محمد باقرزاده | «حقی قانونی که سالها معطل مانده و مسئولان شرایط اجرای قانون را فراهم نکردهاند»، این سخن مشترک ٥ کارشناس و پژوهشگر در نشست «نقد و بررسی حضور زنان در ورزشگاه» است که با تأکید بر اجحاف درباره یکی از حقوق دستکم ۴۰میلیون ایرانی، از لزوم تعیین تکلیف این موضوع سخن میگویند. دلایل طولانیشدن پرونده حضور زنان در ورزشگاهها، کارکرد سیاسی کشدارشدن این پرونده، آسیبهای اجتماعی محرومکردن زنان از حضور در فضاهای ورزشی بهعنوان تماشاگر و همچنین راهکارهای پیشروی این پرونده از دیگر مسائل مطرحشده در این نشست است.
کارکردی که از ورزشگاه میخواهند، فحاشی دستهجمعی مردان است
یکی از سخنرانان نشستی که در کتابخانه ملی برگزار شد، «صادق رئیسیکیا»، کارشناس مسائل حقوقی ورزش بود که حضور زنان در ورزشگاهها را حقی قانونی دانست و برای اثبات سخن خود از اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمک گرفت. او در ابتدای سخنان خود به برنامه پرطرفدار فوتبالی «نود» که از شبکه سوم پخش میشود، اشاره کرد و کارکرد این برنامه را حفظ شرایط کنونی دانست: «آنچه در برنامه نود اتفاق میافتد، همان چیزی است که حاکمیت ما از ورزش ایران میخواهد. کارکردی که ما از ورزش انتظار داریم، همان چیزی است که در برنامه نود اتفاق میافتد. تمام آنچه در تحلیلهای این برنامه با نگاههای علمی به صورت خلاصه شده، مردمیشده و قابل فهم برای فردی که در ورزشگاه فحش میدهد، ارایه میدهد، برای حفظ شرایط کنونی است.» رئیسیکیا که سابقه مدیرعاملی باشگاه راهآهن را هم در کارنامه دارد، در ادامه از کارکرد ورزش و فوتبال در کشورهای مختلف سخن گفت و اعلام کرد که یکی از کارکردهای فوتبال در ایران حضور بعضی از افراد جامعه در ورزشگاه و فحاشی دستهجمعی برای تخلیهشدن است: «هرکس قرار است جایی خود را تخلیه کند و به نظر میآید ورزشگاه هم برای تخلیه افراد دیگری برگزیده شده است؛ این کارکردی است که ما از ورزش خواستیم که گروهی ورزشگاه بروند و به صورت دستهجمعی فحش دهند. درجاهایی دیگر، یک ناهنجاری و شعار را ۲۰هزار نفر همخوانی کنند ولی در ورزشگاه این امکان وجود دارد، چون کارکردی که از ورزش تعریف کردیم، همین است. ما نخواستیم ورزش باعث شادی و نشاط شود، نخواستیم باعث افزایش انسجام ملی شود، نخواستیم ورزش باعث افزایش بهرهوری نیروی کار شود، نخواستیم از ورزش برای کنترل دخانیات یا کاهش تصادفات رانندگی کمک بگیریم.» او با این مقدمه به سراغ موضوع ورود زنان به ورزشگاهها رفت و این مسأله را یک حق معطلمانده دانست: «ورود زنان به ورزشگاه یک حق است و ما داریم درباره این حق سخن میگوییم. قانون اساسی در اصل ۲۰ به این حق تأکید دارد. اصل ۲۱ هم دولت را موظف میکند که حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. تا الان که صحبت میکنیم، منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه و هیچ قانونی در مجلس برای این ممنوعیت وجود ندارد.» رئیسیکیا در ادامه با اشاره به ۴۰میلیون ذیحق این پرونده، کماهمیت جلوهدادن این پرونده را نادرست دانست و گفت: «حلنکردن این مسأله، چندین اصل قانون اساسی را زیر سوال میبرد. علاوه بر این، با مالیاتی که همین زنان هم پرداخت میکنند، ورزشگاه ساختیم ولی اجازه استفاده از همین فضاها را به زنان نمیدهیم.»
استفتاء از ٤ مرجع تقلید
گروهی از منتقدان حضور زنان در ورزشگاهها، نگاهی به مسائل فقهی دارند و این حضور را در تضاد با این موضوع میدانند اما رئیسیکیا به استفتای خود از چهار مرجع تقلید اشاره میکند: «من خودم از چهار مرجع تقلید استفتا گرفتم و پرسیدم که آیا حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقات ورزشی اساسا منع شرعی دارد یا نه؟ مقام معظم رهبری، آیتالله نوریهمدانی، آیتالله مکارمشیرازی و آیتالله بیات زنجانی در پاسخ مواردی را بیان کردند ولی هیچ کدام از منع شرعی نگفتند.» این کارشناس حقوقی ورزش ادامه میدهد: «چیزی که منع شرعی ندارد و قانون اساسی هم آن را تضمین کرده، دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کند. هیچ مرجعی تا الان بر منع حضور زن نظر نداده ولی میگویند موانعی دارد که رفع این موانع برعهده دولت است. مگر مراجع باید محیط را آماده کنند؟ وزارت ورزش گزارش دهد که در ۴سال گذشته چه اقدامی انجام داده است. آقای احمدینژاد در ۸سال خود چه کاری برای رفع موانع انجام داده است. اگر به همین ۴ فتوا نگاه بیندازیم، بحث آمادهکردن محیط است و هیچ مرجعی اصل حق را نفی نکرده است.»
رئیسیکیا فضای نامناسب کنونی ورزشگاه را هم یکی از نتایج غیبت زنان در این فضا دانست و درباره راهکار اجرایی خود گفت: «هر افراطی یک تفریطی را همراه دارد. اگر امروز میگوییم فضای ورزشگاه مناسب نیست، یکی از دلایل آن همین غیبت زنان در چند دهه گذشته است. ما افراط کردیم ولی ادامهدادن این موضوع جز اینکه وقت نخبگان و فعالان اجتماعی را میگیرد، کارکردی ندارد. دراینباره نیاز به قانونگذاری هم نیست، چون این یک حق قانونی است ولی باید موانع آن برداشته شود. وظیفه دولت است که موانع حضور زنان در استادیومها را برطرف کند. راهکار اجرایی این موضوع، بحث روی اجرای قانون است و نیازی به قانونگذاری در این زمینه نیست.»
«داروین صبوری»، جامعهشناس ورزش هم در این نشست، محرومکردن زنان در دهههای گذشته از حضور در ورزشگاهها را نتیجه ضعف و ناتوانی مدیران دانست. این جامعهشناس با اشاره به اینکه در چنین موضوعاتی معمولا حرف مخالفان خواستههای مدنی به کرسی مینشیند، ادامه داد: «در احقاق حقوق مدنی و اجتماعی همیشه همین بوده و خواست مخالفان رعایت میشود. میگویند، مدیران ضعیف هستند اما اینطور نیست بلکه کار خود را بلدند.»
این جامعهشناس ادامه میدهد: «اگر رفتن به ورزشگاه در شأن زنان نیست، پس در شأن روحانیون هم نیست، چرا میروند؟» این جامعهشناس در ادامه از امید خود به نهادهای بینالمللی و بالادستی ورزش سخن گفت که با قوانین خود بتوانند زمینه حضور زنان در ورزشگاهها را فراهم کنند؛ موضوعی که مخالفت یکی از حاضران در این نشست را همراه داشت. خانم الیاسی که در سالهای گذشته تلاش زیادی برای پیگیری حق ورود زنان به ورزشگاه داشته، نهادهای بالادستی و بینالمللی ورزشی را، بنگاههای اقتصادی دانست: «اینکه امید ما برای دستیابی به حقمان به سمت نهادهای بینالمللی باشد، کارکردی ندارد و درست نیست. همه ما میدانیم که این نهادها تبدیل به بنگاههای اقتصادی شدهاند. مثلا در همین مسابقات والیبال که امکان حضور تعدادی از زنان آن هم به صورت گزینشی فراهم شد، این موضوع را شاهد هستیم. برگزارکنندهای که قرار بود از این مسابقات به مبلغ هنگفتی برسد، تحتفشار نهادهای حقوق بشری از ایران خواست که زنان در ورزشگاه حضور یابند و این خواسته و شیوه اجرای آن کاملا نمایشی بود تا بتوانند به منفعت اقتصادی خود برسند. در مجموع تجربه و سابقه به ما نشان داده که نمیتوان به فشارهای این نهادها و قوانین بینالمللی امیدی داشت، چون دغدغه اصلی آنها چیز دیگری است.»
محرومکردن زنان یک آپارتاید جنسیتی بزرگ است
«امیر حاجرضایی» کارشناس شناختهشده فوتبال هم در این نشست از لزوم ایجاد شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه سخن گفت و محرومکردن زنان در سالهای گذشته از حضور در ورزشگاهها را به آفساید توصیف کرد. این کارشناس ورزشی در توضیح گفت: «در فوتبال اصطلاحی داریم به نام آفساید که یک خط فرضی نادیده است که روی زمین کشیده نکشیده و اگر بازیکن از روی آن خط رد میشود، با پرچم کمکداور جریمه میشود. در جامعه زنان را در آفساید همیشگی گذاشتهاند، در یک بازی فوتبال شاید ٥-٤ آفساید از طرف دو تیم به وجود بیاید ولی این آفساید ۴۰ساله خیلی ظالمانه است. ۴۰سال در آفسایدبودن! حتی فیلیپ اینزاگی هم تا این اندازه در آفساید نبوده است تا جایی که آلکس فرگوسن گفته بود؛ اینزاگی در آفساید به دنیا آمده است. بنابراین این آفساید ابدی ظالمانه است و در آن تردیدی نیست.» اما چرا مدیران در سالهای گذشته زمینه را برای حضور زنان در ورزشگاهها فراهم نکردند؟ این کارشناس ورزشی در پاسخ به این سوال هم گفت: «در تمام دنیا بهترین مربیان اخراج میشوند، چون حساب و کتاب وجود دارد و شکستها نمیتواند منافع اقتصادی یک باشگاه را تأمین کند، اما در اینجا مدیران بهترین مربیها را بیدلیل اخراج میکنند و همین مدیران برای حفظ صندلیهای خود میگویند که شرایط برای حضور زنان مهیا نیست. این مدیران ضعیف و ناکارآمد توانایی ایستادگی در مقابل سخن ناحق مدیران بالادست خود را ندارند. چرا این همهسال این همه مدیر نتوانستند شرایط فیزیکی را برای حضور زنان مهیا کنند.» حاجرضایی ادامه داد: «در فوتبال به کسی میگویند مربی که بتواند فوتبالیستهای یاغی را مدیریت کند و اگر غیر از این باشد، آن فرد چوپان است و نه مربی. ما در سالهای گذشته هیچ مدیری نداشتیم که از حق حضور زنان در ورزشگاه دفاع کند.» حاجرضایی شرایط کنونی ایران و فراهمنکردن زمینه برای حضور زنان را یک آپارتاید جنسیتی بزرگ دانست: «در اینجا یک آپارتاید جنسیتی داریم که تبعیض بسیار بزرگی است. تیم فوتسال زنان ایران با تمام محدودیتها قهرمان آسیا شد و یک خانم، خانم گل شد و من پرسیدم چه پاداشی به شما دادند، گفت: ۵ سکه. این واقعا ظلم است.»
حق ورود به ورزشگاه یا دیگر حقوق؟
«تبدیلشدن بحث ورود زنان به ورزشگاهها به اصليترین دغدغه فعالان اجتماعی» موضوعی است که در ماههای گذشته با انتقادهای فراوانی روبهرو شده و منتقدان معتقدند که پرداختن به این مسأله منجر به نادیدهگرفتن دیگر حقوق مهم جامعه زنان شده است. «بیتا مدنی» و «فروغ صالحدیرین» دو پژوهشگر حوزه زنان در این نشست تا اندازهای به این موضوع پرداختند و با تأکید بر نادرستبودن چنین انتقادهایی از درهمتنیدهبودن حقوق زنان و فعالیتهای مدنی کنشگران سخن گفتند. مدنی درباره این موضوع گفت: «حقخواهی زنان مثل یک گدازه آتشفشان است که هر روز و دورهای بخشی از آن فوران میکند. این حقوق درهمتنیده است و نمیتوان گفت، پرداختن به یک موضوع، باعث بیاعتنایی و کمتوجهی به دیگر موارد میشود. پیگیری این مسأله با دیگر مسائل هیچ منافاتی با حقخواهی در دیگر زمینهها ندارد. ما نباید به این دلیل که الان مسألهای دیگر مهمتر است، یک حق مهم را نادیده بگیریم.»
منبع: شهروند