مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به ضرورت‌های زندگی شهری که شهروندان را با نظام‌های اداری و گاه پیچیده درگیر می‌کند، گفت: «رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های منشور حقوق شهروندی بود که مصوبه 19 ماده‌ای آن توسط شورای عالی اداری در اسفند سال گذشته ابلاغ شد».
ثریا شارقی با اشاره به بند يك ماده 18 در توضیح این مصوبه افزود: «مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرا در سطح استان موضوع اصلی ماده 18 این مصوبه است که مسئولیت آن به عهده استاندار بوده و رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری کارآمد را دنبال می‌کند».
وي ادامه داد: «طبق بند چهار ماده 18، استانداران موظفند گزارش‌های تحلیلی- تفصیلی خود را در خصوص نحوه اجرای این مصوبه به صورت دوره‌ای به سازمان اداری- استخدامی ارسال کنند که این گزارش‌ها سالانه به ريیس جمهور و هیات وزیران ارائه می‌شود».
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران افزود: «تا پیش از این، مستندات قانونی موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندی در نظام اداری عموما به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و نیز بخشنامه موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌هایی مرتبط می‌شد که آن نيز متاسفانه در سال‌های اخیر و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طور کامل متوقف شده یا به صورت ناقص به مرحله اجرا در آمده بود».
صیانت از حقوق شهروندان با سخنرانی محقق نمی‌شود
شارقی نقش سمن‌ها در نظارت بر اجرای حقوق شهروندی را مهم دانست و با بیان اینکه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آگاه‌سازی مردم به حقوق شهروندی بسیار موثر است، افزود: «صیانت از حقوق شهروندان با برگزاری جلسات سخنرانی محقق نمی‌شود و برای تحقق این منظور به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای همه اقشار جامعه نياز داریم».
وی افزود: «دولت تدبیر و امید برای افزایش امنیت، آزادی و شایسته‌سالاری اقدام به تهیه منشور حقوق شهروندی براساس قوانین و احکام اسلامی کرده است و یکی از تاکیدات دکتر روحانی بر منشور حقوق شهروندی بود که به اين وسیله کرامت هر شهروند در جمهوری اسلامی در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته است».
نظم و قانون‌پذیری جامعه با آگاهي از حقوق شهروندی
ثریا شارقی با تاکید بر این نکته که جامعه آگاه به حقوق شهروندی، نظم و قانون‌پذیری بیشتری دارد، گفت: «آگاهی از حقوق دیگران و حقوق فردی در حقیقت بستر برداشته شدن بساط ظلم و جفا در جامعه است».
وی بیان کرد: «اینکه کشورهای پیشرفته جامعه متعادلی دارند و قانون‌مندی در این جوامع سطح بسیار مناسبی دارد، یک حقیقت است که باید پذیرفت و این مهم ارتباط مستقیمی با آگاهی مردم از حقوق شهروندی دارد».
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری کنگره بین‌المللی حقوق ایران تصریح کرد: «استانداری تهران در راستای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی تلاش گسترده‌ای می‌کند تا با ارائه مقالات علمی، تخصصی به تحلیل و واکاوی این موضوع در سطح استانی و حتی کشوری بپردازد و بتواند تاثیرات مثبتی در مسائل حقوقی کشور داشته باشد».
وی تاکید کرد: «رعایت حقوق شهروندی خواسته مهم مردم شریف و انقلابی ایران بوده است و بنابراین تمامی مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی باید بیش از گذشته نسبت به تکریم مردم به عنوان صاحبان حق اهتمام ورزند».
براساس اين گزارش، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقاي کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه‌ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاه‌ها، با حمایت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و با حمایت وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مدیریتی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین دانشگاه‌های سراسر کشور با محوریت نظارت و اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله کشور به همت مرکز همایش‌های بین‌المللی توسعه، 30 و 31 شهریور سال جاری در برج میلاد تهران، برگزار می‌شود.
منبع: قانون
