص‌شدن شرایط می‌توان عوامل محیطی را که در تلاش برای تحت‌تأثیر قراردادن عملکرد نظام آموزشی هستند به صورت کلی معرفی کرد. ارگان‌های خارج از دولت از جمله مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و برخی دیگر از ارگان‌ها را می‌توان ذیل عنوان ارگان‌های خارج از نظام آموزشی نام برد. علاوه‌برآن کارکنان نظام آموزشی در جایگاه حقیقی خویش، برای پیگیری مطالباتشان در تلاش برای تأثیرگذاری بر عملکرد نظام آموزشی هستند. دانش‌آموزان و والدین آنها تحت عنوان مخاطبان یا مشتریان نظام آموزشی و در نهایت متخصصان و کارشناسان آموزش‌وپرورش و در نهایت گروه‌های سیاسی عمده‌ترین گروه‌های مرتبط با نظام آموزشی هستند که تحت عنوان عوامل محیطی می‌توان به آنها اشاره کرد. علاوه بر این موارد، نقش گروه‌های فشار که بنابر مشی (سیاسی-اعتقادی-اقتصادی) خویش قصد تأثیرگذاری بر نظام آموزشی را دارند، نباید فراموش شود.
در این میان تشکل‌های فرهنگیان؛ چه در حوزه صنفی و چه در حوزه سیاسی یا تخصصی (آموزشی) را می‌توان از جمله عواملی دانست که تلاش آنها برای نفوذ و تأثیرگذاری بر عملکرد بخش‌هایی از نظام آموزشی، مشروع و قانونی است. این تشکل‌ها مجرایی برای انتقال آرا و نظرات بدنه فرهنگیان به بخش ستادی را مهیا کرده و نقشی تسهیل‌گرایانه در این فرایند ایفا می‌کنند.
عده‌ای معتقدند که تشکل‌های فرهنگیان از پشتوانه قابل‌توجهی در بین فرهنگیان برخوردار نبوده و نمایندگی این بخش از ذی‌نفعان نظام آموزشی را برعهده ندارند؛ ازاین‌رو نمی‌توانند حامل نقطه‌نظرات اکثریت فرهنگیان باشند. از نظر من این انتقادها به همان اندازه که می‌تواند متوجه تشکل‌های فرهنگیان باشند، نقدی جدی بر جامعه فرهنگیان نیز هست؛ جامعه پرتعدادی که اکثریت آنها به هیچ‌یک از تشکل‌ها رغبتی نشان نمی‌دهند. تاکنون بیش از ۱۴۰ تشکل از سوی فرهنگیان در سطح کشور به ثبت رسیده است و عمده این تشکل‌ها در همان مرحله عضوگیری و گسترش فعالیت‌ها بازمانده‌اند. فقدان روحیه کار تیمی و تشکیلاتی در هر سه حوزه صنفی، تخصصی و سیاسی را می‌توان عمده دلیل مهجورماندن تشکل‌ها در میان قشر فرهیخته فرهنگیان دانست. در نتیجه اگر اقبال عمومی نسبت به این تشکل‌ها یا هر شکل دیگری از فعالیت‌های تشکیلاتی وجود ندارد، نباید تمامی مشکلات را به پای تشکل‌ها نوشت! چراکه در نهایت این اعضای تشکل‌ها هستند که به آن سمت‌وسو می‌بخشند و با فرض حضور عده بیشتری از فرهنگیان در این تشکل‌ها، امکان تغییر روش و منش فعلی تشکل‌ها طبق خواست و میل اعضای آن مهیا خواهد شد، اما کناره‌گرفتن از فعالیت‌های تشکیلاتی و درعین‌حال تلاش برای محدودکردن حوزه نفوذ و تأثیرگذاری تشکل‌ها با توجیه‌هایی از این دست، اقدامی در راستای حفظ تمرکز هرچه‌بیشتر در ساختار متمرکز نظام آموزشی کشور است.
ضمن آنکه نفی تشکل‌ها زمینه را بر حضور افراد و گروه‌هایی که در خفا و در پس پرده به لابیگری می‌پردازند، مهیا می‌کند. این افراد و گروه‌های غیررسمی اگرچه نشان داده‌اند که در سهم‌خواهی و بده‌بستان‌های سیاسی دست‌کمی از تشکل‌ها و احزاب سیاسی ندارند، اما به جهت پنهان‌کاری و درسایه‌ماندن فعالیت‌هایشان، ردپایی از خویش برجای نمی‌گذارند و ازاین‌رو قابل نقد یا حتی پیگیری و تشخیص نیستند. صرفا گهگاه اخباری در رابطه با دخالت‌های این افراد و گروه‌ها در روند انتصابات در سطوح مختلف شنیده می‌شود که طبعا با توجه به مشخصه اصلی آنها؛ یعنی پنهان‌کاری، قابل تأیید یا تکذیب نخواهند بود. این در حالی است که در سال‌های اخیر تشکل‌ها، خواسته یا ناخواسته، بیش از پیش در جهت شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر سهم و نقش خویش حرکت کرده‌اند. با توجه به همین شفافیت در عملکرد تشکل‌هاست که می‌توان انجمن اسلامی معلمان را به‌واسطه مطرح‌کردن علی‌اصغر فانی برای وزارت آموزش‌وپرورش یا حمایت مجمع فرهنگیان و سایر تشکل‌ها از دانش‌آشتیانی در روزهای پس از استعفای فانی را مورد نقد جدی قرار داد؛ اما بدیل این رویه، شرایط مبهم و نامشخصی را پیشِ‌روی ما می‌گذارد که ظن و گمانه‌زنی‌ها، جای این شفافیت حداقلی را می‌گیرد.
نقد دیگری که به تشکل‌ها وارد می‌شود، تلاش آنها برای ورود به قدرت و تأثیرگذاری بر تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی نظام آموزشی است. برای آشکار‌ترشدن این موضوع لازم است ابتدا به پاسخ یک‌سری پرسش‌ها در این زمینه برسیم. آیا انتصاب نیروها چه از نظر شاخص‌ها و چه رویه موجود، در شرایط فعلی مطلوب است؟ چه میزانی از شایسته‌سالاری در این سیستم (آموزش‌وپرورش) برقرار است؟ آیا به فرض برخورداری فرد یا افرادی از توانمندی‌ها و تخصص‌های لازم، می‌توان مسیر ارتقا و پیشرفت شغلی مشخصی را برای آنان متصور بود؟ به زبان ساده‌تر آیا شرایط حال حاضر عزل‌ها و نصب‌ها یک روند سالم و معقول است؟
گمان می‌کنم پاسخ غالب به این پرسش‌ها، منفی باشد! حال در چنین شرایطی اگر تشکل‌های فرهنگیان در نقش مشورتی بتوانند نیروهای توانمند و شایسته را به مدیران در سطوح مختلف معرفی کرده و زمینه ارتقای آنان به جایگاه درخور و شایسته را فراهم کنند، باید نام این را سهم‌خواهی گذاشت؟ شاید اگر این پرسش به‌صورت سلبی مطرح شود، پاسخ آن را بتوان در خود پرسش یافت؛ درصورتی‌که تشکل‌های فرهنگیان را از ماجرای عزل و نصب و پیشنهاد مدیران کنار بگذاریم، امکان اینکه فردی از طریق پیمودن مسیر مشخص پیشرفت و ارتقای شغلی و شاخص‌های تخصصی به جایگاه مد نظر دست یابد، به چه میزان است؟ با توجه به فقدان مسیر مشخص ارتقای شغلی در نظام آموزشی کشورمان، بنده احتمالی کمتر از ۱۰ درصد را قابل تصور می‌دانم.
حقیقت این است (چنانچه در پاسخ به نقد پیشین ذکر شد) که در نبود تشکل‌ها، این افراد و گروه‌های غیررسمی در داخل و خارج از آموزش‌وپرورش هستند که این نقش را برعهده خواهند گرفت. با این تفاوت که در آن صورت هیچ اراده جمعی (هرچند محدود) در پس چنین توصیه و معرفی و مشورت‌هایی نخواهد بود و همه‌چیز به رانت و رابطه صرف واگذار خواهد شد. با درنظرگرفتن تجارب دهه‌های نخست پس از انقلاب و قبل از روی‌کارآمدن دولت اصلاحات، می‌توان چنین شرایطی را آشکارا تصویر کرد. البته نگارنده آسیب‌های مبتلابه تشکل‌های فرهنگیان و مشکلاتی را که به‌واسطه اعمال نفوذ این نهادها در سازوکارهای نظام آموزشی پیش می‌آید انکار نمی‌کند؛ بلکه معتقد است هم‌زمان با حمایت از تشکل‌ها برای توسعه فعالیت‌های تشکیلاتی در میان فرهنگیان، می‌توان این نهادها را به‌طور جدی در معرض نقد و بررسی قرار داد. بااین‌حال چنانچه اشاره شد، نفی تشکل‌ها یا معرفی آنها به‌عنوان مقصر و مسبب تمامی کاستی‌ها و ایرادهای گریبان‌گیرِ نظام آموزشی را راهگشا نمی‌داند.
منبع: شرق
