نهمین نشست "هم اندیشی نهادهای مدنی" توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) با شرکت نمایندگانی از نهادهای شبکه‌ی سمن‌های میراثی استان تهران، کانون هموفیلی ایران، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، شبکه یاری کودکان کار، گروه احیا، گروه حامیان محیط زیست اکباتان، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن تغذیه، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن هنرمندان نابينا و كم بينا، سازمان نظام مهندسی، با دستورجلسه: "تبادل نظر در خصوص شيوه همكاري با دولت و كيفيت تاثير فعالان مدني در همكاري هاي مشترك" و "بررسي موانع و مشكلات شكل گيري كميته هاي تخصصي و اتخاذ تصميم نهايي در اين خصوص" برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به ضرورت‌های زندگی شهری که شهروندان را با نظام‌های اداری و گاه پیچیده درگیر می‌کند، گفت: «رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های منشور حقوق شهروندی بود که مصوبه 19 ماده‌ای آن توسط شورای عالی اداری در اسفند سال گذشته ابلاغ شد».

ثریا شارقی با اشاره به بند يك ماده 18 در توضیح این مصوبه افزود: «مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرا در سطح استان موضوع اصلی ماده 18 این مصوبه است که مسئولیت آن به عهده استاندار بوده و رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری کارآمد را دنبال می‌کند».

مدت زمان زیادی از سوگواری برای ماجرای «آتنا» و «بنیتا» نمی گذشت که «پریا» به آن اضافه شد. کودک ٥ ساله ای که قربانی کودک آزاری و آزار جنسی قرار گرفت و جان داد. دیروز بعد از ظهر، جمعیت دانشجویی امام علی (ع) جور دیگری برای این سه کودک سوگواری کرد. همایش قربانیان خاموش را برگزار و با حضور مسئولانی از وزارت رفاه و بهزیستی و جامعه شناسان و نماینده مجلس و فعالان حقوق کودک، موارد کودک آزاری در محله های حاشیه نشین را بررسی کرد. همایشی که با حضور، روزبه کردونی،مدیر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، طیبه سیاووشی نماینده مجلس، فاطمه قاسم زاده، مدیرعامل شبکه یاری کودکان و ... برگزار شد و درباره آسیب های اجتماعی در کمین کودکان صحبت شد. انتقاد از توقف بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، محور بیشتر سخنرانی ها بود.

حدود ۸ ماه از فعالیت کارزار منع خشونت خانوادگی می‌گذرد. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانونی برای مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است. در همین راستا با مینو مرتاضی لنگرودی عضو مادران صلح و فعال حوزه زنان به گفت و گو نشسته‌ایم تا نظرش را درباره این مطالبه بپرسیم.
به گفته وی جامعه مدنی به منزله عامل، نقش عمده‌ای در بازسازی و تداوم اعتماد موجود بین جامعه به‌ویژه جمعیت زنان که اصلی‌ترین قربانیان انواع خشونت در جامعه هستند با مدیران و مسئولان دولتی دارد و نهادهای مدنی با ایجاد زمینه‌های گفت‌و‌گو می‌توانند ضمن جلب افکار عمومی به انواع خشونت و قربانیان آنها، انتظار ایجاد تغییرات در زمینه محو انواع خشونت از زنان در جامعه را فراهم کنند.

رقم دقیق جمعیت حاشیه نشینان ایران مشخص نیست اما آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از وجود 10 تا 20 میلیون حاشیه نشین دارد. 
حاشیه نشینی از یک دیدگاه تجلی فقر شهری و نابرابری اقتصادی تلقی می شود و فشردگی و تراکم جمعیت، بالا بودن جرم، اعتیاد، فقر و غیره از مشکلات رایج در این مناطق است.
ایرنا در راستای شناخت بهتر مساله حاشیه نشینی میزگردی را با حضور سه تن از صاحب نظران و استادان دانشگاه برگزار کرد.
محمد شیخی دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبایی، حسین ایمانی جاجرمی دانشیار گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران و نریمان مصطفایی مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار وزارت مسکن و شهرسازی در این میزگرد نقطه نظرات خود را در خصوص حاشیه نشینی در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای جهان بیان کردند.
آنان با اشاره به اقدامات انجام شده در مناطق حاشیه نشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر چهره این مناطق، ضمن تاکید بر ضرورت دخالت سازمان های مردم نهاد (سمن) در حل معضلات حاشیه نشینی از برخی اقدامات انجام شده در سال های گذشته برای رسیدگی به حل معضل حاشیه نشینی و آلوده شدن آن به سیاست انتقاد کردند.
مشروح میزگرد در پی می آید:

گرگ‌ها دركمين‌ كودكان نشسته‌اند و ثمره زندگي خانواده‌ها، در معرض خطرات بسياري قرار گرفته است. امروز كودكان و نوجوانان كشور در معرض آسيب‌ها و بزه‌هاي گوناگوني هستند. آدم‌ربايي، تعرض، آزارجنسي، اعتياد كودكان و نوجوانان، كار كودك و... از عمده‌ترين معضلاتي هستند كه كودكان و نوجوانان با آن‌ها مواجه‌اند. هنوز واقعه تلخ تجاوز و مرگ ستايش را از ياد نبرده بوديم كه دوباره ماجراي آتنا جامعه را در شوك و بهت فرو برد. خانواده‌هايي كه هزاران اميد و آرزو براي دختران‌شان داشتند، حال بايد با غم تعرض و مرگ آن‌ها روزگار خود را بگذرانند. اتفاقي كه نه تنها خانواده‌هاي آنان بلكه احساسات جامعه را نيز جريحه‌دار كرده و همگان در انتظار اعمال مجازات عاملان جنايت‌ها هستند.

سمینار تخصصی آسیب‌شناسی ازدواج کودکان، به میزبانی کانون‌زنان‌حقوقدان‌سورا در مشهد برگزار شد. در اين سمينار يك روزه، استادان حقوق، جامعه شناسي و روانشناسي به بررسي ابعاد گوناگون مشكل ازدواج كودكان پرداختند.دکتر محمدمهدی صفاکیش، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در اين نشست با اشاره به مشكل ازدواج كودكان گفت:«موضوع ازدواج کودکان یک چالش بین‌المللی است و مختص به کشورهای درحال توسعه نیست. براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته29710 دختر زیر 15سال ازدواج کرده‌اند. 151641 نفر از دختران نیز بین 15 و 19 سال ازدواج کرده‌اند. روزنامه نیویورک‌تایمز براساس یک پژوهش گروهی گفته است از سال 2000 تا 2010 بیش از 167هزار نوجوان زیر 17سال ازدواج کرده‌اند. هر هفت ثانیه در جهان، یک کودک زیر 15 سال ازدواج می‌کند و این موضوع بیشتر دلایل فرهنگی و مذهبی دارد. دختر آیت ا... طباطبایی در خاطراتش نوشته بود، برای من در 6سالگی خواستگار آمد، اما پدرم تا 13سالگی مخالفت کردند».

سمن‌ها و NGO‌ها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. سمن‌ها در کف خیابان و در بطن جامعه‌اند از گروه‌های آسیب پذیر و محروم جامعه را نمایندگی می‌کنند و در صورت حمایت از آن‌ها؛ آنها می‌توانند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی گام‌های مهمی بردارند؛ چراکه این گروه‌های اجتماعی واقعیت‌های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان می‌دهند. از طرف دیگر قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال‌هاست در مجلس در حال خاک خوردن است؛ قانونی که در آن کودک‌آزاری جرم تلقی شده است. این در حالی‌ست که برخی از نمایندگان معتقدند این مساله مغایر حقوق پدری است. 

سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک‌آزاری آورده است: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند، کودک‌آزاری است. به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب‌های روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک‌آزاری تلقی می‌شود. اگرچه کودک‌آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق بیفتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.

 آساره کیانی: پدر آتنا اصلانی در نزدیکی این مغازه دستفروشی می‌کرد و «آتنا» گاهی برای آب خوردن به آنجا می‌رفت. اما این مغازه جایی نبود که جنازه آتنا در آن‌جا کشف شد؛ 20 روز پس از گم‌شدن آتنا، جنازه‌اش در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه فرد مظنون(همان مغازه‌دار) پیدا شد. پلیس با توجه به پاک‌شدن دوربین مداربسته این مغازه، به صاحب آن شک کرده بود؛ خبرگزاری صدا و سیما هم گفته متهم سابقه کیفری داشته است. ناصر عتباتی، دادستان اردبیل، به خبرگزاری میزان گفته است که «تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد».

غنچه قوامی: سعید مدنی‌قهفرخی، متولد ۱۳۴۱، جامعه‌شناس، نویسنده و فعال مدنی است. دکتر مدنی نویسنده کتاب‌هایی در زمینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودک‌آزاری در ایران (نشر اکنون)، خشونت علیه کودکان در ایران (نشر آشیان)، اعتیاد در ایران، (نشر ثالث)، ‌آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک‌آزاری، نشر میزان)، جامعه‌شناسی روسپی‌گری (نشر کتاب پارسه)،‌ ضرورت مبارزه با  پدیده فقر و نابرابری در ایران (نشر آگه) است. وی همچنین در حوزه تغییرات اجتماعی نیز کتاب‌هایی را به تألیف درآورده یا ترجمه کرده است؛ ازجمله جماعت‌گرایی و برنامه‌های جماعت‌محور (نشر یادآوران)، روان‌شناسی و تغییرات اجتماعی (نشر دانژه)، جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون و زنان در جهان و ایران (نشر روزنه). به دلیل تحقیقات و نوشتار ایشان در زمینه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از یک سو و کنشگری و تغییر اجتماعی از سوی دیگر، با وی درباره استراتژی‌های مقابله با خشونت خانوادگی، نقش قانون و وظیفه دولت و جامعه مدنی برای کاهش خشونت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

مهرنوش گرکانی| محصولات فرهنگی در جوامع امروزی نقش بسیار پررنگی را بازی می‌کنند، تا آن‌جا که اکنون تلاش می‌شود با استفاده از تولیدات فرهنگی در مدارس، راه و روش زندگی درست را به کودکان آموزش دهند. اما تولیدات و محصولات فرهنگی در کشور ما با توجه به نبود قانون‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد چندانی نداشته است. حمایت‌های لازم از این عرصه انجام نمی‌گیرد و قوانینی که باید زیر پر و بال هنرمندان و مولفان را بگیرد شاید حتی در بسیاری موارد سنگ‌اندازی کند یا حتی نبود صراحت قانونی در برخی موارد از انتشار و تولید این محصولات جلوگیری کند. درواقع این مسائل تنها به سازمانی سپرده شده و همه تصمیمات صرفا با مسئولان همان سازمان است. در این بین نیز شاید نظر و سلیقه شخصی نیز اعمال شود که همین امر می‌تواند انگیزه کافی را از هنرمندان بگیرد. مشکلاتی دیگر نظیر نبود قانون درست درباره کپی‌رایت و رعایت نشدن حق و حقوق هنرمندان در بسیاری از مسایل می‌تواند از انگیزه هنرمندان بکاهد. شاید تمام این مسائل با نگاهی به قانون و تغییراتی در آن تا میزان بسیار زیادی حل‌شدنی باشد. تولیدات فرهنگی در کشور ما، متاسفانه به دلیل کامل نبودن چرخه‌ اقتصادی نشر، با نقصانی بزرگ مواجه است. اگر موسسه‌ا‌ی بخواهد آثار و محصولات فرهنگی خوب و فاخر تولید کند و از این طریق فقط بخواهد هزینه‌های خود را پوشش بدهد و به فکر سودآوری هم نباشد، ادامه‌ فعالیتش تقریبا غیرممکن است؛ مثلا در بحث کتاب و نشریه، عواملی مانند «بالا بودن هزینه‌های چاپ و تولید، درصدهای بالای توزیع‌کننده‌ها و نهایتا فرهنگ کتاب‌نخوانی جامعه و نبودن کتاب در سبد خرید خانواده‌ها» باعث می‌شود یک موسسه‌ خصوصی، بدون کمک دولت یا خیّرین نتواند سر پا بماند و در انتهای کار به زیاندهی و ورشکستگی برسد. وقتی صحبت از تولید و توزیع و فروش محصولات فرهنگی می‌کنیم، درعین حال که کار فرهنگی است، اقتصادی نیز هست و نمی‌شود این بخش را در نظر نگرفت؛ حداقلش این است که بتوانیم هزینه‌های کاری که انجام می‌دهیم را به دست بیاوریم که همین حداقل هم با شرایطی که بر جامعه‌مان حاکم است، برآورده نمی‌شود یا لااقل در شروع کار محقق شدنش غیرممکن است.

«انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه اروميه به دليل عدم كسب حد نصاب آراي لازم از سوي داوطلبان به مرحله دوم موكول شد.» اين خبر مثل بسياري از خبرهاي ديگر كوتاهي است كه از فعاليت‌هاي دانشجويي از دانشگاه‌هاي مختلف كشور مي‌رسد و در گوشه‌اي ميان خبرهاي خبرگزاري‌ها گم مي‌شود. دانشگاه‌ها كه در دولت قبل با مساله انحلال نهادهاي مختلف دانشجويي روبه‌رو شدند همچنان براي باز گرداندن شوراهاي صنفي به عرصه فعاليت با مشكلات ريز و درشت دست به گريبانند. شوراهايي كه نبودن‌شان گاهي منجر مي‌شود به اتفاقي كه در روزهاي آخر خردادماه در خوابگاه دخترانه دانشگاه چمران اهواز افتاد.
٢٥ خرداد ماه وقتي كه خبر اعتراض دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه چمران اهواز دست به دست در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف منتشر شد، برخي از فعالان دانشجويي اشاره كردند كه نبود سيستم سرمايشي مناسب كه سبب شده تا ساكنان خوابگاه در هواي نزديك به ٥٠ درجه اهواز چاره‌اي جز اعتراض نداشته باشند در صورت وجود شوراي صنفي ممكن بود به گونه ديگري حل شود. همان زمان يكي از فعالان دانشجويي اين دانشگاه گفت: «دانشجوياني كه از سال ٨٩ به بعد وارد دانشگاه شدند اصلا تصوري از شوراي صنفي و كاركردهاي آن ندارند، آنقدر اين موضوع ناآشنا است كه در دو سال اخير خود دانشگاه مجوز براي فعاليت شوراي صنفي داده و اعلام كرده كه انتخابات برگزار مي‌كند اما حتي ميزان كانديداهاي داوطلب براي فعاليت صنفي به حد نصاب برگزاري انتخابات نرسيد.» از يك سو مهجور ماندن شوراهاي صنفي سبب شده تا دانشجويان بسياري تصور دقيقي از كاركرد اين شورا نداشته باشند و از سوي ديگر شرايط تشكيل اين شوراها و برگزاري انتخابات هم چندان ساده نيست. دبير شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه مي‌گويد كه موضوع به حاشيه رانده شدن شوراهاي صنفي نه تنها در دانشگاه‌هاي شهرهاي ديگر كه حتي در تهران هم همچنان از جمله مشكلات فعالان دانشجويي است. مجيد مسافر گفت: «تمام شوراهاي صنفي درگير اين مشاركت پايين و ناشناخته ماندن در ميان دانشجويان هستند، يك بخش اين موضوع بر مي‌گردد به نبودن شوراها در طول ساليان گذشته اما بخش ديگرش مربوط مي‌شود به كالايي شدن موضوع آموزش. هر سالي كه مي‌گذرد ميزان دانشجوهاي روزانه كمتر مي‌شود، كساني كه وارد دانشگاه مي‌شوند ميزاني از استطاعت مالي را دارند و موضوعات صنفي برايشان پررنگ نيست. قشر دانشجويان تغيير كرده است و الان خيلي‌ها فقط دنبال نمره و مدرك هستند و جايگاه فعاليت اجتماعي و صنفي براي خودشان قايل نيستند در حالي كه دانشگاه هميشه منشا فعاليت‌هاي اجتماعي بوده است.» مسافر مي‌گويد كه حتي در ميان دانشجويان علوم انساني هم اين علاقه به مشاركت جمعي رنگ باخته است و همين سبب مي‌شود كه اوضاع نگران‌كننده باشد: «سيستم آموزش عالي دارد به سمتي مي‌رود كه مطالبات دانشجويان را نشنود. ببينيد موضوع خوابگاه دانشگاه چمران چقدر وسيع ديده شد، چون با وجود اينكه شوراي صنفي نداشتند توانستند مطالبه صنفي‌شان را به گوش همه برسانند و بگويند ما در هواي ٥٠ درجه كولر نداريم اما اين مطالبه‌گري بايد مستمر و منسجم باشد و فعاليت در شوراي صنفي مي‌تواند به اين انسجام كمك كند.»